بررسی سند ملی هوش مصنوعی

امروزه اثرگذاری های بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی بر بخش های مختلف جوامع آنچنان اهمیت پیدا کرده است که کشورهای مختلف در سرتاسر دنیا اقدام به تعیین اولویت های راهبردی و اسناد ملی در این حوزه کرده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در طول دهه های گذشته همواره به دنبال دستیابی به لایه های پیشرفته در حوزه های علمی و فناوری بوده است و در این مسیر، مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت پیشرفت در هوش مصنوعی تاکید کرده اند. از همین رو «سند ملی هوش مصنوعی» در تاریخ 29 خرداد 1403 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که لازم است ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

امروزه میان فناوری های مختلف موجود، هوش مصنوعی بیشترین اثرگذاری را بر آینده حیات بشر دارد و در حال حاضر رقابت سنگینی بین کشورهای مختلف برای پیش افتادن از سایرین در جهت بهره گیری حداکثری از مزایای این فناوری در جریان است. در سال 2016 اولین سند ملی راهبرد تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در ایالات متحده منتشر و اجرا شد. انتشار چنین سندی بدین معنا بود که هوش مصنوعی جایگاهی راهبردی در نظام حکمرانی این کشور داشته و توجه تصمیم گیران این کشور معطوف به نقش این فناوری در آینده کشور شده است. در حال حاضر کشورهای زیادی اقدام به تهیه اسناد مشابه نموده و سعی در بهره گرفتن از این فناوری برای اداره بهتر کشور و توسعه زیرساخت ها و صنایع خود کرده اند.

در ایران نیز در راستای شکل گیری، تقویت و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور، «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» در تیرماه 1403 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و جهت اجرا ابلاغ شد. از همین رو هدف از نگارش این گزارش سیاستی، بررسی و هم اندیشی پیرامون فرایند تدوین سند، ابعاد و مولفه های مختلف سند و فرایند اجرایی سازی سند؛ با حضور جمعی از ذی نفعان، خبرگان و صاحب نظران و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط، تصمیم ساز و تصمیم گیر در این حوزه است.

روش شناسی پژوهش

در تدوین این گزارش سیاستی به منظور گردآوری داده ها از روش برگزاری گفتگوی سیاستی در قالب گروه کانونی با حضور شش نفر از صاحب نظران، خبرگان و کنشگران عرصه سیاست گذاری و سیاست پژوهی در حوزه هوش مصنوعی که در تاریخ 22 مهر 1403 در موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، استفاده شده است.

سند ملی هوش مصنوعی در یک نگاه

سند ملی هوش مصنوعی متشکل از مقدمه و 8 ماده است. مقدمه این سند به ضرورت و اهمیت هوش مصنوعی و تشکیل زیست بومی با هدف بهره گیری از مزایا و ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی پرداخته است.

• ماده 1 به تعریف «واژگان کلیدی» سند مانند هوش مصنوعی، داده باز، داده اشتراکی و اخلاق هوش مصنوعی و… اختصاص یافته است.

• ماده 2 سند به «اصول و مبانی ارزشی» حاکم بر سند پرداخته است و بر مواردی همچون رعایت اصول اعتقادی در کلیه مسیرگذاری های هوش مصنوعی، توجه به ابعاد وجودی انسان و تامین آرمان ها و ارزش های انسانی و اسلامی تاکید کرده است.

• ماده 3 سند به «چشم انداز، اهداف کلان و شاخص های ارزیابی» اختصاص یافته است. بر طبق این چشم انداز کشور ایران در سال 1412 در جمع 10 کشور پیشرو هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت. در راستای تحقق این چشم انداز 7 هدف و شاخص های کلان ذکر شده است.

• ماده 4 سند به «سیاست های راهبردی» با محوریت مواردی چون اصالت و ارزشمندی فعالیت بنگاه های اقتصادی خصوصی و دانش بنیان؛ زنجیره کامل و متوازن ایده تا ثروت؛ رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری و مردم محوری و روحیه تعاون پرداخته است.

• ماده 5 سند مشتمل بر «راهبردها و اقدامات ملی» در 7 حوزه با مضامینی همچون زیرساخت های حکمرانی، آموزش و پژوهش و زیرساخت داده و پردازش است.

• ماده 6 سند «اولویت های ملی بکارگیری هوش مصنوعی» مشتمل بر 39 اولویت در قالب اولویت های ملی الف و ب و در محورهایی همچون آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان و حکمرانی دولتی و خدمات عمومی را دربر می گیرد.

• ماده 7 سند با عنوان «سازوکارهای اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای سند» در کنار تعیین وظایفی همچون سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و رصد اجرای سند و پیشنهاد بازنگری های لازم توسط ستاد علم، فناوری و نوآوری این شورا، به تعیین ساختار «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» و تدقیق وظایف آن از جمله برنامه ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای سند پرداخته است.

ملاحظات و پیشنهادهایی پیرامون فرایند تدوین، محتوای و اجرای سند

در این بخش ضمن اشاره به برخی نکات پیرامون این سند، به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود اجرایی سازی سند و راهبری توسعه زیست بوم هوش مصنوعی در کشور پرداخته می شود:

ملاحظات و پیشنهادها پیرامون فرایند تدوین سند

بر کسی پوشیده نیست که برای تدوین یک سند راهبردی واقع گرایانه که قابلیت اجرا و پایش داشته باشد، لازم است تصویری دقیق از وضعیت موجود عرضه شود و بر اساس آن چشم انداز، اهداف و وضعیت مطلوب ترسیم شود؛ اما به نظر می رسد که در فرایند تدوین سند ملی هوش مصنوعی چندان به این مهم توجه نشده است و تناسبی میان چشم انداز، اهداف کلان، شاخص های ارزیابی و برنامه ها با وضعیت موجود زیرساخت ها، منابع مالی در دسترس، سرمایه های انسانی، بازار برای محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و ظرفیت همکاری های بخش خصوصی و دولت و همچنین همکاری های بین المللی در زمینه هوش مصنوعی وجود ندارد. از این رو، اولویت بندی برنامه ها و اهداف بر اساس توان و ظرفیت های کشور برای اجرایی سازی سند اکیدا توصیه می شود.

ملاحظات و پیشنهادها پیرامون محتوای سند

سند ملی هوش مصنوعی مانعیت را قربانی جامعیت کرده و همچون برخی دیگر از اسناد راهبردی و بالادستی حوزه علم و فناوری کشور (از جمله نقشه جامع علمی کشور) دست به انتخاب های سخت و راهبردی نزده و همه کارکردهای موجود در زیست بوم نوآوری و همه کاربردهای هوش مصنوعی در عرصه های مختلف را به عنوان اولویت ذکر کرده است. این در حالی است که ایران از یک سو با محدویت های جدی در زمینه زیرساخت ها، منابع مالی و سرمایه گذاری، تحریم ها و سنگ اندازی ها مواجه است و از سوی دیگر فهرست بلندی از ابرچالش ها و مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی پیش رو دارد و به همین دلایل باید حتما گزینه های اولویت دار و راهبردی کشور در این زمینه به طور شفاف تعیین شوند. پیشنهاد می شود در تدوین نقشه راه های اجرایی سازی سند به این اولویت بندی های کارکردی و کاربردی سازی توجه شود.

از ضعف های جدی سند این است که در تدوین آن چندان به رویکرد آینده نگاری و آینده پژوهی توجه نشده است و مشخص نیست میان اهداف، برنامه ها و اولویت های سند با کلان روندهای فناورانه، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی حاکم بر کشور و جهان چه رابطه و نسبتی وجود دارد. برای مثال، سند در زمینه مشاغلی که در آینده از طریق هوش مصنوعی جایگزین می شوند یا از بین می روند، سکوت اختیار کرده و برنامه ای ویژه برای آن ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود طرحی مبتنی بر آینده نگاری در زمینه هوش مصنوعی اجرا شود و اثرات یافته های آن با محتوا و مضمون سند تلاقی داده شود و دلالت های کار در بروزرسانی های سند گنجانده شود.

ملاحظات و پیشنهادها پیرامون اجرای سند

موضوع مهم دیگر در رابطه با سند این است که این سند فاقد نگاشت نهادی دقیق است. به این معنا که اگرچه راهبردها و اقدامات ملی و همچنین زمینه های اولویت دار کاربرد هوش مصنوعی در سند بیان شده اند، اما مشخص نیست مخاطب این برنامه ها و اولویت های ملی چه بازیگران و دستگاه های دولتی هستند. اگر فقط به دستگاه های مورد خطاب در سند اکتفا شود، این فهرست ناقص است، زیرا از ذکر بازیگران کلیدی همچون سازمان برنامه و بودجه یا وزارت آموزش و پرورش در آن غفلت شده است. بعلاوه، توسعه و کاربست هوش مصنوعی بدون مشارکت بخش خصوصی فعال و نوآور در تحقیق و توسعه، اشاعه و تجاری سازی فناوری های مرتبط امری دشوار است. این در حالی است که بخش خصوصی در سند حاضر مخاطب قرار نگرفته است و دایره تنگ بازیگران به تعدادی دستگاه دولتی و وزارتخانه محدود شده است. توصیه می شود از حضور همه بازیگران به ویژه بخش خصوصی در ترسیم نقشه راه ها و برنامه های عملیاتی بهره برداری شود و از طریق اعطای نقش به همه بازیگران، انگیزه لازم برای همراهی و هم افزایی در آن ها ایجاد شود.

مسئله مهم دیگر در زمینه زیست بوم هوش مصنوعی کشور، تداخل وظایف و هم شکلی نهادی است. اگرچه سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است، اما اساسنامه و شرح وظایف دقیق این سازمان در دست نیست. همین امر می تواند زمینه ساز تداخل وظایف، موازی کاری ها و دوباره کاری هایی بین این سازمان با بازیگران دیگری از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و … شود؛ بنابراین، تدوین و ابلاغ اساسنامه سازمان و ارائه نگاشت نهادی دقیق و شفاف در زیست بوم هوش مصنوعی کشور از جمله پیشنهادهای سیاستی این گزارش است.

جمع بندی

با توجه به اهمیت فراوان هوش مصنوعی و در راستای شکل گیری، تقویت و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور، «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» در تیرماه 1403 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و جهت اجرا ابلاغ شد. در همین راستا گزارش حاضر به بررسی ملاحظات و پیشنهاداتی پیرامون فرایند تدوین، محتوای و اجرای سند پرداخت. از جمله ملاحظاتی که در این سند باید مورد توجه قرار گیرد این است که در فرایند تدوین این سند خیلی به امر قابل اجرا بودن آن توجه نشده است و تناسبی میان چشم انداز، اهداف کلان، شاخص های ارزیابی و برنامه ها وجود ندارد. لذا، اولویت بندی برنامه ها و اهداف بر اساس توان و ظرفیت های کشور برای اجرایی سازی سند اکیدا توصیه می شود.

این مطالعه در اندیشکده سیاست پژوهان علم، فناوری و نوآوری توسط مصطفی صفدری رنجبر و با حمایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سال 1403 انجام شده است.