بررسی جامع مکانیزم ماشه و اثرات آن

مکانیزم ماشه یکی از چالش های کلیدی در مذاکرات برجام است که می تواند به بازگشت همه تحریم های پیشین سازمان ملل علیه ایران منجر شود. این سازوکار، فرصتی حساس برای طرف های برجام فراهم می آورد تا در صورت بروز اختلاف، اقدامات حقوقی خود را پیگیری کنند. با نزدیک شدن به مهلت مقرر، بحث های سیاسی و دیپلماتیک میان ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا افزایش یافته است. در این فضا، نگرانی ها درباره پیامدهای فعال شدن مکانیزم ماشه و تاثیرات آن بر اقتصاد و سیاست ایران مطرح است که اهمیت بررسی دقیق این سازوکار و پیامدهای آن را برجسته می کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از مهم ترین موضوعات مذاکرات برجام مکانیزم ماشه است. کشورهای طرف برجام تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ فرصت دارند برای فعال سازی آن در صورت اختلاف اقدام کنند. فعال شدن این سازوکار به معنای بازگشت همه قطعنامه های پیشین سازمان ملل علیه ایران است. کشورهای اروپایی که ممکن است این مکانیزم را فعال کنند، خواسته هایی مانند تعویق ۶ ماهه فعال سازی در ازای ورود تهران به مذاکرات با واشنگتن، همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارائه گزارش درباره ذخایر اورانیوم غنی شده مطرح کرده اند. رسانه های داخلی نیز سعی دارند با تاکید بر عواقب خطرناک فعال شدن مکانیزم ماشه، ایران را به مذاکرات مستقیم با آمریکا و انجام توافقاتی جهت جلوگیری از فعال شدن این سازوکار ترغیب کنند. این گزارش می کوشد به بررسی سازوکار ماشه، آثار فعال شدن آن و ارتباط آن با تاثیرات شرطی سازی اقتصاد و سیاست ایران نسبت به غرب در چارچوب برجام بپردازد.

تعریف مکانیزم ماشه

مکانیزم ماشه یا اسنپ بک، سازوکار حل اختلاف در برجام است که اجازه می دهد در صورت اعتراض هر یک از اعضای حقوقی برجام به عدم اجرای تعهدات عضو دیگر و اصرار در مدت یک ماه، قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران به طور خودکار بازگردد؛ مگر شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد. اما عملا شورای امنیت تحت نفوذ کشورهای غربی است که طرف معترض یا معترضین به ایران هستند و اجازه تصمیم مخالف را نمی دهند. به همین دلیل، ایران تاکنون هرگز از این سازوکار استفاده نکرده است، زیرا فعال شدن آن به معنای پایان برجام و بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا خواهد بود.

پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای ایران، روسیه، چین و سه کشور اروپایی اعضای حقوقی برجام هستند و احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه توسط اروپایی ها وجود دارد. فعال شدن این مکانیزم بدون توجه به مقصر بودن ایران موجب بازگشت قطعنامه ها می شود که این موضوع مغایر با هدف برجام یعنی رفع تحریم ها است. همچنین، این سازوکار با ساختارهای مشروط سازی برجام، عواقب اقتصادی و روانی شدید به همراه دارد و واکنش ایران به شروط اروپا برای عدم فعال سازی این مکانیزم از جمله موضوعات مهم است.

ساختارهای مشروط ساز برجام

برجام دارای ساختارهایی است که اقتصاد و سیاست ایران را مشروط به تصمیمات و اقدامات کشورهای غربی می کند. در این چارچوب ها، هرگونه روابط اقتصادی و تحرکات اقتصادی بدون موافقت سیاسی غرب امکان پذیر نیست و کشورهای غربی معمولا در ازای هر اقدام، خواسته ها و محدودیت های جدیدی از ایران طلب می کنند. بررسی این ساختارهای شرطی ساز به درک بهتر نقش مکانیزم ماشه در برجام کمک می کند.

مشروط سازی رفع همه تحریم های ثانویه آمریکا

مهم ترین تحریم اقتصادی علیه ایران، تحریم های بانکی ثانویه آمریکا است که به دلیل وابستگی نظام مالی جهان به دلار، ضمانت اجرای بسیار قوی دارد. این تحریم ها موسسات مالی و بانک های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران را از تعامل مالی با ایران منع می کند و در صورت نقض، آن ها از نظام مالی آمریکا محروم می شوند. به همین دلیل بانک ها برای حفظ روابط دلاری از همکاری با ایران خودداری می کنند. برجام این تحریم ها را لغو نکرد و فقط برخی نهادهای ایرانی از لیست تحریم ها خارج شدند؛ اما ارتباطات بانکی مشروط به عدم حضور نهادهای تحریمی در تراکنش ها شد که عملا همکاری های بانکی را محدود کرد. این ساختار مشروط، باعث شد هر مزیت اقتصادی به امتیاز سیاسی جدیدی از ایران بستگی داشته باشد.

بازگشت پذیری تحریم های آمریکا

در سازوکار برجام تحریم ها قابل برگشت بودند. این موضوع به آمریکا این امکان را داد تا بتواند بدون هزینه از توافق خارج شده و تحریم ها را دوباره اعمال کند. علاوه بر این شرکت ها برای حضور در ایران مجبور بودند با آمریکا هماهنگ کرده و اجازه بگیرند، چون در صورت بازگشت تحریم ها، مشمول مجازات می شدند. این موضوع اهرم فشار قوی سیاسی و اقتصادی برای آمریکا ایجاد کرد تا سرمایه گذاری ها و همکاری های بلندمدت ایران را کنترل کند. به همین دلیل، شرکت ها با احتیاط عمل کردند و ایران به درآمدهای پیش بینی شده نرسید. آمریکا همچنین شروطی چون تعطیلی سپاه قدس و برنامه موشکی را مطرح کرد که ایران نپذیرفت و در نهایت دو سال و نیم پس از شروع برجام، آمریکا توافق را ترک کرد و تحریم ها بازگشت.

امکان اعمال تحریم جدید

در زمان اجرای برجام، آمریکا با تصویب قانون کاتسا تحریم های جدیدی به بهانه های دیگر علیه ایران وضع کرد که تاثیرات مشابه تحریم های پیش از برجام داشتند. این قانون نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم می کرد و بانک ها را از تراکنش با این نهادها منع می کرد که باعث محدودتر شدن روابط بانکی ایران شد. این تحریم ها در کنار افزایش نقدینگی، منجر به افزایش قیمت ارز در زمستان ۹۶ و اعتراضات دی ماه همان سال شد؛ هرچند آمریکا هنوز از برجام خارج نشده بود. برای رفع این تحریم ها، ایران مجبور بود امتیازهای سیاسی جدیدی به غرب بدهد که اقتصاد کشور را بیشتر به سیاست و تکانه های سیاسی وابسته کرد.

نسبت مکانیزم ماشه با سازوکارهای مشروط ساز اقتصاد ایران

مکانیسم ماشه از نظر حقوقی هم به پایان برجام می انجامد و هم باعث بازگشت خودکار قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران می شود. برای درک تاثیرات اقتصادی آن، باید این دو جنبه در شرایط فعلی بررسی شوند.

پایان برجام و بازگشت تحریم های اعمالی کشورهای غربی

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، تحریم های آمریکا علیه ایران مجددا اعمال شد و تحریم های ثانویه آمریکا باعث شد شرکت ها و بانک های اروپایی به دلیل ترس از مجازات های مالی آمریکا، از همکاری با ایران خودداری کنند. این موضوع منجر به توقف تعاملات اقتصادی اروپا با ایران شد و خرید نفت اروپا از ایران به صفر رسید. از این رو، فعال شدن مکانیزم ماشه (که بازگشت تحریم ها را به دنبال دارد) از منظر اقتصادی تاثیر جدیدی ندارد؛ چراکه اثرات تحریم های ثانویه آمریکا از قبل علیه ایران اعمال شده و سازوکارهای مشروط ساز اقتصادی نیز پیش تر فعال شده اند.

بازگشت قطعنامه های شورای امنیت

فعال شدن مکانیزم ماشه منجر به بازگشت قطعنامه های پیشین شورای امنیت علیه ایران می شود. پیش از برجام، شش قطعنامه صادر شده که چهار مورد آن تحریم های مهم (از جمله قطعنامه ۱۹۲۹) را شامل می شد. این قطعنامه ها محدودیت هایی در زمینه تحریم های هسته ای و موشکی، ممنوعیت تجارت سلاح های متعارف و تحریم ورود و دارایی های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته ای و سپاه پاسداران وضع کرده اند. تحریم های هسته ای شامل ممنوعیت استخراج اورانیوم و توسعه فناوری های مرتبط است. همچنین منع تامین تجهیزات نظامی و ممنوعیت ورود افراد خاص و بلوکه شدن دارایی های مرتبط نیز از جمله چارچوب این تحریم ها به شمار می رود.

مقایسه تحریم های قعطنامه های شورای امنیت با تحریم های آمریکا

تحریم های قطعنامه های شورای امنیت در نسبت با تحریم های آمریکا را می توان نظر وسعت اعمال تحریم ضمانت اجرا و میزان اثرگذاری با هم مقایسه کرد.

وسعت اعمال تحریم

تحریم های آمریکا گسترده تر و قوی تر از قطعنامه های شورای امنیت است. در حالی که قطعنامه ها حدود ۱۱۵ شخص و نهاد را تحریم می کنند، آمریکا بیش از ۲۰۰۰ نفر و نهاد مرتبط با ایران را لیست کرده است. تحریم های آمریکا، علاوه بر بلوکه کردن اموال، شامل مجازات های سنگین مالی برای نهادهایی می شود که با افراد تحریمی معامله کنند. همچنین، تحریم های آمریکایی خدمات مالی، بیمه و کشتیرانی به ایران را کاملا ممنوع کرده اند، در حالی که قطعنامه های شورای امنیت محدودتر و فقط در موارد خاص خدمات سوخت رسانی کشتی ها را ممنوع کرده اند.

ضمانت اجرا

تحریم های شورای امنیت دو ایراد (یا به عبارتی مزیت) اصلی دارند: اول، تحریم های کلیدی مانند بانکی و نفتی در آن ها یا وجود ندارد یا الزام آور نیست؛ دوم، ضمانت اجرای آن ها تنها بر مبنای حقوق بین الملل است. در مقابل، تحریم های آمریکا بر اساس منافع اقتصادی و هزینه فایده اجرا می شوند و به دلیل نقش دلار و نظام مالی آمریکا، بانک ها و شرکت های جهانی از آن ها پیروی می کنند، نه الزام های حقوقی. به همین دلیل پس از خروج آمریکا از برجام، با وجود عدم بازگشت قطعنامه های شورای امنیت، شرکت ها و بانک ها به دلیل ترس از تحریم های آمریکا و نه به دلیل مسائل حقوقی، ایران را کنار گذاشتند.

اثرگذاری

تحریم های شورای امنیت اثرگذاری تحریم های آمریکا را ندارند زیرا تحریم های اصلی نفتی و بانکی جزو تحریم های شورای امنیت نیستند. شرکت ها بیشتر به دلیل هزینه های بالای عدم رعایت آن از تحریم های آمریکا پیروی می کنند. برای مثال، مشکلات بانکی ایران پس از تصویب قوانین تحریمی آمریکا مانند سیسادا و NDAA شدت گرفت. تحریم های ریسک محور بانکی آمریکا کل روابط مالی و بانکی ایران را هدف قرار داده و هر تراکنش مالی با ایران می تواند باعث حذف موسسه مالی از نظام مالی آمریکا شود. این باعث می شود بانک ها و شرکت ها با ایران بسیار محتاط باشند و در نتیجه حتی تراکنش های غیرتحریمی مثل خرید دارو یا پول فدراسیون های ورزشی هم با مشکل مواجه شود.

ایران و مقابله هوشمندانه با مکانیزم ماشه

تحریم های اصلی علیه ایران، تحریم های آمریکا هستند که باعث شرطی شدن اقتصاد ایران شده اند. با خروج آمریکا از برجام، این شروط غرب برای اقتصاد ایران بی اثر شدند و تحریم ها در حداکثر سطح خود قرار دارند، اما اثرگذاری آن ها کاهش یافته است. به همین دلیل، درخواست غرب برای امتیازگیری از ایران به منظور تمدید برجام یا فعال نشدن مکانیزم ماشه، بیشتر جنبه سیاسی و اهرم فشار دارد تا اهمیت اقتصادی واقعی. مسئولان نباید از عوارض اقتصادی فعال شدن ماشه بترسند بلکه باید با تحلیل دقیق، اثر روانی آن را کاهش دهند. تمدید زمان امکان استفاده از ماشه به نفع غرب است زیرا ابزار فشار را حفظ می کند. ایران باید بداند بازگشت قطعنامه ها از نظر اقتصادی تغییری ایجاد نمی کند و امتیاز دادن برای جلوگیری از فعال شدن ماشه تصمیم درستی نیست. ترس از ماشه غیرمنطقی است و نباید اجازه داد غرب از این تهدید برای امتیازگیری بهره ببرد.

جمع بندی

مکانیزم ماشه در مذاکرات برجام، سازوکاری است که در صورت بروز اختلاف، منجر به بازگشت قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران می شود. با اینکه فعال شدن آن تهدیدی سیاسی و حقوقی جدی است، از نظر اقتصادی تاثیر جدیدی ندارد؛ زیرا تحریم های آمریکا که قوی تر و گسترده ترند، پیش تر اعمال شده اند و ساختارهای مشروط سازی برجام اقتصاد ایران را به غرب وابسته کرده اند. غرب با استفاده از مکانیزم ماشه سعی در فشار سیاسی برای کسب امتیاز از ایران دارد. ایران باید با تحلیل دقیق و مقابله هوشمندانه از منافع ملی خود دفاع کند و نسبت به ترس های غیرمنطقی فعال شدن ماشه بی توجه باشد؛ چراکه این سازوکار بیشتر اهرمی سیاسی است تا تهدید اقتصادی واقعی.

این مطالعه در مرکز تحلیل راهبردی و بین الملل توسط سید حامد ترابی در سال 1404 انجام شده است.