تنگه هرمز، کانون حکمرانی آینده
گزارش رصدی جامعه اندیشکدهها از گزارشات و طرحهای سیاستی اندیشکدهها درباره حکمرانی تنگه هرمز
به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکدهها؛ جنگ جاری، یک یادآوری تاریخی برای ایران و جهان درباره جغرافیای سیاسی، جغرافیای اقتصادی و جغرافیای راهبردی خطه ایران است، تنگه هرمز را از یک گلوگاه صرف انرژی به یک مسئله حکمرانی چندبعدی ارتقای بالفعل داد و واضحا نشان داد این گذرگاه راهبردی، نقطه تصادم حقوق بینالملل، امنیت، اقتصاد و دیپلماسی بهصورت همزمان است.
در هفتههای گذشته، غالب تاملات و تحلیلها بر این نکته همگرا شدهاند که سیاستهای مقطعی، پرهزینه و صرفا نظامی ناکارآمدند و چهبسا موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را به تهدید تبدیل کنند. بنابراین یک توافق جمعی درباره ضرورت راهبردی تدوین و طراحی یک «رژیم پایدار، قاعدهمند و چندلایه» برای مدیریت تنگه شکل گرفته است؛ رژیمی که در پساجنگ نیز امتداد و تسری یابد.
از نظر راهبردی، این پختگی شکل گرفته است که اکنون زمان عبور از کنترل سخت و واکنشی بهسمت حکمرانی هوشمند، ترکیبی و پیشبینیپذیر (قاعدهمند) است. برای این حکمرانی نیز ابزار متنوعی دیده و پیشنهاد شده است:
- قانونگذاری جامع؛
- مدیریت مشترک منطقهای؛
- تنظیمگری اقتصادی (بیمه، تعرفه، خدمات و…)؛
- بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل؛
- تغییر و تاثیر بر نظم مالی جهان و پیشنهاد سازوکارهای جایگزین پترودلار؛
- و…
در غالب پیشنهادات تاکید میشود که تنگه هرمز صرفا اهرم فشار نیست، بلکه (گرچه دیرهنگام اما بالاخره) باید بهعنوان یک نهاد تولید قدرت پایدار نگریسته شود که در پیوند با دیپلماسی، اقتصاد و امنیت ملی نیازمند بازطراحی حکمرانی است.
رصد جامعه اندیشکدهها نشان میدهد ۱۷ اثر از ۱۳ اندیشکده قابل انتشار عمومی هستند. طبق مرور گزارشات و طرحهای سیاستی اندیشکدهها، پیشنهادات مشخص زیر مکرر شدهاند:
- حقوقی–نهادی: تدوین قانون جامع ملی؛ طراحی رژیم حقوقی چندلایه؛ حرکت به سمت چارچوبهای منطقهای و چندجانبه؛ حل چالش پرچمهای مصلحتی؛ افزایش مشروعیت حقوقی بینالمللی
- اقتصادی–مالی: توسعه مدلهای درآمدی (عوارض، خدمات، بیمه)؛ استفاده از بیمه بهعنوان ابزار تنظیمگری؛ اثرگذاری بر بازار انرژی و زنجیره تأمین؛ بهرهگیری از ظرفیت تنگه در روند دلارزدایی
- امنیتی–نظامی: اتخاذ رویکرد تدریجی و پلکانی در اعمال محدودیتها؛ تقویت بازدارندگی بدون انسداد پرهزینه؛ طراحی سناریوهای عملیاتی در سطوح مختلف تنش
- دیپلماتیک–بینالمللی: حرکت به سمت مدیریت مشترک (بهویژه با عمان)؛ پیوند دادن رژیم تنگه با توافقات دوجانبه و چندجانبه؛ استفاده از تنگه بهعنوان ابزار چانهزنی در مذاکرات
- حکمرانی و تنظیمگری: طراحی نظام عبور کنترلشده؛ طبقهبندی کشورها و اعمال سیاستهای تفکیکی؛ ایجاد نظام پایش و مدیریت ترافیک دریایی؛ افزایش پیشبینیپذیری قواعد
- زیرساختی–تجاری: تنوعبخشی مسیرهای لجستیکی؛ توسعه بنادر و کریدورها؛ تقویت خدمات ناوبری و لجستیکی
- اجتماعی–رسانهای: تقویت تابآوری اجتماعی؛ مدیریت جنگ روایتها و مشروعیتبخشی بینالمللی به اقدامات
در ادامه این گزارشات مرور میشوند:
۱. نکات قابل توجه در تدوین قوانین و مقررات برای تردد کشتیها در تنگه هرمز (به همراه پیشنویس قانون جامع)
اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر (معدن، عمران و صنعت)، در این گزارش یک چارچوب نسبتا کامل برای «قانونگذاری جامع تنگه هرمز» ارائه میدهد و تلاش میکند از سطح اقدامات مقطعی عبور کرده و یک نظام حقوقی یکپارچه برای شرایط صلح، آتشبس و جنگ طراحی کند.
دلالتهای سیاستی:
- ضرورت تدوین قانون جامع ملی: ایجاد یک چارچوب قانونی داخلی مبتنی بر کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، حقوق جنگ دریایی و قوانین داخلی ایران.
- طراحی رژیم چندلایه حقوقی: پوشش همزمان ابعاد امنیتی، اقتصادی، زیستمحیطی و ایمنی در قالب یک قانون یکپارچه.
- تعریف سازوکارهای اخذ عوارض و غرامت: پیشبینی دریافت هزینه عبور و همچنین جبران خسارات ناشی از جنگ از طریق تعرفهگذاری تردد.
- توجه به اصول حقوق جنگ دریایی: رعایت اصولی مانند تفکیک، تناسب، حمایت از کشتیهای بیطرف و مشروعیت اقدامات کنترلی.
- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی برای تنظیمگری: بهرهگیری از وابستگی جهانی به تنگه هرمز در طراحی قواعد و افزایش قدرت چانهزنی.
- حرکت از قانون داخلی به توافقات بینالمللی: ابتدا تثبیت چارچوب داخلی و سپس توسعه آن در قالب معاهدات دوجانبه و چندجانبه.
- تدوین سناریوهای عملیاتی برای شرایط مختلف: پیشبینی مقررات متفاوت برای شرایط عادی، بحران و جنگ.
۲. چارچوب رژیم حقوقی جدید برای مدیریت تنگه هرمز
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در این گزارش با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز در امنیت انرژی و تجارت جهانی، بر ضرورت طراحی یک رژیم حقوقی متوازن برای مدیریت این آبراه تأکید دارد. مسأله اصلی، ایجاد تعادل میان دو الزام متعارض است: حفظ حاکمیت و منافع ملی ایران از یک سو، و تضمین جریان پایدار و ایمن کشتیرانی بینالمللی از سوی دیگر.
در این چارچوب، گزینههای مختلفی از جمله حفظ وضع موجود، مدیریت مشترک و عبور کنترلشده بررسی شده و در نهایت یک «رویکرد ترکیبی» پیشنهاد میشود. این رویکرد مبتنی بر مدیریت مشترک ایران و عمان بهعنوان کشورهای ساحلی، همراه با نظام عبور کنترلشده برای کشتیها است. چنین مدلی میتواند همزمان ایمنی ناوبری، نظارت بر ترافیک دریایی، کاهش تهدیدات امنیتی و افزایش مشروعیت بینالمللی را تأمین کند.
دلالتهای سیاستی:
- حرکت از رویکرد یکجانبه به مدیریت مشترک: سیاستگذار باید به سمت همکاری نهادی با عمان و ایجاد سازوکارهای مشترک مدیریت تنگه حرکت کند تا هزینههای تقابل کاهش و مشروعیت بینالمللی افزایش یابد.
- طراحی نظام عبور کنترلشده بهجای انسداد یا رهاسازی کامل: نه بستن کامل تنگه و نه رهاسازی بدون قاعده؛ بلکه ایجاد یک رژیم تنظیمگر عبور که امکان نظارت، کنترل و مدیریت ریسک را فراهم کند.
- افزایش مشروعیت حقوقی در سطح بینالمللی: تدوین رژیم حقوقی مبتنی بر اصول حقوق دریاها، برای کاهش فشارهای سیاسی و حقوقی و افزایش پذیرش جهانی ضروری است.
- تقویت ابزارهای نظارتی و ایمنی دریایی: سرمایهگذاری در سامانههای پایش، مدیریت ترافیک دریایی و حفاظت زیستمحیطی بهعنوان بخشی از حکمرانی تنگه باید در اولویت قرار گیرد.
- استفاده از تنگه بهعنوان ابزار قدرت نرم، نه صرفاً اهرم سخت: مدیریت هوشمند تنگه میتواند به جای تبدیل شدن به نقطه تنش، به ابزاری برای نقشآفرینی سازنده ایران در امنیت انرژی جهانی تبدیل شود.
- تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی به مزیت نهادی پایدار: سیاستگذار باید از موقعیت جغرافیایی ایران عبور کرده و آن را به یک «رژیم نهادی پایدار» تبدیل کند که در بلندمدت تولید قدرت و نفوذ کند.
۳. ظرفیتهای حقوقی موجود جهت کُنش فعالانه ایران در خلیج فارس (با محوریت تنگه هرمز)
گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر تنگه هرمز، بر این گزاره استوار است که ایران میتواند از ظرفیتهای حقوق بینالملل دریاها برای کنش فعالانه در شرایط جنگ استفاده کند. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در این آبراه راهبردی، امکان تبدیل رویکرد از حالت تدافعی به اهرم فشار مؤثر بر اقتصاد و امنیت جهانی را فراهم میکند؛ بهویژه با توجه به وابستگی شدید بازار جهانی انرژی به عبور نفت و گاز از این مسیر.
از منظر حقوقی، متن استدلال میکند که ایران با اتکا به تفسیر خود از کنوانسیونهای بینالمللی (بهویژه درباره عبور ترانزیتی) و جایگاه «معترض مستمر»، میتواند در شرایط جنگی برخی اقدامات محدودکننده یا کنترلی را توجیه کند. این اقدامات در یک طیف تدریجی تعریف شدهاند و شامل ابزارهایی نظیر اخذ عوارض خدماتی، بازرسی و توقیف کشتیها، اعلام محاصره، تعلیق عبور بیضرر و در نهایت انسداد کامل یا غیرمستقیم تنگه هرمز میشوند.
دلالتهای سیاستی:
- اتخاذ راهبرد «کنش تدریجی و پلکانی» بهجای اقدامات ناگهانی و پرهزینه، برای مدیریت تبعات بینالمللی و اقتصادی
- بهرهگیری هدفمند از ابزارهای حقوقی بینالمللی برای افزایش مشروعیت اقدامات
- استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در سطوح منطقهای و جهانی برای تأثیرگذاری بر رفتار قدرتهای متخاصم
- مدیریت همزمان ابعاد حقوقی، اقتصادی و نظامی برای کاهش هزینههای جانبی
- توجه به آثار اقدامات بر بازار جهانی انرژی و طراحی سناریوهای کنترل پیامدهای اقتصادی
بیمه، ابزار مدیریت کارآمد تنگه هرمز (فرصت بزرگ توسعه بیمه و مدیریت نرم تنگه هرمز)
اندیشکده ایتان یک تغییر پارادایم مهم را پیشنهاد میکند: گذار از «کنترل سخت و نظامی تنگه هرمز» به «مدیریت نرم و اقتصادی» با محوریت ابزار بیمه. ایده اصلی این است که بهجای اتکا به انسداد فیزیکی یا مداخله مستقیم، ایران میتواند از گلوگاههای حقوقی–مالی تجارت دریایی برای اعمال حاکمیت و تحقق اهداف خود استفاده کند.
دلالتهای سیاستی:
- بیمه بهعنوان اهرم حاکمیتی: تبدیل بیمه دریایی به شرط لازم عبور از تنگه، بهگونهای که تنها بیمههای مورد تأیید ایران معتبر باشند.
- کنترل غیرمستقیم جریان تجارت: بهجای توقیف گسترده، از طریق اعتبارسنجی بیمهای، رفتار کشتیها و شرکتها تنظیم شود.
- قابلیت اعمال معیارهای متغیر: معیارهایی مانند عدم همکاری با آمریکا یا عدم استفاده از دلار، از طریق سازوکار بیمهای قابل پیادهسازی و بهروزرسانی هستند.
- افزایش پیشبینیپذیری بازار: برخلاف انسداد کامل، این مدل امکان تداوم تجارت را فراهم کرده و همزمان کنترل را حفظ میکند.
- خلق منافع اقتصادی جدید: توسعه صنعت بیمه دریایی داخلی بهعنوان یک منبع درآمد و ابزار نفوذ.
- پایداری در دوره پساجنگ: این مدل نسبت به رویکرد نظامی، قابلیت تداوم در شرایط صلح و ثبات را دارد.
۴. طبقهبندی کشورها؛ پیشنیاز رژیم جدید عبور و مرور از تنگه هرمز
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این گزارش بر ضرورت طراحی یک «رژیم قاعدهمند و پایدار» برای مدیریت تنگه هرمز تأکید دارد که بر پایه طبقهبندی کشورها شکل میگیرد. ایده اصلی این است که ایران باید پیش از هرگونه سیاستگذاری در این آبراه راهبردی، یک چارچوب شفاف برای تفکیک کشورها به سه دسته «اولویتدار»، «خنثی» و «متخاصم» تعریف کند تا بتواند سیاستهای متفاوت، پیشبینیپذیر و هدفمند اعمال کند.
بر اساس این رویکرد، تنگه هرمز نهتنها یک گلوگاه انرژی، بلکه ابزاری برای اعمال سیاست خارجی، درآمدزایی و مدیریت فشار بر رقبا و دشمنان است. با طبقهبندی کشورها، ایران میتواند:
- عبور امن و مشوقهای ویژه را برای شرکای راهبردی فراهم کند،
- دسترسی عادی و کنترلشده برای کشورهای خنثی برقرار کند،
- و با کشورهای متخاصم، از طریق ابزارهایی مانند محدودیت عبور، تعرفه، عوارض، هزینههای بیمه و مجوز، سیاست فشار تدریجی اعمال کند.
دلالتهای سیاستی:
- طراحی یک چارچوب رسمی، شفاف و از پیشاعلامشده برای طبقهبندی کشورها
- تبدیل هرمز از یک ابزار مقطعی به یک «نهاد حکمرانی اقتصادی-سیاسی»
- افزایش پیشبینیپذیری رفتار ایران برای سایر کشورها بهمنظور تقویت قدرت چانهزنی
- استفاده تدریجی از ابزارهای اقتصادی برای تحمیل هزینه به کشورهای متخاصم
- پیوند دادن سیاستهای تنگه هرمز با دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه
۵. تنگه هرمز: از انسداد لجستیکی تا آتش در بازار جهانی فلزات
موسسه چشم توسعه مکران نشان میدهد که اختلال در تنگه هرمز تنها یک مسئله ژئوپلیتیکی نیست، بلکه یک شوک عمیق به زنجیره تأمین جهانی است که بهویژه بازارهای فلزات اساسی را تحت تأثیر قرار داده است. با قطع یا محدود شدن مسیرهای دریایی، زنجیرههای تأمین دچار بیثباتی شده و پدیده «اثر شلاقی» باعث تشدید نوسانات قیمتی در بازارها شده است.
در سطح بازار، متن به افزایش شدید قیمتها (پریمیومها)، کاهش موجودی انبارها، و تغییر الگوهای تأمین اشاره میکند که نشاندهنده کاهش اعتماد به مسیرهای تأمین خلیج فارس است. این روند باعث افزایش هزینه تولید در صنایع کلیدی مانند آلومینیوم، فولاد و روی در سطح جهانی شده است.
در فاز دوم، متن از انتقال درگیری از سطح لجستیکی به سطح زیرساختی سخن میگوید؛ جایی که حملات به مراکز تولیدی، خود ظرفیت تولید جهانی را تهدید میکند. این وضعیت میتواند به اعلام فورسماژور، توقف قراردادها و بازآرایی کامل زنجیره تأمین جهانی منجر شود.
دلالتهای سیاستی:
- استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم اثرگذار بر زنجیره تأمین و بازارهای جهانی
- درک و مدیریت اثرات دومینویی (Bullwhip Effect) در سیاستگذاری اقتصادی و امنیتی
- توجه به پیامدهای جهانی اختلال در انرژی و مواد خام بر صنایع داخلی و خارجی
- ضرورت برنامهریزی برای کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین آسیبپذیر
- پیشبینی تغییرات ساختاری در تجارت جهانی (حرکت به سمت تأمینهای منطقهای و بازیافت)
۶. تنگه هرمز؛ موقعیت تهاجم به پیچ تاریخی پترودلار
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی بر نقش تنگه هرمز بهعنوان یک اهرم ژئوپلیتیک برای تأثیرگذاری بر نظم مالی مبتنی بر دلار (پترودلار) تمرکز دارد و استدلال میکند که تحولات این گلوگاه میتواند بر ساختار تقاضای جهانی برای دلار و در نتیجه بر موقعیت هژمونیک آمریکا اثر بگذارد. همچنین به روندهای «دلارزدایی» و تلاش قدرتهای نوظهور برای ایجاد نظامهای مالی جایگزین اشاره دارد
دلالتهای سیاستی:
- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک برای اثرگذاری بر نظام مالی بینالملل (نه صرفاً نظام نظامی)
- بهرهگیری از تنگه هرمز بهعنوان ابزار فشار در روند «دلارزدایی»
- توجه به پیوند انرژی–ارز–امنیت در سیاست خارجی
- بررسی امکان استفاده از ارزهای جایگزین در مبادلات انرژی
- تقویت همزمان ابزارهای اقتصادی، مالی و دیپلماتیک برای افزایش قدرت چانهزنی
۷. حقالعبور هرمز؛ تقابل حاکمیت ایران با «پرچمهای مصلحتی»
اندیشکده اقتصاد مقاومتی به یک چالش کلیدی در اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز میپردازد: پدیده «پرچمهای مصلحتی». نویسنده توضیح میدهد که بخش عمدهای از کشتیهای تجاری جهان، از جمله نفتکشهای مرتبط با کشورهای منطقه، تحت پرچم کشورهایی مانند پاناما، لیبریا یا جزایر مارشال فعالیت میکنند؛ بهطوریکه «مالک واقعی» و «دولت صاحب پرچم» اغلب دو بازیگر متفاوت هستند.
این وضعیت، اجرای سیاستهایی مانند دریافت عوارض از عبور کشتیها را برای ایران پیچیده میکند، زیرا از منظر حقوق بینالملل، ایران باید با دولت صاحب پرچم وارد تعامل یا مناقشه شود، نه لزوماً کشور مالک کالا. این موضوع میتواند فرآیندهای حقوقی را طولانی، پیچیده و چندلایه کند و هزینههای دیپلماتیک را افزایش دهد.
در مقابل، اشاره میشود که برخی کشورها مانند عربستان با حفظ ناوگان تحت پرچم ملی، طرف حساب مستقیم ایجاد کردهاند، در حالی که دیگر کشورهای منطقه از «سپر حقوقی» پرچمهای ثالث استفاده میکنند.
دلالتهای سیاستی:
- توجه به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تفکیک «مالکیت» و «پرچم» در نظام دریایی
- نیاز به طراحی سازوکارهای حقوقی و اجرایی برای مواجهه با دولتهای صاحب پرچم
- ارزیابی دقیق هزینههای دیپلماتیک قبل از اعمال سیاستهایی مانند اخذ عوارض
- بررسی امکان اصلاح یا بازتعریف قواعد بینالمللی در حوزه حقوق دریاها
- تقویت ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک در کنار ابزارهای اقتصادی برای اعمال حاکمیت
۸. تنگه هرمز در افق پساجنگ: ضرورت گذار به حکمرانی متوازن و پایدار
اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین بر ضرورت عبور از رویکردهای کوتاهمدت و واکنشی در مدیریت تنگه هرمز تأکید دارد و پیشنهاد میکند که ایران باید به سمت یک الگوی حکمرانی متوازن، پایدار و قابل پیشبینی حرکت کند. نویسنده تنگه هرمز را نه فقط یک مسیر عبور، بلکه یک ساختار ژئوپلیتیکی–ژئواکونومیک میداند که مدیریت آن نیازمند ترکیب همزمان ملاحظات امنیتی، حقوقی و اقتصادی است.
در این چارچوب، تأکید میشود که در شرایط پساجنگ، تمرکز باید بر اعتمادسازی، همکاری منطقهای و ایجاد ثبات باشد، چرا که افزایش نااطمینانی میتواند باعث کاهش وابستگی کشورها و تغییر مسیرهای تجاری شود. بنابراین، ایران باید نقش خود را بهعنوان تأمینکننده امنیت و تسهیلگر عبور ایمن تقویت کند.
دلالتهای سیاستی:
- حرکت از سیاستهای واکنشی به سمت حکمرانی پایدار و قابل پیشبینی
- تقویت همکاریهای منطقهای (بهویژه با کشورهای همسایه مانند عمان)
- توسعه خدمات لجستیکی و اقتصادی برای ایجاد ارزش افزوده
- استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای حقوق بینالملل برای افزایش مشروعیت
- ادغام مدیریت تنگه هرمز در راهبردهای کریدوری و توسعهای کلان
- تمرکز بر اعتمادسازی برای حفظ جایگاه ایران در زنجیره انرژی جهانی
۹. رژیم جدید عبور از تنگه هرمز؛ مبانی حقوقی و الگوی اقتصادی
اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیشنهاد میدهد که ایران باید از شرایط کنونی صرفاً بهعنوان یک ابزار فشار مقطعی استفاده نکند، بلکه یک «رژیم پایدار و ساختاری برای مدیریت تنگه هرمز» طراحی و تثبیت کند که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل بهرهبرداری باشد.
نویسنده چهار گام کلیدی برای استقرار این رژیم مطرح میکند:
- بازطراحی نظام ترافیک دریایی با همکاری عمان
- الزام دریافت مجوز برای عبور برخی شناورها (نظامی، هستهای، خطرناک)
- پیوند دادن عبور ایمن به توافقات امنیتی دوجانبه
- ایجاد یک نظام اقتصادی مبتنی بر خدمات یکپارچه ناوبری
در بخش اقتصادی طرح، یک مدل چندلایه برای درآمدزایی ارائه میدهد که شامل:
- عوارض پایه عبور
- هزینههای زیرساختی و لایروبی
- هزینههای ریسک محیطزیستی
- ضریب ایمنی و بیمهای بر اساس ریسک کشورها
این مدل بهگونهای طراحی شده که بتواند درآمدهای قابل توجه (تا دهها میلیارد دلار) ایجاد کند و همزمان، ابزار فشار و مدیریت رفتاری کشورها را در اختیار ایران قرار دهد (با تخفیف برای کشورهای دوست و هزینه بیشتر برای کشورهای متخاصم).
دلالتهای سیاستی:
- حرکت از «اقدامات مقطعی» به سمت «نظام حکمرانی پایدار» برای تنگه هرمز
- ترکیب ابزارهای حقوقی، امنیتی و اقتصادی در یک چارچوب یکپارچه
- استفاده از مدلهای تعرفهگذاری هوشمند برای مدیریت رفتار بازیگران
- تقویت نقش ایران بهعنوان ارائهدهنده خدمات ناوبری و امنیت دریایی
- ایجاد زیرساختهای نهادی و مالی برای دور زدن تحریمها و تضمین درآمد
۱۰. تنگه هرمز در نظم پسا جنگ: ضرورت طراحی یک رژیم حقوقی جدید
آزمایشگاه طراحی سیاست بر ضرورت طراحی یک رژیم حقوقی جدید و چندجانبه برای تنگه هرمز در دوران پساجنگ تأکید دارد؛ رژیمی که بتواند میان آزادی کشتیرانی، امنیت منطقهای و منافع کشورهای ساحلی تعادل برقرار کند. نویسنده معتقد است که چارچوب فعلی حقوق بینالملل دریاها برای مدیریت پیچیدگیهای امنیتی و سیاسی این تنگه کافی نیست.
برای تبیین این ایده، متن به تجربه کنوانسیون مونترو اشاره میکند که در آن، ترکیه توانست با یک توافق بینالمللی، هم کنترل امنیتی بر تنگههای بسفر و داردانل داشته باشد و هم آزادی کشتیرانی تجاری را حفظ کند. این مدل بهعنوان الگوی قابل اقتباس برای تنگه هرمز معرفی میشود.
دلالتهای سیاستی:
- حرکت به سمت طراحی یک چارچوب حقوقی منطقهای و چندجانبه با مشارکت کشورهای ذینفع
- ایجاد توازن میان آزادی کشتیرانی و ملاحظات امنیتی کشورهای ساحلی
- استفاده از الگوهای بینالمللی موفق برای تنظیم تنگههای راهبردی
- تعریف هزینههای خدماتی (نه عوارض مستقیم) مانند ایمنی، امداد و مدیریت ترافیک
- افزایش شفافیت در عبور ناوهای نظامی برای کاهش تنشها
- تقویت نقش ایران در ابتکارهای حقوقی و نهادی در سطح منطقهای.
11. در تجارت دریایی با توجه به شرایط جنگی به چه موارد سیاستی باید توجه شود؟
مرکز پژوهشی آرا مجموعهای از توصیههای سیاستی برای مدیریت ریسکهای ناشی از شرایط جنگی و بهویژه احتمال اختلال در تنگه هرمز ارائه میدهد و بر لزوم رویکردی چندبعدی (اقتصادی، دیپلماتیک، حقوقی و نظامی) تأکید دارد.
دلالتهای سیاستی:
- ضرورت ارزیابی دقیق هزینه-فایده پیش از هر اقدام راهبردی (بهویژه در مورد تنگه هرمز) با در نظر گرفتن پیامدهای داخلی و خارجی.
- اهمیت تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و لجستیکی (توسعه بنادر جایگزین مانند چابهار و مسیرهای زمینی) برای کاهش آسیبپذیری.
- تقویت دیپلماسی اقتصادی و همکاری با شرکای شرقی و منطقهای برای کاهش اثر تحریمها و فشارهای خارجی.
- نیاز به آمادگی حقوقی برای مدیریت پیامدهای بینالمللی و کاهش ریسکهای حقوقی و تحریمی.
- لزوم افزایش تابآوری اقتصادی از طریق ذخایر استراتژیک، حمایت از تولید داخلی و اصلاح سیاستهای حمایتی.
- استفاده از اهرمهای بازدارنده (مانند تهدید به بستن تنگه) صرفاً در سطح ابزار چانهزنی، نه لزوماً اقدام عملی.
- توجه به آمادگی دفاعی و نظامی برای مقابله با واکنشهای احتمالی در صورت تشدید تنشها.
۱2. توصیههای سیاستی برای استفاده هوشمندانه از موقعیت تنگه هرمز و بابالمندب به عنوان اهرم ژئوپلیتیک ایران در مواجهه با غرب چیست؟
مرکز پژوهشی آرا در گزارش دوم خود استفاده از تنگههای راهبردی هرمز و بابالمندب را بهعنوان ابزار چانهزنی و بازدارندگی در برابر غرب تحلیل میکند و پیشنهاد میدهد که این ظرفیت بهصورت «هوشمندانه و مرحلهای» و نه صرفاً تقابلی به کار گرفته شود.
دلالتهای سیاستی:
- ترکیب بازدارندگی و دیپلماسی: استفاده از تهدید کنترل تنگهها باید در چارچوب مشروعسازی حقوقی و دیپلماتیک انجام شود تا هزینههای بینالمللی کاهش یابد.
- افزایش آمادگی نظامی: تقویت توان دفاعی (دریایی، موشکی و پدافندی) برای افزایش قدرت بازدارندگی و مدیریت واکنشهای احتمالی.
- مدیریت جبهههای غیرمستقیم: بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای و شبکههای همپیمان برای افزایش فشار غیرمستقیم و توزیع هزینه در جبهههای مختلف.
- تابآوری اقتصادی داخلی: آمادهسازی برای شوکهای ناشی از تقابل از طریق ذخایر راهبردی، مدیریت ارزی و کنترل تورم.
- جنگ روایتها: تقویت دیپلماسی رسانهای برای شکلدهی به افکار عمومی جهانی و کاهش مشروعیت اقدامات رقیب.
- استفاده از اهرمها در مذاکرات: تبدیل کنترل مسیرهای راهبردی به ابزار مرحلهای برای کسب امتیازات (لغو تحریمها، آزادسازی داراییها و کاهش فشار نظامی).
۱3. تاثیر تنش در تنگه هرمز و خلیج فارس بر بازارهای جهانی نفت و گاز
اندیشکده راهبردی حکمرانی عادلانه (داد) نقش تنگه هرمز و خلیج فارس را بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان تحلیل میکند و نشان میدهد که هرگونه تنش در این منطقه میتواند بهسرعت موجب نوسان شدید در قیمت نفت و ایجاد شوک در بازارهای جهانی شود. بر همین اساس، متن چند سناریوی مختلف از تهدید تا انسداد کامل تنگه را بررسی کرده و پیامدهای اقتصادی و امنیتی هرکدام را تشریح میکند.
دلالتهای سیاستی:
- ضرورت مدیریت سناریومحور تنشها (از تهدید تا اختلال کامل) و آمادگی برای پیامدهای هر سناریو بر اقتصاد داخلی و جهانی.
- اهمیت دیپلماسی فعال انرژی برای کاهش تنشها و تثبیت نقش ایران در بازار جهانی نفت و گاز.
- لزوم کاهش وابستگی به تنگه هرمز از طریق توسعه زیرساختهای جایگزین (مانند خطوط لوله و بنادر جدید).
- تقویت سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر برای افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت.
- توجه به مدیریت ریسکهای ژئوپلیتیکی و امنیتی در کنار سیاستهای اقتصادی.
- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی بهعنوان ابزار قدرت، اما با در نظر گرفتن پیامدهای شدید اقتصادی جهانی (تورم، رکود و بحران انرژی).
