بررسی و تحلیلکشاورزی و امنیت غذاییکشاورزی و محیط زیست

بررسی مشکلات تولید کنندگان مواد غذایی در صورت تشکیل وزارت بازرگانی

بررسی تاثیر تشکیل وزارت بازرگانی بر بازار مواد غذایی بر اساس ریشه‌ یابی عوامل موثر بر نوسانات این بازار

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ به اجرا درآمده است و تاکنون تاثیرات مثبت بسیاری بر اقتصاد کشور در حوزه کشاورزی داشته است؛ به طوری که پس از تشدید تحریم‌ های اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است. از طرف دیگر، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در  سال های اخیر که با هدف بهبود و ساماندهی شبکه توزیع مطرح شده است، به معنای لغو این قانون خواهد بود. این در حالی است که تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا های اساسی باعث ایجاد رانت ارزی شده و علت اصلی نابسامانی بازار مواد غذایی شناخته می‌شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» که در بهمن‌ ماه سال ۱۳۹۱ تصویب و در سال ۱۳۹۲ با آغاز دولت یازدهم به اجرا درآمد، به خوبی توانست تراز تجاری محصولات کشاورزی را بهبود و واردات مواد غذایی اساسی را تا حدود پنج میلیارد دلار کاهش دهد. با این وجود، تاکنون سه بار لغو این قانون و احیای مجدد وزارت بازرگانی توسط دولت مطرح شده است. لذا لازم است که عواقب و نتایج حاصل از این طرح بر بازار مواد غذایی و نوسانات قیمت این بازار مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

دستاورد های قانون تمرکز

اجرای قانون تمرکز علاوه بر کاهش واردات محصولات غذایی، در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز موثر بوده است که در ادامه به برخی از آن‌ ها اشاره می‌گردد:

  • نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی: طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم‌ های اقتصادی علیه ایران، نرخ رشد اقتصادی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است.
  • خود کفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج: حجم تولید گندم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ رشد ۲.۲ برابری را تجربه کرد. همچنین در سال ۱۳۹۵ با اعمال تعرفه ۴۰% و اخذ مابه‌ التفاوت ۵۰۰۰ ریالی به ازای هر کیلو گرم برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی، واردات برنج به میزان ۲.۳ برابر نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
  • نزدیک شدن به مرز خود کفایی در تولید شکر: با اتخاذ راهبرد یکپارچگی مدیریت تولید و بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی، میزان خود اتکایی در تولید شکر به ۸۴% رسید که انتظار می‌رود تا دو سال دیگر خود کفایی کامل تحقق یابد.
  • مدیریت واردات روغن و دانه‌ های روغنی به نفع صنایع داخلی: وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۴ تصمیم گرفت با تدوین برنامه‌ ای ۱۰ ساله، میزان تولید دانه‌ های روغنی را افزایش دهد. در این راستا، توسعه مکانیزاسیون کشت کلزا و نیز ایجاد تعرفه ترجیحی برای وارد کنندگان صورت گرفته که باعث افزایش تولید، واردات مدیریت‌ شده دانه‌ های روغنی به نفع صنایع روغن‌ کشی و کاهش واردات روغن شده است.
  • افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»: صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۲ رشد ۱۲ درصدی را داشته است. یکی از سیاست‌ های جهاد کشاورزی که منجر به این دستاورد شده است، سیاست «بازار در ازای بازار» است که کاهش تعرفه واردات را فقط به وارد کنندگانی اختصاص می‌دهد که به ازای واردات محصولات کم‌ مزیت، بتوانند محصولات مزیت‌ دار کشاورزی را صادر کنند.

شناسایی عوامل موثر بر نابسامانی بازار

مطالعات نشان می‌دهد که نابسامانی ایجاد شده در بازار مواد غذایی کاملا مربوط به سیاست‌ های ارزی دولت بوده و در صورت اصلاح این سیاست‌ ها، قیمت در بازار قابل مدیریت است. یکی از این سیاست‌ ها، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا های اساسی است که منجر به ورود سرمایه‌ های سرگردان به بازار مواد غذایی شده و با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت مواد غذایی به صورت مصنوعی افزایش می‌یابد.

قبل از اجرای قانون تمرکز در سال ۱۳۹۱، وزارت صمت با اختیارات وزارت بازرگانی سابق، مسئول تنظیم بازار این حوزه بود. در ابتدای این سال تخصیص ارز ارزان‌ قیمت به واردات کالا های اساسی، با هدف افزایش عرضه و کنترل قیمت به اجرا درآمد. بررسی همزمان تغییرات نرخ ارز با نوسانات بازار محصولات غذایی بیانگر این است که این سیاست‌ ها موجب آشفتگی بازار بوده و با حذف ارز ترجیحی، نه تنها بازار به ثبات رسید، بلکه روند افزایشی قیمت دلار در بازار غیر رسمی نیز متوقف شد.

در شرایط فعلی که واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، مشابه سال ۱۳۹۱، موجب بروز دو پدیده احتکار و انتقال تقاضای کاذب از طریق صادرات مجدد همان کالا شده است.

افزایش امکان احتکار: یک تاجر در شرایط عادی مجبور است به منظور پرداخت دیون و تامین سرمایه در گردش بخش عمده‌ ای از مال‌ التجاره خود را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود، مال‌ التجاره جدید نیز خریداری کند. ولی در صورت دریافت ارز با قیمت ترجیحی، حاشیه سود تجارت به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و تاجر نیازی به فروش تمامی مال‌ التجاره خود نداشته و می‌تواند با فروش بخش کوچکی از آن سیکل تجاری را تکرار کند.

انتقال تقاضای کاذب از طریق صادرات مجدد: تحلیل قیمت‌ های بازار گوشت منطقه نشان می‌دهد قیمت گوشت در بازار ایران با قیمت بازار عراق تنظیم می‌شود. علت این موضوع ممنوعیت‌ ها و سختگیری‌ های ایران در مجوز ها و استاندارد های واردات گوشت گرم و دام زنده از مرز های شمالی و شرقی و آسان‌ گیری کشور عراق در موضوع واردات گوشت از ایران بوده است. با اتکا به این تجربه که با تسهیل واردات گوشت گرم در سال ۹۷ قیمت بازار ایران کاهش نیافت، می‌توان اذعان داشت که علت این موضوع کاملا مرتبط با سیاست ارزی اتخاذ شده در موضوع کالا های اساسی است .به این صورت که صرفه قیمت ناشی از رانت ارزی موجود باعث می‌شود بخشی از تجار مرتبط با عراق وارد بازار ایران شده و در بخش‌ های مختلف زنجیره کالا های وارد شده با ارز ۴۲۰۰  تومانی را خریداری کرده و اجناس را از بازار ایران خارج کنند. درنتیجه تقاضای بازار عراق به بازار ایران منتقل می‌گردد.

مشکلات ناشی از تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز

با تشکیل وزارت بازرگانی، عملا اختیارات جهاد کشاورزی در خصوص واردات و صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی سلب می‌شود. درنتیجه، این تفکیک باعث لغو قانون تمرکز نیز خواهد شد. در ادامه مشکلاتی که از این طرح ناشی می‌شود، ارائه می‌گردد:

  • تشدید مشکلات بازار مواد غذایی؛ که از بررسی تجربه وزارت صمت در سال ۱۳۹۱ نتیجه می‌شود.
  • نیاز به یک دوره زمانی شش‌ ماهه تا یکساله برای تفکیک دو وزارتخانه و درنتیجه تشدید نابسامانی‌ ها در بازار مواد غذایی
  • افزایش وابستگی اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی فعلی
  • افزایش نرخ ارز به واسطه افزایش تقاضای واردات؛ چراکه اصلی‌ ترین ابزار وزارت بازرگانی برای نتظیم بازار، تسهیل واردات است.
  • از دست رفتن دستاورد های قانون تمرکز

پیشنهادات پژوهش

به منظور اصلاح بازار مواد غذایی و کنترل قیمت، موارد زیر پیشنهاد می‌شوند:

  • حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه آن در سامانه نیما
  • رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی
  • اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
  • اعطای یارانه نقدی یا بن خرید؛ به‌ منظور حمایت از مصرف‌ کنندگان به‌ ویژه اقشار آسیب‌ پذیر لازم است درآمد حاصل از فروش ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سامانه نیما به صورت یارانه نقدی یا بن الکترونیک خرید کالا به تمامی اقشار جامعه اختصاص یابد.

جمع‌ بندی

در حال حاضر طرح تشکیل وزارت بازرگانی و به تبع آن، لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی مطرح شده است. این در حالی است که دستاورد های موفقی در زمینه افزایش تولید، کاهش واردات مواد غذایی و افزایش صادرات کالاهای کشاورزی داشته است. بر اساس مطالعات این پژوهش، تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها بهبودی در وضعیت کشاورزی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث تشدید مشکلات بازار مواد غذایی نیز خواهد شد. موثرترین عامل در این نوسانات، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تشخیص داده شده و پیشنهاد می‌شود ضمن جلوگیری از تشکیل وزارت بازرگانی، ارز ترجیحی حذف و در سامانه نیما عرضه گردد.

این مطالعه در شبکه کانون‌ های تفکر ایران در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۴.۳۳ (۳ رای)

شبکه کانون‌ های تفکر ایران (ایتان)

شبکه کانون‌ های تفکر ایران مجموعه‌ای متشکل از مراکز و گروه‌ های تحلیلگر تخصصی است که از طریق سیاست‌ پژوهی و کمک به تصمیم‌ گیری در حوزه‌ های مهم پیش روی کشور فعالیت می‌نماید. ورود به صفحه اندیشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا