جنگ اقتصادی و حکمرانی بهره ور

اقتصاد هر کشور به عنوان تنها عامل تعیین کننده رفاه اجتماعی و توسعه پایدار شناخته می شود و متاثر از عوامل داخلی و خارجی است. بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال های اخیر نشان دهنده چالش های بسیاری از جمله نوسانات شدید بازار، فشارهای بین المللی و تغییرات ساختاری در نظام مالی است. در این راستا، شناخت ریشه ها و عوامل موثر بر این وضعیت و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود و اصلاحات ساختاری ضروری به نظر می رسد. پژوهش های دقیق و جامع می توانند به مسئولان کمک کنند تا تصمیمات موثرتری برای مقابله با بحران های اقتصادی و افزایش تاب آوری اقتصادی اتخاذ کنند.

ضرورت و اهداف پژوهش

وضعیت اقتصادی ایران در سال های اخیر تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته است که پیامدهای آن به شدت بر زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی تاثیر گذاشته است. وابستگی ساختار اقتصادی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه ساختاری و فشارهای ناشی از تحریم ها سبب ایجاد یک چرخه معیوب اقتصادی شده است. این شرایط نه تنها مانع از رشد اقتصادی شده، بلکه ثبات و رفاه اجتماعی را نیز تهدید می کند.

از این رو، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر اقتصاد ایران و ارائه راهبردهای موثر برای عبور از چالش های موجود، اهمیتی دوچندان دارد. هدف این پژوهش، بررسی مولفه های اصلی اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به اصلاحات ساختاری، تقویت نظام مالیاتی، هدفمند کردن یارانه ها و ارتقای بهره وری است. همچنین، پژوهش به دنبال ارائه روش های مقابله با تحریم ها و ارتقای دیپلماسی اقتصادی از طریق تعامل با کشورهای غیرغربی به منظور دستیابی به رشد پایدار و توسعه اقتصادی است. این پژوهش می تواند به ایجاد یک چارچوب جامع برای حکمرانی اقتصادی کمک کند و مسیرهایی برای بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم آورد.

تحلیل وضعیت موجود اقتصادی ایران

تحلیل اقتصاد ایران بدون بررسی سه محور اصلی «وابستگی به نفت»، «کسری بودجه ساختاری» و «فشار بحران های امنیتی» ناتمام و غیرواقعی است:

• وابستگی به درآمدهای نفتی، نقطه ضعف اصلی اقتصاد ایران است و از سال 1397 تشدید تحریم ها موجب کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی شده است. این شرایط به افزایش قیمت کالاهای اساسی و بحران تامین منجر شده است.
• کسری بودجه ساختاری به وابستگی به درآمدهای ناپایدار، یارانه های غیرهدفمند و تصدی گری دولت مرتبط است. شرایطی چون تحریم ها و افزایش نرخ ارز این کسری را تشدید کرده و به تورم مزمن دامن می زنند. با نرخ تورم بالای 30 درصد، ایران با چالش های جدی روبرو است.
• بحران های امنیتی و جنگ هزینه های نظامی را افزایش داده و منابع را از بخش های تولیدی دور می کنند. این وضعیت، ریسک های سیاسی و فرار سرمایه را تشدید و منجر به رکود تورمی می شود که در نهایت بر اقتصاد کلان ایران اثرات مخربی می گذارد.

سیاست های مقابله با تحریم ها و فشار اقتصادی دشمن

تحریم ها به عنوان ابزاری برای فشار حداکثری، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده اند. با این حال، کشورها می توانند با اتخاذ استراتژی هوشمند و چندجانبه، نه تنها بقا بلکه رشد و توسعه را نیز به دست آورند. سیاست های مقابله با تحریم ها باید بر کاهش آسیب پذیری، افزایش تاب آوری و یافتن راه های نوین برای تعامل با اقتصاد جهانی تمرکز کند.

توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسو و غیرغربی

توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسو و غیرغربی، به ویژه از طریق «چرخش به شرق» و «جهانی سازی جایگزین»، به تنوع شرکای تجاری ایران و کاهش وابستگی به بلوک غرب کمک می کند. ایران باید همکاری های خود را با قدرت های نوظهور مانند چین و روسیه و همچنین سازمان همکاری شانگهای تقویت کند. توافق ۲۵ ساله با چین به جذب سرمایه گذاری و فناوری کمک می کند، در حالی که همکاری با روسیه بر پروژه های انرژی و سیستم های پرداخت مستقل متمرکز است. احیای نقش ایران به عنوان هاب تجاری نیز ضروری به نظر می رسد.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از مکانیسم های مالی بین المللی

دیپلماسی اقتصادی ایران به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای تحقق اهداف اقتصادی است. ایران باید مکانیسم های مالی، مشابه اینتکس را با شرکای تجاری مانند چین و روسیه فعال کند تا تبادل کالا و استفاده از ارزهای ملی ممکن شود. پیگیری تحریم های یک جانبه آمریکا در مجامع بین المللی، از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نیز ضروری است تا مشروعیت این تحریم ها زیر سوال برود. همچنین، همکاری با اوپک و اوپک پلاس برای تثبیت بازار نفت و جذب مشتریان جدید در آسیا اهمیت دارد.

توسعه بانکداری مقاوم و سیستم های پرداخت مستقل

برای مقابله با تحریم ها، استقلال سیستم مالی و بانکی ایران ضروری است. تسریع اتصال به سیستم های پرداخت جایگزین مانند CIPS چین و SPFS روسیه می تواند تسویه حساب معاملات را تسهیل کند. پیشنهاد ایجاد سامانه پرداخت مشترک با کشورهای همسایه برای استفاده از ارزهای ملی یا واحد پول مشترک نیز مفید است. علاوه بر این، تقویت زیرساخت های مالی دیجیتال، مانند بانکداری دیجیتال و کیف پول های الکترونیکی، وابستگی به سیستم های سنتی را کاهش داده و شفافیت را افزایش می دهد.

حکمرانی بهره وری و اصلاح ساختارهای اقتصادی

در شرایط تحریمی و مالی که افزایش نهاده های تولید چالش برانگیز است، افزایش بهره وری کل عوامل تولید تنها راهکار پایدار برای خروج از رکود تورمی و دستیابی به رشد اقتصادی است. بهره وری به معنای تولید بیشتر با منابع کمتر است و حکمرانی بهره ور به سیستمی اشاره دارد که سیاست ها و فرایندهای اقتصادی را جهت حداکثرسازی کارایی و خلق ارزش تنظیم می کند. این امر نیازمند انجام اصلاحات ساختاری عمیق در چندین محور است:

ارتقای بهره وری در بخش های دولتی و خصوصی

بهره وری پایین، مشکل جدی اقتصاد ایران است. برای بهبود، بخش دولتی باید نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر نتایج را ایجاد کرده و بروکراسی زائد را حذف کند. همچنین، معرفی بهترین روش ها و استفاده از استانداردهای بین المللی ضروری است. در بخش خصوصی، اعطای مشوق های هدفمند و تسهیلات بانکی برای شرکت هایی که بهره وری خود را بهبود می بخشند، اهمیت دارد. توسعه نظام ملی نوآوری و پیوند دانشگاه ها با صنایع نیز به حل مشکلات فناورانه و افزایش بهره وری کمک می کند. نهایتا، باید به ارتقای مهارت های نیروی کار از طریق آموزش های فنی و حرفه ای توجه شود.

استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی در مدیریت منابع

انقلاب صنعتی چهارم می تواند جهش بهره وری برای ایران ایجاد کند اگر به طور استراتژیک بهره برداری شود. دولت دیجیتال با استفاده از فناوری هایی مانند بلاک چین و هوش مصنوعی می تواند موجب شفافیت و بهینه سازی تخصیص منابع در فرایندهای دولتی شود. همچنین، تشویق صنایع به استفاده از سیستم های سایبر-فیزیکال و تحلیل کلان داده ها می تواند بهره وری خطوط تولید را افزایش دهد.

اصلاح نظام حکمرانی شرکت های دولتی و خصوصی سازی هدفمند

حکمرانی ضعیف در شرکت های دولتی منجر به اتلاف منابع ملی شده است. برای بهبود، نیاز به استقرار حکمرانی شرکتی با تفکیک نقش مالکیت از مدیریت، نظارت هیات مدیره مستقل و شفافیت مالی وجود دارد. همچنین باید سیستم جبران خدمات بر اساس عملکرد طراحی شود. خصوصی سازی باید هدفمند باشد و شامل واگذاری به بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت و حفظ مالکیت دولت در بخش های کلیدی باشد. این اقدامات می تواند به افزایش کارایی و کاهش افت منابع در شرکت های دولتی کمک کند.

سنجش و پایش عملکرد: چشم انداز راهبردی در شرایط جنگ

در شرایط بحران و جنگ، نظام پایش و ارزیابی به ابزاری حیاتی برای تصمیم گیری سریع و انعطاف پذیر تبدیل می شود. این نظام شامل سه جزء اصلی است:

1. شاخص های کلان عملکرد اقتصادی که باید روزانه و هفتگی رصد شوند و شامل مواردی مانند ذخایر استراتژیک کالاها، ضریب خوداتکایی و شاخص های مالی است؛
2. نظام پایش و ارزیابی با چارچوب منطقی برای پیگیری راهبردهای اجراشده، شامل اهداف، اقدامات، شاخص های قابل سنجش و تعیین مسئولیت ها؛
3. اصلاح مستمر راهبردها بر اساس بازخوردهای میدانی که نیاز به ایجاد حلقه بازخورد سریع و برگزاری جلسات منظم برای بررسی وضعیت دارد.

