وضعیت سامانه های شفافیت اطلاعات اقتصادی
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، بررسی جامعی درباره سامانه های اطلاعات اقتصادی از حیث ماهیت و ویژگی های آنها انجام داده است.
دسترسی به موقع به اطلاعات صحیح و کامل به عنوان مبنای تصمیم گیری، از اولویت های حکومت ها است. از این‌رو، تامین اطلاعات و آمار مناسب در شفاف شدن فضای اقتصادی- اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت موجود سامانه های شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور و با نگاهی تحلیلی و آسیب شناسانه انجام شده است.
بدین منظور، ابعاد مختلف سامانه ها در چهار فصل «زیرساخت های سامانه ها»، «سامانه های پایه»، «سامانه های تولید اطلاعات» و «سامانه های کاربردی» بررسی و دسته بندی روشنی از انواع مختلف سامانه ها ارائه شده است. همچنین قوانین و مقررات مرتبط با هر یک از ابعاد و انواع سامانه ها احصا شده و در انتها نیز جمع بندی مبسوطی از یافته های این مطالعه ارائه شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
۱. بسیاری از سامانه های شفافیت موجود، صرفا نام «سامانه» را با خود یدک می‌کشند و واجد ویژگی های فوق نیستند. این قبیل سامانه ها یا صرفا برای الکترونیکی کردن فرآیند جمع آوری اطلاعات طراحی شده‌اند یا هیچ ارتباط سازمان یافته ای با دیگر سامانه ها برای راستی آزمایی و به روزرسانی اطلاعات ندارند یا فاقد ضوابط مشخص برای افشا و انتشار اطلاعات هستند؛
۲. یکی از نواقص مهم در حوزه زیرساخت سامانه ها، فقدان استانداردهای انتشار، تبادل و افشای اطلاعات است که هم از نظر قانونگذار و هم از نظر دستگاه های مجری مغفول مانده است؛
۳. در مرحله کسب اطلاعات، منبع موثقی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اطلاعات مبتنی بر عملکرد (و نه اظهارات) افراد است. درواقع کسب اطلاعات نه به عنوان یک فرآیند اصیل و مستقل، بلکه به عنوان یک خروجی جانبی در خلال ارائه یک خدمت باید صورت گیرد. بر این اساس هرچه میزان استفاده از سرشماری در تولید آمار در یک کشور بیشتر باشد، نظام آماری آن کشور غیرهوشمندتر و ناکارآمدتر است؛
۴. یکی از انواع سامانه های لازم و ضروری برای جلوگیری از بروز بسیاری از مفاسد، سامانه‌های حقوقی است (به طور خاص، سامانه های تشخیص روابط سهامداری و روابط وکالتی). متاسفانه در حال حاضر هیچ نوع سامانه ای در این حوزه در کشور وجود ندارد؛
۵. با توسعه سامانه ها و ایجاد شبکه ای درهم تنیده از سامانه های اطلاعاتی، تعیین نهادی که مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد و با وضع استانداردهای تولید، تبادل و انتشار اطلاعات در این سامانه ها، کارآمدی این مجموعه را تضمین کند، ضروری است. لازمه چنین نهادی، فراقوه ای بودن و ثبات مدیریتی است و تنها مقام قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.
پی‌نوشت: این پژوهش در کارگروه بودجه و مالیات گروه اقتصاد و صنعت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و توسط حسین اسفندیار و دکتر صالح نجفی فراشاه و با حمایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
