دیپلماسی انرژی ایران در آیینه اقتصاد سیاسی بین الملل
دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی ضرورت تدوین یک برنامه مدون در حوزه دیپلماسی انرژی را یادآور شده است.
در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل، انرژی به عنوان پاشنه آشیل بسیاری از مناطق و کشورهای صنعتی جهان و مانند اتحادیه اروپا، چین، هند، آسیای جنوب شرقی و آمریکای شمالی است؛ به گونهای که هیچ گریزی برای رهایی از وابستگی به آن، دستکم تا چند دهه آینده وجود ندارد.
با توجه به این مهم که در این ساختار نوین، انرژی و کنترل بر خطوط لوله انتقال انرژی، یکی از ابزارهای مهم کسب ثروت و به کار گرفتن قدرت در عرصه سیاست خارجی و روابط بین المللی است، چنین به نظر میرسد که کشور ایران به دلیل داشتن حجم بسیار عظیمی از سوختهای فسیلی، همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی و واقعشدن در کانون تولید ۷۵ درصد انرژی جهان و برخورداری از موقعیت حملونقل بینظیر و ممتاز، باید نقشی مهم و اساسی را در تعاملات اقتصادی کشورهای این منطقه ایفا کند.
ایران، کانون توجهات
وابستگی روزافزون کشورها به منابع انرژی، باعث تقویت جایگاه امنیت انرژی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک شده و رقابت های بین المللی بر سر دسترسی به این منابع را تشدید کرده است. کشور ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در منطقه جنوب غرب آسیا، با داشتن در حدود هفت درصد منابع جهان و یک درصد از جمعیت کل جهان به نوعی کشوری غنی محسوب میشود. این کشور با در دست داشتن منابع غنی نفت و گاز که در حقیقت مزیت نسبی این کشور محسوب میشود، یکی از تامینکنندگان انرژی کشورهای جهان محسوب میشود. حال با توجه به اینکه همکاری های اقتصادی منجر به وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورها میشود و این وابستگی بهنوعی یک همگرایی سیاسی را در پی خواهد داشت. امروزه کشورها با بهرهمندی از دیپلماسی انرژی تلاش میکنند تا حد امکان بدون استفاده از زور، منافع و امنیت، انرژی خود را در این عرصه ﺗامین کنند. قابلیتهای فنی، حرفهای، فناوری و اقتصادی ایران بهگونهای است که میتواند در اقتصاد انرژی جهانی نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی است. ایران با موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژهای که براى منطقه محصور در خشکى آسیاى مرکزى دارد، یک کشور ترانزیتى مطلوب است و مىتواند تولیدات نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به بهترین شکل به دریاى آزاد و حتی از طریق ترکیه به اروپا برساند. افزایش قابلیت های اقتصادی ایران را میتوان به عنوان یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی دانست؛ به عبارت دیگر، اگر دیپلماسی انرژی به افزایش درآمدهای ملی ایران منجر شود، در آن شرایط زمینه عبور از تهدیدات چندجانبه بین المللی و منطقه ای اجتنابناپذیر خواهد بود.
دیپلماسی انرژی در سند چشمانداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ به مثابه یک سند مهم و اساسی در شکلگیری تصمیمات کلان و تقنین در قوه مقننه لحاظ میشود. راهبرد اصلی توسعه کشور در این سند، توسعه دانشبنیان دانسته شده است تا ایران بتواند در افق ۱۴۰۴ در رقابت با دیگر کشورها در آسیای غربی و قفقاز پیشی بگیرد. به بیان دیگر، سند چشم انداز بیست ساله را میتوان همچون نقشه راهی برای توسعه برونگرا و مبتنی بر تعامل موثر و سازنده با نظام بین الملل توصیف کرد. زیرا منابع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، واجد این ظرفیت است که همچون موتوری برای توسعه ملی و محوری برای تعامل سازنده با جهان باشد.
برای رساندن ایران به چنین جایگاهی، سند چشم انداز بیستساله اهداف خارجی را حول سه محور کلیدی ترسیم کرده است:
- کسب جایگاه راهبردی اول اقتصادی، علمی و فنی در سطح منطقه ای با هویت اسلامی و انقلابی؛
- الهام بخشی در سطح جهان اسلام؛
- تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل (سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهورى اسلامى ایران).
با نگاه به این سند و راهبردهای کلان آن به این مسئله مهم پی میبریم که موضوع انرژی و پیش بینی کارکردها و دستاوردهای آن در مسیر قدرت بخشی به اقتصاد ایران و توسعه مناسبات خارجی و نیز مفهوم دیپلماسی انرژی و ظرفیت های آن مغفول و مهجور واقع شده است و به نظر میرسید این مسئله نقطه ضعف این سند باشد. احتمال میرود چنانچه این موضوع به طور ملموس و جدی در این سند مورد توجه قرار میگرفت، اهداف این سند یعنی، جذب سرمایه گذاری، کسب فناوری، نوسازی ساختاری و تجهیزاتی در صنایع انرژی و… نیز از طریقی آسانتر و مطمئنتر حاصل میشد. به عقیده برخی صاحبنظران، شکلگیری دیپلماسی انرژی نیازمند سه مولفه ساختار، دستور کار و فرآیند است. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در هر سه زمینه با ضعفهای گستردهای روبرو بوده و هست. نه ساختارهای کارآمدی بهمنظور پیشبرد موضوع انرژی در حوزه سیاست خارجی ایران ایجاد شده، نه موضوع انرژی جزء دستورات اصلی کار در سیاست خارجی قرار گرفته و در نهایت؛ نه الزامات عملیاتی و مفهومی و کاربردی آن استخراج و استنباط شدهاند.
چشم انداز تحولات بازار انرژی
تعیین چشم انداز آینده بازار نفت و گاز و ترسیم وضعیت عرضه و تقاضای انرژی نیازمند درک صحیح از روندهای موجود در بازار است که مهمترین آن تغییر الگوی تقاضا در بازار می باشد. الگوی تقاضا از دو عامل مهم میزان جمعیت و رشد اقتصادی هر کشور و منطقه تعیین میشود.
عامل اول: میزان جمعیت جهان، طبق بررسی های سازمان ملل جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ به حدود ۵/۸ میلیارد نفر خواهد رسید که اغلب این رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته و نیز هند و چین اتفاق خواهد افتاد.
اما عامل دوم: رشد اقتصادی، بر اساس گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که توسط بانک جهانی منتشر شده است رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ در حدود ۵/۲ درصد پیش بینی شده است. بر اساس همین گزارش رشد اقتصادی در شرق آسیا از ۸/۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۷/۵ درصد در سال ۲۰۲۰ در نیز به رقم ۶/۵ درصد در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهد رسید. در مقابل رشد اقتصادی در اروپا و آسیای مرکزی از ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶/۲ درصد در سال ۲۰۲۰ و نیز ۹/۲ درصد در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خواهد رسید.
بنابراین تا چند دهه آینده مرکز ثقل اقتصاد و جمعیت جهان از غرب به شرق انتقال پیدا خواهد کرد و نیاز این منطقه به انرژی های فسیلی به دلیل رشد روند صنعتی شدن و شهرنشینی، بسیار بالا خواهد شد. روند افزایش تقاضای انرژی در دهه های آینده ادامه خواهد یافت؛ اما ترکیب سبد مصرفی به نسبت های مختلفی تغییر خواهد کرد. درصد استفاده از نفت طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ از ۷/۳۴ به ۱/۲۸، گاز طبیعی از ۸/۲۲ به ۴/۲۴، زغال سنگ از ۸/۲۵ به ۶/۲۸ و سایر انرژی ها نیز از ۱/۱۳ به ۵/۲۱ درصد خواهد رسید. میزان مصرف نفت تا سال ۲۰۴۰ از حدود ۹۰ میلیون بشکه به ۱۱۵ میلیون بشکه می رسد. همچنین حجم تقاضا و مصرف در خصوص گاز طبیعی از حدود ۱۲۰ تریلیون فوت مکعب به حدود ۱۸۰ فوت مکعب می رسد. در حال حاضر آمریکا با تولید ۲۸/۹ میلیون بشکه در روز از منابع نامتعارف نفتی در رتبه نخست تولید و پس از آن کشورهای کانادا، برزیل، آنگولا، نروک و چین با ۲۸/۳، ۳۹/۲، ۵/۱، ۳۹/۱، ۲۱/۱ میلیون بشکه در روز در رتبه های پایین تر قرار دارند.
پیامدهای تحولات بازار انرژی
پیامدهای ناشی از توسعه بهرهبرداری از منابع نامتعارف گازی و نفتی به لحاظ امنیتی و اقتصادی طیف گستردهای از کشورها و شرکتها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاهش قیمت گاز هنری هاب به زیر ۴ دلار تا سال ۲۰۱۸ و افزایش آن به ۸۳/۷ دلار در ۲۰۴۰ به دلیل افزایش تقاضای داخلی آمریکا یکی از پیامدهای مهم خواهد بود. این کاهش قیمت سبب جایگزینی گاز در بخش صنعت و حملونقل به خصوص تولید برق بهجای زغال سن بهعنوان سوختی پاک و ارزان خواهد بود. افزایش حجم گاز تولیدی در جهان و تعدد کشورهای تولیدکننده سبب میشود بسیاری از کشورها که پس از شوک نفتی ۱۹۷۰ تصمیم به تنوع سازی تقاضای خود از کشورهای مختلف داشتند، به جایگزینی گاز به جای نفت با سرعت بیشتری ادامه دهند. همچنین این افزایش تولید گاز از منابع نامتعارف سبب عدم قطعیت در قراردادهای گازی میشود؛ چراکه گاز به علت ساختارهای هزینهای آن، هزینه سرمایه گذاری ثابت بالا و هزینه متغیر پایین، نیازمند قراردادهای بلندمدت و تضمین بازار است؛ بنابراین سرمایه گذاری در گاز متعارف، توسعه واحدهای LNG و یا پروژههای انتقال گاز جهت مقاصد صادراتی به آمریکای شمالی معطل خواهد ماند و در صورت تکرار آن در خارج از آمریکا بهخصوص اروپا و آسیا صادرات گاز و LNG کاهش پیدا خواهد کرد.
جمع بندی و پیشنهادات
با عنایت به مطالب گفته شده و آمار منتشره، اهمیت و ضرورت وجود یک برنامه مدون در راستای مدیریت و بهره برداری صحیح و کامل از ظرفیت های موجود در کشور مشخص میشود. این برنامه مدون و تخصصی در سطح کلان و کلی همان دیپلماسی اقتصادی و در سطح خرد یعنی در موضوع انرژی دیپلماسی انرژی است. موقعیت جغرافیایی حساس ایران که شاید تنها کشوری است که قریب به ۱۵ همسایه دارد، که اغلب این همسایگان کشورهای وابسته در زمینه صنعت و انرژی هستند، ایجاب میکند تا مسئولان کشور بتوانند با رصد دقیق منطقه، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را برای نقش آفرینی هر چه بیشتر و بهتر ایران را در بازار های منطقه و حتی بازار های جهانی، چه در زمینه تجارت مواد و فرآوردهای نفتی و گازی و چه در زمینه سایر محصولات صنعتی و…، فراهم کنند. در این راستا پیشنهادات زیر می تواند برای پیشبرد منافع کشور مورد توجه قرار گیرد:
- استفاده از نفت و گاز برای تولید محصولات پتروشیمی، برق و دیگر فراورده ها با ارزش افزوده بالا؛
- جداسازی درآمدهای دولت از درآمد نفت؛
- حضور تاثیرگذار در بازار انرژی جهانی؛
- صیانت از منابع کشور و اولویت در برداشت از منابع مشترک.
تحقق پیشنهادات فوق منوط به برخی اقدامات است در ادامه به آن اشاره می شود.
- استفاده فراگیر از فناوری برتر در ایجاد ارزش افزوده در تغییر صادرات کالاهای نفتی از نفت خام به کالاهای با ارزش بالا، مانند فرآورده های پتروشیمی؛
- استفاده از انر کی نفت و گاز برای تولید برق و صادرات آن به کشورهای همسایه و کشورهای دورتر با داشتن ارزش افزوده بالا؛
- ایجاد تنوع در صادرات نفت و گاز با توجه به داشتن منابع متعدد و متنوع و حتی مبادرت به صادرات کالاهای غیر نفتی و غیرگازی در منطقه و جهان؛
- برداشت عاقلانه و صحیح از منابع مشترک از طریق ایجاد کنسرسیوم، چراکه برداشت بی رویه برخی کشورهایمنطقه موجب می شود تا مزیت نسبی موجود رفته رفته از بین برود و تمامی طرفین از این بابت متحمل ضرر و زیان شوند؛
- تفکیک بودجه دولت از درآمدهای نفتی و گازی از طریق پیگیری وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی.
پینوشت: یادداشت حاضر توسط دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی منتشر شده و منابع آن به دلیل اختصار در اینجا حذف شده است.