پیشنهاداتی برای اجرای بهینه پیمان های پولی

پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه طی یک دهه اخیر کانون توجه بسیاری از کشور‌ها قرار گرفته است و این کشورها، به دلیل پایان دادن به سلطه دلار و یورو، تقویت چانه زنی، جهان‌روا کردن پول ملی و مقابله با تحریم های اقتصادی، ایجاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه را در دستور کار قرارداده‌اند و با گذشت زمان نیز تعداد پیمان‌های پولی رو به افزایش بوده است.

همچنین پیمان‌های پولی یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و تامین نقدینگی لازم برای انجام پرداخت های بین المللی در تجارت فرامرزی است؛ زیرا این پیمان ها، از یکسو تقاضا برای ارز‌های جهان‌روا را کاهش می‌دهند و موجب کنترل نوسانات نرخ ارز می‌شوند و از سوی دیگر، از آنجایی که تسویه پرداخت های بین المللی تحت این سازوکار، به پول های ملی کشور‌های دو طرف این پیمان انجام می‌گیرد، هیچ گونه محدودیت خارجی برای دسترسی به نقدینگی لازم به این پول های ملی وجود ندارد.

بنابراین، اجرای پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه در ایران به منظور مقاوم سازی نظام پرداخت در تجارت بین الملل، در شرایط تحریم مالی، ضرورتی غیرقابل انکار است؛ چراکه اقتصاد ایران، در اثر تحریم های مالی ایالات متحده آمریکا، به دشواری می‌تواند از ارز‌های جهان‌روا برای تجارت فرامرزی خود بهره گیرد و از این روی، سازوکار پیمان‌های پولی می‌تواند، با کاهش چشمگیر میزان تقاضا برای ارز‌های جهان‌روا همچون دلار آمریکا و در دسترس قرار دادن نقدینگی مورد نیاز دو کشور در فرایند تسویه تجاری پرداخت های فرامرزی تا حد قابل توجهی فشار‌های ناشی از تحریم های مالی را در حوزه پرداخت های فرامرزی کاهش دهد.

همچنین علاوه بر واقعیت تحریم، اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله ششم توسعه بر ضرورت انعقاد اینگونه پیمان ها تاکید دارند؛ به عبارت دیگر، ایجاد و گسترش شبکه پیمان‌های پولی دوجانبه، علاوه بر اینکه نوعی دفاع منطقی در حوزه اقتصادی در برابر تحریم مالی است، تکلیف قانونی است که باید توسط سیاستگذاران و مسئولان حوزه اقتصادی محقق شود.

راهکار‌ها و پیشنهادات برای ایجاد و اجرای بهینه پیمان های پولی

• انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشور‌های همسایه که طرف تجاری عمده ایران هستند و از اجرای تحریم های مالی متضرر شده‌اند، در دستور کار قرار گیرد. زیرا از انگیزه‌های اقتصادی بیشتری برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی برخوردار هستند.
• اختیار مذاکره و انعقاد پیمان‌های پولی از وزارت اقتصاد و دارایی سلب و به بانک مرکزی محول شود، چراکه همانگونه که تشریح شد در پیمان های پولی دوجانبه، این بانک های مرکزی کشور‌ها هستند که در نهایت طرفین این پیمان قرار می‌گیرند و عملیات اجرایی پیمان را سازماندهی می‌کنند؛ در نتیجه اعطای این اختیار به بانک مرکزی موجب تسهیل فرایند ایجاد و اجرای پیمان می‌شود و لزوم دخالت غیرضروری سایر نهاد‌ها را منتفی می‌سازد.
• موضوع پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه به عنوان اولویتی با اهمیت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و انعقاد پیمان با کشور‌های همسو و دارای مبادلات بازرگانی بالا با ایران به صورت جدی پیگیری شود.
• برای اثربخشی حداکثری پیمان‌های پولی دوجانبه، سعی شود اینگونه پیمان ها به صورت سه جانبه منعقد شود که در پایان دوره های زمانی این پیمان‌ها، تسویه مانده حساب ها، با سهولت بیشتری انجام شود تا تمایل این کشور‌ها برای تمدید پیمان افزایش یابد.
• از ظرفیت تجار کشور‌های هدف که تحریم های مالی فعالیت های تجاری آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، در راستای جلب موافقت دولت های متبوع این تجار به منظور انعقاد پیمانهای پولی استفاده شود؛ اتاق های بازرگانی می‌توانند محمل مناسبی برای فعالسازی این ظرفیت باشند.
• برای جلوگیری از شوک های ارزی برای دو کشوری که پیمان پولی می‌بندد، توصیه می‌شود اولا، دوره تصفیه پیمان پولی کوتاه مدت باشد؛ ثانیا، کشور‌های طرف پیمان تجاری از روش نرخ ارز متقاطع برای تعیین برابری نرخ پول خود استفاده کنند؛ ثالثا با تعهد پوشش خطر ناشی از نوسانات شوک های ارزی خود ریسک پولی داخلی را برای طرف مقابل خنثی کند.

پی‌نوشت: یادداشت حاضر، بخشی از یادداشت «مزایا، مخاطرات و چالش های پیمان‌های پولی دوجانبه» است که توسط محمد احمدی بنی، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، تحریر و توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی منتشر شده است.