تصویری از وضعیت اقتصادی کشور، چالش ها و راهکارها

اقتصاد ایران متشکل از بخش های مختلفی تشکیل شده است که متاسفانه طی سالیان اخیر علت ­های گوناگونی چون مدیریت و سیاستگذاری ­های ناکارامد در بخش های مختلف، تحریم، خام فروشی در حوزه تجارت خارجی و… باعث شده تا اوضاع اقتصادی کشور نابسامان شود و موجب فشار اقتصادی به خانواده ها باشد. خانواده هایی که اکنون درامد سرانه آن­ ها کاهش یافته و از طرفی سبد هزینه ­های آنان افزایش چشم ­گیری تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاهد کاهش قدرت خرید خانواده ها باشیم. از دیگر آثار منفی این اقتصاد ناکارامد می ­توان به فقر، شکاف طبقاتی، بیکاری در خانواده ها، کسری بودجه در دولت، پایین آمدن شاخص های محیط کسب و­ کار اشاره کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

در برنامه ‌های پنجم و ششم توسعه کشور، نرخ رشد اقتصادی ۸% هدف‌گذاری شده است. با این حال، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر بوده است. در این پژوهش تلاش می ‌شود که ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر حوزه‌های مختلف اقتصاد، راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه گردد.

روش شناسی پژوهش

در این پژوهش از آمار شاخص های مختلف استفاده شده است. به کمک آمارها، وضعیت اقتصادی کشور  از منظر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، شاخص وضعیت محیط کسب و کار، واردات کالا و … به تصویر کشیده شده است. بدین وسیله تاثیر عواملی چون تصمیمات سیاستگذار و تحولات را طی دهه های اخیر به وضوح می­ توان دید.

بررسی شرایط فعلی

با نگاهی به آمارها می ­توان فهمید که کشور با اقتصاد بدون نفت نرخ رشدکاهشی و با نوسانات بسیار را تجربه کرده است به نحوی که در چند سال اخیر رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده است. از طرفی کاهش تشکیل سرمایه باعث شده تا پتانسیل رشد اقتصادی در سال های آینده نیز با هشدار جدی مواجه باشد.

شاخص ­های آماری چون نرخ تورم و نوسانات ارز نشان می ­دهد که سبد هزینه ­ها افزایش داشته و در کنار کاهش درامد سرانه خانوار، قدرت خرید خانواده ها کاهش یافته است. از طرفی افزایش نیروی جوان و آماده به کار در سال ­های اخیر و افزوده شدن به نرخ بیکاری باعث شده تا بسیاری از بیکاری یا اشتغال ناقص و یا از اشتغال بدون تحت پوشش بیمه رنج بکشند.

از طرفی تحریم ­ها یکی از علل تاثیر­گذار در شرایط موجود به شمار می ­رود و یکی از مهمترین مشخصه­ های اقتصاد ایران است. تحریم های بلند­مدت بر روی بخش ­های کلیدی، ارزآور و البته آسیب ­پذیر از سوی آمریکا و از سویی بی ­توجهی به این امر در روند سیاستگذاری و قانون ­نویسی و نبود برنامه بلندمدت، اقتصاد کشور را از این امر بسیار متاثر ساخته است.

افزایش شکاف طبقاتی و رشد نرخ فقر مطلق یا در واقع عدم دسترسی به حداقل های معیشت نیز از دیگر آثار مخرب این اقتصاد بیمار حکایت دارد.

آسیب شناسی

در بخش بنگاه ها، آمارها نشان می ­دهد که وضعیت شاخص محیط کسب ­و ­کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است، مولفه ­هایی چون غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت اولیه، دشواری تامین مالی از بانک­ ها و بی ­ثباتی سیاست­ ها و قوانین و از طرفی شاخص امنیتی سرمایه­ گذاری نامساعد بیانگر اوضاع نابسامان در این حوزه است.

در بخش دولتی نیز می­توان افزایش شکاف قابل ­توجه بین هزینه ­ها و درآمدها را مشاهده کرد. طی سال های اخیر کسری بودجه از طریق استقراض و انتشار اوراق صورت گرفته است و این لزوم توجه به مجاری ایجاد بدهی برای دولت را می ­رساند و از طرفی بایستی به بخش اخذ مالیات نیز توجه شود.

در بخش تجارت خارجی آمار­ها نشان می ­دهد که روند واردات کالاهای اساسی صعودی بوده و سهم ارزشی آن بالارفته که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله علل مهم آن است. بازارهای هدف صادرات غیرنفتی کشور تمرکز شدید و قابل ­توجهی یافته و عمدتا به سه کشور امارات متحده عربی، چین و عراق منحصر است و این در حالی است که سبد صادراتی غیر­نفتی عمدتا مواد خام با ارزش افزوده پایین را تشکیل می ­دهد.

ارائه پیشنهادات

با توجه به حوزه ­های اقتصادی کشور اعم از خانواده، تولید، بودجه دولت، بخش مالی و بخش خارجی و همچنین توجه به ظرفیت ­های بالقوه کشور همچون منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، گردشگری و نیروی کار جوان راهکار هایی به اختصار ارائه می ­شود:

نهایی سازی اصلاح قوانین نظام بانکی کشور- تصویب قوانین مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر دارایی نظارت بر اجرا و استقرار طرح جامع مالیاتی- الزام دولت به تدوین سند جامع راهبرد توسعه صنعتی (اقتصادی) کشور- تقویت نظارت بر پایداری بدهی ­های عمومی- اصلاح قوانین برنامه و بودجه و محاسبات عمومی- نظارت مستمر بر طرح ­های تملک دارایی ­های سرمایه­ ای- نظارت بر اجرای تکالیف مربوط به دولت الکترونیک، تکمیل سامانه ­های موضوع قانون برنامه ششم- نظارت بر حسن اجرای ملاحظات مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه- نظارت بر عملکرد وزرا­ی صمت و … در تکمیل سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

جمع‌ بندی

بررسی شرایط فعلی نشان می ­دهد که اقتصاد متکی به نفت در ایام تحریم شکست خورده است. از سویی نرخ تورم بالا و نوسانات ارز و انبوه جوانان متقاضی­کار نمایانگر روز­های بد اقتصاد کشور است. ضعف­ هایی که از سو مدیریت در دولت، تجارت خارجی و بنگاه ها وجود دارد راه برون ­رفت از مشکلات را سخت ­تر کرده است. می ­بایست که از ظرفیت های بالقوه کشور چون منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی و …  استفاده کرد. اصلاح ضعف­ های مدیریتی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، از راهکار­های بهبود وضعیت کنونی اقتصادی کشور است.

این مطالعه در مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ انجام شده ‌است.