مالیات بر رمزدارایی ها: چالش های قانون گذاری و راهکارهای سیاستی
بررسی مهم ترین تجربیات کشورها در زمینه مالیات ستانی از رمزدارایی ها و چالش ها و ارائه پیشنهادهای سیاستی در این حوزه

پدیده نوین رمزدارایی ها تحولی بزرگ در نظام پولی و مالی جهان ایجاد کرده است. پس از گذشت بیش از یک دهه از معرفی اولین رمزدارایی، این تحولات با سرعتی فزاینده ادامه دارند. ایده ساتوشی ناکاموتو، که بر پایه فناوری زنجیره بلوکی و دفتر کل توزیع شده بنا شد، رویای پول غیرمتمرکز را محقق کرد. این نوآوری با استقبال چشمگیر جهانی مواجه شد و ضمن به چالش کشیدن سیطره بانک های مرکزی و دولت ها بر نظام پولی، ابزار جدیدی برای مبادلات تجاری و ذخیره ارزش در اختیار همگان قرار داد.
ضرورت و اهداف پژوهش
مالیات ها نه تنها ابزاری برای تامین مصارف بودجه دولت هستند، بلکه در تنظیم سیاست ها و راهبردهای اقتصادی نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کنند. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز رمزدارایی ها، اخذ مالیات از آن ها بیش از آنکه از دیدگاه درآمدی مهم باشد، از بعد تنظیم گری و قانون گذاری حائز اهمیت است. امروزه کشورها در صدد تدوین نظام مالیاتی برای زیست بوم رمزدارایی ها هستند، اما تکثر و ماهیت پیچیده این دارایی ها و نبود پیشینه قانونی مشخص، باعث شده است که در کشور ما رویه روشنی برای این کار وجود نداشته باشد. عدم اتخاذ رویکردی مشخص در این زمینه، با توجه به فضای سوداگرانه بازار، می تواند پیامدهایی همچون افزایش نابرابری، تضعیف پول ملی و تورم را به همراه داشته باشد. از این رو، این پژوهش به بررسی تجربیات جهانی در زمینه مالیات ستانی از رمزدارایی ها، چالش ها و ارائه پیشنهادهای سیاستی می پردازد.
رمزدارایی و فضای مالیاتی
امروزه بیش از 18.000 رمزدارایی در هزاران بازار و پلتفرم مختلف مبادله می شوند. ارزش این بازار در اوج خود در سپتامبر 2025، به نزدیک 3.85 تریلیون دلار (3850 میلیارد دلار) رسید و توجه اقشار گوناگون را در سراسر دنیا، از جمله ایران، به خود جلب کرده است. رمزدارایی ها مزایای بسیاری مانند تنوع، سهولت دسترسی و سرعت بالا در خدمات را به ارمغان آورده اند. اما در کنار آن، چالش هایی نیز برای دولت ها ایجاد کرده اند. ماهیت پیچیده و متکثر این دارایی ها باعث شده است که رویکرد دولت ها به آن ها متفاوت باشد. یکی از مهم ترین ابعاد این مواجهه، به بحث مالیات ستانی از فعالیت های مرتبط با رمزدارایی ها بازمی گردد.
رویکردهای جهانی به مالیات بر رمزدارایی ها
رویدادهای مشمول مالیات در زیست بوم رمزدارایی ها عمدتا به دو دسته «استخراج» و «مبادلات» تقسیم می شوند.
مالیات بر استخراج (Mining) رمزدارایی ها
کشورها در مورد زمان اخذ مالیات از فرآیند استخراج دیدگاه های متفاوتی دارند:
- اخذ مالیات بلافاصله پس از استخراج: کشورهایی مانند فنلاند، انگلستان و آمریکا، خودِ فرآیند استخراج را اولین رویداد مشمول مالیات می دانند.
- اخذ مالیات در زمان مبادله: کشورهایی مانند چک، دانمارک و فرانسه، مالیات را زمانی دریافت می کنند که توکنِ استخراج شده، مبادله یا فروخته شود.
- رویکرد تفکیکی (شخصی یا تجاری): کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و چین، بسته به اینکه فعالیت استخراج به صورت شخصی یا تجاری انجام شود، رویکرد متفاوتی اتخاذ می کنند.
مالیات بر مبادلات (Trade) رمزدارایی ها
یکی دیگر از رویدادهای مشمول مالیات در رمزدارایی ها «مبادله» آن هاست. کشورهای مختلف با توجه به نوع مبادله رمز دارایی ها قوانین متفاوتی را وضع کرده اند.
- رویکرد یکسان: کشورهایی مانند آلمان، آمریکا و برزیل، تفاوتی بین فعالیت های شخصی و تجاری قائل نمی شوند.
- طبقه بندی دارایی: اتریش رمزدارایی ها را بر اساس سه دسته «دارایی سرمایه ای»، «تجاری» و «سایر دارایی ها» طبقه بندی کرده و مالیات متفاوتی برای هرکدام در نظر می گیرد.
- تفکیک بر اساس نوع فعالیت: استرالیا و ژاپن، مبادلات را بر اساس شخصی یا تجاری بودن تفکیک می کنند.
تحولات نوظهور در رمزدارایی ها و پیامدهای مالیاتی
رمزدارایی ها به دلیل ویژگی هایی چون نوسانات شدید قیمتی، عدم تمرکز و ناشناس بودن، چالش های منحصربه فردی را برای سیاست گذاران ایجاد کرده اند. در ادامه به برخی از تحولات و پالش های ناشی از رمزدارایی ها اشاره شده است.
ارزش گذاری رمزدارایی ها و مبنای محاسبه مالیات
نوسانات شدید قیمت، حتی در بازه های زمانی کوتاه، باعث می شود ثبت دقیق سوابق معاملاتی دشوار باشد. همچنین، قیمت یک رمزدارایی در پلتفرم های مختلف متفاوت است. این عوامل، تعیین مبنای دقیق ارزش گذاری برای سازمان های مالیاتی را بسیار سخت کرده است. برخی کشورها به مالیات دهندگان اجازه داده اند تا خودشان ارزش دارایی شان را اعلام کنند، که این روش اگرچه کار را ساده تر می کند، اما ریسک ارائه اطلاعات نادرست را به همراه دارد.
مالیات بر انشعاب های سخت (Hard Forks)
«انشعاب سخت» زمانی رخ می دهد که یک تغییر در پروتکل، منجر به ایجاد یک توکن جدید در کنار توکن قبلی می شود. در این حالت، دارندگان توکن اصلی، توکن های جدیدی نیز دریافت می کنند که این رویداد می تواند مشمول مالیات باشد. چالش اصلی این است که چه زمانی فرد کنترل مؤثری بر توکن جدید پیدا می کند و آیا اصلا چنین کنترلی ممکن است یا خیر.
رمزدارایی های پایدار
رمزدارایی های پایدار نوعی رمزدارایی جایگزین با به حداقل رساندن نوسانات است که به طور بالقوه به دارنده خود امکان می دهد از آن به عنوان ابزار پرداخت و ذخیره ارزش، به شیوه ای آسان تر، استفاده کند. یکی از چالش های این رمزدارایی ها در زمینه مالیات است. به طور کلی، هیچ اجماع بین المللی ای در زمینه دسته بندی این این رمزدارایی ها برای اهداف مالیاتی وجود ندارد.
پول دیجیتال بانک مرکزی
بانک های مرکزی، مانند دولت ها، ممکن است رمزدارایی ها را تهدیدی بالقوه برای سیاست های پولی و انحصار انتشار پول خود ببینند. درنتیجه بانک های مرکزی جزو اولین نهادهای دولتی بودند که پیشنهاد تعریف و تنظیم این دارایی ها را برای خود دادند. به رمزدارایی های الهام گرفته شده از رمزدارایی های پایدار، که بانک های مرکزی صادر می کنند، ارز دیجیتال بانک مرکزی گفته می شود. با این حال این ارز با دیگر رمزدارایی ها تفاوت هایی دارد. تعریف شدن به عنوان پول برخلاف دیگر ارزها و تضمین شدن توسط یک نهاد دولتی مهم ترین این تفاوت هاست. با وجود این، تاکنون هیچ کشوری رویکردی مشخص درباره مالیات ستانی در این زمینه اتخاذ نکرده است.
تامین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
دیفای را می توان در قالب یک سیستم مالی جایگزین مبتنی بر زنجیره بلوکی و رمزدارایی ها و با استفاده از برنامه های کاربردی ای که هدفشان ارائۀ خدمات مالی است معرفی کرد. اصطلاح دیفای شامل رمزدارایی ها، قراردادهای هوشمند مالی، نرم افزارها، پروتکل ها و برنامه های غیرمتمرکز است که برای غیرمتمرکز کردن و خودکارسازی تراکنش های مالی استفاده می شوند. تنظیم گران به طور معمول به پیامدهای مالیاتی دیفای توجهی نمی کنند و شواهد کمی از تنظیم گری در این زمینه وجود دارد.
مکانیزم های اجماع اثبات سهام
علاوه بر توسعه رمزدارایی های پایدار و پول دیجیتال بانک های مرکزی، برخی تغییرات دیگر نیز در ماهیت و فناوری های مرتبط با رمزدارایی ها وجود دارد که منجر به مسائل مالیاتی جدید و نسبتا پبچیده می شود. این موارد شامل تغییرات در مکانیسم اجماعِ غالب و حرکت از مکانیسم اثبات کار به سمت مکانیسم اجماع اثبات سهام است؛ مکانیسمی که کلید اصلی آن استفاده از توکن ها به عنوان وثیقه برای استقراض و وام است.
دستورالعمل های مالیاتی بیشتر کشورها با در نظر گرفتن شکل خاصی از رمزدارایی ایجاد شده است. همچنین در بسیاری از موارد، رویدادهایی نظیر پاداش های استخراج در قالب رویدادهای غیرمشمول مالیات برای اهداف درآمدی یا مالیاتی در نظر گرفته شده است. با وجود این، مکانیزم اجماع اثبات سهام این رفتار را به چالش می کشد؛ زیرا به ذخایر موجود افراد برای ایجاد پاداش پس از تایید یک عملیات زنجیره بلوکی متکی است.
در این مکانیزم ها هیچ ارتباط یا توافق آشکاری بین استخراج کننده و هریک از طرفین تراکنش و همچنین هیچ ارتباطی بین درآمد دریافتی و دارایی قبلی استخراج کننده از رمزدارایی مورد نظر وجود ندارد. تفاوت های موجود بین مکانیزم های اجماع اثبات کار و اثبات سهام، ممکن است رویکردهای مالیاتی را دستخوش تغییرات فراوانی گرداند.
پیشنهادهای سیاستی برای تدوین نظام مالیاتی رمزدارایی ها
کارآمدترین نظام های مالیاتی نیز بدون هماهنگی با سایر بخش های تنظیم گر موفق نخواهند بود. بنابراین، وضع مالیات باید هدفمند و هماهنگ باشد. برخی از پیشنهادهای سیاستی در این حوزه عبارت اند از:
- هم راستایی قوانین مالیاتی با اسناد بالادستی و سیاست های کلان کشور.
- طراحی قوانین به گونه ای که مزایای متعدد رمزدارایی ها را از بین نبرد.
- جلوگیری از طراحی قوانینی که به خروج سرمایه از کشور منجر شود.
- اخذ مالیات به تفکیک رویدادهای مشمول مالیات (مانند استخراج، مبادله، سود سرمایه ای و…).
- فراهم سازی زیرساخت های لازم توسط نهادهای ذی ربط، مانند اتصال سامانه های مالیاتی به پلتفرم های معاملاتی و تسهیل فرآیندهای احراز هویت کاربران.
جمع بندی
رمزدارایی ها به عنوان پدیده ای نوین، تحولی بزرگ در نظام مالی جهان ایجاد کرده اند و با مزایای خود توجه بسیاری را جلب نموده اند. امروزه کشورها در حال تدوین قوانین مالیاتی برای این زیست بوم هستند، اما تکثر، پیچیدگی و نبود پیشینه قانونی باعث شده است که ایران همچنان فاقد رویه ای مشخص در این زمینه باشد. این پژوهش با بررسی تجربیات جهانی و چالش های موجود، پیشنهادهایی سیاستی متناسب با فضای اقتصادی کشور ارائه کرده است تا گامی در جهت قانون گذاری هوشمندانه در این حوزه برداشته شود.
این مطالعه در اندیشکده دینا توسط امیر شرفی در سال 1402 انجام شده است. (در این خلاصه، آمارها براساس سال 2025 به روزرسانی شده است.)




