غفلت از مردمی سازی در پیچ و تاب خصوصی سازی
دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید با نقد روند جاری خصوصی سازی، انحرافات این جریان نسبت به اهداف اولیه را برشمرده است.
سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی، مردمی سازی اقتصاد و افزایش بهره وری بنگاه ها از دهه ۱۹۸۰ میلادی، در اقتصاد جهانی به شکل جدی مطرح شد. با نگاهی به سابقه خصوصی سازی در ایران، می‌توان عنوان کرد که قبل از انقلاب اقتصاد ایران ماهیت دولتی داشت و دولت نقش بسیار زیادی در فعالیت های اقتصادی ایفا می‌کرد.
بعد از انقلاب نیز در اوایل دهه ۶۰ این رویکرد ادامه پیدا کرد. اما در اوایل دهه ۷۰ در دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیاستی تحت عنوان «تعدیل ساختاری اقتصاد» در دستور کار قرار گرفت. این سیاست که در راستای دستورالعمل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مطرح شده بود، پس از گذشت مدتی، به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی از جمله تورم ۴۹ درصدی، افزایش واردات و افزایش نرخ ارز که در اثر اجرای این سیاست به وجود آمد، اجرای آن متوقف شد. پس از گذشت حدود یک دهه، رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرمود، که به نوعی در راستای نظم بخشی و هدفمندکردن خصوصی سازی بود.
در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اهداف بسیار مهمی برای خصوصی‌سازی ذکر شده است از اهم مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی؛
- ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛
- افزایش سطح عمومی اشتغال؛
- بهبود درآمد خانوار‌ها؛
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی.
خصوصی سازی در عمل
باید به یک تکته مهم توجه داشت که صرف خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی به خودی خود، سبب حل مشکلات مالی و پیشرفت اقتصادی نخواهد شد و در هر زمینه ای نمی‌توان نسخه خصوصی سازی را برای درمان درد اقتصاد تجویز کرد. زیرا باید به «شاخص بهره وری و کارایی» توجه داشت و در صورتی که واگذاری منجر به افزایش کارایی نشود، خصوصی سازی مانند یک سم مهلک برای نظام اقتصادی عمل خواهد کرد.
حال باید بررسی شود که خصوصی سازی در عمل چه مشکلاتی را حل کرده و چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که مسیری که اصل ۴۴ در سال‌های اخیر طی کرده است، نه تنها مشکلی را حل نکرده است و مطابق با اهداف مذکور در سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نبوده است، بلکه معضلات بسیاری نیز ایجاد کرده است؛ که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد.
مردمی سازی هدف فراموش شده
از جمله اهدافی که در سیاست های کلی ذکر شده است، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم یا به عبارت دیگر مردمی سازی اقتصاد بوده است، اما در عمل واگذاری ها به نحوی بوده است که فقط یک یا چند سرمایه دار، صاحب بنگاه های اقتصادی شده‌اند و خبری از مشارکت مردم در اقتصاد نیست. امروزه خصوصی سازی سبب شده انحصار یکجانبه از سوی دولت به یک انحصار چند جانبه تبدیل شود و خبری از ایجاد رقابت سالم وجود ندارد.
ایجاد بیکاری
یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی، کاهش بیکاری و افزایش سطح اشتغال است؛ که در عمل دقیقا خلاف این هدف محقق شده است و بیکار شدن کارگران در شرکت ها و بنگاه های واگذار شده، به یک معضل اساسی بدل گشته است؛ که این امر حاکی از این است که نه تنها خصوصی سازی عدالت را محقق نکرده و درآمد خانوار‌ها را بهبود نبخشیده، بلکه زندگی عادی طبقه محروم جامعه و کارگران را نیز مختل کرده و منجر به بیکاری گسترده کارگران شده است.
واگذاری ارزان
ظاهرا دولت می‌خواهد به هر نحو ممکن این فرآیند را طی کند و ظاهرا صرف خصوصی سازی هدف را قرار داده است. در حالیکه خصوصی سازی به عنوان یک مسیر پشنهادی است که برای رسیدن به اهداف مهمتر، می‌توان آن را طی کرد البته این امر که دولت به هر قیمتی خواستار آن است که واگذاری ها انجام شود، دلایلی دارد که از جمله مهمترین آنها، بر خلاف اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴، خواست دولت برای جبران قسمتی از کسری بودجه اش را از طریق واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی است.
در پایان می‌توان گفت که تا زمانی که به مردمی سازی اقتصاد بها داده نشود و فرآیند‌های واگذاری تصحیح نشود و در قیمت گذاری بنگاه های اقتصادی و تعیین صلاحیت های خریداران دقت لازم به عمل نیاید و دولت واگذاری ها را در جهت رفع دیون خود انجام دهد و نهادهای نظارتی نیز به وظیفه خویش در جهت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی عمل نکنند، خصوصی سازی نه تنها منجر به پیشرفت اقتصادی نخواهد شد، بلکه همانند واگذاری سال‌های اخیر مثل واگذاری شرکت هپکو، کشت و صنعت مغان و ماشین سازی تبریز منجر به گسترش رانت و فساد اقتصادی خواهد شدکه در نتیجه اقبال عمومی به نتیجه بخش بودن سیاست های خصوصی سازی و ایجاد یک عزم ملی برای احیای چرخه تولید کشور را محال می‌سازد.
پی‌نوشت: یادداشت «مردمی سازی؛ هدف فراموش شده» توسط محمد شمس، پژوهشگر کمیته موانع حقوقی تولید دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) تحریر شده است.
