آسیب شناسی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. این صندوق با اهداف مختلفی نظیر تبدیل بخشی از عایدی نفت و گاز به ثروت های ماندگار تشکیل شد. مطابق اساسنامه محل مصارف این صندوق، تسهیلات پرداختی به بخش های متفاوت کشور از قبیل بخش خصوصی و تعاونی و … می باشد. در میان این موارد عمده کارکرد صندوق تاکنون پرداخت تسهیلات ارزی به طرح های صنعتی بوده است. طبق تبصره ۲ بند خ اساسنامه صندوق اعطای تسهیلات صرفا به صورت ارزی بوده و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات حق تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

ضرورت و اهداف پژوهش

صندوق توسعه ملی پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده های نفتی تاسیس شد. طبق اساسنامه، محل مصارف منابع صندوق اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری در بازار های پولی و مالی خارجی در نظر گرفته شده است؛ تا آنجاکه صندوق به منبع اصلی تامین مالی طرح های صنعتی کشور در گذشته تبدیل شده است. مدل فعلی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با چالش های متعددی همراه بوده است که نتیجه آن هدررفت منابع و کاهش اثربخشی صندوق بوده است. باتوجه به اهمیت بررسی چالش های تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، پژوهش حاضر به آسیب شناسی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و مسائل مربوط به آن می پردازد و راهکارهایی برای مقابله با این چالش ها ارائه میدهد.

مسائل و چالش های تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی دارای مسائلی می باشد که در ادامه به بررسی برخی از این مسائل پرداخته می شود:

نبود سیاست صنعتی در تخصیص منابع تسهیلات ارزی

به دلیل نبود سیاست صنعتی مشخص، پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به صورت عمومی اثربخشی لازم برای تشویق سرمایه گذاری روی موضوعات مهم صنعت کشور را نداشته است. در این شرایط سرمایه گذاران طبیعتا جذابیت اقتصادی بالا و ریسک کم را برای انتخاب طرح، ملاک قرار می دهند. در نتیجه عدم تمرکز در تخصیص منابع، ضمن کاهش اثربخشی صندوق در توسعه صنعتی کشور، رجال سیاسی نسبت به تخصیص منابع صندوق برای طرح های صنعتی شهر خود اقدام می نمایند و بحث های آمایش سرزمینی و توجیه پذیری اقتصادی را نادیده می گیرند. در این صورت سرمایه گذار با پیگیری های سیاسی موفق به دریافت تسهیلات می شود.

عدم رقابت پذیری سایر روش های تامین مالی با توجه به مزایای تسهیلات ارزی صندوق

تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی دارای مزایای قابل توجهی برای سرمایه گذاران که برخی از آن ها عبارتند از:

• دوره ساخت در تسهیلات به عنوان تنفس در نظر گرفته می شود؛
• تسهیلات در دوره بلندمدت بازپرداخت می شود؛
• از این مسیر منابع ارزی مورد نیاز برای طرح تامین می شود؛
• در صورت عدم پیشرفت طرح، طی زمان بندی مقرر وثایق واخواست نمی شود.

با توجه به شرایط تسهیل شده، سرمایه گذاران دریافت تسهیلات از صندوق را در اولویت قرار داده و نسبت به سایر منابع تمایلی نشان نخواهد داد. این در حالی است که هدایت منابع نقدینگی هنگفت نزد مردم، به سمت منابع سرمایه گذاری مولد اهمیت ویژه ای دارد.

نبود مسیر یکپارچه برای تامین مالی ریالی همراه با تسهیلات ارزی صندوق

با توجه به مجزا بودن مسیرهای تسهیلات ارزی صندوق از سایر روش های تامین مالی، وام گیرنده در صورت نیاز به تامین مالی بخش ریالی بایستی از مسیرهای دیگر به موازات صندوق اقدام نماید. در صورت عدم تخصیص منابع برای هزینه ریالی، طرح متوقف خواهد شد. با توجه به مشکلات تامین مالی نسبت به سایر مسیرها و ریسک عدم موفقیت در آن و همچنین شرایط بهتر تسهیلات صندوق نسبت به سایر منابع، وام گیرنده سعی می نماید کلیه منابع مورد نیاز طرح را از طریق تسهیلات ارزی صندوق تامین نماید. این امر موجب شده است که نهادهای مالی دیگری غیر از صندوق و بانک عامل در ارزیابی طرح و پوشش ریسک آن مشارکت داده نشوند و بخش اصلی تامین مالی از طریق صندوق انجام گیرد.

نداشتن سقف مبلغ برای تسهیلات ارزی برای هر طرح

با توجه به نبود سقف برای تسهیلات ارزی صندوق و دشواری دریافت تسهیلات از سایر منابع مالی، منفعت وام گیرنده در این خواهد بود که طرح را گران تر تمام کند یا مبلغ طرح و سهم ارزی طرح را بیشتر از میزان واقعی اعلام نماید. لذا متقاضی می تواند سهم آورده مالی خود برای دریافت تسهیلات را از این طریق و نیازهای ریالی را از طریق تسهیلات ارزی تامین نماید. این موضوع در حالی است که طبق بند الف بخش هشتم نظام نامه تسهیلات ارزی مقرر شده است که منابع ارزی صندوق فقط صرف نیازهای ارزی پروژه شود.

مشکلات فرآیند ارزیابی و نظارت بر طرح ها

در مسیر تسهیلات ارزی صندوق مسئولیت ارزیابی طرح بر عهده بانک است. در این حالت عملا مبلغ سرمایه گذاری طرح توجیهی که توسط شرکت های مشاور سرمایه گذاری مورد قبول بانک، با دریافت هزینه از وام گیرنده تدوین شده است، مبنا قرار می گیرد. مبلغ طرح شامل مجموعه هزینه های ارزی و ریالی به منظور تعیین سهم آورده متقاضی و تعیین سهم ارزی طرح حائز اهمیت است که در حال حاضر مشخص نیست توسط کدام بخش و با چه سازوکاری ارزیابی می شود. سهم ارزی طرح توسط وزارت صمت تعیین می شود که با توجه به ماموریت این دستگاه برای افزایش تولید داخل و به منظور متوقف نماندن طرح ناشی از نبود محل مشخص برای تامین مالی ریالی، به صورت غیررسمی با افزایش سـهم ارزی موافقت می نماید.

عدم اخذ تضامین مناسب برای بازگشت تسهیلات به صندوق

پوشش ریسک طرحها برای دریافت تسهیلات ارزی صندوق توسط بانک های عامل انجام میگیرد. با توجه به مبالغ بالای طرح ها، وام گیرندگان تنها توانایی تامین بخشی از وثایق را از محل دارایی ها دارند و مابقی وثایق توسط بانک رهن می شود. در صورت خودداری از پرداخت یا عدم بهره برداری طرح در موعد مشخص، صندوق توسعه ملی باید نسبت به بانک اقدام حقوقی نماید تا بتواند مطالبات خود را از حساب ارزی بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. این فرآیند منجر به افزایش زیان انباشته و ورشکستگی بانک می شود. بنابراین صندوق بیشتر برای این طرح ها مهلت خواسته و از اقدام علیه بانک عامل پرهیز می کند.

راهکارهایی به منظور کاهش سهم صندوق از تسهیلات ارزی

با توجه به چالش های ذکر شده میتوان بیان داشت که از ریشه های اصلی مسائل تسهیلات ارزی این است که سیاستهای اصلی صندوق بیشتر بر اساس نگاه صیانتی و برای حفظ منابع ارزی وضع شده است و با رویکرد توسعه کشور همخوانی چندانی نداشته است. در حال حاضر فعلا جایگزینی برای تسهیلات ارزی صندوق در زمینه تامین مالی بخش ارزی طرح های صنعتی وجود ندارد؛ لذا در کوتاه مدت نمی توان کارکرد تسهیلات ارزی صندوق را به کلی متوقف کرد. در بلندمدت می توان سهم صندوق از تسهیلات ارزی را کاهش یافته و نقش صندوق بیشتر به صورت بیمه اتکایی نهادهای ضامن بانکی معطوف شود. بر این اساس راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

• تعیین طرح های اولویت دار: به منظور تخصیص هدفمند تسهیلات ارزی صندوق لازم است طرحهای اولویت دار بر اساس دو شاخص افزایش درآمد صادراتی یا کاهش ارزبری واردات تعیین شود تا منابع محدود مالی صندوق بیشترین ارزش افزوده اقتصادی را برای کشور حاصل نماید؛
• در نظر گرفتن سقف برای تسهیلات ارزی طرح های اولویت دار: با توجه به محدودیت منابع ارزی صندوق و جلوگیری از بیش اظهاری برای دریافت تسهیلات ارزی بیشتر، لازم است برای طرحهای اولویت دار به صورت پیشدستانه سقف مبلغ تسهیلات ارزی تعیین شود تا تسهیلات ارزی به صورت بهینه تخصیص یابد؛
• توقف قراردادهای عاملیت ارزی بانکی و پرداخت تسهیلات ارزی به طرح های تامین مالی شده از بورس: در حال حاضر تسهیلات عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی از طریق بانکها پرداخت میشود و طرحهای تامین مالی شده از بورس از تسهیلات ارزی بی بهره هستند. در کنار تامین مالی ریالی از بورس، برخورداری از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای ارزی پروژه میتواند منجر به هدایت نقدینگی سرگردان مردم به تولید و افزایش تامین منابع مورد نیاز طرحهای ایجادی شود.

جمع بندی

مدل فعلی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با چالش های متعددی از قبیل «نبود سیاست صنعتی در تخصیص منابع تسهیلات ارزی»، «عدم رقابت پذیری سایر روش های تامین مالی با توجه به مزایای تسهیلات ارزی صندوق» و «نبود مسیر یکپارچه برای تامین مالی ریالی همراه با تسهیلات ارزی» همراه بوده است که نتیجه آن هدررفت منابع و کاهش اثربخشی صندوق بوده است. با وجود تمامی چالش های ذکر شده فعلا جایگزینی برای تسهیلات ارزی صندوق در زمینه تامین مالی بخش ارزی طرح های صنعتی وجود ندارد؛ لذا در کوتاه مدت نمی توان کارکرد تسهیلات ارزی صندوق را به کلی متوقف کرد. در بلندمدت می توان سهم صندوق از تسهیلات ارزی را کاهش یافته و نقش صندوق بیشتر به صورت بیمه اتکایی نهادهای ضامن بانکی معطوف شود. بر این اساس راهکارهایی مانند «تعیین طرح های اولویت دار» و «در نظر گرفتن سقف برای تسهیلات ارزی طرح های اولویت دار» ارائه شد.

این مطالعه در اندیشکده پیشران با همکاری علیرضا شجاع مرادی، محمدرضا بهره مند و میثم نریمانی انجام شده است.