موفقیت این نظام به اراده سیاسی برای شفافیت و کشف ضعف ها بستگی دارد. نمونه هایی مانند اسرائیل و سنگاپور نشان می دهند که یک سیستم پایش قوی می تواند تعیین کننده موفقیت یا شکست در مدیریت بحران باشد و امکان یادگیری از اشتباهات را فراهم آورد.

راهبردهای کلیدی برای اصلاحات اقتصادی پایدار در ایران: از تئوری تا عمل

تدوین یک سند راهبردی جامع، تنها پایان مرحله تفکر است. موفقیت یا شکست آن در گام اجرا مشخص می شود. تجربه جهانی نشان می دهد که شکست اصلاحات اقتصادی بیشتر به دلیل ضعف در اجرا و مدیریت تغییر است تا ضعف در محتوای تئوریک. برای تبدیل این سند از یک متن به یک نقشه راه عملیاتی، باید به سه محور کلیدی توجه کرد:

اولویت بندی اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

اجرای همزمان تمامی راهبردها غیرممکن است و باید به توالی منطقی مبتنی بر فوریت و هزینه-فایده انجام شود. اقدامات کوتاه مدت شامل تثبیت بازار ارز، تامین امنیت غذایی و اجرای سریع اصلاحات درآمدزایی است. در میان مدت، اصلاحات ساختاری نظیر هدفمندسازی یارانه ها، اصلاح نظام بانکی و راه اندازی سیستم پرداخت بین المللی جایگزین، باید اجرا شوند. اقدامات بلندمدت به تحول نظام آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت های دیجیتال و هوشمند معطوف می شود تا بنیان های اقتصادی بازسازی شوند.

ضرورت هماهنگی بین دستگاهی و مشارکت مردمی

برای پیشبرد اصلاحات، باید هماهنگی فرادستگاهی و مشارکت ایجاد شود. به همین منظور، یک «شورای عالی اجرای سند راهبردی اقتصادی» تحت نظر رئیس جمهور تشکیل شود که شامل وزرای کلیدی، رئیس بانک مرکزی، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی باشد. این شورا باید اختیار رفع تعارضات و الزام همکاری بین دستگاه ها را داشته باشد. همچنین، نظام مدیریت پروژه ملی باید در نظر گرفته شود که هر راهبرد را به پروژه های کوچک تر تقسیم و پایش مستمر پیشرفت را انجام دهد. ارتباط شفاف و مداوم با مردم درباره دشواری ها و پیشرفت ها نیز ضروری است.

الزامات قانونی و ساختاری برای اجرای سند

برای تحقق بهبودها، مجلس باید یک «بسته جامع قانونی» تصویب کند که شامل قوانین ضد انحصار، شفافیت مالی، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی باشد. بازنگری در ساختارهای حکمرانی نیز ضروری است، از جمله استقلال بانک مرکزی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل. همچنین، اصلاح قانون خدمات کشوری برای ارتقای شایسته سالاری و انعطاف در جذب و اخراج نیروها مورد نیاز است. قوه قضائیه باید «دادگاه های ویژه اقتصادی» را ایجاد کند تا به سرعت به پرونده های مربوط به فساد و جرائم مالیاتی رسیدگی کند و عزم جدی برای اصلاح را به جامعه نشان دهد.

اجرای این سند نیازمند یک «جنگ اقتصادی» در جبهه داخلی است که موفقیت آن به رهبری قاطع، اراده سیاسی، مدیریت توانمند و مشارکت مردم بستگی دارد. باید از راهکارهای سریع و پوپولیست پرهیز شده و بر اجرای اصلاحات ساختاری تمرکز شود. تاریخ اقتصادی نشان می دهد کشورهایی که شجاعت این بهبودها را داشته اند، مانند آلمان، کره جنوبی و لهستان، به معجزه اقتصادی دست یافته اند. ایران نیز با تکیه بر ظرفیت های انسانی عظیم خود می تواند از این گذار سخت عبور کرده و به آینده ای مستقل دست یابد.

جمع بندی

وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه ساختاری و فشارهای ناشی از تحریم ها قرار دارد. شناسایی عوامل موثر بر اقتصاد و ارائه راهکارهایی برای اصلاحات ساختاری، تقویت نظام مالیاتی و بهره وری از ضروریات است. دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط با کشورهای غیرغربی، استفاده از سیستم های پرداخت مستقل و بانکداری دیجیتال، از دیگر الزامات هستند. همچنین، اصلاح حکمرانی و خصوصی سازی هدفمند برای افزایش کارایی در شرکت های دولتی مورد نیاز است. با توجه به ضرورت هماهنگی بین دستگاهی و مشارکت مردمی، اجرای یک سند راهبردی جامع به عنوان گام کلیدی برای بهبود اقتصاد ایران مطرح می شود.

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی مصاف توسط امیرحسین رائفی پور در سال 1404 انجام شده است.