تدوین راهبردهای توسعه صنایع دریایی کشور
بهره‌مندی از حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار‌گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران ایران را به کشوری با پتانسیل بالای دریایی بدل کرده‌است. از طرفی تبادل حدود ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق اقیانوس ها، نشان‌دهنده ظرفیت عظیمی است که این موقعیت در اختیار کشور قرار داده است. در همین راستا مجموعه‌ای از ۱۴ راهبرد تدوین و ارائه‌می‌شود که برخی از آن‌ها عبارتند از: بهبود و توسعه زیرساخت ها، توسعه زنجیره ارزش، توسعه زنجیره تامین و … .
ضرورت و اهداف پژوهش
دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره‌مندی از منافع آن مستلزم برنامه ریزی دقیق و عزم ملی و همه‌جانبه کلیه دستگاه‌ها و نهادهای نقش آفرین در امور مرتبط با آن می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار‌گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران یک کشور دریایی محسوب می‌شود. ایران با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی های فنی و سرمایه غنی انسانی می‌تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. لذا ضروری است که جهت بهره برداری از این ظرفیت عظیم راهبرد هایی طراحی و تدوین شوند. هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت توسعه صنایع دریایی کشور است.
راهبردهای بهره مندی از ظرفیت دریا
موقعیت ژئوپلتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال – جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی بالا تنها بخشی از پتانسیل‌هایی است که به واسطه دریا در اختیار کشور قرار دارد. بسیاری از کشورها به دریا به عنوان یک ظرفیت عظیم توسعه و اقتدار می‌نگرند، به طوری که هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد از تجارت جهانی از طریق اقیانوس‌ها انجام می‌شود. در این راستا راهبردهای زیر جهت بهره‌مندی بیشتر از این ظرفیت عظیم ارائه می‌گردد:
- ارائه تسهیلات مالی و ضمانت های متنوع؛
- ایجاد زمینه لازم در فضای جدید برای تشریک مساعی بخش خصوصی از طریق ضمانت های دولتی جهت حصول اطمینان از وجود وفاق اجتماعی و سیاسی در حمایت از بخش خصوصی کارآمد؛
- تسهیل و ساده سازی انجام عملیات مرتبط با خصوصی سازی صنعت دریایی؛
- بهبود و توسعه زیرساخت ها؛
- توسعه زنجیره ارزش؛
- توسعه زنجیره تامین؛
- بهبود فضای کسب‌و‌کار؛
- تسهیل انتقال فناوری؛
- تامین مالی از طریق کشورهای صاحب صنعت به جای استقراض؛
- تخصیص بودجه ملی برای مقابله با رقابت شدید جهانی، دامپینگ، بازاریابی ناعادلانه و نوسانات بازار؛
- خصوصی سازی؛
- اعطاء مسیرهای ویژه واردات تجهیزات و خدمات با الزام تدریجی به سمت تأمین از داخل؛
- ترسیم بازار (نیاز) ملی آتی؛
- ایجاد اتحادهای استراتژیک بین المللی.
راهبردهای تامین مالی در توسعه صنایع دریایی
مقایسه نیازهای سرمایه گذاری اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با اعتبارات عمومی و منابع داخلی محقق‌شده در سال‌های اخیر، تردیدی بر جا نمی‌گذارد که صرف اتکا بر منابع بودجه ای و داخلی در پاسخ به حجم نیازهای مذکور مکفی نبوده و ناگزیر بایستی به فکر تامین مالی از منابع دیگر از جمله بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی بود.
تامین مالی از طریق مشارکت بخش عمومی- خصوصی در صنایع دریایی
سرمایه‌گذاری با رویکرد مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی برای پروژه‌های زیرساخت در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان منابع مالی کافی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی توسط دولت است که می‌تواند این بخش خصوصی شامل سرمایه‌گذار داخلی و یا خارجی باشد. این نوع سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی به خصوص در بخش حمل و نقل دریایی می‌تواند به رفع چالش‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت کمک کند.
مطالعات تجربیات کشورهای موفق در زمینه جذب PPP نمایانگر آن است که این کشورها برای توسعه PPP در پروژه‌های زیرساخت، به ایجاد قوانین یا سیاست های ملی در راستای حمایت از مشارکت عمومی- خصوصی، ایجاد نهادهای حاکمیتی یا غیر حاکمیتی با هدف حمایت از مشارکت عمومی- خصوصی، بستر سازی مناسب جهت تامین مالی پروژه های زیر ساخت و استفاده از مدل های گوناگون قراردادهای PPP و استفاده از انواع روش های بیمه و تضمین سرمایه گذاران در اجرای پروژه های PPP پرداخته‌اند.
با توجه به هزینه بر بودن پروژه‌های صنایع دریایی به خصوص در بخش حمل و نقل درایی و نوپا بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، فراهم نمودن شرایط لازم برای افزایش مشارکت به ویژه در سطح بازار سرمایه و نهادهای مالی (مانند ورود شرکت های پیمانکاری به بورس، تامین مالی از طریق شرکت های تامین سرمایه و صندوق های پروژه) که می‌تواند نقش بسزایی در حمایت از بخش خصوصی داشته باشد ضروری است.
تامین مالی پروژه محور صنایع دریایی با صکوک استصناع
بر پایه ادبیات تامین مالی می‌توان تامین مالی پروژه محور را در برابر تامین مالی شرکتی دانست که وجه تمایز اصلی آن‌ها در نوع پشتوانه، تضمین های مورد نیاز و محل بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی است. به طوری که در نوع پروژه محور تکیه اصلی وام‌دهندگان در موارد پشتوانه، تضمین‌های مورد نیاز و نیز بازپرداخت ها بر مبنای توجیه پذیری خود پروژه بوده و گاهی در ازای تسهیلات اعطایی سهامی از پروژه را طلب می‌کنند یا محصولات پروژه را به طور مستقیم به عنوان قسمتی از بازپرداخت ها پیش خرید می‌کنند. در حالی که تامین مالی شرکتی تکیه اصلی وام دهندگان به اعتبار و تراز نامه بانی پروژه است، نه لزوما خود پروژه.
تقریبا می‌توان گفت که در تمام ساختارهای تامین مالی پروژه ای، پنج ویژگی مشترک وجود دارد:
- تشکیل SPV
- وجود ترتیبات قراردادی گسترده در بین ذینفعان
- حق رجوع محدود/ بدون حق رجوع
- تامین مالی خارج ترازنامه ای
- توجه پذیری مالی پروژه
چنانچه در پروژه های سفارش ساخت بتوان با تکیه بر دارایی ها و عواید حاصل از اجرای پروژه از موسسه های پولی و مالی تامین مالی را انجام داد، از راه انتشار صکوک استصناع نیز می‌توان به تامین مالی اقدام کرد. تامین مالی از راه اوراق استصناع در صنایع دریایی، نوعی از ساز‌و‌کارهای تامین مالی پروژه محور شمرده می‌شود که واجد تمام ویژگی های مثبت این ساز‌و‌کار از جمله تامین مالی خارج ترازنامه ای می‌شود. به این معنا که ترازنامه شرکت بانی متاثر از تامین مالی نشده و شرکت پروژه ریسک های مرتبط با تامین مالی و اجرای پروژه را خواهد پذیرفت.
جمع‌‌بندی
موقعیت ژئوپلتیک کشور و بهره مندی از منابع غنی انرژی و همچنین نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال-جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا بخشی از پتانسیل هایی است که به واسطه دریا در اختیار کشور قرار دارد. در همین راستا راهبردهایی جهت بهره برداری از این پتانسیل‌ها ارائه‌شد که از آن جمله می‌توان «ارائه تسهیلات مالی و ضمانت های متنوع»، «تسهیل و ساده سازی انجام عملیات مرتبط با خصوصی سازی صنعت دریایی»، «تامین مالی از طریق کشورهای صاحب صنعت به جای استقراض» اشاره‌کرد. اما شاید مهم‌ترین این راهبردها مربوط باشد به «راهبردهای تامین مالی در توسعه صنایع دریایی» که در این زمینه دو پیشنهاد «تامین مالی از طریق مشارکت بخش عمومی- خصوصی در صنایع دریایی» و «تامین مالی پروژه محور صنایع دریایی با صکوک استصناع» ارائه گردید.
این مطالعه در مرکز پژوهشی آرا در سال ۱۳۹۷ انجام شده‌است.
محصول مرتبط:
