اجتماعی و فرهنگیطراحی نظام موضوعات

مفاهیم پشتیبان تدوین نظام جامع رصد اجتماعی

بررسی وضعیت کنونی رصد اجتماعی در ایران و عارضه یابی آن به همراه ارائه پیش نویس سند نظام جامع رصد پیشنهادی

رصد اجتماعی از ملزومات غیر قابل انکار مدیریت اجتماعی و تصمیمات خرد و کلان در زمینه های مختلف جامعه است. این رصد، اثربخشی و کیفیت اجرای تصمیمات اتخاذی را به عنوان بازخورد ارائه می دهد تا اصلاحات و تصمیمات بعدی با توجه به این نتایج گرفته شود. فرآیند رصد اجتماعی شامل مراحل تولید داده، ذخیره سازی و انجام تحلیل براساس داده ها است. اگر چه این فرآیند در سال های اخیر در ایران اجرا شده است، اما نواقصی مانند کیفیت نامناسب داده ها، عدم رعایت محرمانگی در نگهداری داده ها و عدم استفاده از روش های جدید داده کاوی به وضوح دیده می شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

مدیریت اجتماعی مجموعه ای از تصمیمات خرد و کلان در موضوعات مختلف اجتماعی است و تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که تصمیمات خردمندانه و اثربخش در تمامی زمینه ها گرفته شود. رصد در موضوعات اجتماعی یا همان رصد اجتماعی عملا یک امر پشتیبانی برای مدیران و تصمیم گیرانی است که مستقیما با موضوعات اجتماعی سر و کار دارند. بر این اساس، رصد اجتماعی باید بتواند تصمیمات را از منظر کیفیت و اثربخشی اجرا، ارزیابی کند و به تصمیم گیران و مجریان بازخورد دهد. این بازخورد می تواند به رفع اشکالات تصمیم گیری یا اجرا بپردازند و آنها را اصلاح کنند. بنابراین اجرای یک رصد اجتماعی مناسب، لازمه مدیریت اجتماعی است. این پژوهش با بررسی نواقص و عارضه یابی رصد اجتماعی کنونی ایران، پیش نویس متن حقوقی سند «نظام نامه استقرار نظام جامع رصد» را ارائه می کند.

مبانی رصد اجتماعی

رصد اجتماعی از نظر مفهومی حاصل انجام سه اقدام کلان پی درپی است که با اغماض می توان آن را فرآیند مفهومی رصد اجتماعی دانست. این سه مرحله به صورت زیر است:

  • تولید یا ثبت داده های اجتماعی: تحلیل های رصد اجتماعی مبتنی بر داده است. بنابراین برای شکل گیری یک فرآیند کامل رصدی، لازم است در ابتدا داده های مناسبی جمع آوری یا تولید شوند. این داده ها می توانند از طریق سرشماری، ثبت داده های خدمت بگیران و … به دست آیند.
  • نگهداری و تمیزسازی داده های اجتماعی: در برخی از مجموعه های مرتبط با مسائل اجتماعی کشور، یک مرکز یا سامانه نرم افزاری برای جمع آوری داده های مختلف مرتبط با ماموریت وجود دارد که براساس آن ها تحلیل های مدنظر خود را انجام داده و گزارش آن را به نهادهای مختلف ارائه می کنند.
  • تحلیل و بهره برداری از داده های اجتماعی: تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق شبیه سازی، تست فرضیات و داده کاوی انجام پذیر است، اما تا زمانی که فرضیات و مدل های مناسب در توصیف جامعه وجود نداشته باشد، تحلیل موضوعات اجتماعی از طریق داده ها ممکن نخواهد بود.

رصد اجتماعی در جهان

در دنیا، تجربیات بسیار مهمی در زمینه رصد اجتماعی وجود دارد که عمدتا در دو بُعد هدف گذاری می کنند. یکی از این هدف ها پایش جامعه و ایجاد شناخت های مورد نیاز برای تصمیم گیران اجتماعی و دیگری ارائه گزارش های عمومی، با هدف ایجاد زمینه هایی برای پیشرفت شاخص های اجتماعی است. نمونه های متعددی از هر دو نوع رصد در دنیا وجود دارد که نهادهای چندملیتی و یا نهادهای ملی و یا حتی نهادهای خصوصی انجام داده اند. داده های جمع آوری شده در این فرآیندها به شکل های مختلفی در اختیار تصمیم گیران رده های مختلف، پژوهشگران و عموم مردم قرار می گیرد که در دنیا معمولا این کار با مدل های کسب و کار الکترونیک و در بستر وب انجام می شود. «پالیسی مپ»، «سوشال اکسپلورر» و «سیمپلی آنالیتکس» از جمله مهم ترین داشبوردهای رصدی دنیا هستند.

عارضه یابی رصد اجتماعی در ایران

در حال حاضر به شکل های مختلف و در سطوح مختلفی، رصد اجتماعی انجام می شود و هر دستگاهی به تناسب ماموریتی که در موضوعات اجتماعی بر عهده اش نهاده شده است، داده هایی را جمع آوری یا تولید می کند. سپس بر مبنای تحلیل های حاصل از این داده ها، تصمیماتی را اتخاذ می کند یا در بدترین حالت، نسبت به وضعیت موجود، مقیاس مسئله و روندهای موجود در موضوعات مرتبط به آنها مطلع می شود. بررسی ها نشان می دهند که روند موجود در رصد اجتماعی نواقص جدی دارد که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

۱- نواقص در حوزه تولید یا ثبت داده ها:

  • عدم غنای داده ای برای پوشش تمامی موضوعات و مسائل اجتماعی.
  • عدم ذخیره سازی استاندارد داده در طی فرآیند ارائه برخی خدمات اجتماعی.
  • عدم اطلاع تحلیلگران از وجود برخی بسته های داده ای و اطلاعاتی.
  • عدم کیفیت برخی داده های تولیدشده در فرآیندهای پیمایشی.
  • عدم وجود روند در پیمایش داده ها در موضوعات اجتماعی.
  • عدم بهره گیری از روش های جدید در تولید داده.

۲- نواقص در حوزه نگهداری و تمیزسازی داده ها:

  • عدم امکان اتصال بسته های داده ای تولیدشده در بسترهای مختلف.
  • عدم توجه کافی در ذخیره سازی داده های غیر اجتماعی مرتبط با مسائل اجتماعی.
  • عدم توجه کافی در ذخیره سازی داده های خدمات غیر حکومتی (کسب و کارهای مجازی و فیزیکی مثل اسنپ و شیپور).
  • عدم توجه به رعایت محرمانگی در نگهداری داده ها.

۳- نواقص در حوزه بهره برداری از داده ها:

  • عدم دسترسی راحت نخبگان حوزه های اجتماعی به داده های موجود.
  • عدم وجود نظریات بومی در برخی حوزه های اجتماعی.
  • عدم امکان تست برخی فرضیات بومی براساس داده های پیمایشی.
  • عدم وجود مدل های شبیه سازی و شاخص های معتبر بومی.
  • عدم وجود بستر مناسب تبادل نظر نخبگان حول داده های اجتماعی.
  • عدم احساس امنیت نخبگان در دسترسی به داده ها.

تدوین راهکارها

در تدوین راهکارهای ارائه شده در سند نظام نامه استقرار نظام جامع رصد این پژوهش، از دو رویکرد کلی که شامل تصدی گری و تنظیم گری است، می توان استفاده کرد. در رویکرد تصدی گری، فرض بر این است که یک مرکز باید متولی تولید، جمع آوری و تحلیل تمام داده های حوزه های اجتماعی شود که قاعدتا اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، این وظیفه بر عهده «مرکز ملی رصد اجتماعی» قرار می گیرد. در این صورت، مرکز رصد باید با رویکردی کاملا تصدی گرایانه نسبت به داده های اجتماعی، تمام داده ها را با اختیاراتی که از طریق سند نظام نامه به دست می آورد، تجمیع کرده و به اقتضای نیاز سایر دستگاه ها، در اختیارشان قرار بدهد.

در رویکرد تنظیم گری، فرض بر این است که همه تصمیم گیران کشور باید با مفهوم رصد اجتماعی آشنا شوند و از رصد در تصمیم گیری های خود استفاده کنند. دانش رصد اجتماعی باید به تمام حوزه های اجتماعی انتقال پیدا کند و ابزارهای رصدی در اختیارشان قرار بگیرد و همچنین داده هایی که با یک بار هزینه عمومی در سازمانی تولید شده است، در اختیار دیگران قرار بگیرد تا همه بتوانند از ظرفیت های کشور استفاده کنند. این رویکرد مستلزم قوانین و الزامات متفاوتی نسبت به رویکرد پیشین است. هر چند متولی این رویکرد نیز مرکز ملی رصد اجتماعی خواهد بود. اما مرکز مذکور در این رویکرد به جای تجمیع و نگهداری همه داده ها، باید با ایجاد قوانین و بسترهای مناسب، دانش و ابزارهای موردنیاز برای رصد اجتماعی را در سازمان های اجتماعی مختلف توسعه بدهد. همچنین دستگاه ها و سازمان های مختلف را از ظرفیت های رصدی یکدیگر مطلع کرده و شکل گیری تعاملات بین دستگاهی، در زمینه بهره گیری از ظرفیت های رصدی یکدیگر را، از نظر حقوقی و قانونی تسهیل کند. در تدوین راهکارهای ناظر به عارضه های شناسایی شده در نظام رصد اجتماعی، رویکرد تنظیم گری مدنظر قرار گرفته شده است.

جمع بندی

رصد اجتماعی یک بخش مهم در مدیریت اجتماعی محسوب می شود که با کمک آن می توان از نتایج و تاثیرات حاصل از تصمیمات اتخاذی در بخش های مختلف اجتماعی آگاه شد. این رصد به دو صورت تنظیم گری و تصدی گری قابل اجراست. در سند «نظام نامه استقرار نظام جامع رصد» که در این پژوهش ارائه شده است، از رویکرد تنظیم گری استفاده می شود. در رویکرد تنظیم گری، ابزار و بسترهای رصد اجتماعی زیر نظر یک نهاد مرکزی، در اختیار تمامی نهادهای تصمیم گیر قرار می گیرد و رصد اجتماعی به صورت تعاملی انجام می شود.

این مطالعه در شرکت تترا با همکاری احمد پورحیدر و امیر رودی به سفارش وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۴ (۱ رای)
برچسب ها

شرکت تترا

شرکت تترا با تمرکز بر موضوع مهم ابزارها و روش‌ ها خصوصا در موضوعات کلیدی کشور نظیر برنامه‌ ریزی، سیاست ‎گذاری، تصمیم‌ گیری و مدیریت، فعالیت خود را در سال 1386 آغاز نمود. موضوع کاری شرکت در ابتدا بر ابزارهای مدیریت، برنامه‌ ریزی و حل مسائل سازمان تمرکز داشت. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن