ارزیابی الگوی تعریف طرح های پتروشیمی در ایران

صنعت پتروشیمی در ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، نقش محوری در تحقق اهداف اقتصادی ملی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزش افزوده دارد. متناسب با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه صنعت پتروشیمی، در سال های اخیر طرح های متعدد و متنوعی در این حوزه تعریف شده که هدف آن ها ارتقای تولید و بهره برداری از منابع عظیم نفت و گاز کشور است. با این حال بخش قابل توجهی از طرح های تعریف شده در این حوزه با اشکالات بنیادین مواجه هستند؛ اشکالاتی که نه تنها مانع دستیابی به اهداف کلان توسعه ای شده اند، بلکه منجر به اتلاف منابع، تشدید ناترازی انرژی، آسیب به محیط زیست و نارضایتی اجتماعی نیز می شوند.

ضرورت و اهداف پژوهش

در دهه های اخیر صنعت پتروشیمی نقشی کلیدی در تحقق اهدافی چون افزایش درآمدهای ارزی، اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده و کاهش خام فروشی ایفا کرده است. در شرایط فعلی که کشور با تحریم های اقتصادی و چالش های مرتبط با منابع انرژی مواجه است، طرح های توسعه صنعت پتروشیمی به ویژه در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز و استفاده بهینه از منابع داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال برخی از این طرح ها به دلایلی نظیر عدم تطابق با اسناد بالادستی کشور، عدم انجام مطالعات امکان سنجی دقیق و جامع، کمبود منابع مالی، ضعف های مدیریتی، انتخاب نامناسب مکان و مسائل مرتبط با فناوری در وضعیت «بدتعریف» قرار دارند. پیگیری و اجرای این طرح ها نه تنها با منافع ملی کشور مغایرت دارد بلکه می تواند سرمایه ارزشمند مالی و انسانی کشور را به صورت غیرقابل بازگشتی هدر دهد. در این شرایط، نیاز به انجام یک بازنگری دقیق و کارشناسی در خصوص طرح های بدتعریف و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن ها به طور جدی احساس می شود. از این رو در این پژوهش به بررسی و ارزیابی معیارهای راهبردی در تعریف طرح های صنعت پتروشیمی و اقدامات اجرایی برای پیشگیری از تکرار مشکلات پتروشیمی بدتعریف در طرح های آتی پرداخته شده است.

معیارهای راهبردی در تعریف و توسعه طرح های صنعت پتروشیمی

یک طرح پتروشیمی بر پایه دانش، سرمایه و آینده نگری شکل می گیرد اما این پایه ها تنها زمانی مستحکم خواهند بود که محاسبات اولیه بر اساس تحلیل های علمی و داده های واقعی انجام شوند. در غیر این صورت چنین طرحی در برابر چالش های اقتصادی، فنی و محیط زیستی دوام نخواهد آورد و در زمان اجرا، به جای ایجاد ارزش افزوده، هزینه های جبران ناپذیر به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

نبود توجیه اقتصادی، عدم تامین پایدار خوراک، وابستگی بیش از حد به حمایت های دولتی، نادیده گرفتن ملاحظات محیط زیستی و کمبود زیرساخت های ضروری، از جمله عواملی هستند که به شکست یک پروژه منجر می شوند. چنین پروژه هایی نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی کنند، بلکه منابع کشور را هدر داده و بایست بازنگری، اصلاح یا در موارد ضروری متوقف شوند.

از این رو تعریف شاخص ها و معیارهای دقیق برای ارزیابی طرح ها ضرورتی انکارناپذیر است. این معیارها باید چند ویژگی کلیدی داشته باشند؛ نخست آن که بر پایه داده های واقعی و مستند بنا شده باشند، دوم آن که توانایی ارزیابی ابعاد فنی، اقتصادی، محیط زیستی و حکمرانی هر طرح را داشته باشند و سوم آن که انعطاف پذیر و قابل انطباق با شرایط متغیر کشور باشند. افزون بر این، شفافیت و قابلیت سنجش پذیری آن ها اهمیت ویژه ای دارد تا امکان پایش و اصلاح مستمر در طول عمر پروژه ها فراهم شود. متناسب با نظر کارشناسی خبرگان این حوزه، معیارهای زیر به جهت ارزیابی طرح های پتروشیمی احصا شده است:

• انطباق با راهبردهای کلان، سیاست های کلی و اسناد بالادستی؛
• پایداری و امنیت انرژی؛
• رویکرد مقاوم سازی و افزایش تاب آوری و اقتصادی؛
• تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی؛
• انطباق با نیاز بازارهای داخلی و خارجی؛
• رعایت اصول مکان یابی و الگوی آمایش سرزمینی؛
• رعایت استاندارهای محیط زیستی؛
• دقت در برآورد هزینه ها و رعایت زمان بندی پروژه ها؛
• توسعه زیرساخت های مکمل؛
• وجود الگوی تامین مالی و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی. بلا

ارزیابی و دسته بندی طرح های بد تعریف کشور

بررسی وضعیت کنونی طرح های پتروشیمی کشور نشان می دهد که 156 طرح در مراحل گوناگون مقدماتی، طراحی و احداث قرار دارند. این طرح ها که زمان بهره بردار ی آن ها در بازه ای میان سال های 1404 تا 1421 پیش بینی شده، بیانگر چشم اندازی بلندمدت برای توسعه ظرفیت های صنعت پتروشیمی در ایران است. برآوردها حاکی از آن است که برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ها به حدود 93.5 میلیارد دلار سرمایه نیاز است؛ رقمی بسیار بالا که در شرایط محدودیت های داخلی برای تامین مالی، دشواری جذب سرمایه خارجی، فشار تحریم ها، ریسک های سیاسی و نبود سیاست های پایدار تشویقی، فراهم کردن آن با موانع جدی روبه رو است.

بسیاری از این پروژه ها، به دلیل مشکلاتی مانند عدم تامین پایدار خوراک، مکان یابی نامناسب، نبود زیرساخت های لازم، عدم انطباق با نیازهای داخلی و خارجی و عدم توجه به آمایش سرزمینی، نه تنها قادر به تحقق اهداف اولیه خود نیستند، بلکه ریسک های مالی و اقتصادی جدی برای سرمایه گذاران و دولت به همراه دارند. در چنین شرایطی بازنگری جدی در سیاست های اجرایی و راهبردهای توسعه صنعت پتروشیمی امری ضروری است. نظام سیاست گذاری کشور در این حوزه باید به جای توسعه بی برنامه، به سوی اصلاح فرایندهای تصمیم گیری حرکت کند.

بر اساس شاخص های تدوین شده در این گزارش، بیش از 55 طرح از 156 طرح مورد بررسی در گروه پروژه های ناکارآمد و بدتعریف قرار می گیرند. این دسته از طرح ها نه تنها از لحاظ مکانی و محیط زیستی نامناسب هستند، بلکه در بسیاری موارد فاقد زنجیره ارزش داخلی بوده، بر تولید مواد پایه تمرکز دارند و افق صادراتی یا داخلی روشنی برای محصولات آن ها ترسیم نشده است. برخی از طرح های بدتعریف فعال عبارتند از: سرمایه گذاری سیراف انرژی، شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان، پتروشیمی هرمز خلیج فارس، پتروشیمی اسلام آباد غرب، پتروشمی گلستان، پتروشیمی لورچ، پتروالفین فن آوران، پترواکسیر کنگان و پتروشیمی بروجن.

در این راستا، تکالیف قانونی نیز وجود دارد. تبصره 1، بند ت، ماده 48، برنامه هفتم پیشرفت، صراحتا بیان می کند که در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت های تامین خوراک، تامین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین و همچنین صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 کلیه مجوزهای صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی که تا پایان سال 1403 بنا به دلایل خارج از اراده به بهره برداری نرسیده اند، بایستی مورد بازنگری قرار داده می شد.

اقدامات اجرایی برای پیشگیری از تکرار مشکلات پتروشیمی بد تعریف در طرح های آتی

تجربیات گذشته نشان داده است که عدم توجه به الزامات فنی، اقتصادی و محیط زیستی در تعریف و اجرای پروژه های پتروشیمی می تواند منجر به اتلاف سرمایه های عظیم مالی و انسانی شود. در این راستا ضروری است که اقدامات اجرایی و سیاست گذاری های جدید اتخاذ شود تا ضمن پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته، مسیر توسعه صنعت پتروشیمی به سمت پروژه های بهینه، پایدار و ارزش آفرین هدایت شود. در ادامه جهت جلوگیری از تکرار و انباشت طرح های بد تعریف در کشور، به برخی از اقدامات اجرایی اشاره شده است.

جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه ها

تاخیر در تکمیل پروژه های پتروشیمی نه تنها به افزایش هزینه های اجرایی و سربارهای مالی منجر می شود، بلکه بازگشت سرمایه و سودآوری طرح ها را به تعویق می اندازد.

اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی

در مرکز چالش های پتروشیمی های بد تعریف، ساختار مالکیتی پیچیده، غیرشفاف و عمدتا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه صندوق های بازنشستگی قرار دارد. این وضعیت موجب شکل گیری ترکیب سهام داری متضاد، پراکنده و گاه متعارض در بخش خصوصی شده که در عمل، استقلال مدیریتی و کارآمدی تصمیم گیری ها را مختل کرده و منجر به تعریف پروژه هایی با مبانی ضعیف اقتصادی، محیط زیستی و فنی شده است.

پیاده سازی سیاست صنعتی مشخص

توسعه صنعت پتروشیمی نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است که باید با دیگر بخش های صنعتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور هماهنگ عمل کند. با توجه به این که صنعت پتروشیمی یکی از صنایع کلیدی محسوب می شود و با منابع طبیعی و ملی در ارتباط است، معمولا فرایند توسعه آن به خودی خود امکان پذیر نیست و نیازمند اتخاذ سیاست های توسعه و جهت دهی توسط دولت ها است.

تقویت بازوی حکمرانی و تنظیم گری و اصلاح الگوی تعریف طرح های پتروشیمی

حکمرانی نادرست در شرایط فعلی، به یکی از موانع اساسی در توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز تبدیل شده است. از این رو یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح این وضعیت، تصویب اساسنامه جدید برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک سازمان توسعه ای است؛ اساسنامه ای که با نیازهای روز و نقش توسعه ای این شرکت انطباق دارد و یک نهاد مستقل تنظیم گر ایجاد کند. این نهاد می تواند به کاهش تعارضات درون صنعتی و رفع چالش های مربوط به داوری ها و قیمت گذاری ها کمک کند.

جمع بندی

در دهه های اخیر صنعت پتروشیمی نقشی کلیدی در تحقق اهدافی چون افزایش درآمدهای ارزی، اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده ایفا کرده است. با این حال بخش قابل توجهی از طرح های تعریف شده در این حوزه با اشکالات بنیادین مواجه هستند؛ اشکالاتی که نه تنها مانع دستیابی به اهداف کلان توسعه ای شده اند، بلکه منجر به اتلاف منابع، تشدید ناترازی انرژی، آسیب به محیط زیست و نارضایتی اجتماعی نیز می شوند. در این شرایط، نیاز به انجام یک بازنگری دقیق و کارشناسی در خصوص طرح های پتروشیمی بدتعریف و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن ها به طور جدی احساس می شود. بنابراین برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، لازم است از تاخیر در اجرای پروژه ها جلوگیری شود و ساختار مدیریتی و مالکیتی اصلاح شود. همچنین طرح های پتروشیمی باید به گونه ای تعریف شوند که به توسعه ای پایدار، بهینه و ارزش آفرین انجامد.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی توسط میثم فتحی محب در سال 1404 انجام شده است.