بحران تمدنی آب ایران

آب یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی هر کشور است که نقشی بنیادین در توسعه پایدار، امنیت غذایی و سلامت عمومی ایفا می کند. در ایران، بهره برداری ناپایدار و بی رویه از منابع آب طی دهه های گذشته، به ایجاد چالش های جدی در مدیریت و تامین این منبع حیاتی منجر شده است. تغییرات ساختاری در حکمرانی آب و عدم توجه کافی به «مدیریت تقاضا»، همراه با تاثیرات عوامل بیرونی مانند تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت، پیچیدگی های موجود را افزایش داده اند. در حاضر حاضر، بحران به مدیریت منابع آب رسیده است. شرایط فعلی به گونه ای است که بدون اصلاحات سیاستی و مشارکت گسترده جامعه، ادامه روند مصرف کنونی، پیامدهای جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت. لذا بررسی تحولات حکمرانی و پیشران های مؤثر بر منابع آب، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

ضرورت و اهداف پژوهش

منابع آب ایران طی چند دهه اخیر به صورت بی رویه و ناپایدار بهره برداری شده اند. از دهه ۱۳۴۰ به بعد، مدیریت آب به طور فزاینده ای بر سازوکارهای دولتی و قضایی متمرکز شد، در حالی که مشارکت عمومی و راهکارهای اقتصادی جایگاه کمتری یافتند. تاریخچه مدیریت منابع آب ایران را می توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول: پایداری نسبی در اوایل قرن با محوریت بخش خصوصی و نهادهای محلی. دوره دوم: مدیریت عرضه و تقاضا توسط دولت که با نشان دادن ناکارآمدی روش های قدیمی، به تمرکزگرایی بیشتر و حذف جوامع محلی منجر شد. دوره سوم: دوره کنونی که در آن بر «مدیریت تقاضا»، بهبود کارایی اقتصادی و کاهش برداشت تاکید می شود.

تاخیر در اجرای مدیریت تقاضا، بحران آبی فعلی را رقم زده است و اکنون ضروری است که سیاست ها به سمت جامعه محوری و مشارکت ذی نفعان تغییر مسیر دهند. ایران با برداشت حدود ۸۰ درصد از منابع آب تجدیدشونده خود، بسیار فراتر از مرز بحران (۴۰ درصد) قرار دارد. علاوه بر کمیت، کیفیت آب نیز به دلیل آلودگی های کشاورزی، صنعتی و شهری رو به زوال است. در چنین شرایطی، تدوین بایسته های دولت چهاردهم برای حل این بحران، ضرورتی انکارناپذیر است. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی بایسته های دولت چهاردهم در حکمرانی آب و ارائه توصیه های راهبردی نموده است.

بایسته های دولت چهاردهم در حکمرانی آب

بحران آب ایران را می توان یک «بحران تمدنی» دانست که ریشه در تقاضای فزون طلبانه و ناپایدار دارد. برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی، رشد نامتوازن تقاضا، فشار فقر و موانع سیاسی، محدودیت های اصلی مدیریت آب کشور هستند. اگرچه برنامه هایی برای کاهش برداشت تصویب شده، اما نبود سازوکارهای اجرایی مؤثر و مشارکت اجتماعی، مانع تحقق اهداف شده است. گفت وگوها و مطالبات اجتماعی از دهه نود، فرصتی برای اصلاح حکمرانی آب ایجاد کرده اند که نیازمند یک دولت توسعه گرا و تعامل اجتماعی برای بازسازی اقتصاد سیاسی آب است.

برخی از مواردی که توسط دولت چهاردهم باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

سازگاری با محدودیت ها و تمرکز بر مدیریت تقاضا

نسبت برداشت بیش از ۸۰ درصدی از منابع تجدیدپذیر، ضرورت سازگاری با واقعیت های منابع آبی کشور را برجسته می کند. اهداف کاهش برداشت در برنامه های ششم و هفتم توسعه، تنها با اقدامات فنی مانند نصب کنتور قابل تحقق نیست و نیازمند همبستگی و انسجام اجتماعی است. چالش اصلی، هدایت پیشران های توسعه به سمت فعالیت های اقتصادی «کم آب بر» است. طرح هایی مانند آب شیرین کن و انتقال آب، راهکارهای موقتی و پرهزینه ای هستند که تنها نابرابری ها را تشدید می کنند. تحقق این تحول، نیازمند تغییرات عمیق فرهنگی، سیاست گذاری فرابخشی و استمرار در دولت های مختلف است.

اصلاح ساختار نهادی و رفع تعارض منافع

ناتوانی مالی شرکت های آب، قیمت گذاری دستوری، نامشخص بودن حقوق مشترکین و تعارض منافع در ساختار شرکت های آب منطقه ای (که همزمان نقش حاکمیتی و تصدی گری دارند)، از چالش های اساسی حکمرانی آب هستند. اگرچه تلاش هایی برای تفکیک وظایف صورت گرفته، اما وضعیت همچنان نامطلوب است و نیازمند ایجاد یک نهاد تنظیم گر فرادولتی و مشارکتی است. افزایش تعرفه آب بدون اصلاح ساختار، تحویل حجمی دقیق و نظارت مؤثر، تاثیر واقعی بر مدیریت مصرف نخواهد داشت و تنها به بهبود مالی کوتاه مدت شرکت ها کمک می کند.

