افراط گرایی مذهبی و امنیت انسانی در خاورمیانه

در میان تحولات امنیتی سال های اخیر، افراط گرایی حادترین و پیچیده ترین چالشی است که نظام بین الملل با آن روبروست. این پدیده نه تنها منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) بلکه تمامی جوامع توسعه یافته، پیرامونی و جهان سوم را که امروزه با انواع بحران های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه هستند، تهدید می کند. این تهدید، پدیده ای سیال بوده که از مرزهای ملی عبور کرده و تبدیل به یک چالش جدی در نظام بین الملل شده است. البته، این بدین معنا نیست که جنبه های نظامی امنیت به کنار رفته باشند، بلکه به موازات وجود مسائل نظامی ، موضوعات مزبور هم از اهمیت خاصی برخوردار شده اند. امروزه تئوری امنیت انسانی، با جابه جایی در مرجع امنیت، فرد را به جای دولت مرجع امنیت محور قرار داده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

افراط گرایی مذهبی یکی از موانع مهم عصر حاضر در برابر صلح و امنیت بین الملل به شمار می رود. خاورمیانه، منطقه ای است که سهم عمده ای از منازعات بین المللی را به خود اختصاص داده است. این منطقه طی دو دهه گذشته، کانون ظهور افراط گرایانی بوده است که براساس ایدئولوژی مذهبی و اقدامات تروریستی، امنیت منطقه و نظام بین الملل را به مخاطره انداخته اند. افراط گرایان مذهبی پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، جلوه ای جدید از تروریسم را به نمایش گذاشتند که با همه اشکال پیش از خود متفاوت بود. تفاوت تروریسم جدید در انگیزه دینی، ساختار شبکه ای، کنش انتحاری و گستردگی جهانی بود و می توان آن را تروریسم نوین جهانی نامید که مصداق عینی آن سازمان القاعده است. در وضعیت بی ثبات منطقه، داعش با تغییر و به تعبیری گسست از مدل القاعده، چهره ای جدید از تروریسم به نمایش گذاشت که خشونت عریان و نمایش رسانه ای وجه مشخصه آن بود. این گروه تروریستی خود را دولت اسلامی نامید و جنگ و جهاد را تنها راهکار برای تشکیل خلافت و اجرای شریعت اسلامی می دانست. هرچند افراط گرایی مذهبی در خاورمیانه به این دو گروه محدود نمی شود، اما این دو گروه به مثابه چتری فراگیر سایر گروه های جهادی را پوشش می دهند و از نفوذ و قدرت تاثیرگذاری فراوانی برای تنش آفرینی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردارند. لذا کتاب حاضر به تحلیل و تبیین کنش افراط گرایان مذهبی و امنیت انسانی در خاورمیانه می پردازد.

چارچوب مفهومی : امنیت انسانی

طی چند دهه گذشته، سرشت، کارکرد و قلمرو و اثرگذاری عوامل ناامن کننده جهان با عوامل سنتی تهدیدکننده آن، تفاوت اساسی یافته اند؛ به گونه ای که امنیت و ناامنی که پیش از این از رهگذر سخت افزاری و بر بنیاد منافع و علایق ملی پیگیری می شد و از منظر مفهومی و مصداقی، ابعاد فراگیر، مشترک و جهانی یافته است. این امر مبین چرخش در نظریه های دولت محور امنیت و گرایش به سمت الگوهایی است که برپایه آن دولت ها ملزم می شوند منافع ملی را در راستای حفاظت از حقوق شهروندان، امنیت و رفاه آنان تعریف کنند. در سال ۲۰۰۵ دو گزارش جهانی در حوزه امنیت با نام های «گزارش امنیت انسانی» و «گزارش توسعه انسانی» منتشر شدند. این دو گزارش دست کم در حوزه تعریفشان از امنیت با هم تفاوت اساسی داشتند. گزارش امنیت انسانی این واژه را بسیار «مضیق» و گزارش توسعه انسانی که پیونددهنده امنیت و توسعه است، آن را «موسع» در نظر گرفته است. در نگاه مضیق، امنیت انسانی در حوزه خشونت سیاسی تعریف می شود. در نگاه موسع امنیت انسانی، ایجابی است و با مفهوم وسیع توسعه انسانی و اجتماعی پیوند می خورد و تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس تفاوت دو دیدگاه مضیق و موسع به امنیت انسانی، مدل های سنجش امنیت انسانی به همان نسبت فهرست تهدیدات خود را کم دامنه یا پردامنه کردند. در همه مدل های سنجش شاخص امنیت انسانی نقاط قوت و ضعف وجود دارد و هر پژوهشگری بنا به اولویتی که به تهدیدات می دهد، شاخص ها را مشخص و اندازه گیری کمی و کیفی می کند.

افراط گرایی مذهبی در خاورمیانه

افراط گرایی براساس ایدئولوژی مذهبی و رفتارهای خشن، جان بسیاری از انسان ها را به دلیل عقیده، نژاد یا ملیت متفاوت گرفته است. الگوی اندیشه ای و مدل رفتاری افراط گرایان مذهبی به گونه ای است که خشونت می آفریند؛ زیرا برمبنای یکسان پنداری و یکسان سازی عقیده، رفتار، هنجارها و سبک زندگی جامعه استوار است. این خشونت زندگی و روال عادی مردم را تهدید می کند. امنیت انسانی، هدف و مرجعیت امنیت را مردم می پندارد. بنابراین، هر عاملی که امنیت مردم را در ابعاد مختلف ناامن کند، تهدیدی برای زندگی مردم محسوب می شود. مفهوم امنیت انسانی با دو مفهوم نظری مانند توسعه انسانی و حقوق بشر رابطه دارد. افراط گرایی مذهبی با بی توجهی به حقوق ذاتی انسان ها، تهدیدی برای زندگی و کرامت انسان ها به شمار می رود. همان گونه که ذکر شد بنیان فرانظری امنیت انسانی بر حقوق ذاتی انسان ها مندرج در حقوق بشر و کیفیت بخشی به آن براساس اصول توسعه پایدار استوار است، درحالی که بنیان فرانظری افراط گرایی مذهبی بر دو اصل جهاد (به عنوان فریضه واجب) و تکفیر، بنیان گذاشته شده است. بنابراین، الگوی اندیشه ای و رفتاری افراط گرایی مذهبی در مغایرت با منطق امنیت انسانی به شمار می رود.

افراط گرایی مذهبی جلوه ای نو از تروریسم

خاورمیانه منطقه ای است که به لحاظ قومی، نژادی، زبانی و مذهبی بافت بسیار متنوع و متکثری دارد و رشد و قوت گرفتن افراط گرایی مذهبی در جلوه تروریسم جدید به امنیت انسانی خاورمیانه آسیب جدی می رساند. این بافت متکثر هویتی همراه با ساخت دولت های غیردموکراتیک و شکننده، به لحاظ درونی همواره بستری مناسب برای منازعات خشونت بار بوده است. از سوی دیگر، خاورمیانه محل تلاقی مدار منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و بین المللی بوده و همین بر پیچیدگی لایه های مختلف منازعات منطقه افزوده است. جریان افراط گرایی مذهبی به لحاظ اندیشه سیاسی زیر چتر اسلام سیاسی قرار دارد. به این معنا که اسلام را دین حکومت می داند و معتقد است اسلام راه چاره و برون رفت جامعه اسلامی از بحران ها و مشکلات است. ازنظر آن ها هرگونه مدل حکومتی به غیر از مدل خلافت، غیرشرعی و عین کفر است. بنابراین، بخش اعظمی از جهان اسلام اعم از شیعه و سنی ازنظر آن ها به دلیل پذیرش حکومت و قوانین غیرشرعی از دایره دین داری خارج و جزو جامعه جاهلی بوده و حکم به تکفیر آن ها می دهند. افراط گرایی مذهبی به لحاظ سنت فکری سلفی تکفیری است و به لحاظ مشی سیاسی، جهادی محسوب می شود. اصلی ترین مفهوم نزد جریان سلفی تکفیری و جهادی، مفهوم جهاد است. همچنین جریان سلفی گری جهادی برای برپایی دولت اسلامی راهبردی جز جنگ و جهاد، البته در صورت تحقق شرایط، نمی شناسد. تروریسم جدید حتی در انتخاب نام متفاوت بود و براساس برپایی خلافت اسلامی خود را دولت اسلامی عراق و شام(داعش) معرفی کرد. تروریسم داعش داعیه دولت داشت و نظام مستقر، قوانین و مرزها را قبول نداشت. بنابراین، با استفاده از تاکتیک های عملیاتی با عنوان «فقه الدما» و روش رعب و وحشت افکنی و نمایش خشونت در سطح گسترده، دو کشور عراق و سوریه را برای آغاز خلافت خود دستخوش آشوب و بی ثباتی کرد.

الگوی رفتاری افراط گرایی مذهبی و تاثیرپذیری امنیت انسانی در خاورمیانه

جنگ و بی ثباتی سیاسی، آوارگی و کوچ اجباری مردم از ترس داعش، تخریب زیرساخت های اساسی زندگی و به بردگی گرفتن اقلیت های دینی نشان از تخریب گسترده یک تمدن داشت. به لحاظ گستردگی و وسعت مقوله امنیت انسانی در این بحران به ناچار می توان بر سه بعد از امنیت انسانی تمرکز داشت که عبارتند از: امنیت غذایی (به معنی عرضه کافی مواد غذایی اساسی در جهان در تمام زمان ها به نحوی که افزایش باثبات مصرف و جبران نوسان های تولید و قیمت را موجب شود)، امنیت بهداشتی (تضمین حفاظت از بیماری و شیوه های ناسالم زندگی) و امنیت زیست محیطی (نبود عوامل تخریبی محیط زیست در سطح ملی و جهانی). به دو دلیل این جنبه های امنیت بررسی می شوند: دلیل اول آنکه این سه بعد از ابعاد امنیت انسانی مانند یک زنجیره با هم در ارتباط متقابل هستند و بر هم تاثیر مستقیم می گذارند و دوم آنکه آمار و داده های این سه بعد از امنیت انسانی از سازمان های تخصصی نظیر فائو، سازمان جهانی بهداشت، برنامه توسعه و عمران سازمان ملل، بانک جهانی و سایر مراکز معتبر قابل دسترسی و اعتبار آن ها مورد تایید جهانی است، درحالی که در سایر ابعاد امنیت انسانی نظیر امنیت شخص و امنیت سیاسی داده های قابل اتکا در کشورهای هدف وجود ندارد و از سوی دیگر آمار و ارقام منتشرشده به نوعی با جدال های سیاسی درهم آمیخته که از اعتبار آن داده ها می کاهد. در بعد امنیت بهداشتی تروریسم، زیرساخت های بهداشتی تخریب شد و با شروع بحران بسیاری از برنامه های بخش پیشگیری و واکسیناسیون به دلیل جنگ و آوارگی ناتمام ماند و بیماری هایی مانند فلج اطفال که سال ها ریشه کن شده بودند، مجدد شیوع پیدا کردند.

پیشنهادات ارائه شده مبنی بر بهبود امنیت انسانی

قوت نظریه امنیت انسانی در همین است که به جنبه های نرم تولید امنیت می اندیشد و ضمن پذیرش کاربرد ابزارهای سخت امنیت، برای مبارزه با تروریسم به استفاده منابع نرم نظیر آموزش و همکاری های بین المللی و منطقه ای، در حوزه اقتصاد و فرهنگ در تولید امنیت معتقد است. به نظر می رسد امنیت انسانی در محیط پرتنش خاورمیانه باید با دو مقوله پیوند بخورد: اول با مقوله ای مهم و حیاتی به نام حکمرانی مطلوب؛ دوم با مقوله صلح مثبت. صلح مثبت بدون حکمرانی مطلوب امکان پذیر نیست، چون رسیدن به صلح مثبت به برنامه ریزی عادلانه و عاقلانه و نیروی کارآمد دولت نیاز دارد. صلح مثبت، علاوه بر ایجاد امنیت، نتایج دیگری هم به دنبال دارد.

جمع بندی

 منطقه خاورمیانه در طول چند سال اخیر با تحولات گسترده و عمیقی روبرو بوده و در این میان موج جدید افراط گرایی دینی که در قامت گروه تروریستی داعش جلوه گر شد، از اهمیت و پی آمدهای خاصی برخوردار است. روند ظهور و قدرت یابی این گروه که تسلط بر بخش وسیعی از عراق و سوریه را به همراه داشت، به آسیب رسانی وسیع نسبت به امنیت انسانی در عرصه منطقه ای منجر شد. مقوله مزبور (امنیت انسانی) محصول تغییر پارادایمی امنیت تک بعدی دولت محور به امنیت چند وجهی فرد محور بوده و بر تحول ماهیت تهدید از تهدید نظامی به انواع مختلفی از تهدیدات اقتصادی، زیست محیطی، غذایی، بهداشتی، سیاسی، اجتماعی و فردی دلالت دارد.

این مطالعه در اندیشکده روابط بین الملل توسط سید جمال محفوظیان در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.