مهجوریت سرمایه اجتماعی و تلاش‌های نافرجام نظام حکمرانی برای اصلاح امور
علی سعد توضیح می‌دهد کاهش سرمایه اجتماعی که کاهش مشارکت اجتماعی را به‌دنبال دارد، چگونه به افت اعتماد به نفس حاکمیت و در نهایت تعویق مواجهه با مسائل منجر می‌شود و در انتها پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه می‌دهد.
علی سعد، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف
از دیرباز بحث و کاوش برای یافتن علل و پیشران‌های توسعه کشورها میان اندیشمندان چالش برانگیز بوده است. صحبت از الگوی یکسان توسعه برای کشورها آنچنان که لرنر۱ مطرح می‌کرد تا راجرز۲ و کاتز۳ که از زاویه نگاه ارتباطاتی عوامل محیطی و موقعیت زمانی و مفاهیم فرهنگی در شکل‌گیری الگوهای مختلف و متفاوت توسعه را پر اهمیت فرض می‌داشتند، به پیش رفت. در این بین فقدان یک یا چند عنصر کلیدی برای تبیین دقیق‌تر شرایط که بتوانند تمایزات روند حرکت در مسیر توسعه و رسیدن به بهترین شیوه حکمرانی را نمایان کند همچنان مشهود بود.
از دهه ۸۰ میلادی دغدغه رسیدن نظام‌های حکمرانی کشورها به سازوکار تعاملی و کارا میان سه قطب دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی مطرح شد که به موجب آن کشورها بتوانند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در مسیر توسعه پایدار مورد بهره‌جویی صحیح قرار دهند.
در سال‌های اخیر مطالعات مختلفی در خصوص شیوه بهینه حکمرانی در جهان انجام شده است و قدر متقن آن برخوردار بودن نظام حکمرانی از شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثربخشی، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون و در نهایت کنترل فساد است.
اما پژوهش‌های دیگر نشان داد که رسیدن به این شاخص‌ها ارتباط تنگاتنگی با شاخص دیگری دارد که حلقه مفقوده تعیین کیفیت روابط شهروندان با یکدیگر، دولت و نهادهای مدنی در نظریات کلاسیک توسعه محسوب می‌شود. این شاخص اکنون ذیل مفهوم سرمایه اجتماعی۴ دسته بندی می‌شود.
سرمایه اجتماعی، سرمایه‌ای نامرئی ولی تعیین کننده
اولین بار در ۱۹۱۶ هانیفان۵ در خصوص مفهومی بحث کرد که قابل مشاهده و اندازه گیری نبود ولی بر اساس روابط، اعتماد و کنش متقابل و به صورت تدریجی شکل می‌گرفت. بعدها این مفهوم به یک پارامتر مهم در جامعه شناسی و ارتباطات تبدیل شد. سرمایه اجتماعی سرمایه‌ای نامرئی است که از آثار و کارکردهای آن قابل شناسایی است و پژوهشگران توسعه معتقدند بدون آن هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‌ای نمی‌رسد.
اندیشمندان دیگری نیز به طرق مختلف به این مفهوم مهم اشاراتی کرده بودند. امیل دورکیم در کتاب «تقسیم کار» می‌نویسد: یک ملت تا زمانی می تواند زنده بماند که بین دولت و ملت، گروه‌های اجتماعی ثانویه ای موجود باشد تا افراد را به عمل جمعی دعوت کند. بحث دورکیم در این زمینه همان مباحثی است که سرمایه اجتماعی معاصر برآن تاکید می ورزد.
همچنین بوردیو سرمایه اجتماعی را مجموعه منافع بالفعل و موارد بالقوه ای می‌داند که دردسترس فرد یا گروهی است که شبکه ای نسبتا بادوام و مستمر از ارتباطات نهادینه شده دارند.
بر این اساس مولفه‌های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و تعلق اجتماعی به عنوان اصلی ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی مورد توجه واقع شدند. اعتماد اجتماعی که به نوعی ایجاد کننده و تکمیل کننده دو بعد دیگر سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود به معنای آمادگی بالقوه شهروندان برای همکاری و تعامل با یکدیگر و دولت و همچنین آمادگی آنها برای وارد شدن در فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی است. به بیان کلمن۶ سرمایه اجتماعی شاکله ساختاری روابط میان گروهی و فراگروهی فعالان اجتماعی است.
