بررسی جایگاه گروه ویژه اقدام مالی FATF و نحوه تعامل ایران با آن

یکی از ابزارهای آمریکا برای تهدید امنیت اقتصادی کشور، گروه ویژه اقدام مالی FATF است. با پذیرش مجموعه اقدامات این سازمان از سوی ایران، مواردی همچون افزایش شفافیت، شناخت اطلاعات مالی حساس و افزایش بازرسی ها، موجب مسدود شدن کانال های دور زدن تحریم ها برای ایران می شود. این درحالی است که پذیرفتن این مجموعه اقدام نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت ایران نمی کند. از طرفی دیگر، سازمان FATF در صورت عدم پذیرش اقدامات از سوی ایران، اقدامات متقابل را علیه ایران اعمال می کند که با توجه به تحریم های کنونی تاثیری در کیفیت روابط مالی موسسات ایرانی و شعب خارجی آن ها نخواهد داشت.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از ابزارهای جنگ مالی آمریکا با ایران، اعمال تحریم های مالی و بانکی با هدف ایجاد دشواری در روابط مالی بین المللی و اعمال فشار بر کشور است. در حال حاضر، روابط مالی و بانکی بین المللی با روش های دورزنی تحریم ها صورت می گیرد و کشور آمریکا با استفاده از ظرفیت نهادهای بین المللی درصدد تضعیف و از بین بردن این راهکارها است. یکی از اقدامات آمریکا جهت تضعیف کانال های مالی ایران، سوق دادن کشور به سمت عمل به دستورات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است تا از طریق افزایش شفافیت و شناخت اطلاعات مالی ایران، امنیت اقتصادی کشور را بیش از پیش تهدید نماید. دستورات گروه ویژه اقدام مالی جوانب امنیتی کشور از قبیل شناسایی اطلاعات مالی حساس، نحوه تبادلات مالی بین المللی، اشخاص و نهادهای فعال را نشانه گرفته است. در نتیجه شناخت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و نحوه اثرگذاری آن و شیوه تعامل ایران اهمیت بالایی دارد که در این پروژه به آن پرداخته می شود.

سازمان FATF

گروه اقدام مالی FATF دو مسئولیت عمده برعهده دارد. اولین مسئولیت این سازمان تدوین استاندارد های بین المللی، در سه حوزه مبارزه با پول شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری است. در این زمینه، دو دسته از توصیه ها اهمیت بیشتری دارند. دسته اول به نام توصیه های محوری، ناظر بر ایجاد شفافیت بوده و اصلی ترین توصیه آن الزامات شناسایی مشتری و ذی نفع واقعی است. دسته دوم با عنوان توصیه های کلیدی، ناظر بر همکاری های بین المللی است و اصلی ترین آن، اجرای قطعنامه های شورای امنیت است. مسئولیت دوم این گروه، رصد و ارزیابی نحوه اجرای توصیه ها و وضعیت خروجی های تعیین شده در کشورهای مختلف است. این گروه براساس خروجی های ۱۱ گانه خود، ابتدا کشورهای مورد نظر را در ۴ سطح زیر طبقه بندی می کند:

• در سطح بالایی موثر بوده است
• در سطح قابل توجهی اثر بخش بوده است
• در سطح متوسط موثر بوده است
• در سطح پایینی موثر بوده است

سپس کشورها بر اساس نتایج ارزیابی نهایی در موارد زیر دسته بندی می شوند:

• کشورهای کاملا منطبق بر استاندارد ها
• کشورهای در حال پیشرفت
• کشورهای غیرهمکار که شامل دو گروه زیر است:

۱)کشورهای غیرهمکار و پر ریسک

۲)کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل انجام گیرد.

کشورهایی که در رتبه های پایین همکاری با سازمان FATF هستند، کاهش امکان بهره مندی از وام ها و تسهیلات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، افزایش ریسک سرمایه گذاری، کاهش توان جذب سرمایه خارجی و سخت تر شدن مبادلات بانکی را تجربه می کنند.

سازمان FATF به علت نداشتن نقش قضایی، به طور مستقیم به مسئله پیگیری پول شویی های صورت گرفته در کشورها ورود نمی کند. این سازمان صرفا با حاکمیت کشورها از طریق واحد های اطلاعات مالی مستقل مرتبط است و موضوع وجود زیرساخت های داخلی و همکاری های بین المللی را جهت پیشگیری و تسهیل مبارزه موثر با جرائم مشمول ماموریت خود، پیگیری می کند. همچنین این سازمان در راستای اجرای ماموریت های خود با سازمان های مهم بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا، پلیس بین الملل، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل و کمیته ضد تروریسم شورای امنیت همکاری دارد. سازمان ملل نیز اقدامات این گروه در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را مورد استناد قرار می دهد. مطابق ۲۴۶۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، داشتن قوانین داخلی در مورد تامین مالی تروریسم الزام آور است که ایران از سال ۹۴ از این قانون برخوردار می باشد.

واکنش احتمالی FATF به عدم الحاق ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT

اگر کشور ایران از عضویت و پذیرش کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم امتناع ورزد، ممکن است FATF بدون نگاه سیاسی و مطابق با دستورالعمل خود با مسئله مواجهه کند. در این صورت، تیم ارزیاب سازمان FATF در مورد تطابق عملکرد ایران با توصیه شماره ۳۶، با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون های وین ۱۹۸۸ و مریدا وضعیت تطابق ایران را در هیچ یک از حالت های کاملا منطبق و بصورت زیادی منطبق و بدون هیچ گونه تطابق نمی تواند گزارش دهد. این درحالی است که پذیرفتن این کنوانسیون ها هم به تنهایی کمک چندانی به بهبود وضعیت ایران نمی کند؛ همانگونه که کره شمالی با وجود پذیرش آن ها، مانند ایران در لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار قراردارد. اما ورود مجدد ایران به لیست کشورهای پرریسک و غیر همکار از نگاه سیاسی FATF به ایران پرده برداشت.

با توجه به وضعیت ویژه ایران و تأثیر عضویت در این کنوانسیون ها، FATF مصرانه از ایران تقاضا دارد تا هرچه سریع تر فرایند الحاق به این کنوانسیون ها را تکمیل کند. همچنین با هربار تمدید تعلیق ایران از اعمال اقدامات متقابل، ایران به اتمام تعلیق تهدید شده است. در بیانیه ژوئن ۲۰۱۹ ایران تهدید شده است که درصورت عدم پیوستن به کنوانسیون های مدنظر، بندهای ۲ و ۹ اقدامات متقابل را اعمال خواهد کرد. در شرایط کنونی، تحریم های آمریکا، تحریم های اتحادیه اروپا و قطعنامه های سازمان ملل از جمله عواملی هستند که موجب می شوند اعمال اقدام متقبال علیه ایران، تأثیری در کیفیت روابط مالی مؤسسات ایرانی و شعب خارجی آن ها نداشته باشد.

به عنوان مثال، فارغ از سنجش اثرات اقدامات متقابل، دستور اجرائی ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور آمریکا موجب عدم تمایل کشورها به ادامه مراوده مالی و صدور مجوز جهت راه اندازی شعب جدید موسسات مالی شده است. دستور مذکور به همراه سایر تحریم ها، بانک ها، موسسات مالی و شرکت های خارجی را از ادامه همکاری با شعب موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج باز می دارد. در این وضعیت، افزایش نظارت، بازرسی و حسابرسی های بیرونی تاثیری در عملکرد بانک ها و موسسات بانکی نخواهد داشت. از جانب اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی علیه موسسات مالی ایرانی وضع شده که اقدام متقابل FATF مبنی بر تشدید نظارت و بازرسی بر شعب خارجی موسسات مالی ایرانی را تحت الشعاع قرار می دهد. از جمله این تحریم ها می توان به مقررات شورای اتحادیه اروپا، مصوب ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ مبنی بر نظارت دقیق بر تراکنش های مالی با موسسات ایرانی و شعب خارجی آن ها اشاره کرد. پس از آن در مقررات شورا مصوب ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰، تشکیل شعب موسسات مالی ایران در اتحادیه اروپا، افتتاح حساب برای موسسات ایرانی و شعب آن ها و همچنین تشکیل شعبه توسط موسسات اروپایی در ایران ممنوع شده است. علاوه بر آن در جولای ۲۰۱۰ مجددا بانک ها و موسسات مالی از ایجاد شعب در اتحادیه اروپا و ارتباط با بانک های این حوزه منع شده اند. بنابراین با توجه به شرایط تحریمی کنونی ایران، هیچ یک از این اقدامات و سایر اقدامات متقابل نمی توانند تاثیر جدید و بسزایی در وضعیت مراودات مالی و اقتصادی ایران داشته باشند.

جمع بندی

یکی از اقدامات آمریکا برای سخت کردن شرایط دور زدن تحریم ها برای ایران، سوق دادن به پذیرش و تصویب دستورات گروه ویژه اقدام مالی در ایران بود. در نتیجه عدم تصویب، نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار قرار گرفت و اقدامات متقابل توسط کشورهای عضو علیه ایران اعمال شد. بررسی ها نشان می دهد این اقدامات متقابل به علت تحریم های اروپا و آمریکا، تاثیری در وضعیت مراودات مالی و اقتصادی ایران نداشته و نخواهد داشت.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی توسط فرزان قاسمی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.