تقویت ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحرانی و جنگی

ثبات اقتصاد کلان به عنوان یکی از ارکان حیاتی توسعه پایدار نقش تعیین کننده ای در سلامت و رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. اقتصادهایی که از مقاومت و انعطاف پذیری بالایی برخوردارند، قادر هستند با شوک ها و بحران های داخلی و خارجی بهتر مقابله و مسیر توسعه را حفظ کنند. افزایش پیچیدگی های اقتصادی، جهانی شدن بازارها و چالش های ژئوپلیتیکی، اهمیت حفظ ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این چارچوب شناخت عوامل موثر بر ثبات اقتصادی و بهره گیری از سیاست های مالی و پولی مناسب، کلید موفقیت در مدیریت ریسک ها و تضمین رشد پایدار تلقی می شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

مقاومت و انعطاف پذیری اقتصاد در برابر تکانه های مختلف، از ویژگی های مهمی است که به کشورها کمک می کند تا شرایط بحرانی را به خوبی مدیریت کنند. این مفهوم که در ادبیات علم اقتصاد تحت عنوان «ثبات اقتصاد کلان» شناخته می شود. ثبات اقتصاد کلان به عملکرد مطلوب نظام اقتصادی اشاره دارد و با عوامل اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیکی رابطه ای دو سویه دارد؛ به گونه ای که هم بر آن ها تاثیر می گذارد و هم تحت تاثیر قرار می گیرد. تنش های ژئوپلیتیکی می توانند اثرات منفی قابل توجهی بر بخش های مختلف اقتصادی داشته باشند و به طور مستقیم ثبات اقتصاد کلان را تهدید کنند. در چنین شرایطی سیاست های پولی و مالی نقش مهمی در کاهش بی ثباتی های اقتصادی ایفا می کنند. این سیاست ها با هدف حفظ و بهبود شرایط ثبات اقتصاد کلان طراحی و اجرا می شوند تا اقتصاد را در برابر شوک ها مقاوم تر سازند.

در این گزارش ابتدا مفهوم ثبات اقتصاد کلان توضیح داده می شود و سپس عوامل موثر بر آن بررسی می شوند. در ادامه تاثیر شرایط جنگی و بحران ها بر اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و نهایتا نقش سیاست های اقتصادی در تقویت ثبات اقتصاد کلان تحلیل می شود. این بررسی ها اهمیت سیاستگذاری هوشمندانه در حفظ سلامت اقتصادی کشورها را برجسته می سازد.

تبیین ثبات اقتصاد کلان

ثبات اقتصاد کلان به توانایی یک کشور در حفظ مسیر مناسبی از سیاست های اقتصادی اشاره دارد که هم ثبات داخلی و هم ثبات تراز پرداخت ها (BOP) را تضمین می کند. ثبات داخلی به معنای رشد اقتصادی پایدار، تورم کنترل شده، اشتغال کافی و مدیریت بهینه کسری مالی و بدهی های عمومی است؛ در حالی که ثبات خارجی مربوط به حفظ رقابت پذیری نرخ ارز، پایداری حساب جاری و بدهی خارجی است. سیاست های کلان اقتصادی اعم از مالی، پولی، ارزی و تجاری، نقش کلیدی در تامین این ثبات دارند و باید بر مسائل کلان حیاتی تمرکز کنند که تاثیر قابل توجهی بر ثبات داخلی و خارجی کشور دارند. همچنین رابطه تنگاتنگی میان ثبات مالی و ثبات اقتصاد کلان وجود دارد.

نظام مالی باثبات قادر است در برابر شوک ها مقاومت کرده و منابع را به طور موثر تخصیص دهد. سابقه بحران های مالی مانند بحران جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نشان داده است که نوسانات در نظام مالی می تواند بی ثباتی اقتصادی را تشدید کند و بالعکس شرایط نامناسب اقتصاد کلان نیز می تواند بر سلامت سیستم مالی تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این مدیریت صحیح نقدینگی جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از بروز عدم تعادل های مالی و مخاطرات مربوط به قیمت دارایی ها جلوگیری شود.

پویایی های اثر جنگ بر اقتصاد کشور

رابطه دوطرفه ای بین صلح و ثبات کلان وجود دارد. صلح پایدار با رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و حکمرانی خوب همراه است، در حالی که جنگ و ناآرامی، ثبات کلان را تضعیف کرده و منابع دولت ها را از اصلاحات حیاتی منحرف می کند. این امر به تاثیرات منفی گسترده بر اقتصاد منجر می شود. به طور کلی شرایط جنگی از کانال های مختلفی می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از این کانال ها عبارتند از:

• کانال بودجه و مخارج دولت: مهم ترین اثر اولیه جنگ افزایش هزینه های دولت درگیر جنگ است که بر اجزای مختلف بودجه و بدهی دولت اثر می گذارد. این امر موجب افزایش مالیات و تغییر ترکیب مخارج دولت (سرمایه گذاری بیشتر بر روی بخش ها و محصولات نظامی) می شود؛
• کانال تورم و متغیرهای پولی: هزینه های جنگ معمولا باعث افزایش تورم می شود؛ جنگ سرمایه و نیروی کار را کاهش داده و هزینه های تولید را بالا می برد. همچنین سیاست پولی را پیچیده کرده و استرس مالی به ویژه در بازارهای نوظهور ایجاد می کند و بانک های مرکزی را تحت فشار برای تشدید سیاست های پولی قرار می دهد؛
• موجودی سرمایه و سرمایه گذاری: جنگ به سه طریق «تخریب زیرساخت ها و افزایش استهلاک»، «فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری خصوصی به دلیل نااطمینانی» و «کاهش سرمایه گذاری عمومی به خاطر افزایش مخارج نظامی» انباشت سرمایه فیزیکی را کاهش می دهد. همه این موارد رشد اقتصادی را به طور بلندمدت تحت تاثیر قرار می دهند.

اثر سیاست های اقتصادی بر ثبات کلان یک اقتصاد جنگی

سیاست های اقتصادی برای بهبود ثبات اقتصاد کلان در دوران جنگ شامل استراتژی هایی است که دولت ها برای مدیریت چالش های اقتصادی ناشی از درگیری های مسلحانه به کار می برند. این سیاست ها به تجهیز موثر منابع، حفظ ثبات اقتصادی و تسهیل گذار به شرایط بهبود پس از جنگ کمک می کنند. آن ها نه تنها از تلاش های نظامی پشتیبانی می کنند، بلکه به تثبیت اقتصادهایی که تحت تاثیر فشارهای تورمی و کسری بودجه قرار دارند،کمک می کنند. در تاریخ، جنگ ها موجب مداخله گسترده دولت ها در اقتصاد شده اند. این سیاست ها بر اهداف کلیدی زیر متمرکزند که نیازهای فوری زمان جنگ را با سلامت اقتصادی بلندمدت کشور متعادل می کنند:

• تحرک منابع: هدف از این سیاست ها تجهیز منابع برای تامین نیازهای داخلی و نظامی و تبدیل صنایع غیرنظامی به تولید زمان جنگ است؛
• تثبیت اقتصاد: این امر شامل اقداماتی برای کنترل تورم و جلوگیری از کاهش قیمت ها است که به کاهش نوسانات اقتصادی کمک می کند؛
• ملاحظات اقتصادی بلندمدت: رشد پایدار باید از طریق سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها تامین شود و نباید تنها به اقدامات اضطراری در زمان جنگ وابسته باشد؛
• پشتیبانی از بازیابی پس از جنگ: سیاست ها باید به گونه ای طراحی شوند که به گذار آرام از جنگ به صلح کمک کنند و شامل تنظیم قیمت ها و دستمزدها در دوران پس از جنگ باشند.

به طور کلی در شرایط بحرانی مانند جنگ، ثبات اقتصاد کلان به واکنش موثر دولت به تکانه ها وابسته است که نیازمند چارچوب سیاستی قوی شامل سیاست های پولی، مالی و اعتباری است. برای ارزیابی آمادگی کشور در مقابله با این تکانه ها، مفهوم «فضای سیاستگذاری» معرفی می شود که توانایی کشور برای استفاده از ابزارهای سیاستی بدون تهدید پایداری اقتصادی را نشان می دهد. این فضا با شاخص هایی شامل فضای مالی (بر اساس بدهی و توان استقراض)، فضای پولی (توان تحریک رشد بدون افزایش تورم) و فضای ذخایر (کفایت ذخایر خارجی برای پوشش واردات و بدهی های کوتاه مدت) کمی و کیفی ارزیابی می شود. ویژگی های نهادی کشور مانند نظام ارزی، سطح درآمد، دسترسی به بازارهای مالی و ریسک بدهی تاثیر مهمی بر این فضا دارند.

در این راستا مهم ترین نکات عبارتند از:

• نظام ارزی ثابت، محدودیت در سیاست پولی و ذخایر ایجاد می کند؛
• عدم دسترسی به بازارهای مالی قدرت مانور سیاستی را کاهش می دهد؛
• بدهی بالا و درآمد پایین کشورها نیز محدودیت های جدی ایجاد می کند.

بنابراین وجود یک فضای سیاستی مناسب و انعطاف پذیر برای حفظ ثبات کلان در شرایط بحرانی بسیار حیاتی است.

جمع بندی

ثبات اقتصاد کلان، توانایی کشور در مدیریت سیاست های اقتصادی برای حفظ رشد پایدار، کنترل تورم و پایداری خارجی است که تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی، اقلیمی و بدهی قرار می گیرد. تنش های جنگی تاثیرات منفی عمیقی بر بودجه، تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارند. سیاست های اقتصادی در دوران جنگ با هدف تجهیز منابع، تثبیت اقتصاد، حمایت از رشد بلندمدت و تسهیل بازسازی پس از جنگ طراحی می شوند. ارزیابی «فضای سیاستگذاری» با شاخص های مالی، پولی و ذخایر، امکان سنجش توان دولت در مقابله با تکانه ها را فراهم می کند. ویژگی های نهادی مانند نظام ارزی، درآمد و دسترسی به بازارهای مالی نقش تعیین کننده در قدرت مانور سیاستگذاری دارند؛ بنابراین داشتن چارچوب سیاستی مستحکم و فضای سیاستی انعطاف پذیر برای تضمین ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحرانی حیاتی است.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سجاد ابراهیمی در سال 1404 انجام شده است.