تحلیلی از جهش های تورمی اقتصاد ایران

اقتصاد کلان به مطالعه رفتار کلی اقتصادها و جنبه های عمده اقتصادی مانند تولید، اشتغال، تورم و تجارت می پردازد. یکی از مباحث کلیدی در این حوزه بررسی نرخ تورم و عوامل موثر بر آن است. تورم به عنوان افزایش عمومی و مداوم قیمت ها می تواند تاثیرات عمیق و گسترده ای بر رفاه اقتصادی و سیاست های مالی دولت ها داشته باشد. شناخت عوامل شکل دهنده به تورم و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجزیه و تحلیل روابط میان حجم پول، تولید و تقاضا می تواند به سیاستگذاران در اتخاذ تصمیمات کارآمد کمک کند و در نتیجه ثبات اقتصادی را تقویت نماید.

ضرورت و اهداف پژوهش

در متون استاندارد اقتصاد کلان این فرضیه پذیرفته شده است که نرخ تورم در بلندمدت به شدت با نرخ رشد حجم پول همبسته است و نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و تداوم تورم دارد. در ایران به دلیل نبود تمایز جدی میان سپرده ها، رشد حجم نقدینگی به عنوان متغیر مناسبی برای بررسی رابطه با تورم در نظر گرفته می شود؛ در حالی که همبستگی میان نرخ تورم و رشد نقدینگی در بلندمدت غیرقابل انکار است. در کوتاه مدت نوسانات تورم تحت تاثیرعوامل مختلفی قرار می گیرد که به تحلیل متفاوتی نیاز دارد. برخی پژوهشگران تنها به بررسی رابطه آماری بسنده می کنند، در حالی که دیگران به عوامل غیر از رشد نقدینگی تاکید دارند. اقتصاددانان جریان اصلی، بر این باورند که رفتار بلندمدت و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را می توان با تغییرات در بخش عرضه و تقاضا توضیح داد. مطالعه جاری تمرکز خود را بر روی جهش های تورمی ایران بین سال های ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۴ قرار داده و می کوشد تا ارتباط بین عوامل موثر در نوسانات و رفتار بلندمدت تورم را تبیین کند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت جهش های مختلف تورمی در اقتصاد ایران و تاکید بر نقش واحد عوامل حالت دهنده به روندهای تورم است.

تحلیل بلندمدت تورم در ایران

اقتصاد ایران یکی از کشورهایی است که تجربه ماندگاری از تورم بالا را داشته و این وضعیت مشابه کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل است. در ایران تورم به عنوان نتیجه ای از ناترازی میان عرضه و تقاضا، به ویژه تحت تاثیر سیاست های مالی دولت و رشد مداوم نقدینگی، قابل تحلیل است. از دهه ۱۳۵۰، با افزایش بار مالی و هزینه های دولت، نرخ تورم به طور پیوسته ای افزایش یافته است. افزایش نقدینگی به شکلی مستقیم با نرخ تورم ارتباط دارد؛ هرچه نقدینگی بیشتر شود، فشار بر قیمت ها افزایش می یابد. داده ها نشان می دهند که در دوره های مختلف رابطه میان رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود داشته و در سال های مختلف تغییرات آن بر حسب شرایط اقتصادی قابل تحلیل است.

در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ علی رغم رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم به طرز قابل توجهی کاهش یافت که این موضوع به کاهش انتظارات تورمی و بهبود شرایط سیاسی مرتبط بود. همچنین در این مدت افزایش نرخ سود اسمی و حقیقی، فشار را بر تقاضای کل کاهش داد و به کنترل تورم کمک کرد. اما این کاهش موقت نمی تواند چندان پایدار باشد. عواملی مانند رانت های نفتی و مداخلات دولتی که در دوره های خاصی به کاهش تورم کمک کرده اند، به طور مداوم نمی توانند ادامه یابند و در نهایت اثرات تورمی مجددا نمایان می شود. مشکلات و بحران های ساختاری، به ویژه وابستگی به واردات و کاهش تولید داخلی، به تشدید این بحران ها منجر می شود.

در نتیجه برای پایان دادن به چرخه تورم بالا و ناپایدار در اقتصاد ایران، نیاز به اصلاحات عمیق در سیاست های اقتصادی وجود دارد. این امر شامل کنترل رشد نقدینگی، مدیریت هزینه های دولتی و تقویت تولید داخلی است تا از تکرار تجربه های تلخ سال های گذشته جلوگیری شود.

تحلیل جهش های تورمی ایران

اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۵۰ با بحران های متعددی در زمینه تورم مواجه بوده و این روند در سال های اخیر تشدید شده است. در این تحلیل جهش های تورمی به روندهایی اطلاق می شود که نرخ تورم به طور ناگهانی از سطح معمول خود افزایش می یابد. تحلیل های بیشتر نشان می دهد که هر بار که نرخ تورم دچار جهش می شود، به طور معمول تا حدی به میانگین گذشته بازمی گردد، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد این روند تغییر کرده و جهش های متوالی سیستم اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. برای درک بهتر این پدیده لازم است به عواملی که باعث به وجود آمدن این جهش ها شده اند، پرداخته شود.

• اولین جهش محسوس تورمی به سال های ۱۳۵۵-۱۳۵۶ بازمی گردد. در این زمان رشد اقتصادی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و سیاست های مالی انبساطی دولت، تقاضای کل را به شدت افزایش داد و باعث رشد نرخ تورم شد. همچنین تثبیت نرخ ارز در این سال ها موجب عدم کنترل دقیق بر روی قیمت ها شد.
• دومین جهش تورمی در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ به وقوع پیوست. این دوره حد فاصل میان انقلاب اسلامی و فوران جنگ ایران و عراق بود که به همراه خود تحریم ها و کاهش تولید داخلی را به ارمغان آورد. این عوامل به شدت بر روی نرخ تورم تاثیر گذاشتند و مشکلات اقتصادی را به وجود آوردند.
• سومین جهش مربوط به سال های ۶۵ تا ۶۷ بود که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی در این سال ها مجددا تورم به اوج خود رسید. جهش شدید تورمی که در نیمه اول دهه ۷۰ اتفاق افتاد، ناشی از آزادسازی قیمت ها و بی ثباتی های مالی بود.
• با ورود به دهه ۸۰، روند تورم تحت تاثیر وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات کالا قرار گرفت و همچنان مشکلات اصلی اقتصادی همچون فساد، ناکارایی تولید و سیاست های انبساطی ادامه یافت.
• در سال های ۹۱ و ۹۲، تحریم ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته و افزایش نرخ ارز باعث جهش های تورمی شد. همین طور در سال ۹۷، خروج آمریکا از برجام و بحران های بانکی بر نرخ تورم تاثیر گذاشت و به بی ثباتی اقتصادی دامن زد.
• سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، جهش جدیدی در نرخ تورم رخ داد. این افزایش ناگهانی به دلیل ساختارهای نامناسب اقتصادی و سیاست های اقتصادی ناکارآمدی که به تصویب رسید، به شدت بر زندگی مردم تأثیر گذاشت.
• از سوی دیگر در سال ۱۴۰۳ افزایش نقدینگی و فشارهای سیاسی و اجتماعی به اوج خود رسید و شرایط اقتصادی را به مرز بحرانی رساند. به این ترتیب تشدید تورم و انتظارات تورمی در میان مردم به یک چالش بزرگ اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

برای مقابله با این جهش های تورمی ضروری است که اصلاحات بنیادی در سیاست های مالی و پولی انجام شود. این اصلاحات باید شامل کنترل دقیق بر روی نقدینگی، مدیریت درست منابع ارزی و جلوگیری از کسری بودجه باشد. همچنین برای جلب اعتماد مردم به اقتصاد، نیاز به شفافیت بیشتری در اطلاعات اقتصادی وجود دارد تا سیاستگذاران بتوانند بر اساس داده های درست و تجزیه و تحلیل های معتبر، تصمیم گیری کنند.

در نهایت با توجه به تجربیات گذشته و عوامل تاثیرگذار بر تورم، اگر سیاست های مناسب و کارآمد به کار گرفته نشود، خطر افزایش مجدد نرخ تورم و بروز بحران های اقتصادی در آینده همچنان وجود خواهد داشت.

جمع بندی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان رشد نقدینگی و نوسانات تورم در اقتصاد ایران از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۴ پرداخت. الگوی بلندمدت تورم در ایران به ویژه تحت تاثیر ناترازی های اقتصادی و سیاست های مالی دولت تحلیل می شود. تاریخچه جهش های تورمی شامل عوامل متعددی از جمله افزایش درآمدهای نفتی، جنگ، تحریم ها و مدیریت ناکارآمد اقتصادی است که به تکرار این بحران ها منجر شده است. از سال ۱۳۹۷ به ویژه، جهش های متوالی اقتصادی فشار زیادی بر جامعه وارد کرده و نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست های مالی و پولی را نمایان ساخته است. برای کنترل این وضعیت ضروری است که بهبودهای جدی در مدیریت نقدینگی، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از کسری بودجه به اجرا درآید تا از بروز بحران های جدید تورمی جلوگیری شود. در غیر این صورت تهدید افزایش مجدد نرخ تورم و مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا خواهد بود.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط تیمور رحمانی در سال 1404 انجام شده است.