بالا بودن سرمایه اجتماعی می‌تواند تا سطح قابل توجهی هزینه‌های اداره جامعه را کاهش دهد. با افزایش سرمایه اجتماعی، هزینه اجرای قوانین و سیاست‌های دولت‌ها کاهش می‌یابد و مردم با مشارکت در مدیریت جامعه با دولت همکاری مطلوب خواهند داشت.
یکی از کارکردهای مهم سرمایه اجتماعی در جوامع در مواقع بحران خود را نشان می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد وجود سرمایه اجتماعی کمک زیادی به یک جامعه و دولت می‌کند که بتواند بحران‌ها را با کمترین هزینه و بدون از هم گسیختگی اجتماعی پشت سر بگذارند.
اثر سرمایه اجتماعی بر بهبود کیفیت حکمرانی
برای بهبود کیفیت حکمرانی، سرمایه اجتماعی پارامتری لازم و ضروری است. از نگاه کارکردی در یک حکمرانی ایده‌آل، ارتباط متعادل و هم‌افزا بین شهروندان و بخش خصوصی از یک سو و دولت از سوی دیگر مورد نیاز است. جامعه مدنی و بخش خصوصی از یک سو به دولت مشروعیت می‌دهند و در کنار آن با تأمین منابع طرح‌های دولت و بخش خصوصی امکان پیشبرد ایده‌ها را در یک نظام حکمرانی فراهم می‌آورند. دولت نیز با پاسخگویی به نیازهای شهروندان و بخش خصوصی و ارائه خدمات عمومی و زیرساخت‌ها شرایط را برای شهروندان بهبود می‌بخشد.
پوتنام۷ در نتیجه‌گیری مطالعه وسیع تاریخی خود در بین کشورهای مختلف نتیجه می‌گیرد در مناطقی که از سطح بالاتر سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت در نهادهای مدنی) برخوردار بوده، نوعاً حکومت‌های مردم سالار و اقتصاد شکوفاتر و حکمرانی مطلوب‌تری داشته‌اند.
در این رابطه دیالکتیک و رفت و برگشتی، سرمایه اجتماعی به عنوان جفت‌وجور کننده زبانه‌های چرخ‌دنده‌های سه ضلع دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است که موجب کاهش تزاحمات این چرخ‌دنده‌ها می‌شود و فعالیت آن را روان‌تر و سلیس‌تر می‌کند.
بحث و بررسی
کاربریلا و مورنو در پژوهش خود با بررسی روند تاریخی میزان اعتماد سیاسی شهروندان به نهادهای سیاسی، گزارش کرده‌اند که این رویه در دهه‌های اخیر به مرور رو به کاهش بوده است. توضیح آنها در خصوص این روند، افزایش شکاکیت سیاسی و بی تفاوتی مدنی است که منجر به کاهش کیفیت دموکراسی در جهان خواهد شد.
از سوی دیگر حکومت‌ها نمی‌توانند نسبت به این روند بی‌تفاوت باشند زیرا در دوره‌های تلاطم و آشفتگی اقتصادی، این اعتماد شهروندان به نهادهای اقتصادی و سیاسی است که امکان پذیرش تنگناهای موقت به ازای وعده شرایط بهتر در آینده را ممکن می‌کند. به همین دلیل طرح اصلاحات بنیادین اقتصادی در شرایطی که جامعه از سرمایه اجتماعی پایینی برخوردار است، عملاً به نتیجه نمی‌رسد و یا با اعتراضات و هزینه‌های بالای اجتماعی انجام می‌شود. تجربه شکست در این اصلاحات، اعتماد به نفس نظام حکمرانی را در اصلاحات آتی کاهش می‌دهد و منجر به تعویق مواجهه با مسائل و تعمیق بحران۸ می‌شود. معلق ماندن طرح‌های مهم اقتصادی اصلاح ناترازی انرژی، تعدیل یارانه عظیم نان، اصلاح هزینه‌های عمومی دولت که منجر به تورم طولانی مدت بالای ۴۰ درصد شده است و … نمونه‌هایی از کارهای روی زمین مانده نظام حکمرانی کشور محسوب می‌شود.
با وجود این روند جهانی در خصوص کاهش مشارکت شهروندان که نشانه‌ای از کاهش اعتماد به ساختارهای سیاسی حکمرانی کشورها تلقی می‌شود، اقداماتی همچون ایجاد محدودیت‌های مضاعف و سخت‌گیری‌های بیش از حد برای تأیید صلاحیت و کاهش تنوع سلایق نامزدهای انتخابات مجلس، کاهش بیشتر اعتماد شهروندان به ساختارهای تصمیم‌گیری کشور و افول سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
این درحالی است که انتخابات ریاست جمهوری گذشته برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با مشارکت زیر ۵۰ درصد برگزار شد که زنگ خطر جدی را برای نظام حکمرانی کشور به صدا درآورد.
تأمین نشدن برخی از نیازها از مسیرهای قانونی پیش بینی شده و انباشتگی مطالبات زمینه بروز اعتراضات خیابانی را فراهم خواهد کرد که فضای جولان و موج سواری به دشمنان کشور هدیه خواهد کرد. یکی از ریشه‌های اعتراضات و اغتشاشات پارسال را باید از این زاویه کنکاش و جستجو کرد.
مسیر سخت افزایش سرمایه اجتماعی
پوتنام استدلال کرده که سرمایه اجتماعی بالا به حکمرانی بهتر می‌انجامد و سرمایه اجتماعی بالا می‌تواند کارایی جامعه را از طریق تسهیل کنش جمعی هماهنگ افزایش دهد. ولی از سوی دیگر بیان می‌کند که حکومت‌هایی با حکمرانی خوب به دلیل تأمین بهتر درخواست‌های شهروندان و شکل گرفتن اعتماد متقابل بهتر می‌توانند سرمایه اجتماعی را ایجاد و حفظ کنند. در شرایط سرمایه اجتماعی بالا شهروندان جهت‌گیری معطوف به اجتماع دارند، قانون مدارند و با دولت همکاری بهتری انجام می‌دهند. بر این اساس اجرای سیاست‌ها در جامعه‌ای که دارای سرمایه اجتماعی بالا است به راحتی صورت می‌گیرد.
یکی از محمل‌های حل این مسأله شکل‌گیری نهادهای مردمی و انجمن‌های مدنی است که با اعتمادسازی بین اعضا و افزایش حس تعلق مولد سرمایه اجتماعی خواهد بود. ظرفیت غنی کشور از جنبه تشکل‌های مذهبی و هیأت‌های دینی امکان بالایی را در این خصوص برای جامعه فراهم کرده است ولی برنامه مشخص نظام حکمرانی برای بخش دیگر جامعه که مجرای کنش جمعی خود را در این محافل دنبال نمی‌کنند، مشخص نیست. تعطیلی تشکل‌های خیریه با نگاه امنیتی و پر و بال دادن به رقبای حکومتی آنها از جمله سیاست‌های کاهنده سرمایه اجتماعی در سطح عمومی کشور محسوب می‌شود. پیشنهاد نگارنده برای افزودن سرمایه اجتماعی، تسهیل صدور مجوز فعالیت تشکل‌ها، امنیتی‌زدایی از مسائل اجتماعی و فراهم کردن زمینه کنش جمعی برای انجمن‌های مدنی در موضوعات فرهنگی و اجتماعی است.
شرایط تحریم اقتصادی و تبادلات بین‌المللی از یک سو و کم شدن تدریجی سهم نفت از درآمدهای دولت لزوم انجام طرح‌های بنیادین اقتصادی متناسب با شرایط جدید کشور را تثبیت می‌کند ولی نگرانی در خصوص تبعات اجتماعی، سد راه اصلاح این مسیر پرسنگلاخ شده و در صورت تصمیم‌گیری‌های بی محابا ممکن است تا لبه پرتگاه جامعه را سوق دهد.
موضوع مهم دیگر تورم نهادینه شده در اقتصاد کشور است. شهروندان برای جبران خطای دستگاه حکمرانی کشور که به این تورم بالای طولانی مدت منجر شده مجبور به اتخاذ موقعیت‌های شغلی متعدد شده و در پی آن مسأله زمان فراغت از معنا تهی شده است. در نتیجه در چنین شرایطی پرداختن به هنجارهای اجتماعی جامعه که می‌تواند نقطه اتکای افزایش سرمایه اجتماعی تلقی شود، به یک حاشیه کمرنگ در متن دغدغه‌های روزمره تبدیل شده و شرایط را برای گسست اجتماعی مهیا می‌کند.
پی‌نوشت:
- Daniel Lerner
- Rogers
- Katz
- Social Capital
- L. J. Hanifan
- Coleman
- Putnam
- رجوع شود به محمدصادق امامیان، «دولت سیزدهم و سنت انباشت تعلل: تعویق عملیاتی درعین تعمیق راهبردی بحران‌های کشور»، روزنامه فرهیختگان، ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
