محله محوری، بنیان اصلی پیشرفت جامعه ایران در پی جنگ رمضان

پیوند وثیق میان آحاد جامعه و ساختارهای حاکمیتی، همواره به عنوان پیشران اصلی ثبات و پویایی در دوران های بحرانی شناخته می شود. تجربه تاریخی نشان می دهد که هرگاه الگوهای توسعه از مشارکت واقعی مردم فاصله گرفته و به ساختارهای متمرکز بوروکراتیک بسنده کرده اند، جامعه با نوعی بی تفاوتی و گسست مواجه شده است. در این میان، محله محوری به عنوان یک الگوی اصیل و بومی، ظرفیت بی بدیلی برای بازآفرینی سرمایه اجتماعی و مبعوث کردن دوباره ظرفیت های مردمی در پهنه حکمرانی دارد. وقوع تحولات اخیر و مواجهه با پدیده هایی نظیر جنگ رمضان، فراتر از ابعاد امنیتی، پنجره ای راهبردی را برای ارزیابی مجدد نسبت میان دولت و ملت گشوده است. این شرایط، ضرورت عبور از الگوهای مدیریت دولتی صرف و حرکت به سمت مردمی سازی پایدار را دوچندان می کند؛ رویکردی که تکیه گاه اصلی پیشرفت ملی خواهد بود.

ضرورت و اهداف پژوهش

تحولات چند دهه گذشته در بستر مدیریت کلان کشور، به تدریج الگوی مشارکت مردمی را که در ابتدای انقلاب گره گشای چالش های بزرگی نظیر نهضت سوادآموزی و جهاد سازندگی بود، به حاشیه راند. استقرار ساختارهای متمرکز دولتی و شبه دولتی، جایگزینی مدل های وارداتی به جای الگوهای بومی و در نهایت وابستگی شدید حکمرانی به درآمدهای حاصل از خام فروشی، منجر به تضعیف تشکل های واقعی مردمی و کاهش مسئولیت پذیری اجتماعی شد. این شکاف نهادی، در مواجهه با فشارهای معیشتی و تبلیغات همه جانبه رسانه های بیگانه، سرمایه اجتماعی را با تهدیدهای جدی روبرو ساخت. با این حال، تبلور رفتارهای خودجوش اجتماعی در جریان بحران های اخیر و به ویژه جنگ رمضان، نشان داد که لایه های عمیق جامعه همچنان از آمادگی بالایی برای حراست از منافع ملی برخوردارند، هرچند که این پتانسیل عظیم به دلیل فقدان نهادسازی منسجم، در معرض فرسایش قرار دارد.

بر این اساس، واکاوی حاضر با هدف تبیین یک چارچوب مفهومی روشن برای بازتعریف نسبت میان دولت و مردم سامان یافته است. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از روش ترکیبیِ مشاهدات میدانی گسترده از بیش از چهل منطقه فعال در استان های مختلف و ارزیابی های تخصصی در پنل های نخبگانی، الگویی عملیاتی برای کنشگری جامعه ارائه دهد. ایده مبنایی این است که چگونه می توان حضور مقطعی و بحران محور مردم در خیابان ها و مساجد را به یک ساختار پایدار، نظام مند و قانونی در بستر محلات تبدیل کرد. تبیین راهکارهای پیوند دادن این ساختارهای خرد محلی به زنجیره های کلان تصمیم گیری و اقتصاد سیاسی کشور، هدف محوری این گزارش سیاستی است تا از این طریق، مدل حکمرانی هم افزا میان دولت قوی و جامعه قوی پایه ریزی شود.

ریشه های تاریخی و وضعیت فعلی مردمی سازی در ایران

نگاهی به سال های آغازین انقلاب اسلامی نشان می دهد که موفقیت های کلان کشور در تثبیت امنیت، توسعه زیرساخت ها و حراست از مرزها در دوران دفاع مقدس، تماما بر پایه نهادسازی مردمی استوار بوده است. در آن مقطع، مساجد و کمیته های محلی نقش پل ارتباطی میان فرد، خانواده و حاکمیت را ایفا می کردند. با این حال، در دوران پس از جنگ، رویکرد بوروکراتیک دولتی جایگزین این نهادها شد که تقلیل نقش مردم از عاملان تصمیم گیر به متغیرهای نظارت شونده را در پی داشت. رهبر شهید انقلاب بارها بر این چالش ساختاری تاکید داشتند که هر جا دشمن موفق به حذف مردم از صحنه، به ویژه در عرصه اقتصاد شده، آسیب های جدی به کشور وارد آمده است.

در وضعیت فعلی، بحران جنگ رمضان بار دیگر پتانسیل خفته جامعه را فعال کرده است. مردم به مدت چندین ماه به صورت شبانه روزی در مساجد و میادین محلی حضور یافته و پشتیبانی های مالی، امنیتی و اجتماعی را بر عهده گرفته اند. این حضور طولانی مدت و گسترده، تفاوتی اساسی با بحران های کوتاه مدت گذشته دارد؛ اما فقدان پیوند ساختاری میان این پتانسیل خرد با بوروکراسی کلان، پاشنه آشیل اصلی این جریان است. تجارب جامعه شناسی، نظیر نظریات دورکیم در بازسازی گسست های اجتماعی قرن نوزدهم از طریق ایجاد اصناف، نشان می دهد که پایداری انسجام اجتماعی نیازمند مدل سازی نهادی در دل بحران است، نه پس از فروکش کردن آن.

چالش های پایداری محله در کلان شهرها

اگرچه محله به عنوان بستر طبیعی زندگی خانوادگی ایرانیان بهترین واحد جغرافیایی-اجتماعی برای ارتباطات محسوب می شود، اما پایداری آن در شرایط کنونی با چالش های ساختاری جدی مواجه است:

• سیالیت مکان سکونت: الگوهای استیجاری فعلی و جابه جایی مداوم خانواده ها در کلان شهرها، مانع از شکل گیری تعلق محلی و انسجام پایدار می شود.
• فشار اقتصادی و کمبود زمان: ساعات کاری طولانی سرپرستان خانوار باعث شده تا واحدهای مسکونی عملا به خوابگاه تبدیل شوند و فرصت تعاملات محلی سلب گردد.
• تضعیف نهادهای کوچک محلی: شکل گیری پارک های بزرگ و مجتمع های تجاری عظیم (مال ها)، کارکرد فضاهای خرد نظیر مساجد، مغازه های محلی و پارک های کوچک را که بستر تعاملات چهره به چهره بودند، تهدید کرده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برای حفظ این پویایی محلی، محدودیت های سختی نظیر تعطیلی هایپرمارکت ها در اواخر روز اعمال می شود تا خرده فروشی های محلی رونق یابند.

مدل پیشنهادی: شبکه تعاونی های پنج سطحی

برای حل چالش های فوق و ساختارمند کردن قدرت مردم، این گزارش مدل تعاونی سلسله مراتب خرد تا کلان را پیشنهاد می دهد. بر اساس تعاریف بین المللی و قوانین بالادستی ایران، تعاونی نهادی سه ساحتی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است که پتانسیل بالایی برای فعال سازی عاملیت خانواده ها و زنان دارد. این مدل نباید به صورت دستوری و از بالا به پایین دیکته شود، بلکه باید با اقناع مردمی و به شکل خودجوش متناسب با بافت هر محله (مثلا شروع از یک کارگاه کوچک یا خیریه) آغاز گردد. ساختار پیشنهادی شامل پنج سطح پویا است:

تعاونی محلی

این سطح با محوریت آحاد مردم محله و ترجیحا در بستر مساجد تشکیل می شود. وظیفه اصلی آن، راه اندازی حداقل یک واحد تولیدی کوچک متناسب با ظرفیت های محله و همچنین شناسایی دقیق نقاط قوت، ضعف و آسیب های اجتماعی بومی در قالب یک دفترچه راهنما است. برگزاری کلاس های آموزشی کاربردی با محوریت خانواده ها نیز در این سطح انجام می شود.

تعاونی منطقه ای

این سطح با تجمیع تعاونی های محلی همجوار شکل می گیرد. کارکرد اصلی آن در بخش اقتصادی، ایجاد زنجیره ارزش میان واحدهای تولیدی محلات و در بخش اجتماعی، سازمان دهی تجمعات و پیوندهای بزرگ تر در میادین واسط منطقه ای است. همچنین وظیفه هماهنگی مدارس و فضاهای آموزشی محلی را در دوران بحران بر عهده دارد.

تعاونی شهرستانی

این ساختار از تعاونی های مناطق تشکیل شده و وظیفه راه اندازی صندوق های اعتباری پشتیبان تولید و نظارت بر آن ها را بر عهده دارد. در این سطح، اسناد آمایشی شهرستان بر پایه داده های محلی تدوین شده و ارتباطی منظم میان مسئولان شهری و نمایندگان مردم برای مطالبه گری و ارائه بازخورد برقرار می شود. ایجاد زمینه های عینی صرفه جویی، نظیر مدیریت بازیافت از مبدأ، از دیگر وظایف این سطح است.

تعاونی استانی

این سطح به عنوان نهاد تنظیم گر چرخه تولید تا مصرف در پهنه استان عمل می کند. تعاونی استانی با ایجاد حساب های حقوقی متمرکز و تشکیل تعاونی های اعتبار زیر نظر بانک مرکزی، منابع مالی مردمی را با حمایت های هوشمند دولتی ترکیب می کند. واگذاری فضاها و ساختمان های بلااستفاده دولتی به گروه های مردمی و تولید محتوای آموزشی معیارمند، در این سطح پیگیری می شود.

مجمع ملی تعاون

عالی ترین سطح این شبکه، مجمع ملی است که وظیفه اتصال اقتصاد سیاسی مردم پایه به اقتصاد کلان، صادرات و پخش متناسب صنایع بزرگ در پهنه کشور را بر عهده دارد. این مجمع، صدای نهادمند مردم در بوروکراسی ملی است که مطالبات اجتماعی و فرهنگی جامعه را در تدوین لوایح بودجه و برنامه های پنج ساله پیشرفت به مجلس شورای اسلامی و دولت منتقل کرده و پیوند میان تعاونی ها با صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش را مدیریت می کند.

راهبردهای عملیاتی در عرصه های سه گانه

تحقق این مدل کلان به صورت هماهنگ در سه حوزه کلیدی نیازمند پیاده سازی راهبردهای دقیق زیر است:

عرصه اقتصادی؛ بازسازی از خانه تا کارخانه

تمرکز بر مولدسازی دارایی های خرد (نظیر طلا و ارز خانگی) از طریق صندوق های اعتباری بجای مدل های سنتی تامین مالی جمعی؛ فعال سازی شبکه تولید پدافندی در محلات برای جبران آسیب های صنایع بزرگ؛ اصلاح الگوی مصرف با محوریت قناعت از طریق پویش های مردمی؛ و بهره گیری از ظرفیت های پنهان نظیر بازیافت و تبدیل سالانه ۱۵ میلیارد دلار دورریز غذا و صدها هزار تن محصولات کشاورزی مازاد (مانند سیب و خرما) به زنجیره های ارزش تولیدی.

عرصه اجتماعی؛ ارتقای انسجام و سلامت اجتماعی

احیای کارکردهای اجتماعی مساجد؛ توسعه ایستگاه های صلواتی و موکب های محلی به عنوان کانال های مداوم ارتباطی؛ سپردن نظام پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به معتمدین محلی به دلیل اشراف به بافت بومی؛ و تسهیل فرایند نظارت عمومی و مطالبه گری نهادمند از مسئولان استانی و ملی.

عرصه فرهنگی؛ هنجارسازی در میدان عمل

ترویج فرهنگ مقاومت و الگوی سوم حضور اجتماعی زنان بدون تکیه بر تذکرهای زبانی صرف؛ بهره گیری از ظرفیت میادین میانی برای آموزش ترکیبی (بازی، کاردستی و درس) دانش آموزان به منظور کاهش آسیب های آموزش مجازی؛ و رسمیت بخشی به نهاد خانواده به عنوان واحد اصلی تصمیم گیری های فرهنگی کشور.

جمع بندی

حضور یکپارچه و فداکارانه مردم در محلات و خیابان ها در جریان بحران های اخیر نظیر جنگ رمضان، اثبات کرد که پایبندی جامعه به آرمان های اصیل خود همچنان زنده و مستحکم است؛ اما این ظرفیت عظیم به دلیل عدم شفافیت ایده حکمرانی و نبود نهادسازی منسجم، در ساختار بوروکراتیک کشور ادغام نشده است. گزارش حاضر با وفاداری به یافته های میدانی و نخبگانی، یک الگوی بومی و شبکه سلسله مراتبی از تعاونی های پنج سطحی (از محله تا مجمع ملی) را پیشنهاد می دهد که عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به طور توامان پوشش خواهد داد. این ساختار از طریق پیوند دادن دارایی ها و نیروهای تولید خرد به اقتصاد کلان، ترویج فرهنگ قناعت، پیشگیری محلی از آسیب های اجتماعی و رسمیت بخشی به عاملیت خانواده، مدل حکمرانی را اصلاح می کند. در نهایت، موفقیت این الگو مشروط به حضور مانع زدا، داده محور و حمایتی دولت (و نه دخالت وابسته کننده) از طریق تشکیل شوراهای مشترک هماهنگی و تغییر قوانین بوروکراتیک به نفع عاملیت خودجوش و اقناع شده مردم است تا ثبات و پیشرفت کشور تضمین شود.

این مطالعه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه و خانه اندیشه ورزان توسط سینا شیخی در سال 1405 انجام شده است.