دیپلماسی اقتصادی ایران با همسایگان
راهبرد سیاست خارجی دولت دوازدهم در توجه به دیپلماسی اقتصادی و بازارهای منطقه در دوران افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی
تحریم های ایالات متحده آمریکا و فرصت ایجاد شده در تجارت با کشورهای منطقه، اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان و حضور در بازارهای منطقه را نسبت به قبل بیشتر کرده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، ایران ظرفیت بسیار بالایی در دستیابی به بازار کشورهای همسایه را دارد. به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی و توجه به همسایگان هدف برنامه دولت دوازدهم و وزارت امور خارجه است. این راهبرد، نقش موثری در بازدارندگی در برابر منابع بی ثباتی در منطقه و مقابله با آثار تحریم ها خواهد داشت. با این حال، بررسی اسناد نشان می دهد که فاصله زیادی تا دستیابی به نقطه مطلوب این هدف وجود دارد.
ضرورت و اهداف پژوهش
دیپلماسی اقتصادی راهی موثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به بازگشت تحریم های اقتصادی است. برای رسیدن به چنین هدفی باید ایران اقتصاد قوی و اقتدار ملی داشته باشد. بنابراین دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف بلندمدت و راهبردی کشورها برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی و در نهایت افزایش رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آید. به همین دلیل، اولویت دولت های یازدهم و دوزادهم، دیپلماسی اقتصادی و توجه به همسایگان در برنامه دولت و وزارت امور خارجه است. هدف این پژوهش، بررسی راهبرد نوین سیاست خارجی دولت دوازدهم در توجه به دیپلماسی اقتصادی و بازارهای منطقه در دوران افزایش تحریم ها و فشارهای اقتصادی است.
آثار تقویت روابط اقتصادی با همسایگان در دولت دوازدهم
تقویت سیاست همسایگی در بازارهای منطقه‌ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه می شود. این مهم نیازمند یک سیاست خارجی پویا و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. در این راستا، توسعه روابط همه جانبه و پایدار با همسایگان، از مهم ترین راهبردها و اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت دوازدهم به شمار می رود. این راهبرد آثار زیر را به دنبال دارد:
بازدارندگی در برابر منابع بی ثباتی و ناامنی منطقه ای
تقویت منافع ملی برای سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه ضروری است. اقتصاد قوی به محیطی امن و با ثبات در پیرامون کشورها وابسته است و امنیت و ثبات منطقه ای نیز نیازمند وجود رشد و رفاه اقتصادی است. بعد از خروج از برجام، فشارهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا علیه منافع کشور مشکلات مختلفی را در مقابل ایران به وجود آورده است. توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران به چند طریق از بی ثباتی و ناامنی منطقه ای جلوگیری می کند و در نتیجه، موجب رسیدن به اهداف استراتژیک و توسعه ای جمهوری اسلامی ایران است.
بازدارندگی در برابر آثار تحریم ها
با تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان از طریق جلوگیری از انزوای ایران به دلیل پرهزینه کردن سیاست های تحریمی و همچنین جلوگیری از برگشت پذیری تحریم ها، می‌توان از چالش ها و تهدیدات ناشی از تحریم ها جلوگیری کرد. با در نظر گرفتن جمعیت چند صد میلیونی همسایگان، می توان به بازار همسایگان به عنوان بازار مصرف و تامین‌کننده مواد اولیه نگاه کرد. در واقع، با استفاده از دیپلماسی اقتصادی، بازار همسایگان می‌تواند نقش بازارهای بزرگی را برای صادرات محصولات و خدمات ایران ایفا کند. به همین دلیل تحلیل روابط تجاری با همسایگان در راستای افزایش قدرت اقتصادی ایران اهمیت زیادی دارد.
تحلیل روابط تجاری ایران با همسایگان
ایران در سال های اخیر کمترین تعامل اقتصادی منطقه‌ای را دارد و از مزایای آن محروم مانده است. ۱۵ کشور همسایه ایران «امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان» با دارا بودن ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با ۰۲/۱ تریلیون دلار واردات، حدود ۳/۶ درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند. درحالی که ایران با ۲/۲۳ میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ کشور همسایه، تنها ۱۳/۲ درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد. دو کشور امارات متحده عربی و ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه ای در بازار ایران داشته‌اند و سهم سایر کشورهای منطقه کمتر از ۵/۰ درصد بوده است. در مجموع از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ صادرات ایران به ۱۵ کشور از ۸ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار و واردات از ۱۸ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.
براساس این آمار در سال‌های آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم، افزایش صادرات و کاهش واردات مشهود است. نقاط قوت زیادی همچون خدمات فنی و مهندسی، سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعتی و خدمات حوزه سلامت برای دولت دوازدهم وجود دارد. با گسترش نفوذ ایران در بازارهای منطقه، تقویت تولید داخلی و اشتغال زایی و دست یابی به ارزش افزوده مناسب و درآمدهاى ارزی برای کشور حاصل می شود.
راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به بازار همسایگان در دولت دوازدهم
اگرچه اولویت دولت دوازدهم تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با همسایگان بوده است، اما هنوز نواقصی در برنامه های عملیاتی دولت وجود دارد. به این منظور، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
- ایجاد شبکه ای از روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و خصوصا همسایگان با توجه به بسترهای مشترک تاریخی و فرهنگی؛
- استفاده از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت ارتقاء تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه؛
- استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه؛
- دولت دوازدهم باید نگاه ائتلاف جو با در نظر گرفتن مواضع و منافع خود داشته باشد و تعاملات خود را با کشورهای قدرتمند منطقه مانند ترکیه، روسیه و هند تقویت کند؛
- استفاده از ظرفیت رسانه ای و بهره مندی از شبکه های برون مرزی برای نشان دادن توانمندی های تجاری واقعی ایران به ملت های منطقه؛
- ایجاد زمینه سرمایه گذاری های خارجی از طریق تبلیغ ظرفیت های اقتصادی ایران در کشور میزبان؛
- تقویت دیپلماسی عمومی و شرکت فعال بخش خصوصی واقعی (کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان) در بازار کشورهای همسایه؛
- تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه با بازوی معاونت تازه تاسیس دیپلماسی اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان بالاترین نهاد بخش خصوصی به منظور تسریع در تصمیم گیری ها و کاهش موازی کاری؛
- تدوین سند یکپارچه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مشارکت نخبگان و پژوهشگران در طراحی ادبیات دیپلماسی اقتصادی.
جمع بندی
برای توسعه کشور، جمهوری اسلامی ایران نیاز جدی به تعامل با اقتصاد جهانی دارد. دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به جایگاه اول منطقه است. واگذاری مسئولیت های مربوط به اقتصاد مقاومتی به وزارت امور خارجه، توجه به دیپلماسی اقتصادی بر اساس ظرفیت های داخلی و تعامل در روابط اقتصادی خارجی را در دولت یازدهم و هم اکنون در دولت دوازدهم اهمیتی دوچندان بخشیده است. با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد شبکه ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از پیمان های دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی می توان نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین المللی کشور افزایش داد.
این مطالعه در دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی و توسط امیرحسین عرب‌پور در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
