طراحی زیرساخت‌ های موردنیاز ارتقا جایگاه وثیقه‌ سپاری در نظام بانکی

در زیرساخت‌ های تامین مالی وثیقه‌ای توسط اموال منقول و غیرمنقول در کشور، مشکلات بسیاری وجود دارد که به منظور مرتفع نمودن این موانع، باید تمامی ابعاد و زیرساخت‌ ها را به صورت یک کل و با تاکید بر ارتباط آن‌ ها با یکدیگر مورد توجه قرار داد. بررسی‌ ها نشان می‌دهد که برای اعطای تسهیلات، اموال غیرمنقول بیشتر مورد توجه بانک‌ ها بوده‌اند و اموال منقول به دلیل کمبودهایی که در زیرساخت‌ های مقرراتی، سامانه‌ای و اجرایی آن‌ ها وجود دارد، کمتر جهت تامین مالی مورد استفاده قرار می‌ گیرند که از این میان، برطرف کردن مشکلات زیرساختی مقرراتی به دلیل تاثیرگذاری بر دو زیرساخت دیگر، می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای جایگاه وثیقه‌ سپاری اموال منقول داشته باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

با توجه به اینکه اموال منقول در مقایسه با اموال غیرمنقول حجم بیشتری از دارایی‌ های افراد را تشکیل می‌ دهند، لذا در دو دهه اخیر، گسترش ظرفیت تامین مالی با بسترسازی زیرساخت‌ های لازم برای تامین مالی به پشتوانه اموال منقول، در عرصه بین‌ المللی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که شاخص‌ های میزان دسترسی به اعتبار بر اساس وثایق منقول که توسط بانک جهانی طراحی شده‌اند، در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی در سطح پایین‌تری قرار دارند، جهت ارتقای زیرساخت‌ های موردنیاز برای این روش تامین مالی در کشور نیاز است برنامه‌ای عملیاتی طراحی شود. در همین راستا این پژوهش به طراحی برنامه‌ای عملیاتی برای ارتقای جایگاه وثیقه‌ سپاری اموال منقول و غیرمنقول در نظام بانکی ایران خواهد پرداخت.

روش‌شناسی پژوهش

در این پژوهش ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای مبتنی بر بخشنامه‌ ها و مصوبات در دسترس و اطلاعات ترازنامه‌ای بانک‌ ها برای شناسایی دامنه اموال توثیقی صورت گرفته است. سپس به منظور بررسی دقیق‌تر وضعیت توثیق اموال منقول و غیرمنقول و شناخت مناسب‌تر مشکلات، پرسشنامه‌ای براساس زیرساخت‌ های مورد نیاز در تامین‌مالی وثیقه‌ای و مستخرج از الگوی بانک جهانی تنظیم و برای بانک‌ های فعال در شبکه بانکی ارسال شد که صرفاً ۱۱ بانک با پاسخ به این سوالات در طرح مشارکت کردند. در ادامه براساس اطلاعات استخراجی از پرسشنامه‌ های تکمیلی، شش جلسه هم‌ اندیشی با کارگروهی متشکل از نمایندگان ادارات حقوقی 16 بانک برگزار شد. در این جلسات با تمرکز بر دو حوزه مجزای اموال منقول و غیرمنقول، رویه‌ های ناظر بر توثیق این اموال از مرحله واجد شرایط شناخته شدن مال برای وثیقه‌ گذاری یا رهن بر اساس قوانین و مقررات موجود تا مراحل ثبت و اعمال حقوق ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات موجود شناسایی و راهکارهایی برای برطرف کردن آنها ارائه شد.

مشکلات کلیدی در زیرساخت‌ های اصلی تامین مالی وثیقه‌ای در ایران

• زیرساخت‌ های مقرراتی: در بررسی انواع دارایی‌ های وثیقه‌ای واجد شرایط تامین مالی در کشور در مقایسه با کشورهای نمونه، مشاهده شد دامنه‌ای از اموال منقول مشتمل بر محصولات کشاورزی، دام و طیور، درآمد آتی و اسناد دریافتنی در نظام بانکی ایران به‌ عنوان وثیقه به رسمیت شناخته نشده‌اند و از آنها استفاده نمی‌شود.
• زیرساخت‌ های سامانه‌ای: برای ثبت اموال غیرمنقول، سامانه جامع کاداستر در کشور وجود دارد. اما در خصوص ثبت اموال منقول توثیقی، فرآیند مدونی که حداقل استانداردهای مورد انتظار را داشته باشد تاکنون فقط برای اوراق بهادار در نظام مالی کشور تامین شده است. زیرساخت ضروری برای سهام و دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس، از طریق شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تامین شده است. اما برای سایر انواع اموال منقول، رویه و سامانه مورد نیاز برای ثبت حق وثیقه در نظر گرفته نشده است.
• زیرساخت‌ های اجرایی: با در نظر گرفتن انواع مختلف اموال منقول و غیرمنقول و در حوزه‌ های کلی حق تقدم اولیه و اجرای حق وثیقه مشکلاتی مشتمل بر رویه ناظر بر اجرا در مورد اقلام مختلف اموال منقول و غیرمنقول، مشکلات زیرساخت اجرایی منتج از زیرساخت مقرراتی و معضلات بانک‌ ها در فروش اموال توثیقی تملیکی مورد توجه قرار گرفتند.

راهکارها و الزاماتی برای ارتقای توثیق اموال  منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی ایران

براساس اطلاعات به دست آمده از بررسی وضعیت موجود تامین مالی انواع وثیقه‌ ها در سطح کشور، مجموعه‌ای از راهکارها در قالب سه زیرساخت مقرراتی، سامانه‌ای و اجرائی ارائه می‌ شود که برخی از آن‌ ها عبارتند از:

راهکارهای مقرراتی

• تجمیع قوانین: با اصلاح مقررات ناظر بر برخی رویه‌ های تامین مالی به پشتوانه اموال منقول، باید زمینه گذر از ثبت رسمی به ثبت عادی در حد امکان فراهم شود. در نتیجه با استقرار سامانه ثبت وثیقه‌ های منقول و اعتبار قانونی ثبت حق وثیقه در این سامانه، به مقدار زیادی از هزینه تامین مالی توسط اموال منقول کاسته می‌ شود.
• گسترش دامنه کاربرد دارایی‌ های موجود: بسیاری از دارایی‌ های منقول که بر اساس قانون، قابلیت تامین مالی وثیقه‌ای دارند، در عمل و به خاطر مشکلات عملیاتی موجود، در تامین‌ مالی استفاده نمی‌ شوند. در این زمینه اسناد دریافتنی با توجه به حجم زیاد آن در سبد دارایی شرکت‌ ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، هر چند برای امکان توثیق درآمد آتی و دیگر محصولات کشاورزی غیرقابل معامله در بورس کالا نیز باید چاره‌ اندیشی شود.
• طراحی دارایی‌ های جدید با قابلیت وثیقه‌ گذاری: در کوتاه‌ مدت می‌توان اوراق گواهی سپرده طلا و شمش طلا را به دارایی‌ های منقول برای وثیقه‌ گذاری بانکی تبدیل کرد. همچنین در بلندمدت با طراحی سامانه جامع انبارهای عمومی که قابلیت اعلام و تغییر وضعیت ثبتی دارایی ذی‌ربط را داشته باشد، می‌توان تعداد و انواع دارایی‌هایی منقول قابل توثیق را افزایش داد .

راهکارهای سامانه‌ای

• ارتقای سامانه‌ های موجود: لازم است رویکردی کوتاه‌مدت برای ارتقای سامانه سمات و سامانه جامع گمرکی در زمینه وثیقه اموال منقول اتخاذ شود. در تمام این سامانه‌ها و نیز در سامانه استعلام املاک باید برای بانک‌ها حساب کاربری تعریف شود تا دسترسی آنلاین داشته باشند.
• طراحی سامانه‌ های جزیره‌ای مورد نیاز: طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع حساب‌های بانکی و سامانه جامع انبارهای عمومی با امکان دسترسی آنلاین بانک‌ها، به عنوان رویکردی میان‌مدت قابل اتخاذ است. همچنین به منظور تسهیل فرآیند فروش و نقدشوندگی دارایی‌ های تملیکی بانک‌ ها نیز می‌توان سامانه‌ای جامع جهت مزایده اموال منقول و غیرمنقول طراحی کرد.
• ادغام سامانه‌ ها: ادغام سامانه‌ های موجود و برقراری پیوند آن‌ها با سامانه پایلوت ثبت وثیقه‌ها باید در کوتاه‌ مدت اجرایی شود.
• سامانه‌ های جامع مورد نیاز: به منظور برطرف کردن مشکل عدم شناسایی اموال و مشکلات قضایی ذی‌ربط در فرآیند اجرا، پیاده‌ سازی دو سامانه جامع ثبت اموال منقول و غیرمنقول با پوشش حداکثری اموال باید در دستور کار قرار بگیرد.

راهکارهای اجرایی

• تصریح دقیق حق تقدم اولیه: این مساله به‌ ویژه در مورد دیون دولتی باید شفاف‌ سازی شود.
• رویه اجرا: در این زمینه راهکارهای متنوعی براساس نوع اموال منقول و غیرمنقول ارائه شده است که مشتمل بر پیشنهاداتی در رویه‌های فعلی در اداره ثبت اسناد و املاک، ادارات اجرای ثبت، دفاتر اسناد رسمی و حتی رویه‌ های ناظر بر فروش اموال توثیقی تملیکی است.
• ارتقای مدیریت پویای وثیقه و ریسک در بانک‌ ها: از جمله راهکارهای ارائه شده در این زمینه می‌توان به امکان استعلام دوره‌ای دیون دولتی اعتبارگیرندگان و تحکیم وثیقه‌ ها در اعطای تسهیلات در صورت رسیدن این دیون به آستانه‌ های از پیش تعیین‌ شده در برخی تسهیلات خاص اشاره کرد.

جمع‌بندی

بررسی وضعیت زیرساخت‌ های کلیدی تامین مالی وثیقه‌ای کشور نشان می‌دهد که مشکلات و موانع بسیاری در این حوز وجود دارند. علاوه بر وجود موانع و شکاف‌ های قانونی در زیرساخت مقرراتی، برخی از کاستی‌ های موجود در زیرساخت‌ های سامانه‌ای و اجرایی نیز ناشی از شکاف‌ های موجود در زیرساخت مقرراتی است. در واقع، در صورت فقدان قانون جامع تامین مالی وثیقه‌ای، امکان افزایش تضاد قانونی و به تبع آن عدم پیاده‌ سازی رویه واحد در ادارات مختلف دور از انتظار نخواهد بود. از این رو پیشنهاد می‌شود برقراری ارتیاط بین زیرساخت‌ های فوق در دستیابی به الگوی مناسب مورد توجه قرار گیرد.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی با همکاری زهرا خوشنود و به سفارش بانک مرکزی در سال 1398 انجام شده ‌است.

محصول مرتبط: