ارزیابی حمایت های فعلی از شرکت های دانش بنیان

جهان پرتلاطم امروز، حفظ پایداری اقتصادی در گرو تاب آوری هسته های سخت نوآوری است. با بروز شوک های اقتصادی و تنش های ژئوپلیتیک مقطعی، زیرساخت های صنعتی کشورها با چالش های بی سابقه ای روبه رو می شوند. از این رو، مسئله حمایت از نوآوران در بحران به یک اولویت استراتژیک و حیاتی برای سیاست گذاران در سطح کلان تبدیل شده است. کسب وکارهای دانش محور نه تنها خود در برابر تلاطمات اقتصاد کلان آسیب پذیرند، بلکه موتور محرک بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده نیز به شمار می آیند. در مقابل، فقدان سیاست های هوشمندانه در زمان وقوع شوک ها می تواند به هدررفت منابع مالی ملی و افول سریع ظرفیت های فناورانه منجر شود. بنابراین، طراحی یک نقشه راه کارآمد برای صیانت از این زیست بوم، ضامن بقای اقتصادی در شرایط دشوار خواهد بود.

ضرورت و اهداف پژوهش

زیست بوم نوآوری کشور در مواجهه با چالش های اقتصادی اخیر، عمیقا نیازمند بازنگری در سیاست های تزریق منابع است. سازوکارهای فعلی که عمدتا بر پایه اعطای بی قید و شرط تسهیلات عمومی بنا شده اند، نتوانسته اند پاسخگوی نیازهای واقعی و حیاتی شرکت های فناور باشند. از این رو، شکاف محسوسی میان اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای متولی و اثرات ملموس آن ها در عرصه تولید و توسعه فناوری مشاهده می شود. این خلاء سیاستی باعث شده تا منابع مالی کلان بدون خلق ارزش افزوده واقعی، تنها به عنوان مسکن های موقت عمل کنند. در چنین اتمسفری، گذار سریع از حمایت های توزیعی به سمت مداخلات هوشمند و کاملا عملکردمحور، یک نیاز قطعی در حکمرانی اقتصادی تلقی می گردد. به علاوه، حفظ نخبگان و هسته های اصلی تحقیق و توسعه نیازمند خلق ابزارهای جدیدی است که با واقعیت های امروز همخوانی داشته باشند. بر این اساس، هدف این گزارش، تحلیل دقیق موانع موجود و ارائه یک چارچوب عملیاتی برای اصلاح سریع رویه های جاری است. مقصد نهایی، ترسیم مسیر شفافی است که در آن، منابع مالی به جای تزریق مستقیم و تورم زا، به سمت تحریک هوشمند تقاضا و تقویت طول زنجیره ارزش هدایت شوند.

تحلیل وضعیت زیست بوم نوآوری

شرکت های دانش بنیان به عنوان ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، همواره نقش غیرقابل انکاری در توسعه و نوسازی صنعتی ایفا کرده اند. با این وجود، مواجهه با بحران های اقتصادی و شوک های مقطعی، ضعف های ساختاری عمیقی را در سیستم های حمایتی دولتی نمایان ساخته است. بررسی های فعلی نشان می دهد که رویکرد غالب دستگاه های متولی طی سالیان گذشته، صرفا توزیع منابع مالی به صورت وام و تسهیلات نقدی بوده است. از این رو، سیاست گذاری ها به شدت به سمت کمیت گرایی متمایل شده و سنجش کیفیت و اثربخشی این منابع عملا مورد غفلت قرار گرفته است.

مبانی تحلیل و پیشینه سیاست گذاری

در بررسی تجربیات گذشته و اسناد هدایت گر، همواره بر تقویت اقتصاد دانش بنیان تاکید فراوانی صورت گرفته است. با این حال، ترجمه این اسناد به رویه های اجرایی و چابک در زمان وقوع شوک ها با موانع جدی روبه رو بوده است. فقدان یک روش شناسی جامع برای تفکیک شرکت های نوپا از بنگاه های بلوغ یافته صنعتی، باعث ارائه نسخه های یکسان برای کل اجزای زیست بوم شده است. به علاوه، رویکردهای سنتی عموما مبتنی بر حمایت های عام و یارانه ای بوده اند که در بلندمدت خاصیت تاب آوری خود را از دست می دهند. از این رو، بازنگری ساختاری در این روش شناسی و حرکت پایدار به سمت تحلیل داده محور عملکرد بنگاه ها، پیش نیاز قطعی هرگونه اصلاح محسوب می شود.

واکاوی چالش ها و موانع اصلی

در شرایط پرتنش فعلی، زیست بوم نوآوری با چالش های ساختاری چندوجهی روبه رو است که نیازمند واکاوی عمیق هستند.

• تمرکز افراطی بر وام دهی مستقیم: سیستم فعلی حمایت، بیش از حد بر پرداخت مستقیم تسهیلات نقدی متمرکز است. تزریق مستقیم نقدینگی به بنگاه، لزوما به ارتقای خطوط تولید یا بهبود کیفیت محصولات منتهی نمی گردد. این رویه، در غیاب نظارت های دقیق پسینی، ریسک انحراف منابع را به شدت افزایش می دهد.
• بی توجهی به تقاضامحوری و بازارسازی: یکی از بزرگترین خلاهای موجود، فقدان رویکرد تقاضامحور در سیاست های اجرایی نهادهای دولتی است. دستگاه ها عموما بر تحریک سمت عرضه تمرکز کرده اند، در حالی که تضمین خرید و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات نوآورانه، اولویت به مراتب بالاتری دارد. در مقابل، نبود تقاضای تضمین شده، ریسک اقتصادی پروژه های تحقیق و توسعه را مضاعف می سازد.
• آسیب پذیری ساختار زنجیره تامین: تزریق نقدینگی بدون در نظر گرفتن پیوندهای حساس در زنجیره تولید، اثربخشی لازم را به همراه نخواهد داشت. فقدان هدایت هدفمند منابع به سمت تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه، باعث گسست در فرایند تولید محصولات پیچیده فناورانه می شود. از این رو، بسیاری از شرکت ها علیرغم دریافت اعتبارات بانکی، در تامین نهاده های اولیه خود ناتوان می مانند.
• عدم تناسب حمایت با عملکرد واقعی بنگاه: در بسیاری از رویه های جاری، میزان اعتبارات تخصیص یافته با حجم فروش و عملکرد اثبات شده شرکت ها همخوانی منطقی ندارد. این مسئله باعث توزیع ناعادلانه منابع در سطح اکوسیستم و سرکوب انگیزه برای توسعه بازار می گردد. به علاوه، شرکت های با پتانسیل رشد بالا از دریافت منابع متناسب با ظرفیت واقعی خود محروم می شوند.
• غفلت از سرمایه های انسانی کلیدی: نخبگان و نیروی انسانی متخصص، قلب تپنده و سرمایه اصلی هر شرکت دانش بنیان محسوب می شوند. با این حال، سازوکارهای فعلی در حفظ این نیروهای استراتژیک در زمان وقوع شوک های تورمی کاملا ناکارآمد عمل کرده اند. در نتیجه، خطر مهاجرت یا خروج افراد کلیدی از چرخه تحقیق و توسعه به یک تهدید بسیار جدی بدل شده است.
• اتکای نادرست به شاخص سرمایه ثبتی: مبنا قرار دادن میزان سرمایه ثبتی شرکت ها برای تعیین سقف تسهیلات، یک شاخص سنتی و گمراه کننده است. بسیاری از بنگاه های چابک فناورانه با وجود سرمایه ثبتی اندک در روی کاغذ، توانایی گردش مالی و خلق ارزش فوق العاده بالایی دارند. این تناقض آشکار، مانع از تامین مالی صحیح هسته های واقعی نوآوری در زمان مناسب می شود.
• ضعف مفرط در صیانت از بازارهای صادراتی: ابزارهای طراحی شده برای حفظ سبد صادراتی شرکت هایی که موفق به ارزآوری پایدار شده اند، بسیار محدود ارزیابی می گردند. در زمان بروز تلاطمات داخلی، حفظ جایگاه بین المللی نیازمند مداخلات ویژه و فوری است که در نظام حمایتی فعلی نادیده گرفته شده است.

راهبردها و راهکارهای پیشنهادی

برای عبور موفقیت آمیز از این وضعیت انفعالی به یک ساختار پویا و مقاوم، اتخاذ راهبردهای عملیاتی الزامی است. این راهکارها باید صرفا بر مبنای عملکرد اثبات شده، تحریک تقاضای موثر و تقویت تمامی حلقه های زنجیره ارزش استوار باشند.

• اتخاذ رویکردهای غیرتورمی و مقررات زدایی: سیاست های حمایتی پایدار باید سریعا از حالت تزریق پایه پولی و ایجاد نقدینگی مازاد در اقتصاد خارج شوند. تمرکز نهادهای حاکمیتی بر رفع موانع رگولاتوری، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب وکار، تاثیرات بسیار پایدارتر و غیرتورمی تری به همراه دارد.
• توسعه ابزارهای تقاضامحور و مدیریت خریدهای حاکمیتی: نهادهای دولتی باید نقش سنتی خود را از یک «تامین کننده مالی» صرف به یک «مشتری راهبردی و پیشران» تغییر دهند. تجمیع کلان تقاضای بخش های مختلف دولتی و مشروط کردن دقیق خریدهای حاکمیتی به محصولات داخلی، یک راهبرد تحول آفرین است. به علاوه، تعریف پروژه های بزرگ مبتنی بر مکانیزم «خرید تضمینی» می تواند ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی را به حداقل برساند.
• هدایت هوشمند تسهیلات در طول زنجیره ارزش: به جای واریز بی ضابطه وجه نقد به حساب خود شرکت ها، خطوط اعتباری باید مستقیما به شبکه ای از تامین کنندگان قطعات، تجهیزات و مواد اولیه پرداخت گردد. از این رو، اطمینان کامل حاصل می شود که تسهیلات دقیقا در مسیر تولید مصرف شده و وارد بازارهای غیرمولد نمی گردند.
• طراحی نظام حمایتی مبتنی بر فروش: ساختار تخصیص اعتبارات باید متناسب با ابعاد واقعی شرکت و حجم فروش اثبات شده محصولات دانش بنیان آن اصلاح گردد. شاخص میزان فروش کوتاه مدت، معیار بسیار قابل اتکاتری برای ارزیابی پتانسیل شرکت نسبت به ملاک های سنتی نظیر تعداد پرسنل است.
• صیانت هدفمند از هسته های تحقیق و توسعه: تغییر نگاه در تعریف ذی نفع نهایی حمایت ها از «موجودیت حقوقی شرکت» به سمت «نیروهای کلیدی و متخصص»، راهبردی قطعی برای نگهداشت نخبگان در شرایط بحران است. جایگزینی معیارهای قدیمیِ مبتنی بر مدارک تحصیلی با یک سیستم هوشمند امتیازدهی عملکردی، نیاز واقعی بنگاه به حفظ منابع انسانی را به خوبی نمایان می سازد.
• طراحی بسته های ویژه صیانت صادراتی: بنگاه هایی که توانسته اند پایگاه های بین المللی و ارزآوری خود را در شرایط دشوار حفظ کنند، نیازمند اورژانس های حمایتی هستند. اعطای خطوط سبز گمرکی، اولویت تخصیص ارز و ارائه مشوق های مالیاتی چشمگیر متناسب با حجم ارزآوری، از جمله الزامات این بخش است.

سناریوها و چشم انداز آینده

در صورت تداوم انفعال و حفظ روند ناکارآمد فعلی، سناریوی قطعی و محتمل، فرسودگی تدریجی بدنه شرکت های فناور و توقف ناگزیر پروژه های توسعه ای خواهد بود. تخصیص بی هدف اعتبارات مالی در این حالت، صرفا به افزایش نرخ تورم دامن زده و توان رقابتی بنگاه های داخلی را در برابر رقبای منطقه ای به طور کامل نابود می سازد. از این رو، اصرار بر حفظ وضع موجود در حمایت ها، مترادف با یک عقب گرد جبران ناپذیر فناورانه برای اقتصاد کشور تعبیر می شود.

در مقابل، سناریوی مطلوب و تحول آفرین زمانی محقق می گردد که دولت به جای تصدی گری و اعطای وام مستقیم، صرفا نقش تنظیم گری بازار، هدایت اعتبار و تحریک هوشمند تقاضا را بر عهده بگیرد. اجرای بی نقص سیاست های مبتنی بر خریدهای تضمینی و پیوند زدن مطلق هرگونه حمایت به شاخص های شفاف عملکردی، می تواند به شکل گیری نسل جدیدی از شرکت های مقیاس پذیر و جهانی منجر شود. به علاوه، هوشمندسازی فرایندهای نظارتی و بهره گیری مستمر از داده های دقیق جریان مالی، شرط اساسی برای تحقق این چشم انداز است. در نتیجه، هسته های نوآوری که از این دوران گذار با رویکردهای جدید عبور کنند، در آینده قدرت ایجاد اختلالات سازنده در صنایع سنتی فرسوده را خواهند یافت. این امر نویدبخش گذار استراتژیک به یک اقتصاد کاملا تاب آور، درون زا و دانش محور است.

جمع بندی

عبور سلامت از بحران های اقتصادی در هم تنیده امروز، بدون اتکای عملی به ظرفیت های نامحدود زیست بوم فناوری غیرممکن است. واکاوی دقیق چالش ها نشان می دهد که ناکارآمدی رویکردهای سنتی و توزیع مستقیم نقدینگی، نه تنها گرهی از مشکلات بنگاه های نوآور باز نمی کند، بلکه مستقیما به انحراف منابع مالی و تشدید آسیب پذیری آن ها می انجامد. از این رو، پیوند زدن نیاز حیاتی حفظ این شرکت ها به راهکارهای نوین عملیاتی، تصویر جسورانه ای از حکمرانی اقتصادی را نمایان می سازد. استقرار یک نظام جامع و عملکردمحور، ضامن قطعی تاب آوری صنعتی و ارتقای چشمگیر جایگاه رقابت پذیری اقتصاد ملی در عرصه جهانی خواهد بود.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد دانش بنیان توسط حمیدرضا سحری در سال 1405 انجام شده  است.