حرکت به سوی حکمرانی فراگیر و مشارکتی

بازسازی نظام حکمرانی آب باید به سمت مدیریت یکپارچه، بین بخشی و مبتنی بر تقاضا حرکت کند. این تغییر، نیازمند «جامعه پذیری مسئله آب» و مشارکت گسترده مردم در فرآیندهای تصمیم گیری است. نظام کنونی با ساختار اداری سلسله مراتبی، جایگاه بخش خصوصی و نهادهای مدنی را تضعیف کرده است. در مقابلِ مدیریت عرضه گرا، مدیریت تقاضامحور این فرصت را فراهم می کند که با استفاده از ابزارهای اقتصادی (مانند قیمت گذاری حجمی)، مصرف کنترل شده و اثرات زیست محیطی کاهش یابد؛ هرچند عدم امکان اندازه گیری دقیق در بخش کشاورزی، مانعی برای اثربخشی کامل این رویکرد است.

توصیه های راهبردی به رئیس جمهور

بازبینی تجربیات اصلاحات آبی در ایران و جهان، توصیه های راهبردی زیر را برای اجتماعی و اقتصادی کردن مدیریت آب و خروج از بحران، پیش روی سیاست گذاران قرار می دهد:

تلاش برای اتحاد ملی حول «آب اجتماعی» و «اقتصاد کم آب بر»

در حکمرانی آب دو محور کلیدی وجود دارد: «آب اجتماعی» و «آب اقتصادی توسعه کم آب بر». محور اول بر ایجاد ارتباط و همبستگی اجتماعی میان دولت و جامعه برای به کارگیری سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی در مدیریت آب تاکید دارد. این انسجام اجتماعی پایه ای برای تغییرات ساختاری است. محور دوم بر استفاده از این همبستگی برای کنترل پیشران های توسعه به نفع فعالیت های اقتصادی کم آب بر و غیررانتی است. برنامه های فرابخشی باید تمرکز بر افزایش اشتغال و درآمد با مصرف آب کمتر و حفظ تعادل میان امنیت آبی، غذایی و انرژی داشته باشند تا منابع آب زیرزمینی و ظرفیت تولید آینده حفظ شود. این دو جهت گیری نوین، تغییر اساسی نسبت به رویکردهای گذشته که تمرکز بر نظام اداری و اقتصاد بنگاهی بود، به شمار می روند و برای موفقیت برنامه هفتم توسعه ضروری اند.

تقویت گفت و گوی اجتماعی بر پایه داده های معتبر

موفقیت در این مسیر، نیازمند آغاز یک گفت وگوی اجتماعی گسترده برای رسیدن به درک مشترک از مسئله است. داده های معتبر درباره ضرورت و سودمندی تغییرات باید به صورت هوشمندانه در دسترس عموم قرار گیرد. حضور داوطلبانه خبرگان کافی نیست؛ باید زمینه تعامل مؤثر آن ها فراهم شود تا عزمی ملی برای گذار به مدیریت نوین شکل گیرد.

اصلاح مبتنی بر بستر تاریخی و فرهنگی

اصلاح حکمرانی آب از یک لوح نانوشته آغاز نمی شود. نظام های حکمرانی در بسترهای پیچیده اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل گرفته اند. بنابراین، نباید از راه حل های کلی و تقلیدی استفاده کرد. هر منطقه باید راه حل های بومی و ویژه خود را برای مدیریت پایدار منابع بیابد. اصطلاحاتی مانند «یکپارچگی» و «تطبیق پذیری» نمایانگر چشم اندازهای جدید هستند، اما پیاده سازی آن ها نیازمند درک عمیق از شرایط محلی است.

جمع بندی

بحران آب در ایران، نتیجه مدیریت ناپایدار و برداشت فراتر از ظرفیت منابع تجدیدپذیر کشور است. برای رفع این چالش، ضروری است حکمرانی آب از رویکرد عرضه محور به سمت مدیریت تقاضا، اصلاح ساختارهای نهادی و افزایش مشارکت اجتماعی حرکت کند. تقویت نهادهای تنظیم گر فرادولتی، توسعه اقتصاد کم آب بر و ایجاد همبستگی میان دولت و جامعه، راهکارهای کلیدی برای دستیابی به پایداری منابع آبی هستند. موفقیت در این مسیر نیازمند تقویت گفت وگوهای میان بخشی، استفاده از داده های دقیق و توجه به بسترهای فرهنگی و تاریخی هر منطقه در یک فرآیند فراگیر، جامع و مستمر است.

این مطالعه در اندیشکده تدبیر آب ایران توسط انوش نوری اسفندیاری در سال 1403 انجام شده است.