بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی
تجربیات کشورهای ترکیه، اندونزی، ژاپن و آمریکا در مواجهه با بحران های بانکی
بحران بانکی می تواند تبعات بسیار سنگین و بعضا جبران‌ناپذیری برای وضعیت اقتصاد کشورها داشته باشد. بررسی تجربیات کشورهای ترکیه و اندونزی به علت شباهت های زیاد با اقتصاد ایران، کشور ژاپن که با وجود اقتصادی قدرتمند و با ثبات به علت مواجهه نادرست با بحران های بانکی با رکودی ۲۰ ساله رو به رو است و کشور آمریکا به عنوان قدرتمندترین اقتصاد دنیا که مسیر مناسبی را در مواجهه با بحران های بانکی پیموده است، می‌تواند آموزه های بسیار ارزشمندی برای به کارگیری در کشور ایران داشته باشد.
ضرورت و اهداف پژوهش
هزینه هایی که وقوع بحران های بانکی در دهه های اخیر به اقتصاد کشورهای مختلف دنیا وارد کرده تبعاتی از جمله افت تولید، افزایش بدهی های عمومی، رشد مطالبات غیرجاری و … را برای این کشورها به همراه داشته است. در این میان کشورهایی نیز بعد از مواجهه با این بحران ها با تجدید ساختار و توسعه فعالیت های بانکی خود سعی در جبران این هزینه ها داشته و در این راستا موفق نیز بوده‌اند. بنابراین ضروری است که این تجربیات مورد بررسی قرار بگیرند تا در موارد مشابه در مواجهه با بحران های احتمالی بتوان از آن‌ها استفاده کرد. هدف از این پروژه بررسی اقداماتی است که در این کشورها برای مواجهه و کاهش هزینه های این بحران ها انجام شده است.
بحران بانکی در ترکیه
وضعیت اقتصادی کشور ترکیه طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی با مشکلات فراوانی رو به رو شد. از جمله مهم‌ترین آسیب هایی که نظام اقتصادی ترکیه با آن مواجه بود می توان به این موارد اشاره کرد: وابستگی شدید به سرمایه های کوتاه مدت خارجی، نوسان شدید نرخ‌های بهره و ارز، تورم بالای ۸۰ درصد، افزایش بدهی های دولت، کاهش ورود سرمایه های خارجی و کاهش شدید رشد اقتصادی.
در طول سال های بحران، افت شدید ارزش لیر با وجود بدهی های ارزی بانک ها باعث کاهش ۱۲.۶ درصدی دارایی بانک‌ها شد و در نتیجه بانک مرکزی ۲۵ درصد از ذخایر خارجی خود را از دست داد. وضعیت بد بانک ها در این شرایط باعث افزایش نرخ های بهره بین بانکی از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد شد. در راستای رفع مشکلات به وجود آمده برنامه تجدید ساختار بخش بانکی در چهار محور اصلی زیر ارائه گردید:
۱. تجدید ساختار بانک های دولتی از نظر مالی و عملیاتی،
۲. حل و فصل سریع بانک های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده های پس‌انداز،
۳. سالم سازی ساختار بانک های خصوصی آسیب‌دیده از بحران،
۴. تدوین و اجرای قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و کارآمد در بخش بانکی.
بحران بانکی در اندونزی
طی سالیان بحران شرایط لازم برای تأسیس بانک خصوصی تسهیل گردید که با وجود نبود مکانیسم خروجی برای بانک های ورشکسته، موجب ایجاد تعداد زیادی بانک ضعیف در ساختار بانکی اندونزی شد. در این شرایط با تضعیف ۴۰ درصدی پول ملی، ۱۶ بانک از ۳۴ بانک ورشکسته از جمله بانک پسر رئیس جمهور تعطیل شدند. اما پس از مدتی با تاسیس مجدد بانک پسر رئیس جمهور، اعتماد به نظام بانکی از بین رفت. بانک مرکزی اندونزی با افزایش حمایت های نقدی از بانک های در حال ورشکستگی عملا باعث سیستمیک شدن بحران شد. با تأسیس اداره بازسازی بانک اندونزی و شروع فرآیند کنترل نظام پولی، اداره هفت بانک بزرگ تضعیف شده برعهده اداره بازسازی قرار گرفت و هفت بانک کوچک به علت وخامت وضعیت تعطیل شدند. با حل و فصل کردن بانک های زیرمجموعه اداره بازسازی، ساختار بانک های دولتی مورد بازطراحی قرار گرفتند و در همین راستا ۴ بانک بزرگ دولتی تضعیف شده ادغام شدند. بانک های خصوصی نیز براساس قابلیت اصلاح وضعیتشان در سه دسته قرار گرفتند.
بحران بانکی در ژاپن
بانک های ژاپنی طی نیمه‌ی دوم دهه ۸۰ میلادی به سرمایه گذاری گسترده در بخش زمین و مسکن روی آوردند. اما در اوایل دهه ۹۰ میلادی با افت شدید قیمت مسکن مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود آمد. اتخاذ رویکردهای «مدارا» و «تضمین سپرده ها» اولین واکنش مقامات ژاپن به بحران به پدید آمده بود. این رویکردها در کوتاه مدت توانستند وضعیت رکود موجود را بهبود بخشند؛ اما به دلایلی از جمله دست کم گرفتن ابعاد بحران، امید به بهبود وضعیت اقتصادی و نبود سازوکار قانونی برای اقدامات اصلاحی فوری، نهایتا در سال ۱۹۹۷ بحران بانکی در کل شبکه‌ی بانکی ژاپن فراگیر شد. اقداماتی همچون «عدم بررسی دقیق ترازنامه بانک ها و وضعیت دارایی های آن‌ها، عدم انحلال بانک های ضعیف و مخاطرات اخلاقی رویکرد مداراگونه» هزینه های بسیاری را برای بانک ها و کل اقتصاد ژاپن به همراه داشت که نتیجه آن تداوم رکود اقتصادی طی دو دهه اخیر بوده است.
بحران بانکی در آمریکا
منشأ بحران در آمریکا شکل گیری حباب مسکن طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ بود. با شروع بحران و برای جلوگیری از شیوع آن و بازیابی اقتصاد، سه نهاد مهم آمریکا یعنی فدرال رزرو، خزانه‌داری و مجلس نمایندگان اقدامات بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی را برنامه ریزی کردند. اقدامات فدرال رزرو در قالب سه طرح «فراهم کردن نقدینگی برای بانک های سرمایه گذاری»، «حمایت از بازارهای مالی تخریب شده» و «حمایت از نهادهای مالی مهم» بودند.
اقدامات مهم مجلس نمایندگان در راستای بهبود وضعیت اقتصاد شامل این موارد بودند: ۱. تصویب قانون تحریک اقتصادی که دولت را ملزم به کاهش و بازپرداخت مالیات خانوارهای کم درآمد و ایجاد انگیزه های مالیاتی برای افزایش سرمایه گذاری می‌کرد و ۲. تصویب قانون داد-فرنک که نظارت و تنظیم گری دولت بر نهادهای مالی بزرگ را افزایش می‌داد. خزانه‌داری که تا قبل از سپتامبر ۲۰۰۸ به طور جدی درگیر این برنامه ها نشده بود، بعد از این تاریخ با همکاری فدرال رزرو به اجرای برنامه هایی نظیر ریکاوری دارایی های مشکل‌دار نهادهای مالی و غیر مالی و اهدای وام به این نهادها تحت قانون پایدارسازی اقتصاد پرداخت.
پیشنهادات
چند درس مهم که می توان از تجربیات کشورهای بررسی شده در برخورد با بحران های بانکی گرفت در اینجا بیان شده است:
- طراحی قواعد و قوانین حاکم بر نظام پولی و بانکی در راستای افزایش نظارت بر نهادهای مالی به نحوی که اولاً اقتصاد کشور را در معرض بحران های مالی قرار ندهد و ثانیاً منجر به رشد و شکوفایی نظام پولی و مالی و به تبع آن رشد اقتصاد شود.
- تجربه کشور ژاپن نشان دهنده عدم کارایی سیاست مدارا در مواجهه با بحران های بانکی است. این کار نه تنها اصل مشکل را حل نمی کند بلکه با سرپوش گذاشتن موقت بر مشکلات بانک ها باعث افزایش روز به روز هزینه های اصلاح نظام بانکی می شود.
- تجارب دو کشور آمریکا و ژاپن بر اهمیت تسریع برخورد با بانک های مشکل‌دار صحه می گذارد. تجربه این کشورها نشان می دهد که به تاخیر انداختن برخورد جدی با بانک های مشکل‌دار فقط هزینه های حل و فصل بحران را افزایش می دهد.
- اجرای دقیق و کم هزینه اصلاحات نظام مالی و بانکی در راستای جلوگیری از وقوع مجدد بحران نیازمند هماهنگی و همکاری قوای سه گانه در اجرای این اصلاحات است. بررسی تجارب کشورها در اجرای اصلاحات نیز نشان دهنده همکاری نزدیک قوای سه گانه علی‌الخصوص قوای مقننه و مجریه است.
جمع‌بندی
در این پژوهش با هدف بررسی تجربیات جهانی در مواجهه با بحران های بانکی به بررسی بحران های بانکی چهار کشور ترکیه، اندونزی، ژاپن و آمریکا پرداخته شد. در دو کشور ترکیه و اندونزی شرایط کلی اقتصادی قبل از بحران وضعیت مناسبی نداشت و در واقع اتخاذ سیاست های نامناسب بانک ها برای بهبود شرایط به وخامت اوضاع و بحران انجامید؛ در صورتی که وضعیت اقتصادی دو کشور ژاپن و آمریکا در یک ثبات نسبی قرار داشت و این سیاست های نادرست بانک ها در سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بود که به بحران انجامید. استفاده از تجارب این کشورها در طراحی قواعد و قوانین حاکم بر نظام پولی و بانکی، اتخاذ رویکرد مدارا، تاخیر در برخورد با بانک های مشکل‌دار و همکاری قوای سه گانه در حل بحران، می تواند به جلوگیری از وقوع بحران در کشور کمک های شایانی نماید.
این مطالعه توسط اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری سعید عباسیان، علی نادری شاهی، مهدی اشعری و یوسف عادلی و به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.
محصولات مرتبط:
