امکان سنجیامنیت و سیاست خارجیسند تحلیل مسئلهمعاهدات بین المللی

انعقاد موافقت نامه های تجاری دوجانبه با اعضای سازمان همکاری شانگهای

بررسی ظرفیت انعقاد موافقت نامه تجاری با اعضای سازمان همکاری شانگهای و ارائه توصیه های سیاستی در این زمینه

دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور عضویت در سازمان همکاری شانگهای و در راستای تقویت تعاملات و همکاری اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان های منطقه ای، برخی تفاهم نامه ها و معاهدات ذیل این سازمان ملحق شد. یکی از ظرفیت های عضویت در سازمان همکاری شانگهای، توسعه تجارت و ارتقای همکاری های گمرکی با کشورهای عضو این سازمان قلمداد می شود. در راستای اجرای سازی این مهم، انعقاد موافقت نامه های تجاری بین اعضای سازمان به صورت دوجانبه و یا چندجانبه دور از ذهن نیست.

ضرورت و اهداف پژوهش

در حال حاضر اغلب کشورهای دنیا عضو سازمان جهانی تجارت هستند و اصول اولیه موافقت نامه های این سازمان بر امور تجاری اغلب کشورهای دنیا حاکم است. با توجه به وضعیت کنونی کشور، انعقاد توافقنامه دو یا چندجانبه با اعضای سازمان همکاری شانگهای می تواند برای کشور سودآور باشد؛ چراکه برخی اصول موافقت نامه های سازمان از جمله موافقت نامه تسهیل تجاری و موافقت نامه اقدامات فنی فراروی تجارت و رفع موانع غیرتعرفه ای، می تواند به رفع برخی از موانع تجارت کشور کمک کند. از این رو در این پژوهش به بررسی ظرفیت انعقاد موافقت نامه تجاری با اعضای سازمان همکاری شانگهای و ارائه توصیه های سیاستی در این حوزه پرداخته شده است.

موانع غیرتعرفه ای و تاثیر آن بر تجارت

در دنیای تجارت امروز، موانع غیرتعرفه ای اغلب بیش از تعرفه های آشکار، جریان آزاد کالا را مختل می کنند. این موانع به مجموعه ای از سیاست ها و مقررات تجاری، به جز تعرفه ها، گفته می شود که با اهدافی چون حمایت از تولید داخلی یا حفظ استانداردهای بهداشتی به کار می روند. با این حال، این ابزارها برخلاف تعرفه ها، از شفافیت کمتری برخوردارند و به همین دلیل، سازمان جهانی تجارت بر شفاف سازی، کاهش و تبدیل آن ها به تعرفه تاکید دارد. آمارها نشان می دهد که بیش از ۱۷۰ نوع مانع غیرتعرفه ای در سطح بین المللی شناسایی شده و این موانع، چالشی بزرگ تر از تعرفه ها برای صادرکنندگان به شمار می روند.

چالش موانع غیرتعرفه ای در سیاست تجاری ایران

با وجود ممنوعیت قانونی برقراری موانع غیرفنی (طبق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های کشور)، شرایط خاص اقتصادی ایران، به ویژه تحریم ها و محدودیت های ارزی، منجر به ایجاد و گسترش انواع موانع غیرتعرفه ای برای مدیریت واردات شده است. مصادیق بارز این موانع در ایران عبارت اند از:

  • الزامات پیچیده مربوط به ثبت سفارش کالا.
  • اعمال ممنوعیت ها و محدودیت های مقداری بر واردات.
  • رویه های غیرشفاف مربوط به تعیین ارزش گمرکی.

علاوه بر این موانع، چالش های مربوط به تسهیل تجاری (Trade Facilitation) نیز هزینه ها و زمان فرآیندهای تجاری را افزایش می دهد. برخی از این چالش ها عبارت اند از:

  • وجود الزامات اسنادی بیش از حد.
  • رویه های ناکارآمد و زمان بر در مرزها.
  • عدم شفافیت قوانین و مقررات تجاری.
  • ناهماهنگی میان سازمان های متولی تجارت فرامرزی.
  • عدم بهره گیری موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات.

ظرفیت شناسی انعقاد موافقت نامه تجاری با اعضای سازمان همکاری شانگهای

اگرچه ایران هنوز عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) نیست، اما می تواند قواعد تجاری این سازمان را در موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه خود به کار گیرد. تجربه موافقت نامه های تجاری ایران (مانند قرارداد با اتحادیه اوراسیا و سوریه) نشان می دهد که با وجود پیش بینی سازوکارهای رفع موانع، مشکلات ساختاری و فنی در حوزه تجاری و گمرکی کشور (به ویژه در حوزه لجستیک و زیرساخت های حمل و نقل)، ، اعمال تحریم های ظالمانه و محدویت های حاکم بر مبادلات پولی و مالی ناشی از آن و اعمال ممنوعیت ها و محدودیت ها و مجوزهای صادراتی و وارداتی (به منظور تنظیم بازار داخلی و مدیریت تنگناهای ارزی کشور) محدودیت های ارزی، اجرای موثر آن ها را با چالش مواجه کرده است.

این چالش ها می توانند اجرای موافقت نامه های آتی، از جمله با اعضای سازمان همکاری شانگهای، را نیز تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین، برای موفقیت در این مسیر، علاوه بر تعیین هوشمندانه فهرست کالاهای مشمول تخفیف تعرفه ای (با اولویت انتقال فناوری و پرهیز از خام فروشی)، باید بر رفع موانع ساختاری تمرکز کرد. با توجه به اینکه ایران از طریق اتحادیه اوراسیا با سه عضو اصلی شانگهای (روسیه، قزاقستان و قرقیزستان) توافق تجاری دارد، تمرکز بر انعقاد موافقت نامه های تجاری دوجانبه با سایر اعضا (مانند چین، هند، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان)، راهکاری منطقی و عملیاتی به نظر می رسد.

توصیه های سیاستی برای تحقق تجارت با اعضای شانگهای

برای بهره برداری کامل از ظرفیت های تجاری با اعضای سازمان شانگهای، در کنار انعقاد موافقت نامه های دوجانبه، اجرای اقدامات زیر ضروری است:

  • تقویت زیرساخت های حمل و نقل زمینی و دریایی؛
  • حمایت و تسهیل ارتباطات تجاری میان فعالان بخش خصوصی ایران و کشورهای طرف تجاری عضو شانگهای؛
  • توسعه رویدادهای تجاری میان ایران و کشورهای طرف تجاری عضو شانگهای در زمینه های نمایشگاهی، مبادله هیئت های بازاریابی و برگزاری همایش ها و نمایشگاه های تجاری مشترک؛
  • برقراری پیمان پولی و یا ایجاد حسابی برای تسویه تبادلات دوجانبه در قالب موافقت نامه بین بانک های مرکزی ایران و کشورهای طرف تجاری عضو شانگهای و ایجاد روابط کارگزاری بین بانک های دو طرف؛
  • تقویت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو سازمان شانگهای با هدف شناسایی بازار مصرف کشور هدف؛
  • جلوگیری از بی ثباتی در فضای سیاست گذاری تجاری کشور و ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی و وارداتی.

جمع بندی

موانع غیرتعرفه ای چالشی بزرگ تر از تعرفه ها در تجارت جهانی محسوب می شوند. ایران به دلیل عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت و وجود ممنوعیت های قانونی و شرایط ناشی از تحریم ها به شدت با این موانع روبرو شده است. این موانع در کنار چالش های ساختاری مانند ضعف زیرساخت های لجستیکی و رویه های ناکارآمد گمرکی، هزینه و زمان تجارت را به شدت افزایش می دهند. در این راستا سازمان همکاری شانگهای ظرفیت تجاری بزرگی برای ایران فراهم می کند. برای بهره برداری موثر از این فرصت، ایران باید بر انعقاد موافقت نامه های دوجانبه با تمرکز بر تسهیل تجاری و رفع موانع غیرفنی تمرکز کند. موفقیت در این مسیر نیازمند یک رویکرد جامع شامل تقویت زیرساخت های حمل و نقل، ایجاد ثبات در سیاست گذاری های تجاری، و توسعه سازوکارهای مالی جایگزین مانند پیمان های پولی دوجانبه است. بدون رفع این چالش های درونی، بهره برداری کامل از پتانسیل تجاری با اعضای شانگهای ممکن نخواهد بود.

این مطالعه در پژوهشکده امور اقتصادی توسط بنفشه پورحسینی در سال 1403 انجام شده است.

 

امتیاز کاربر 0 (0 رای)

پژوهشکده امور اقتصادی

افق حرکتی پژوهشکده به سمتی است که در عرصه خدمات پژوهشی و تحقیقات کاربردی حداکثر منفعت و رضایت‌مندی را در تنظیم سیاست ­ها ‌و همچنین تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری ‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ های مشترک با کشورهای خارجی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظام سیاست ‌گذاری و تصمیم گیری اقتصادی کشور و همچنین ذی نفعان آموزش عالی و سایر مراجع و دست ‌اندرکاران نظام برنامه‌ ریزی فراهم نموده و بتوانند از دستاوردهای سازمانی پیشرو در زمینه تحلیل سیاستی و طراحی برنامه ‌های کاربردی اقتصادی استفاده نمایند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا