سیاست نامه حکمرانی در اقتصاد

نظام مالیاتی، نظام پولی، فساد و تحریم محورهای اصلی اقتصاد کشور هستند که نیاز به بازبینی دارند تا بتوان موانع موجود را رصد و برطرف کرد. با کاهش درآمد­های نفتی، دولت از کسری بودجه رنج می­ برد و به اخذ نامناسب مالیات رو آورده است. بخش تولید و صنایع پایه با بی­توجهی سیاست­گذار و عدم تخصیص اعتبارات از سوی بانک­ها ضعیف­تر می­شوند. فساد و نبود شفافیت موجب بزرگ­تر شدن بخش غیرمولد شده است. از طرفی دیگر، عدم برنامه ریزی و نبود مقابله کارآمد با تحریم، جلوگیری از آسیب حداکثری تحریم ها را مشکل کرده است.

کلیدواژه: اقتصاد، حکمرانی، تحریم، تولید، مالیات،

ضرورت و اهداف پژوهش

وضعیت اقتصاد این روز­های کشور بسیار نابسمان و رو به وخامت است. بررسی دوباره و دقیق به صحت سیاست ها و تصمیم ­گیری­ ها در این عرصه امری مهم و ضروری است. پژوهش حاضر می­ کوشد که با شناسایی سیاست های پایه، صحت عملکرد مجریان را رصد کند، عوارض و موانع موجود در آن را بیابد و برای رفع این موانع راهکار ارائه دهد.

آسیب شناسی موضوع

به منظور یافتن موانع و آسیب های موجود در اقتصاد کشور، لازم است که چهار محور مهم و اساسی بررسی شود:

لف) حکمرانی در نظام مالیاتی: ترکیب در­آمد دولت از مباحث مهم در مالیه عمومی محسوب می­شود. از مهم ترین بخش­ های منابع دولت می­ توان به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده­ های نفتی، درآمدهای مالیاتی، درآمد­های حاصل از مالکیت دولت و … اشاره کرد. اتکا به درآمد­های نفتی با توجه به ماهیت نوسانی و تحریم، اثرات نامطلوب و زیان­باری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بر این اساس، درآمد­های مالیاتی کشور در چند سال گذشته افزایش چشم­گیری داشته است. اما در فضای کنونی کشور، اجرای سیاست­ های مالی انبساطی نظیر کاهش مالیات و کمک به چرخه تولید نیاز است. لذا هرچند راهکار دریافت مالیات درست است، اما شیوه عمل نادرست می­باشد.

ب) حکمرانی در نظام پولی: امروزه اگرچه در اقتصاد توجه عمده در سیاست گذاری پولی، کنترل نرخ بهره محسوب می­شود، اما کافی نیست. باید دید که اعتبارات به کجا اصابت کرده و به کدام بخش­ ها تخصیص یافته است. بانک­ ها به عنوان ایجادکنندگان اعتبار و پول شناخته می­شوند، اما ترجیح بانک ­ها بر این است که پول جدید را به بخش ­های غیرمولد یا سوداگری سوق دهند. چرا که این بخش­ ها سود کوتاه مدت بانک­ ها را بیشینه می­کنند. بانک ­ها از اعطای اعتبار به بخش­ هایی که هنوز پا نگرفته و نیاز به گذر زمان دارند، اجتناب می­کنند. اما ضرورت رشد و توسعه اقتصادی، اعطای اعتبار برای کسب­ های بزرگ و بخش های تولیدی است.

ج) شفافیت و فساد در حکمرانی اقتصادی: فضای اقتصادی کشور به ابزار­های نظارتی برای شفافیت نیاز دارد تا حمایت از تولید در مقابل سوداگری و غیر­مولد­گری ارجح دانسته شود. اما به دلیل عدم اشراف حکومت بر فعالیت ­های اقتصادی جامعه، فضای نامناسب کسب وکار، سود آورتر شدن بخش غیرمولد و … افراد به تدریج وارد حوزه­ های غیر­مولد می­ شوند. از سویی با عدم توجه و توان دولت در مبارزه با فساد و رانت، بخش غیر­مولد بزرگ­تر می شود و این چرخه معیوب ادامه می یابد.

د) حکمرانی اقتصاد و تحریم: تحریم یکی از مولفه­ های مهم اقتصاد کشور است. منطق کلی تحریم­ های آمریکا تلاش برای انزوای مالی و تجاری ایران است. دشمن با تحریم، بخش­ های حیاتی و مهم را مورد هدف قرار داده است. کاهش صادرات نفت، اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل ونقل از این جمله است. افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ بیکاری، کسری بودجه و منفی شدن نرخ اقتصادی اهدافی است که تحریم­ ها دنبال می­ کنند. در نتیجه، تحریم موجب کاهش محسوس رفاه مردم کشور و افزایش نارضایتی عمومی می­ شود. هدف نهایی دشمن، مهار ایران از طریق اعمال این فشار­ها است.

ارائه راهکار ها

با توجه به آسیب­ های ذکر شده، راهکارهایی برای بخش ­های مزبور ارائه می شود:

افزایش درآمدهای مالیاتی

راهکار اصلی کمبود درآمد کشور افزایش مالیات است. بخش ­های اصلی مالیاتی کشور عبارتند­ از: کالا­ها و خدمات، اشخاص حقوقی، واردات، درآمدها و ثروت. طبق آمارها بخش اعظم مالیات­های وصولی، مالیات بر کالاها است. نکته اصلی در پایه­ های مالیاتی جایگاه نسبتا پایین مالیات بر درآمد­ها (مالیات مستقیم) است.

سهم مالیات­ های غیرمستقیم از درآمد­های مالیاتی رو به افزایش است که در جای خود باعث افزایش نابرابری­ های اجتماعی و کاهش عدالت اجتماعی می­ شود. بایستی با رصد فضای اقتصادی کشور نقاط مغفول را شناسایی کرد و بدون افزودن بار مالیاتی جدید بر بخش­ های حقیقی اقتصاد، از بخش های نامولد مالیات گرفت. در این راستا، پایه مالیات بر جمع درآمد افراد باید باز تعریف شود که لازمه آن ارتقا شاخص­ های شناسایی این ظرفیت است.

هدایت اعتبارات

می ­بایست مکانیزمی طراحی شود که نهاد­های مالی را برای پیروی از رهنمود ­های حکومتی در تخصیص اعتبار متقاعد کند. رصد نتایج تخصیص اعتبارات مکمل مهمی در تحقق اهداف ساسیت­گذار است. این مکانیزم هدایت اعتبار می­تواند به صورت مستقیم از طریق تعیین پروژه هدف و الزام بانک­ ها به رعایت آن باشد. به صورت غیرمستقیم نیز از طریق بازی با انگیزه ­ها و تمهید چماق و هویج با هدف تبعیت خود­جوش بانک­ ها انجام بگیرد.

شهرسازی و نوسازی شهری، توسعه زیرساخت­ های حمل ونقل و گردشگری داخلی از جمله اهداف مهم در این زمینه است. از لوازم اجرایی این مکانیزم می ­توان استقلال نهاد متولی هدایت اعتبار، سودآوری مکفی طرح ها، رصد، کنترل و … را برشمرد.

طراحی نظام ثبت الکترونیکی

جریان ­های عمده اطلاعات اقتصادی در سه گروه طبقه بندی می ­شود: جریان اسناد، جریان کالا، خدمات و دارایی­ های فیزیکی و نهایتا جریان پول، اعتبار و دارایی­های مالی. ایجاد نظام ثبت یکپارچه و الکترونیکی در هر یک از این جریان­ها نیاز است. برای تحقق کارکردهای مترتب بر سامانه­های شفافیت اقتصادی بایستی ابتدا زیرساخت ­ها مانند زیرساخت­ های سخت­ افزاری و نرم­افزاری، امنیت و …. را تامین کرد. گام دوم، توسعه سامانه ­های پایه به منظور شناسه­ دار کردن افراد، کالاها و … است. در گام سوم توسعه سامانه­ های تولید اطلاعات به منظور رصد جریان ­ها انجام می شود. گام چهارم، توسعه سامانه­ های کاربردی به منظور پردازش اطلاعات و کمک به تصمیم­ گیری سیاست­مدار را شامل می شود.

کاهش تاثیرپذیری از تحریم ها

برای مقابله با تحریم ­ها، ایران در هر مرحله توان انجام اقدامات متقابل برای کاهش تاثیر­پذیری از تحریم را دارد. برخی از این اقدامات عبارتند از: مهار رشد نقدینگی از طریق اقداماتی مانند جلوگیری از افزایش سرعت گردش پول و مدیریت ایجاد نقدینگی جدید؛ مدیریت بازار از طریق تغییر نقشه ارزی، توسعه بازار ثانویه، و تامین ارز یارانه ای؛ مدیریت نقل و انتقال وجوه از طریق استفاده از پیام­ رسان توزیع شده، جابجایی عملیات واسطه­ گری ارزی، و استفاده از بانکداری غیرمستقیم؛ مدیریت بودجه و سیاست مالی از طریق اصلاح روش­ های وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، توسعه پایه­ های مالیاتی، جدیت در واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی؛ ایجاد چتر حمایتی از مصرف­کننده از طریق ارائه بسته کالایی نیاز­های اساسی، افزایش یارانه نقدی، طرح معیشت و …؛ حمایت از نیروی کار و تولید از طریق حمایت از تولید در بخش ­های مختلف، ارائه مقرری بیکاری، طرح اشتغال عمومی.

جمع بندی

نبود درآمد مناسب در ایام تحریم، عدم توانایی الزام بانک ­ها به اختصاص اعتبارات به بخش­ های تولیدی مشخص از سوی حکومت، عدم شفافیت و فساد در حکمرانی اقتصادی و ناتوانی در کاهش اثرات تحریم ­ها از جمله آسیب های کنونی اقتصاد کشور است. در این پژوهش، با اتکا به شناسایی این آسیب ها، راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ارائه شد. محورهای اصلی این راهکارها شامل افزایش مالیات بر حسب پایه ­های مالیاتی، الزام بانک ها به تخصیص اعتبار به صنایع مشخص، توسعه سامانه های اطلاعات اقتصادی و حمایت از تولید و مصرف ­کننده در مقابل تحریم ها است.

این مطالعه در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و توسط رحمان نجفی سیار  انجام شده  است.