پایش و پالایش مجوزهای کسب و کار از منظر قواعد رقابت
بررسی موانع ورود به بازار و بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از عوامل مهم تقویت کننده رقابت
پایش و پالایش مجوزهای کسب و کار از منظر قواعد رقابت، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از مجوزهای کسب و کار به عنوان ابزار تعامل با دولت و یا به منظور ایجاد تبعیض در بین شرکت ها صورت می‌گیرد. برای پایش و پالایش مجوزهای کسب و کار، ابتدا باید قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها را بررسی کرد. سپس باید مشخص شود که آیا صدور مجوز بر اساس این قوانین و مقررات صورت گرفته است یا خیر. در صورتی که مجوز بر اساس قوانین و مقررات مناسب صادر نشده باشد، لازم است تا اقدامات لازم جهت پایش و پالایش مجوز انجام شود.
ضرورت و اهداف پژوهش
امروزه تنظیم گری رقابت، به منظور افزایش کیفیت کالا و خدمات و رفاه مصرف کننده، یکی از اجزای مهم حکمرانی اقتصادی در اکثر کشورها است. برای دستیابی به این هدف، دولت ها باید با کاهش مداخلات غیرضروری و زدودن موانع ورود به بازار غیرضروری و مخل رقابت، توانمندسازی بخش خصوصی را به نحوی که نوآوری و فناوری توسعه یابد، انجام دهند. در این راستا، در بسیاری از کشورها قوانین و قواعد اختصاصی جهت صیانت از رقابت و جلوگیری از انحصار وجود دارد که با رصد دائم استراتژی های کسب و کار و آیین نامه های دولتی، آن ها را از جهت تضمین رقابت منصفانه پالایش می‌کنند. در بسیاری از کشورها قوانین و قواعد اختصاصی جهت صیانت از رقابت و جلوگیری از انحصار وجود دارد که رفتارهای مخل رقابتی از قبیل «توافقات ضدرقابتی»، «محدودیت های عمودی یا افقی یک یا چندجانبه در بازار» و «سوء استفاده از موقعیت مسلط» را ممنوع ساخته اند و با رصد دائم استراتژی های کسب و کار و آیین نامه های دولتی،آن‌ها را از جهت تضمین رقابت منصفانه پالایش می‌کنند. اصطلاح محدودیت های عمودی به محدودیت های رقابتی اشاره دارد که ممکن است شامل توافق های عمودی بین شرکت هایی که در سطوح مختلف زنجیره تولید یا توزیع فعالیت می کنند، باشد. محدودیت های افقی رقابت، توافقات یا اقداماتی هستند که رقابت بین رقبای واقعی یا بالقوه را که در یک سطح از زنجیره تولید یا توزیع فعالیت می کنند، محدود می کنند. محدودیت های جدی افقی رقابت، مانند تبانی برای تعیین قیمت یا میزان تولید در بازار، همیشه ممنوع بوده است. پرداختن به این امر در کشور ایران مغفول مانده و بسیاری از مجوزها یا آیین نامه های دولتی دربردارنده شروط مخل رقابت هستند. از همین رو مسئله اصلی این پژوهش کشف و شناسایی قواعد محدودکننده رقابت در مجوزها و آیین نامه های دولتی و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این موانع است.
روش‌شناسی پژوهش
در پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف و پاسخ سوالات از روش کیفی استفاده شده است. اولین جزء پژوهش کیفی حاضر مطالعه و بررسی کاربرگ های ارائه شده توسط مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار بوده است. دومین جزء پژوهش کیفی پیش رو استفاده از کدگذاری به عنوان روشی برای تحلیل و تفسیر کاربرگ های مجوز بود و سعی شد تا مفاهیمی که از کاربرگ ها استخراج شده بودند با توجه به اهداف و سؤالات پژوهش دسته بندی شوند. تدوین گزارش نوشتاری نهایی برای پاسخ به سؤالات پژوهش نیز جزء سوم و آخر پژوهش کیفی پیش رو را تشکیل می دهد. همچنین به منظور دستیابی به الگوها و یافتن پاسخ پرسش های پژوهش از تحلیل مضمون قیاسی و استقرایی برای تحلیل داده های به دست آمده از کاربرگ ها استفاده شده است.
موانع قانونی ورود به بازار
بررسی کاربرگ های مجوز نشان داد که یکی از مهم ترین موانع کسب مجوز برای مشاغل مختلف موانع قانونی است. در برخی از کاربرگ ها شرایط قانونی بسیار دشواری وضع شده است که مانع ورود افراد حقیقی و حقوقی به بازار می باشد. به صورت کلی برخی از موانع ورود به بازار عبارتند از:
- فقدان منطق مشخص و روشن از جهت تنظیم گری و صدور مجوز: گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از شروط موجود در کاربرگ های سازمان های مختلف فاقد مبنای مشخص برای تنظیم گری و صدور مجوز است. شکست بازار عاملی برای ورود دولت به عرصه اقتصاد و پیدایش مفهوم تنظیم گری است و به علل مخاطراتی از قبیل انحصار طبیعی، عوارض جانبی، وجود اطلاعات نامتقارن و منابع مشترک و محدود ایجاد می شود؛ بنابراین زمانی که هیچ یک از این موارد برای راه اندازی یک کسب و کار متصور نباشد، ایجاد شروط غیرضروری منطق، روشنی از جهت تنظیم گری ندارد و به همین دلیل اثر نهایی آن چیزی جز دشوار نمودن راه اندازی کسب و کار نخواهد بود؛
- مبهم و قابل تفسیر بودن: بدین معنا می باشد که می توان برداشت های متفاوتی از شروط داشت. این امر، راه را برای اعطای مجوزهای سلیقه ای باز می کند و همچنین نقش صلاح دیدی افراد را پررنگ می کند. افزایش صلاح دید می تواند منجر به مخاطراتی همچون فسادهای اداری، ایجاد رانت و نیز تبعیض شود؛
- تبعیض آمیز بودن: تبعیض آمیز بودن در زمانی که درخواست کنندگان مجوز از شرایط بعضا یکسانی برخوردار باشند، شرایط نابرابری را برای دریافت مجوز ایجاد می کند؛
- فقدان قابلیت اجرا: برخی از شروط خواسته شده برای کسب مجوز به گونه ای است که نظارت بر احراز این گونه شروط، بسیار دشوار و حتی غیرممکن می باشد؛ زیرا امکان اجرا به لحاظ تعداد نیروی انسانی موجود، وجود ندارد و نظارت بر روی اجرای این شروط از عهده بوروکراسی اداری نیز خارج است.
راهکارهای ارائه شده جهت کاهش شرایط مخل رقابت
راهکارهای ارائه شده جهت کاهش شرایط مخل رقابت شامل ابزارهایی از قبیل ابزارهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی می باشد که عبارتند از:
- ابزارهای حقوقی: یکی از ابزارهای حقوقی مهم که می توان از آن بهره جست تدوین مقررات می باشد. بررسی کاربرگ ها نشان می دهد که موانع قانونی زیادی در آن ها وجود دارد که شرایط رقابت در بازار را برهم زده و یکی از اولین و مهم ترین راه حل مذکور می تواند تدوین مقرراتی باشد که از انحصارات در بازار جلوگیری کند و شرایط مناسبی را بر ای رقابت در بازار فراهم آورد؛
- ابزارهای اجتماعی: ابزارهای اجتماعی از دیگر راهکارهایی است که می توان برای کاهش شرایط مخل رقابت استفاده کرد. آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مثابه یکی از ابزارهای اجتماعی سودمندی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛
- ابزارهای اقتصادی: ابزارهای اقتصادی نیز شامل دو دسته ابزارهای تنبیهی و تشویقی هستند. هرکدام از این ابزارها در شرایط خاصی قابل استفاده اند. ابزارهای تنبیهی شامل جریمه هایی است که به هنگام بر هم خوردن قواعد رقابت توسط یک کسب و کار، مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارهای تشویقی مانند تخفیف یا معافیت های مالیاتی و مشوق ها نیز برای تشویق کسب و کارهایی که قواعد رقابت را در بازار رعایت می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد.
جمع بندی
امروزه تنظیم گری رقابت، به منظور افزایش کیفیت کالا و خدمات و رفاه مصرف کننده، یکی از اجزای مهم حکمرانی اقتصادی در اکثر کشورها است. برای دستیابی به این هدف، دولت ها باید با کاهش مداخلات غیرضروری و زدودن موانع ورود به بازار غیرضروری و مخل رقابت، توانمندسازی بخش خصوصی را به نحوی که نوآوری و فناوری توسعه یابد، انجام دهند. از همین رو پژوهش حاضر به کشف و شناسایی قواعد محدودکننده رقابت در مجوزها و آیین نامه های دولتی پرداخته است. «فقدان منطق مشخص و روشن از جهت تنظیم گری و صدور مجوز»، «مبهم و قابل تفسیر بودن» و «تبعیض آمیز بودن» از جمله موانع قانونی ورود به بازار هستند که در این پژوهش بررسی شدند. برای رفع موانع بیان شده می توان از ابزارهای حقیقی، حقوقی و اجتماعی استفاده نمود.
این مطالعه در مرکز مطالعات توسعه و رقابت و خانه اندیشه ورزان توسط محمدمهدی جعفریان و به سفارش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
