بررسی و تحلیلحکمرانی

نقد و بررسی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

بررسی تعارضات و گسست‌های موجود در بخش‌های مختلف الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت

سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت به عنوان سندی بالادستی قرار است مبنایی برای سیاست‌گذاری ۵۰ سال آینده کشور باشد. با این حال بررسی این سند نشان‌دهنده وجود تعارضات و گسست‌های اساسی در بخش‌های مختلف آن است. با اینکه گفته شده که از اطلاعات بیش از ۹۰ هزار متن منتشرشده در هفت سال اخیر در تدوین این سند استفاده شده است اما روش جمع‌بندی این اطلاعات مشخص نیست. تعارضات موجود در بخش‌های مبانی، آرمان‌ها و رسالت، افق‌ها و تدابیر نشان‌دهنده عدم دقت کافی در تدوین این سند است که موجب ایجاد سندی غیریکپارچه شده که ارتباط بین بخش‌های مختلف آن به درستی برقرار نشده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

درسال ۱۳۹۷ سندی با عنوان «الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت» منتشر شد. با انتشار این سند رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقاء این سند بالادستی فراخواندند. نقد و بررسی این سند از آن جهت حائز اهمیت است که می‌توان آن را سندی رسمی دانست که قرار است در آینده به عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری کشور در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین نقد منصفانه آن راه را برای سیاست‌گذاری بهتر در آینده هموار می‌سازد.

نقد و بررسی کلی سند

یکی از نقاط ابهام در تدوین سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت، روش‌شناسی تدوین این سند است. به نحوی‌که فقط بیان شده است که این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب نظران ایرانی طراحی شده است. عدم یکپارچگی و ساختار تقریباً نامتصل بخش‌های گوناگون سند و مشخص نبودن خط مرز الگوی اسلامی ایرانی با سایر برنامه‌های توسعه، تاثیرگذاری این سند را به‌طور محسوسی کاهش داده است. طبق ادعای نویسندگان این سند، در تدوین این سند از مطالب ارائه شده در ۷ سال گذشته که شامل بیش از ۹۰ هزار متن و هزاران صفحه مطلب بوده است، استفاده شده است در صورتی که هیچ‌گونه سخنی در خصوص نحوه جمع‌بندی مباحث، مطرح نشده است و حتی به مطالب بسیار مهمی که در این سال‌ها بارها مورد بحث قرار گرفته‌اند هیچ اشاره‌ای نشده است. آنچه در مجموع قطعی به نظر می‌رسد عدم جمع‌بندی دقیق مطالب ارائه شده در ۷ سال اخیر است.

گرچه نگارندگان، رسالت بیان‌شده در این الگو را میثاق مردم و حکومت نامیده‌اند اما این میثاق هیچگاه به رأی مردم گذاشته نشده است. در واقع وقتی الگویی برای ۵۰ سال یک ملت نوشته می‌شود، پذیرش آن الگو و احساس رسالت در مورد آن، تنها به رأی مردم بستگی دارد؛ با این حال ساز و کاری برای اعتماد مردم به این الگو در نظر گرفته نشده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات این الگو نبود نگاه تاریخی در آن است. نه‌تنها هیچ تصویری از گذشته بلکه از جامعه‌ی امروز هم در این الگو وجود ندارد و عملا هیچ شاخصی برای طی مسیر تعریف نشده است. به عنوان مثال توصیه شده است که کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوق بگیر دولت باشند ولی اصلا معلوم نیست که این توصیه چه نسبتی با امروز ما دارد. این الگو که برای افق زمانی ۵۰ سال آینده کشور طراحی شده است باید حداقل حقایق تاریخی ۵۰ سال گذشته کشور را در نظر بگیرد؛ در غیر اینصورت همان خطاهای گذشته مجددا تکرار خواهد شد.

بررسی تعارضات و گسست‌های موجود در سند

در این بخش تعارضات و گسست‌های موجود در ۴ بخش اصلی سند یعنی مبانی، آرمان‌ها و رسالت، افق‌ها و تدابیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تعارض‌ها و گسست‌ها در مبانی

در این سند برخلاف اغلب اسناد دیگر به مبانی به عنوان زیرساخت ارزشی برای تمامی آرمان‌ها و به تبع آن اقدامات، اشاره شده است. البته که این نقطه قوت است اما تعارضاتی نیز در این مبانی وجود دارد که می‌توان به موارد زیر به عنوان مهم‌ترین این تعارضات و گسست‌ها اشاره کرد:

  • بی‌توجهی به مباحث اقتصادی در مبانی مطرح شده؛
  • ابهام در مبانی جامعه‌شناختی سند از جمله عدم توجه به وجه اجتماعی انسان؛
  • بخش مبانی باید به مهم‌ترین و حیاتی‌ترین تفاوت‌ها، تعارضات و خطوط قرمز اسلامی با سایر ادیان بپردازد و بنیادی‌ترین سوالات و موضوعات را مطرح و پاسخ دهد در صورتی‌که اینگونه نیست؛
  • تکرار برخی مبانی از اسناد بالادستی؛
  • عدم پرداختن به پیش‌فرض‌های ایرانی بودن.

تعارض‌ها و گسست‌ها در آرمان‌ها و رسالت

از این قسمت به سرعت عبور شده است و کاملاً مشخص نیست که هدف از تدوین آن چیست. در صورتی‌که این سند نهایی است و باید جامع و مانع باشد. در ضمن تفاوت معناداری با بخش مبانی ندارد.

تعارض‌ها و گسست‌ها در افق‌ها

این بخش یکی از شفاف‌ترین بخش‌های سند حاضر است و به وضوح اهداف کلان نشانه‌گذاری شده را مشخص می‌کند. با این حال، یکی از پررنگ‌ترین موارد ابهام، انتخاب رتبه پنجم در تولید اندیشه و علم و فناوری، انتخاب رتبه چهارم آسیا و هفتم جهان از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت است. مشخص نیست که این اعداد و رتبه‌ها بر اساس کدام پژوهش انتخاب و چگونه تخمین زده و هدف‌گذاری شده‌اند.

تعارض‌ها و گسست‌ها در تدابیر

در این بخش از سند ۵۶ تدبیر تدوین شده است که تعارضات زیادی در آن‌ها و بین آن‌ها با سایر بخش‌ها مشاهده می‌شود. در واقع بیشتر، توصیه‌هایی کلی برای رسیدن به تصویری از یک آرمان‌شهر بیان شده‌اند نه تدابیری مشخص و سنجش‌پذیر برای رسیدن به تصویری باورپذیر که متناسب با ایران امروز باشد. در حقیقت با دقت در این بخش می‌توان گفت که خواننده تنها با ۵۶ توصیه کلی و گاه ناهمساز روبه‌رو می‌شود. به عنوان مثال در رابطه با سیاست خارجی سند نوعی دوگانگی جمع‌ناپذیر دارد و بین راهبرد آرمان‌گرایانه و واقع‌گرایانه در نوسان است؛ که دلالتی جدی بر عدم مشاوره با خبرگان در این حوزه و کاستی مفهومی و راهبردی در این زمینه دارد. علاوه بر این تدابیر بیان شده را می‌توان توصیه‌هایی دانست که هر کشوری با حصول به آن‌ها می‌تواند به موفقیت برسد که این عمومیت یکی از ایرادات اصلی سند است؛ زیرا که نشان‌دهنده این است که برنامه‌ای عملی و قابل پیاده‌سازی و متناسب با شرایط کشور، در این تدابیر وجود ندارد.

جمع‌بندی

سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، پس از جلسات و همایش‌های فراوان در سال‌های گذشته سرانجام در سال ۱۳۹۷ منتشر شد. در این پژوهش این سند ابتدا به صورت کلی و سپس از منظر ابعاد مختلف آن یعنی مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق‌ها و تدابیر، مورد نقد و بررسی قرارگرفت. مهم‌ترین نقدها به هریک از این بخش‌ها بدین صورت است:

  • نقد کلی سند: مشخص نبود روش تدوین و جمع‌بندی اطلاعات؛
  • نقد مبانی سند: نپرداختن به مبانی اقتصادی و ابهام در مبانی جامعه‌شناختی؛
  • نقد آرمان‌ها و رسالت: عبور سریع از این بخش در نتیجه نامشخص بودن اهداف؛
  • نقد افق‌ها: نامشخص بودن روش انتخاب اعداد و شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده؛
  • نقد تدابیر: مشخص نبودن ارتباط با سایر بخش‌های سند و روش استخراج تدابیر، عدم توجه به جنبه عملیاتی بودن این تدابیر و تعارضات بندهای مختلف این تدابیر باهم.

در نهایت در مقام یک قاعده علمی، یک الگوی توسعه بایستی از تعصبات ایدئولوژیک، سیاسی و اقتضایی به دور باشد و افق پیش‌رو را بر اساس حقایق تاریخی و اصول علمی ترسیم نماید. همچنین در مقام اجرا به جای اتکای تنها به نظر نخبگان، بیش از هر چیز به رأی عمومی اتکا نماید.

این مطالعه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

محصول مرتبط:

امتیاز کاربر ۵ (۱ رای)
برچسب ها

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

«مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» مسئول انجام مطالعات و پژوهش‌ها و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای جامع مرتبط با استراتژی ملی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سیاست خارجی، با رعایت سیاست‌های کلی نظام است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن