واکاوی روابط مالی روسیه و چین بعد از تحریم ها

فوریه 2022 عملیات نظامی روسیه در اوکراین آغاز شده و متعاقب آن تحریم های مختلفی از جمله تحریم های مالی، توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، بر علیه این کشور وضع شد. دامنه این تحریم ها به تدریج از تحریم اولیه تسلیحات، مسدود کردن دارایی های مالی و کنترل صادرات فناوری به یک سیستم تحریم ثانویه که انرژی، کشتیرانی، خدمات مالی و شرکت ها و مؤسسات مالی کشورهای ثالث را هدف قرار می دهد، تکامل یافته است. طی سال های اخیر و با تحریم ها علیه روسیه، مهمترین شریک تجاری این کشور همواره چین بوده است. با توجه به وجود تشابهاتی میان شرایط ایران با روسیه، بررسی نحوه تداوم تبادلات مالی روسیه و چین پس از تحریم های مالی علیه روسیه حائز اهمیت است.

ضرورت و اهداف پژوهش

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022، تحریم های گسترده ای علیه روسیه از سوی غرب وضع شد. یکی از مهم ترین و موثرترین تحریم ها علیه روسیه، تحریم های مرتبط با بخش بانکی و تبادلات مالی این کشور بود. این تحریم ها از سال 2022 آغاز شد و به مرور با کاهش وابستگی های غرب به روسیه، گسترش پیدا کرد. در این میان کشورهای همسو و یا مایل به همکاری با روسیه، به دنبال حفظ تبادلات مالی با این کشور از طریق مسیرهای غیرتحریمی بوده اند. روسیه نیز تحت فشار تحریم ها، به دنبال حفظ کانال های موجود و توسعه مسیرهای جدید برای تبادلات مالی خود بوده است. مهم ترین شریک تجاری روسیه، چین است و با توجه به اراده سیاسی در هر دو کشور و تجارت در سطوح بالا، روش هایی به منظور تبادلات مالی توسط دولت ها و تجار دو کشور به کار گرفته شده است. از این رو در این گزارش به بررسی تحریم های روسیه و راهکارهای جایگزین سیستم متعارف مالی بین المللی برای تداوم تبادلات مالی روسیه و چین پرداخته شده است.

تحریم های بین المللی علیه روسیه

با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2016 تحریم هایی علیه این کشور وضع شد، اما کمیت و کیفیت آن ها به گونه ای که اثر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد و تبادلات مالی روسیه بگذارد، نبود. از فوریه 2022 تحریم ها علیه روسیه به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت. در ابتدا قطع دسترسی به سوئیفت، مسدود کردن دارایی های مالی خارجی روسیه و تحریم بانک های بزرگ این کشور، مهم ترین تحریم های مالی علیه روسیه بودند. سپس در سال 2023 بایدن، رئیس جمهور وقت آمریکا، فرمان اجرایی 14114 را امضا کرد که به طور قابل توجهی فرمان اجرایی 14024 را اصلاح کرده و به OFAC اجازه می داد تا تحریم هایی را علیه موسسات مالی خارجی که «خدمات تراکنش قابل توجهی برای صنایع خاص روسیه ارائه می دهند» اعمال کند. این به معنای اعمال تحریم های ثانویه علیه کشورها و اشخاص همکار با روسیه در سایر کشورها بود.

12 ژوئن 2024 در ادامه فرمان اجرایی 14114، وزارت خزانه داری آمریکا تعریف پایگاه نظامی صنعتی روسیه را گسترش داد تا شامل همه افراد مطابق فرمان اجرایی 14024 شود. این بدان معنا بود که مؤسسات مالی خارجی به دلیل انجام یا تسهیل معاملات قابل توجه یا ارائه هرگونه خدمات، که شامل هر فرد مسدود شده طبق فرمان اجرایی 14024 باشد، در معرض خطر تحریم قرار دارند. در این دور از تحریم ها، بورس مسکو و شعبات خارجی بانک های روسی نیز تحت تحریم قرار گرفتند. مسیرهای اصلی تبادلات مالی روسیه بر اثر این تحریم ها مسدود یا حداقل محدود شد.

از ابتدای وضع گسترده تحریم ها در سال 2022، روسیه به منظور مقابله با اثرات آن ها، اقدام به ایجاد و توسعه راه های جایگزین برای تبادلات مالی خود کرد. بخش مهمی از این مسیرها، با کشورهای همسو و به صورت بانکی بوده است. همچنین مسیرهای غیربانکی نیز به مرور توسعه پیدا کرده اند.

چالش ها و هزینه های تحریم های مالی روسیه

تحریم های روسیه به طور خاص در سال های 2014 و 2022 جهش قابل توجهی پیدا کرده است. تحریم ها علیه این کشور در سطوح و حوزه های مختلف اعمال شده اند. عمده این تحریم ها به دنبال ایجاد محدودیت های اقتصادی بوده و موثرترین تحریم ها در حوزه مالی و تبادلات بانکی وضع شده است. تحریم های مالی علیه روسیه، هزینه های گوناگونی را بر این کشور تحمیل کرده است. در ادامه به برخی مشکلات تبادلات مالی در اثر تحریم ها علیه روسیه اشاره شده است:

• افزایش نرخ کارمزد خدمات پرداخت و مدت زمان فرایند پرداخت؛
• محدودیت ظرفیت کانال های مالی جایگزین؛
• عدم تضمین تداوم و ثبات کانال های مالی و بالابردن ریسک تجارت؛
• تسویه با ارزهای ملی به جای ارزهای سخت مانند دلار و یورو و انباشت منابع راکد مالی؛
• محدودیت های نظارت به دلیل استفاده از بسترهای غیربانکی؛
• مصادره و ریسک از دست رفتن پول.

راهکارهای جایگزین روسیه برای مقابله با تحریم

مسکو با بهره گیری هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک و همگرایی استراتژیک با چین، مجموعه ای متنوع از کانال های رسمی و غیررسمی را فعال کرده است. این اقدامات نه تنها مانع از توقف تجارت شده، بلکه ساختار جدیدی از تعاملات مالی مستقل از دلار را شکل داده است که مهم ترین وجوه آن به شرح زیر است:

بازآرایی شبکه بانکی و بهره گیری از ظرفیت های محلی چین

با افزایش فشار تحریم ها، تسویه حساب های تجاری بین چین و روسیه به تدریج از بانک های بزرگ دولتی چین به بانک های تجاری متوسط و بانک های روستایی تغییر یافته است. بانک های تجاری روستایی و منطقه ای در استان مرزی (مانند جیلین و هیلونگ جیانگ) که ارتباطی با سیستم دلاری ندارند، به دروازه های اصلی ورود و خروج سرمایه تبدیل شده اند. علاوه بر این بانک VTB روسیه با حفظ شعبه فعال خود در شانگهای، یک کانال امن و مستقیم را برای شرکت های بزرگ و دولتی فراهم کرده که امکان تسویه حساب های یوانی و روبلی را بدون نیاز به سوئیفت مهیا می سازد.

دلارزدایی و توسعه زیرساخت های ملی پرداخت

یک از موفق ترین اقدامات روسیه، تغییر بنیادین در سبد ارزی تجارت خارجی خود بوده است. استفاده از پیمان های پولی دوجانبه و قراردادهای «سواپ ارزی» میان بانک های مرکزی روسیه و چین، نقدینگی لازم برای تجارت را بدون نیاز به ارزهای ثالث تامین کرده است. این استراتژی باعث شد تا سهم یوان در معاملات بورس مسکو از 3 درصد در سال 2022  به رکود 8/99 درصد در سال 2024 برسد. همزمان، اتصال بانک های روسی به سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین و یکپارچه سازی آن با سامانه پیام رسان مالی روسیه، زیرساخت فنی و امن را ایجاد کرده که تراکنش ها را از رصد نهادهای غربی پنهان نگه می دارد.

احیای روش های سنتی و ابتکاری

از طلا تا تهاتر در کنار روش های بانکی، روسیه با انعطاف پذیری بالا به روش های جایگزین روی آورده است. استفاده از «طلا» به عنوان ابزار پرداخت، یکی از این راهکارهاست که طی آن طلا در هنگ کنگ فروخته شده و وجوه حاصله به حساب صادرکنندگان چینی واریز می شود. همچنین، مکانیزم های «تهاتر» و سیستم های خالص سازی حساب شبکه ای (Netting) که توسط بانک های روسی راه اندازی شده اند، امکان تراز کردن پرداخت های صادرات و واردات را بدون جابجایی فیزیکی پول در مرزها فراهم کرده اند. سیستم موسوم به «China Track» با ایجاد شبکه ای از واسطه ها، پرداخت ها را به صورت متمرکز مدیریت و تسویه می کند.

بهره گیری از ظرفیت کشورهای ثالث و مناطق آزاد روسیه

با ایجاد شبکه ای از شرکت های واسط و تراستی ها در کشورهای همسو و همسایه، مسیرهای جدیدی را برای دور زدن تحریم ها گشوده است. کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند قرقیزستان و قزاقستان و همچنین مراکزی مانند هنگ کنگ و امارات، به عنوان پل های ارتباطی عمل می کنند. شرکت های روسی با افتتاح حساب در این مناطق، کالاها را مستقیما به روسیه وارد کرده اما تسویه مالی را از طریق کشورهای ثالث انجام می دهند.

پیشگامی در فناوری های نوین مالی مسکو با تصویب قوانین جدید

استخراج و استفاده از «ارزهای دیجیتال» را برای تسویه حساب های بین المللی قانونی کرده است که گامی جسورانه برای عبور از سیستم بانکی سنتی محسوب می شود. برنامه ریزی برای راه اندازی «روبل دیجیتال» و استفاده از پلتفرم های فین تک و کیف پول های الکترونیک برای پرداخت های خرد و گردشگری، نشان دهنده نگاه رو به جلو روسیه در خنثی سازی تحریم هاست. همچنین استفاده از مدل های تجاری خاص مانند «تدارکات بازار 1039» به تجار خرد اجازه می دهد تا با سهولت بیشتری و به صورت قانونی فرایندهای صادرات و تسویه را انجام دهند.

جمع‌بندی

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022، تحریم های گسترده ای علیه روسیه از سوی غرب وضع شد. یکی از مهم ترین و موثرترین تحریم ها علیه روسیه، تحریم های مرتبط با بخش بانکی و تبادلات مالی این کشور بود. از این رو مسکو با بهره گیری هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک و همگرایی استراتژیک با چین، مجموعه ای متنوع از کانال های رسمی و غیررسمی را فعال کرده است. اقدامات این کشور به جای انفعال در برابر تحریم ها، با ترکیبی از دیپلماسی بانکی (سواپ ارزی،) مهندسی مالی (بانک های محلی و CIPS) و روش های تجاری خلاقانه (تهاتر و طلا)، زیست بوم مالی جدیدی را خلق کرده است. اگرچه این مسیر جدید نیازمند هماهنگی های پیچیده است، اما تداوم جریان کالا و سرمایه میان مسکو و پکن اثبات می کند که روسیه موفق شده است زیرساخت های لازم برای بقا و فعالیت در جهان چندقطبی را با موفقیت پی ریزی کند.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد مقاومتی توسط محمدهادی بیات در سال 1405 انجام شده ‌است.