میزان حضور فقه در نهادهای سیاسی ایران

یکی از مباحث مهم بعد از انقلاب، بررسی حضور جنبه فقهی اسلام در نظام سازی و تاسیس نهادهای سیاسی است. با توجه به ظرفیت بالقوه موجود در سیاست داخلی و سیاست خارجی، فقه می تواند در هر دو سطح مورد استفاده قرار گیرد. در سیاست داخلی، نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر فقهی نقش فعالی دارند. در حوطه سیاست خارجی، بایدها و نبایدها توسط قانون اساسی، سیاست های کلی ابلاغی و برنامه های توسعه، احکام حکومتی و برخی از قوانین مصوب مجلس تعیین می گردد.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از مسلمات هر نظام سیاسی و حکومتی بحث نظام سازی و برپایی نهادهای متناسب با آموزه های آن است. تبلور اصلی اسلام در حوزه حکومت و جامعه مربوط به جنبه فقهی اسلام است که از پشتوانه فلسفی و کلامی و عرفان اسلامی جدا نیست. چراکه ظهور اصلی قید اسلامیت نظام را در جنبه فقهی آن باید جستجو نمود. بنابراین تلاش اصلی پژوهش این است که نشان دهد در نظام انقلاب اسلامی تا چه اندازه فقه با شاخص های امضایی یا تأسیسی آن حضور دارد. به این منظور، گستره فقه در حوزه سیاست در دو سطح سیاست داخلی و سیاست خارجی بررسی می شود.

فقه و سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی در این سطح در قالب بررسی نهادهای مسئول در این حوزه ها از جمله بررسی جایگاه فقهی نظارت شورای نگهبان بر قانون گذاری و انتخابات و همچنین بحث مصلحت و جایگاه آن در نظام فقهی شیعی انجام می گیرد.

ساختار شورای نگهبان و وظایف آن

شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای تأسیسی جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی در تحقّق وجه اسلامیت نظام اسلامی بر عهده دارد. ویژگی نهادهای تأسیسی، برخلاف نهادهای امضایی، آن است که این دسته از نهادها برآمده از آموزه های اسلامی و خصوصا موازین فقهی هستند. بر اساس قانون اساسی و قوانین مرتبط با این شورا، همواره در زمانی که مجلس شورای اسلامی به کار خود ادامه می دهد، شورای نگهبان نیز رسمیت دارد. در قانون اساسی جایگاه نظارتی شورای نگهبان در دو سطح نظارت بر انتخابات و نظارت بر قوانین اجرایی کشور پیش بینی  شده است. بر اساس اصل چهار قانون اساسی همه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می بایست با شرع انطباق داشته و وظیفه نظارت بر انطباق و عدم مخالفت با شرع بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است.

بررسی میزان انطباق فقهی شورای نگهبان

مطالعات این پژوهش نشان می دهد که وظیفه نظارت بر انتخابات به لحاظ نظری، از دقت و اتقان بیشتری برخوردار است. با این حال در این سطح نیز کاستی های به نظر می رسد. از جمله مسأله نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی در نمایندگان مجلس، یا شرایط رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری و نیز استمرار شرایط نمایندگی خبرگان در انتخابات مجلس خبرگان، از شورای نگهبان سلب شده و به نهادهای دیگر تفویض شده است. این در حالی است که شورای نگهبان سه شرط برای ناظر شامل علم و عدالت و آگاهی را دارد که با توجه به وظیفه نظارتی در مرحله احراز و تأیید صلاحیت به دست آورده است. در مرحله استمرار نیز به این سه شرط برای ناظر نیاز است. لذا باید در این فرایند بررسی بیشتر و بازنگری صورت گیرد.

از طرفی دیگر، نگاه شورای نگهبان نگاه حداقلی به فقه، به معنای عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین شرع است‎. همچنین شورای نگهبان در خصوص نظارت بر قوانین مصوب سایر نهادهای اجرایی و تقنینی از جایگاه مشخص و ثابتی برخوردار نیست. راهکار پیشنهادی بر پایۀ تغییر نگرش در تدوین قوانین عادی کشور، که در مجلس شورای اسلامی مورد تدوین و تصویب قرار می گیرد،  است. به این معنی که هر قانون مصوب مجلس می بایست مستند به یک اصل کلی،  یا یک قاعده فقهی و یا حکم شرعی معین بوده و ناظر به چگونگی اجرایی شدن حکمی خاص از احکام شریعت تدوین گردد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

«مجمع تشخیص مصلحت نظام» در نظام جمهوری اسلامی می تواند به عنوان مرجعی برای تشخیص مصلحت در موضوعات مهم، و زمان بندی اجرای آن دخیل بوده و به ولی حاکم در انجام امور مشورت و یاری رساند. پیرامون موضوع «مصلحت» تحقیقات فقهی متعددی انجام شده که مبنای تأسیس این مجمع هستند. بنابراین مصوبات مجمع می تواند مجرای فقهی داشته باشد. در این نهاد تأسیسی مرکزی تحقیقی برای تحقیق پیرامون مسایل فقهی نیز وجود دارد. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش معاونت پژوهش های فقهی و حقوقی گروهی با عنوان گروه پژوهشی فقه وجود دارد. از طرفی دیگر، پیرامون موضوع مصلحت و جایگاه فقهی آن کتب و مقالات متعددی نگاشته شده که نشان از اهمیت این موضوع در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت دارد.

فقه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در بحث ظرفیت شناسی فقه در عرصه روابط بین الملل، می توان ادعا نمود که در این عرصه ظرفیت بالایی وجود دارد. وجود اصول کلی ناظر به سیاست خارجی و همچنین قواعدی که در رفتارهای نهادهای خارجی می تواند راهگشا باشد، نشان از این ظرفیت دارد.

بایسته های حاکم بر سیاست خارجی در قانون اساسی، سیاست های کلی ابلاغی و برنامه های توسعه، احکام حکومتی و آن دسته از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که ناظر به سیاست خارجی است تجلی می شود.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره بر مدار فقه حداقلی دایر بوده است. ذکر این نکته ضروری است که فقه حداقلی مراتب و درجاتی دارد و کاربرد این واژه به معنای سکولاریسم مطلق تلقی نمی  گردد. دیپلمات بازیگری در عرصه روابط بین  الملل است که تلاش می کند تا مغایر اسلام عمل نکند نه موافق آن. قانون اساسی نیز صرف عدم مغایرت با اسلام را کافی دانسته است.

در تحلیل نهایی از برنامه های کلان ناظر به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، می توان به این جمع بندی دست یافت که اگرچه در تدوین این سیاست ها بر پایبندی بر اصول و قواعد فقهی مندرج در قانون اساسی توجه و تأکید شده است، ولی در هر برنامه متناسب با شرایط و فضای حاکم بر سیاست خارجی دولت ها از یک سو و موقعیت ایران در فضای بین المللی از سوی دیگر، بر بخشی از این اصول تمرکز بیشتری شده است. با این حال آن چه در این برنامه ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز بر اصول و عرف بین الملل بر مبنای شرایط و مقتضیات عرفی سیاست خارجی جمهوری، یعنی مبنای عدم مخالف اصول اسلامی است. در تحلیل نهایی برنامه های توسعه و سند چشم انداز با محوریت مباحث فقهی، بر مبنای سه رویکرد اصلی که به فقه دولت اسلامی وجود دارد، یعنی عدم ارتباط، ارتباط حداقلی و عدم تعارض یا دیدگاه حداکثری و انطباق و استنباط از منابع فقهی، می توان چنین ادعا نمود که این قوانین به لحاظ عدم تعارض و مخالفت با مبانی دینی دارای ارزیابی مثبت هستند.

رصد ساختار و ظرفیت نهادی سیاست خارجی

شورای راهبردی روابط خارجی یک اتاق فکر و نهاد مشورتی رهبری با رویکردی راهبردی در حوزه روابط خارجی است که در خرداد سال ۱۳۸۵ تشکیل گردید. تخصص و سوابق اعضای این شورا و رئیس آن و نیز ساختار و گروه  های تخصصی شورا نشان دهنده   آن است که نشانی از فقه روابط بین  الملل در این نهاد مشاهده نمی شود. هم چنین محتوای سایت این مرکز از قبیل یادداشت  ها، انتشارات و نشست  های علمی و مدعوین و سخنرانان آن این قضاوت را محکم تر می  سازد.

وزارت خارجه دیگر ظرفیت نهادی سیاست خارجی است که مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد معاونین هماهنگ با چارت رایج جهانی مدیریت و مناسبات دانش سکولار روابط بین  الملل بوده است. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و دانشکده روابط بین الملل عرف رایج در علوم سیاسی و روابط بین  الملل را پذیرفته و در جهت توسعه و ترویج آن گام برمی دارند. علاوه بر این، در بین ۲۱ عنوان کلی انتشارات فقه، اندیشه و فلسفه سیاسی حضور ندارد.

جمع بندی

هدف این پژوهش بررسی میزان تطابق فقه با شاخص های تأسیسی نظام انقلاب اسلامی است. به این منظور، گستره فقه در حوزه سیاست در دو سطح سیاست داخلی و سیاست خارجی بررسی گردید. در این راستا، بررسی فقهی رفتارهای سیاسی دولت ها در قالب نهادهای قانون گذاری، مجریان قانون و چگونگی انتخاب آن ها به لحاظ مبانی فقهی صورت می گیرد. در بخش سیاست خارجی، وزارت خارجه در چهار بخش معاونت، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، دانشکده روابط بین الملل با رویکرد فقه حداقلی گام برمی دارند. در بین انتشارات فقه نیز به اندیشه و فلسفه سیاسی توجه نشده است.

این مطالعه در موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه با همکاری مهدی طاهری، محمدهادی حمیدیان و محمدتقی کریمی انجام شده  است.