اخباراخبار حکمرانی

ابعاد متعدد لایحه مشارکت عمومی خصوصی بررسی شد

پژوهشکده مطالعات راهبردی اول تیرماه نشست سوم راهبرد ایرانی را به بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی اختصاص داد.

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ نشست سوم از سلسله نشست های راهبرد ایرانی با عنوان «بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی» توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اول تیرماه برگزار شد.

لایحه مشارکت عمومی خصوصی که سال ۹۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت دولت رسید، مبتنی بر قرارداد میان یک دستگاه عمومی نظیر قوای سه‌گانه با یک طرف خصوصی نظیر سرمایه گذار داخلی یا خارجی است و طی آن، ابعاد چنین قراردادهایی شرح داده شده است.

در این نشست عبدالحسین شیروی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ و مسلم آقایی طوق، رئیس کارگروه دانش تنقیح، به ایراد سخن پیرامون ابعاد متعدد این لایحه پرداختند.

ابهامات لایحه مشارکت عمومی خصوصی

دکتر شیروی با رویکرد حقوقیِ صِرف، درباره نسبت میان لایحه با قوانین موجود گفت و لایحه مشارکت عمومی خصوصی را متعرض قوانین و مقررات دیگر کشور ندانست. شیروی معتقد بود این لایحه، حاوی برخی ابهامت است، همچون «مشخص نیست قانون برگزاری مناقصات، در جریان مشارکت عمومی خصوصی حاکم است یا خیر. یا برای توجیه اقتصادی به شورای اقتصاد مشخص نیست که آیا نیاز است در مشارکت عمومی خصوصی به آن شورا ارجاع شود یا ارجاع به شورای پیش بینی شده در لایحه کفایت می‌کند».

لایحه مشارکت عمومی خصوصی و تشدید نابرابری

موضع دکتر هداوند اما موضعی اجتماعی بود و درباره تشدید نابرابری ها بر اثر لایحه مشارکت عمومی خصوصی گفت. مقدمه بحث هداوند، تشریح سه روش عمده دولت ها برای تامین کالاها و خدمات عمومی بود. روش نخست ورود مستقیم دولت در این عرصه و کارفرمایی است، روش دوم به صورت غیرمستقیم و به عنوان تنظیم گر ات، و روش سوم مدل لایحه مشارکت عمومی خصوصی است.

به زعم هداوند «این پروژه ها مقداری گرایش های سرمایه‌داری دارند. در حقیقت اصول حاکم بر ارائه خدمات عمومی از جمله برابری در ارائه خدمات و همچنین رایگان بودن آن‌ها نقض می‌شود. لذا در رویکردهای جدید، وجه اجتماعی آن را برجسته می‌کنند. یکی از موارد مفقود در لایحه کنونی در نظر نگرفتن همین نکته است».

لزوم تدقیق بیشتر در تدوین مقدمه لایحه مشارکت عمومی خصوصی

آقایی طوق به فقدان رد مشخصی از قوانین موجود در لایحه مشارکت عمومی خصوصی اشاره کرد و درباره لزوم تدقیق بیشتر در تدوین مقدمه لایحه گفت. طبق نظر آقایی طوق «این مقدمه لزوم ارائه یک لایحه جدید را توجیه نمی‌کند و مقدمه بهتری لازم است. مقدمه ای که در آن توضیح داده می‌شد مشارکت از کی در کشور داشتیم، در چه چهارچوبی انجام می‌شده، چه قوانینی در حال حاضر وجود دارد و از کجا به معضلات کنونی پی برده شده و از کجا به این نتیجه رسیدیم که حل این معضل از طریق تدوین قانون به این شکل انجام می‌شود».

گزارش کامل این نشست را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار

اخبار و رویدادهای اندیشکده‌های ایران را در این سایت دنبال کنید. مشاهده سایر اخبار

آخرین اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن