اقتصادتحریم های اقتصادیسند پس زمینهمطالعه تطبیقی

مطالعه تطبیقی جنگ ‌ها و بحران ‌های ارزی در جهان

بررسی مخاطرات حاصل از جنگ ‌ها و بحران ‌های ارزی و روش ‌های مقابله با آن‌ها

هدف از جنگ ارزی ضربه زدن به اقتصاد کشورها و کاهش ارزش پول آن‌ها است. تجربیات برخی از کشورهای دنیا در مواجهه با جنگ ارزی نشان می ‌دهد که «افزایش بدهی ‌های ارزی»، «افزایش سرمایه ‌گذاری خارجی» و «کسری حساب ‌های جاری» از عواملی است که در جنگ ارزی اقتصاد کشورها را با خطر جدی روبرو می ‌نماید. جنگ ارزی گاهی می‌تواند ارزش پول را طی چند ماه (جنگ ارزی سال ۱۳۹۴ آمریکا و چین) و حتی چند روز (جنگ ارزی سال ۱۳۹۰ آمریکا علیه ایران) تا بیش از ۴۰ درصد کاهش دهد.

ضرورت و اهداف پژوهش

رهبر معظم انقلاب با به کار بردن  اصطلاح «جنگ تمام‌ عیار اقتصادی» در جلسه‌ی تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ضرورت توجه مسئولین اقتصادی کشور به جنگ ارزی آمریکا علیه ایران، اشاره کردند. بحران گسترده در قیمت ارز و طلا در کشور در سال ۱۳۹۰ نتیجه این جنگ ارزی بود که هدف اصلی آن از بین بردن ارزش پول ایران از طریق قدرت اقتصادی و به وسیله‌ی ابزارها و اقدامات مالی بود. لذا نگاهی به تجربه ‌های کشورهای مختلف در حوزه‌ی بحران ‌های ارزی، می‌ تواند راه‌گشای عمل سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان جهت اتخاذ سیاست ‌های اقتصادی مناسب در جنگ ‌ها و بحران‌ های ارزی باشد.

مکزیک (۱۹۸۲ و ۱۹۹۴)

در سال‌ های ۱۹۸۲ و ۱۹۹۴ میلادی دو بحران ارزی در کشور مکزیک رخ داد. مهم‌ترین علل بحران ارزی سال ۱۹۸۲ میلادی عبارتند از: بیشتر بودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی همراه با نرخ ارز ثابت، افزایش کسری ‌های حساب جاری، استقراض منابع مالی از بازارهای بین‌المللی، حفظ جریان ورودی سرمایه خارجی با افزایش نرخ بهره توسط دولت، کاهش ذخایر ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی. علل بحران ارزی سال ۱۹۹۴ مواردی چون خروج عمده سرمایه ‌های خارجی بر اثر بی ‌ثباتی سیاسی، کاهش ذخایر ارزی و افزایش بدهی‌ های دولت و کاهش ارزش پول مکزیک بر اثر شناور کردن نرخ ارز بودند.

آرژانتین (۱۹۸۴)

استراتژی اقتصادی کشور آرژانتین بر مبنای اقتصاد لیبرال بنا شده است و در حال حاضر در بحران به سر می‌ برد. مهم‌ترین علت بحران را می‌توان در تعامل آرژانتین با صندوق بین ‌المللی پول و بانک جهانی دانست.  ثمره‌ی تعاملات آرژانتین با کشـورهای توسعه ‌یافته تا سال ۱۹۸۴ بدهی ۶۱ میلیارد دلاری بود. بدهی‌ای که سعی می‌شد با تعامل بیشتر با سازمان‌ های بین ‌المللی و اجرای طرح ‌های اقتصادی دیگر پرداخت شود. اما نتیجه آن تملک شرکت ‌ها و بنگاه‌ های داخلی توسط اتباع خارجی و خروج سرمایه بیش از میزان ورود آن به این کشـور بود. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دسـتمزدها، بی ‌ثباتی اشتغال و تورم ۵۲ هزار درصدی نتیجه این اقدام بود.

تایلند (۱۹۹۷)

بحران ارزی سال ۱۹۹۷ تایلند تبعاتی از جمله: کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش بدهی ‌های شرکت ‌های داخلی به بازار بین ‌المللی، افزایش مشکلات نقدینگی این شرکت ‌ها و ناتوانی در بازپرداخت بدهی ‌ها و کسری حساب جاری به همراه داشت. مقامات تایلندی به منظور جذب سرمایه‌ی خارجی اقدامات اشتباهی انجام دادند که موجب تشدید بحران ارزی شد که مهم‌ترین آنها را می ‌توان به صورت زیر بیان کرد:

  • حذف محدودیت ‌های سرمایه ‌گذاری خارجی
  • حذف بسیاری از موانع پیش روی مالکیت خارجی در صنایع صادرات ‌محور
  • ارائه مشوق ‌های صادراتی به صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری خارجی و سرمایه‌ گذاری در بازار سهام
  • تدوین قوانین مرتبط با انتشار اوراق قرضه خارجی توسط شرکت ‌های تایلندی

مالزی (۱۹۹۷)

با افزایش بدهی ‌های خارجی دولت مالزی و برابر شدن آن با تولید داخلی در سال ۱۹۹۳ و افزایش آن تا ۱.۶ برابر تولید داخلی تا سال ۱۹۹۶، بحران ارزی مالزی شروع شد. طی یک سال از ژانویه ۹۷ تا ۹۸ میلادی ارزش پول ملی مالزی نسبت به دلار نصف شد و اعتماد سرمایه‌‍گذاران خارجی از بین رفت. کسری ارز خارجی به واسطه‌ی خروج سرمایه ‌های سرمایه‌داران غربی از مهم‌ترین دلایل این کاهش ارزش پول بود. نخست وزیر وقت مالزی «خروج ناگهانی ارز خارجی از سپرده ‌های کوتاه‌ مدت و بازار بورس» همزمان با «فروش یکباره رینگیت موجود در دست سرمایه‌گذاران» را دلایل اصلی سقوط ارزش پول ملی و در نتیجه بحران ارزی مالزی اعلام کرد.

آمریکای جنوبی: برزیل و ونزوئلا (۲۰۱۵)

اقتصاد برزیل در طول سال ۲۰۱۵ به مقدار ۳.۸ درصد ارزش خود را از دست داد. در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ این عدد تشدید شد و بر اساس آمار سال به سال به ۵.۸۹ درصـد رسـید. نرخ بیکاری به سرعت افزایش یافت و نرخ تورم به ۱۰ درصد رسید و طی یک سال پول برزیل ۲۴ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دسـت داد. دو عامل اصلی که به اقتصاد آمریکای جنوبی آسیب زد را می‌توان اولا بدهکاری دلاری دولت ‌ها و بنگاه‌ های اقتصادی آمریکای جنوبی در طول سالیان رونق اقتصادی (علی‌الخصوص برزیل) و ثانیا افت شدید قیمت نفت (برای ونزوئلا) و دیگر مواد خام دانست.

جنگ ارزی چین و آمریکا (۲۰۱۵)

در زمستان سال ۲۰۱۵ در یک درگیری چهل و پنج روزه لطمات زیادی بر اقتصاد دو کشور چین و آمریکا، خصوصاً چین تحمیل شد. زمینه آغاز جنگ این بود که چین ارزش یوان را به میزان ۲ درصد در برابر دلار کاهش داد تا تولید و صادرات خود به آمریکا را افزایش دهد اما در ادامه وضعیت اشتغال در آمریکا با مشکل مواجه گردید و جنگ ارزی بین این دو کشور آغاز شد. با شروع جنگ ارزی، نگرانی ‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی در قبال کاهش ارزش سرمایه‌ هایشان در چین ایجاد شد. در این جنگ ارزی، ارزش پول چین ۴۰ درصد کاهش یافت. البته این جنگ، یک جنگ دو سر باخت برای هر دو کشور بود و بعد از گذشت ۴۵ روز خاتمه یافت.

جنگ ارزی علیه ایران (۲۰۱۱)

در جنگ ارزی سال ۱۳۹۰ آمریکا علیه ایران، ریال ایران در عرض فقط چند روز بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و قیمت کالاها به ریال دو برابر شدند و بانک‌ های ایرانی با افزایش نرخ بهره به بیش از ۲۰ درصد به منظور حفظ ریال در بانک ‌ها و جلوگیری از خارج شدن آن از سیستم بانکی، واکنش نشان دادند. این مطلبی است که جیمز ریکاردز استراتژیست جنگ ارزی آمریکا درباره جنگ ارزی سال ۱۳۹۰ علیه ایران به آن اذعان نموده است.

جمع‌بندی

در حال حاضر دلار به عنوان ارز مرجع مبادلات جهانی نزدیک به ۷۰ درصد مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص داده است. در شرایط فعلی، هر فردی بخواهد با کشور ایران معامله کند، چه کالا از ایران بخرد و چه کالا به ایران بفروشد، این معامله باید در یک «دوربرگردان» یا «یوترن» در نظام مالی آمریکا به دلار تبدیل شود. هر پولی که از طریق یک معامله بخواهد به اقتصاد ایران وارد شود ابتدا باید در بانک ‌های آمریکایی بلوکه شود و ایران در صورت رعایت مقررات آمریکا می ‌تواند دلارهای خود را دریافت کند. بنابراین با توجه به نقش دلار به عنوان مهم‌ترین ابزار جنگ ارزی آمریکا، پدافند این جنگ «دلار زدایی» از اقتصاد کشور خواهد بود. به علاوه، از آنجا که این دلارها بدون پشتوانه طلا در آمریکا به چاپ می ‌رسند، پیش ‌بینی می ‌شود که با بروز جنگ ارزی علیه دلار، فروپاشی دلار در آینده را شاهد باشیم. در این صورت، کشورهایی که کمترین وابستگی به این ارز را داشته و پشتوانه ارزشمندی برای پول خود در اختیار داشته باشند، می ‌توانند از این فروپاشی جان سالم به در ببرند.

این مطالعه توسط اندیشکده یقین با همکاری مهناز رحیمی در سال ۱۳۹۵ انجام شده است.

محصول مرتبط:

امتیاز کاربر ۳ (۱ رای)

اندیشکده یقین

اندیشکده‌ی یقین، به عنوان مرکز بررسی‌های دکترینال، به عنوان یک نهاد عمومی تصمیم‌ساز، تلاش دارد در رقابت با نهادهای رسمی به ویژه با مراکز تحقیقات استراتژیک کشور، تصمیم‌سازی و چاره‌اندیشی را از انحصار این نهادهای متصلب خارج سازد. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا