باز معماری تجارت انرژی کشور

وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران اثرات جدی بر اقتصاد سیاسی کشور داشته است. به طور خاص، صادرات نفت خام از پیش از انقلاب، همواره نقش جدی در سیاست خارجی کشور از یک سو و تامین بودجه دولت از سوی دیگر داشته است. با این وجود، تشدید تحریم ها در دهه ۹۰ ایده کلی حاکم بر فضای ذهنی مسئولین کشور ناظر به کسب امنیت و درآمد پایدار حاصل از صادرات نفت خام را با چالش مواجه نمود. از طرف دیگر اقتصاد بین الملل شاهد تغییرات جدی به ویژه با ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی بوده است که نقش و جایگاه سنتی ایران به عنوان یک تامین کننده نفت در اقتصاد بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین ایران بایستی در یک طرح کلان سیاسی که مبتنی بر تحولات بین الملل و مزیت های خود از جمله انرژی است، کشور را در نظم جدید اقتصاد بین الملل جانمایی کند. با این توضیحات، ضروری است معماری تجارت انرژی کشور به ویژه در صورت رفع تحریم ها مورد بازنگری و طراحی جدید قرار گیرد؛ به گونه ای که اولا در مقابل تحریم، مقاوم باشد و ثانیا در راستای جانمایی جدید ایران در اقتصاد بین الملل مبتنی بر مزیت های کشور قرار گیرد. این نکته نیز حائز اهمیت است که در مقطع کنونی، جنگ اوکراین یک فرصت بزرگ غیرقابل تکرار برای ایران ایجاد کرده است که می تواند در جایابی جدید در اقتصاد بین الملل و بازمعماری تجارت انرژی کشور، از آن بهره گیرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

بخش انرژی و به صورت خاص صادرات نفت، به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی ایران همواره در معرض تحریم های امریکا بوده است. در کنار همسو سازی اراده کشورهای مختلف برای تحریم نفت ایران، ویژگی های بازار نفت باعث شده است صادرات نفت ایران توسط آمریکا قابل تحریم باشد. در واقع، قابلیت جایگزینی نفت ایران که به علت وجود ظرفیت مازاد تولید نفت در جهان، امکان جابه جایی آسان نفت به مناطق مختلف و امکان جایگزینی نفت مناطق مشابه به جای یکدیگر ایجاد شده است، در کنار قابلیت شناسایی نفت صادراتی ایران از طرق شیمیایی، بانکی، رهگیری دریایی و خریدار نهایی نفت خام، شرایط امکان پذیری تحریم نفت ایران را مهیا کرده است. تجربه دو دور تحریم شدن نفت ایران، نشان داد که نفت ایران قابل تحریم  بوده و در صورت تداوم معماری فعلی تجارت انرژی کشور (صادرات حداکثری نفت)، همواره تـحریـم خـریـد نفت ایران یکی از نقاط فشار امریکا بر کشور جهت کسب امتیازات بیشتر از ایران خواهد بود. لذا امکان ادامه دادن این گزینه برای جمهوری اسلامی وجود ندارد و کشور باید به سمت یک معماری جدید تجارت انرژی حرکت کند که ضمن مصونیت پایدار در مقابل تحریم ها، منافع سیاسی و اقتصادی حاصل از تجارت انرژی را برای کشور حداکثر نماید.

چارچوب تحلیلی: تحریم ناپذیری، آورده سیاسی، آورده اقتصادی

به منظور بازمعماری تجارت انرژی کشور، لازم است یک چارچوب تحلیلی برای مقایسه انواع حامل های انرژی بکار گرفته شود. از آنجا که تجارت انرژی علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی جدی به ویژه برای کشوری چون ایران است، در این گزارش چارچوب تحلیلی استفاده شده مبتنی بر حداکثر کردن آورده سیاسی و اقتصادی در ذیل قید کلی تحریم ناپذیری است. در واقع، هدف این گزارش ارزیابی و مقایسه صادرات نفت خام، صادرات گازطبیعی و صادرات فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی از منظر تحریم ناپذیری، آورده (ایجاد قدرت در روابط خارجی) و آورده اقتصادی (ارزش افزوده) است.

ارزیابی گزینه های تجارت انرژی از منظر تحریم ناپذیری

از منظر تحریم ناپذیری، صادرات نفت بسیار تحریم پذیر است. اما صادرات گاز به علت قابلیت جایگزینی کم در موقعیت بسیار بهتری از لحاظ تحریم ناپذیری قرار دارد. صادرات فراورده های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی نیز به علت عدم امکان شناسایی ناظر به خرد بودن محموله ها، به مراتب قابلیت تحریم کمتری نسبت به صادرات نفت خام دارد. لذا، از منظر مصونیت در برابر تحریم صادرات گاز و صادرات فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی نفتی و گازی بر صادرات نفت خام اولویت دارد. آمار مرتبط با دو دوره تحریم اخیر در ده سال گذشته نیز نشان می دهد صادرات این محصولات، به ویژه صادرات گاز، اثرپذیری چندانی از تحریم ها نداشته است.

ارزیابی گزینه های تجارت انرژی از منظر آورده سیاسی

از بعد آورده سیاسی، به طور کلی ابزار انرژی می تواند در دو مقوله آورده سیاسی داشته باشد: اول. ایجاد بازدارندگی از طریق ایجاد وابستگی متقابل (وجه سلبی) و دوم. ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی با کشورهای هدف (وجه ایجابی). از این منظر، صادرات گاز به علت ساختار بازار منطقه ای و نسبتا انحصاری، قراردادهای بلندمدت، حساسیت محل مصرف و عدم قابلیت ذخیره سازی بالا، نسبت به نفت روابط مستحکم تری بین خریدار و فروشنده شکل می دهد و با توجه به انحصار نسبی صادرکننده، قدرت اثرگذاری زیادی برای آن ایجاد می کند. صادرات نفت دارای آورده سیاسی متوسط و بیشتر از جنس ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی است و صادرات فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز فاقد اثرگذاری سیاسی جدی است.

ارزیابی گزینه های تجارت انرژی از منظر آورده اقتصادی

در مقایسه بر اساس آورده اقتصادی، که معیار آن ارزش افزوده در نظر گرفته شده است، پتانسیل ایجاد ارزش افزوده هر یک از موارد نفت و گاز در صورت ورود آن ها به زنجیره ارزش پایین دستی و تبدیل آن ها به مشتقات، محاسبه شده است. هدف از این کار این است که مشخص شود در صورت صادرات خام این دو محصول، چه مقدار فرصت ایجاد ارزش افزوده از دست خواهد رفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد اولا ارزش افزوده ای که در لایه پتروشیمی در سطح جهان از نفت و گاز به دست می آید در مقیاس چند ده درصد است، و اعداد در مقیاس چند صد درصدی که بعضا در رسانه ها عنوان می شود نادرست است. ثانیا، در مقایسه بین نفت و گاز، باید گفت زنجیره ارزش حاصل از نفت خام بسیار متنوع تر از گاز طبیعی بوده و محصولات ارزشمندتر و دارای پتانسیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر هستند. لذا صادرات نفت به صورت خام عدم النفع بیشتری برای کشور دارد و لذا از منظر اقتصادی صادرات گاز مطلوبیت بیشتری دارد.

نتیجه گیری و پیشنهاد باز معماری تجارت انرژی کشور

در مجموع بازمعماری تجارت انرژی کشور مبتنی بر قید مصون بودن بلندمدت در مقابل تحریم و همچنین حداکثرسازی انتفاع سیاسی و اقتصادی کشور در ذیل طرح کلان سیاسی کشور (رویکرد شرق گرا و منطقه گرا)، در سطح راهبردی باید مبتنی بر تجارت حداکثری گاز به منظور کسب امنیت و قدرت سیاسی در منطقه و داخلی سازی مصرف نفت به منظور کسب ارزش افزوده بیشتر باشد. لذا در سطح کلان تجارت انرژی، پیشنهاد می شود ایران با واردات و صادرات حداکثری گاز با کشورهای منطقه (واردات حداقل ۵۰ و صادرات حداقل ۱۰۰ میلیاردمترمکعب) و صادرات روزانه ۱ میلیون بشکه ای نفت خام به چین ترجیحا در قالب توافق های بلندمدت، معماری تجارت انرژی خود را بر مبنای سهم دوسوم گاز و یک سوم نفت قرار دهد. همچنین در سطح خرد تجارت انرژی، صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای منطقه، صادرات محصولات پتروشیمی حاصل از توسعه زنجیره ارزش افزوده به بازار جهانی ترجیحا با رویکرد اولویت شرق به ویژه چین، صادرات خرد نفت خام و میعانات گازی به سوریه و ونزوئلا و صادرات ال.ان.جی به صورت بلندمدت به چین با بهره برداری از طرح ایران ال.ان.جی پیشنهاد می شود.

بازمعماری تجارت انرژی کشور مبتنی بر وزن دهی به تجارت گاز منطقه ای، که شکل تجارت انرژی کشور در۳۰ سال آینده را مشخص می نماید، یک اتفاق راهبردی بزرگ در حوزه انرژی و سیاست خارجی کشور است. نظام سلطه و در راس آنها امریکا با درک اهمیت تجارت گاز و نقش آن در آینده انرژی جهان، تلاش فراوانی را برای جلوگیری از تحقق طرح های تجارت گاز ایران نموده اند. از فشار بر هند به منظور خارج شدن از طرح خط لوله صلح، فشار بر روی پاکستان و عمان به منظور عدم اجرایی کردن واردات گاز از ایران و حمایت از گزینه های رقیب خطوط لوله ایران از جمله تلاش برای توسعه خط لوله قفقاز جنوبی، حایت از خط لوله تاپی و ترانس کاسپین، همگی نمونه هایی است که نشان می دهد امریکا نیز به خوبی واقف است چنین طرح و معماری از تجارت انرژی، ایران را در سطح منطقه و بین الملل بسیار قدرتمند خواهد نمود. بنابراین تحقق چنین طرحی از تجارت انرژی اگرچه به هیچ وجه ساده نیست؛ اما در صورت تحقق، موجب تثبیت منطقه ای ایران و جانمایی تحریم ناپذیر کشور در اقتصاد بین الملل خواهد شد. ناظر به این سطح از اهمیت، تحقق این معماری خارج از توان وزارتخانه هایی مانند نفت و خارجه بوده و مهمترین الزام برای تحقق آن، قرار گرفتن این امر در سطح تصمیم گیری اول کشور می باشد.

این مطالعه در اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری حبیب الله ظفریان و امین نوربخش در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.