بررسی نظام تامین مالی دانشگاه ها

گسترده شدن تقاضا و انتظارات از دانشگاه ها چه در زمینه آموزش و چه در حوزه پژوهش، همزمان با روندهای جهانی توسعه ماموریت های دانشگاه از نسل اول و دوم به نسل سوم، فشارهای فزاینده ای بر ساختارهای مالی و اجرایی موسسات آموزش عالی وارد کرده است. در کنار روند نزولی سهم آموزش عالی از هزینه های دولت و تولید ناخالص ملی، افزایش روزافزون انتظارات از آموزش عالی باعث شده است که این بخش با منابع کمتر، مجبور به پاسخ گویی تقاضای بیشتر باشد. این در حالی است که یکی از الزامات پاسخ گویی به این انتظارات، بهره مندی از منابع مالی پایدار و مناسب است.

ضرورت و اهداف پژوهش

نظام تامین مالی دانشگاه ها در ایران با چالش های متعددی روبرو است که اصلاح آن مستلزم بازنگری بنیادین با نگاهی نظام مند در سیاست های جاری است. گسترده شدن انتظارات از دانشگاه ها در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری، همراه با روند کاهشی سهم آموزش عالی از تولید ناخالصی داخلی و بودجه عمومی دولت، این نهادها را در موقعیتی قرار داده است که با منابع محدود می بایست به تقاضایی فزاینده پاسخ دهند. اگرچه دولت همواره یکی از اصلی ترین تامین کنندگان مالی دانشگاه ها بوده است، در دوران کاهش منابع عمومی، حمایت مالی از آموزش عالی در رقابت با هزینه های اجتماعی دیگر با چالش مواجه می شود. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت فعلی جریان مالی در دانشگاه های ایران و سایر کشورهای جهان و ارائه پیشنهادهای سیاستی عملیاتی در جهت بهبود این وضعیت پرداخته شده است.

تحلیل وضعیت فعلی جریان مالی در دانشگاه های ایران

تحلیل شاخص های مالی آموزش عالی ایران نشان می دهد که سهم این بخش از تولید ناخالصی داخلی در ایران به طور چشمگیری کمتر از استانداردهای جهانی است. همچنین مقایسه مطلق بودجه آموزش عالی ایران با کشورهای پیش رو نشان می دهد که دانشگاه های ایران با منابعی بسیار محدود در حال رقابت علمی و پژوهشی هستند. در حالی که کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس، هلند و کانادا سالانه بین 10 تا 40 میلیارد دلار به آموزش عالی اختصاص می دهند، بودجه کل این بخش در ایران کمتر از یک میلیارد دلار است. نبود سرمایه گذاری کافی، دانشگاه های کشور را از رسیدن به جرم بحرانی لازم برای تاثیرگذاری جهان بازداشته است. این مقایسه به لحاظ سرانه هزینه کرد آموزش عالی وضعیت بسیار وخیم تری را گزارش می کند. برای مثال، در حالی که کشورهای پیش رو بین 6000 تا 13000 دلار به ازای هر دانشجوی بالقوه هزینه می کنند، این رقم در ایران کمتر از 70 دلار است.

با وجود این تفاوت های چشمگیر در منابع، چالش های نظام تامین مالی دانشگاه های ایران تنها به میزان بودجه محدود نمی شود، بلکه ساختار تامین و نحوه تخصیص منابع نیز با مشکلات اساسی مواجه است. جریان تامین مالی دانشگاه های ایران با چالش هایی از جمله محدودیت در مشارکت دادن دانشجویان و خانوارها در تامین منابع، ناکارآمدی در تخصیص درآمدهای پژوهشی و صنعتی و قوانین محدودکننده در بهره برداری از دارایی ها و درآمدهای جانبی مواجه است. محدودیت های موجود در اختیارات مدیریتی دانشگاه های ایران، توانایی این نهادها را در مدیریت دارایی ها، منابع انسانی و تصمیم گیری های مالی و راهبردی به شدت کاهش داده است که این مسئله مانع بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و «تنوع بخشی به منابع درآمدی» دانشگاه ها شده است.

دانشگاه های ایران ازانعطاف پذیری لازم برای استفاده از دارایی های خود و درآمدزایی از طریق آن ها و جذب سرمایه های خصوصی برخوردار نیستند. از سوی دیگر الگوی فعلی هزینه کرد دانشگاه های ایران نیز که برگرفته از سیاست های دستوری است، اغلب بر حوزه هایی متمرکز است که با ماموریت اصلی دانشگاه ها هم راستا نیست. این در حالی است که تجربیات جهانی نشان می دهد که تامین مالی پایدار و کارآمد دانشگاه ها نیازمند سه عنصر کلیدی است: حمایت دولتی پایدار، اختیار عمل مدیریتی و استفاده از روش های ترکیبی در تامین مالی.

بررسی تجارب جهانی

بررسی نظام های تامین مالی آموزش عالی در اروپا و ایالات متحده نشان می دهد که دانشگاه های موفق از ترکیبی از حمایت های دولتی، شهریه های متناسب، سرمایه گذاری های هدفمند (از محل درآمدهای حاصل از موقوفات و…) و درآمدهای حاصل از پژوهش های صنعتی استفاده می کنند. برای نمونه به بررسی نظام تامین مالی اروپا و منطقه اسکاندیناوی و آمریکا پرداخته شده است.

• اروپا و منطقه اسکاندیناوی: اروپا و منطقه اسکاندیناوی نمونه هایی برجسته از مدل های موفق در تامین مالی دانشگاه ها ارائه می دهند که در آن ها حمایت گسترده دولتی، تنوع منابع مالی و اختیار عمل مدیریتی، به عنوان ارکان اصلی نظام تامین مالی قابل شناسایی هستند. دانشگاه های پیش رو در این منطقه با بهره گیری از الگوهای مناسب تامین مالی توانسته اند دسترسی عادلانه و آموزش عالی را تضمین کنند و در عین حال نقش پیشرویی در توسعه علمی و پژوهش ایفا کنند.
• ایالات متحده آمریکا: دانشگاه های ایالات متحده هر یک منابع درآمدی متفاوتی دارند. دانشگاه های غیرانتفاعی مانند هاروارد عمدتا به موقوفات بزرگ و شهریه ها متکی هستند. در این دانشگاه ها، موقوفات بخش عمده ای از منابع تامین مالی را تشکیل می دهند. از سوی دیگر دانشگاه های دولتی مانند دانشگاه برکلی کالیفرنیا، از ترکیبی از حمایت های دولتی به همراه شهریه های دانشجویی به ویژه دانشجویان غیرمقیم یا بین المللی به عنوان منبع درآمد اصلی خود استفاده می کنند.

ارائه پیشنهادهای سیاستی عملیاتی

در راستای اصلاح وضعیت کنونی نظام تامین مالی آموزش عالی ایران مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی عملیاتی در دو محور کلان تدوین شده است:

افزایش اختیارات مدیریتی دانشگاه ها

برای ارتقای کارایی و پایداری مالی دانشگاه ها، افزایش اختیارات مدیریتی در زمینه منابع مالی، منابع انسانی، امور اداری و معاملات و امور پژوهشی ضروری است. در این زمینه، اقداماتی مانند اعطای آزادی عمل بیشتر به دانشگاه ها در مدیریت منابع مالی و دارایی ها، اصلاح نظام حقوق و دستمزد و سیاست های رفاهی و نیز حرکت به سمت حمایت های غیرمستقیم با مشارکت ذی نفعان پیشنهاد شده است. همچنین برای تقویت استقلال دانشگاه در تجاری سازی دانش و پژوهش، ایجاد سازوکارهای حقوقی برای مالکیت فکری، تسهیل انعقاد قراردادهای پژوهشی و حمایت از همکاری های مشترک دانشگاه و صنعت ضروری است. در کنار این موارد، جلب مشارکت خیران و ایجاد زیرساخت های قانونی برای جذب و مدیریت موقوفات می تواند یکی از منابع پایدار و غیردولتی تامین مالی دانشگاه را شکل دهد.

اصلاح نظام تامین مالی و الگوی هزینه کرد

اصلاح نظام تامین مالی دانشگاه ها باید به گونه ای باشد که علاوه بر تامین پایداری مالی، زمینه رشد علمی، فناوری و نوآوری را فراهم می کند. در این راستا، حفظ نقش حمایتی دولت در تامین مالی آموزش عالی در کنار تغییر در الگوهای هزینه کرد از طریق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ساماندهی سرمایه گذاری در زیرساخت های دانشگاهی پیشنهاد شده است. همچنین در حوزه تسهیلات تکمیلی، اجرای مدل های ترکیبی شهریه گذاری همراه با حمایت های هدفمند دولتی می توانند به پایداری مالی دانشگاه ها بدون تضعیف دسترسی اقشار کمتر برخوردار کمک کند. از سوی دیگر اصلاح نظام سهم برای دانشگاه ها از پروژه های صنعتی از طریق تعریف مدل هایی مانند «نیروی کار معادل تمام وقت» و افزایش سهم دانشگاه ها از درآمدهای پژوهشی، از گام های اساسی اصلاح الگوی تامین مالی خواهد بود. در نهایت، اجرای دقیق مصوبه مولدسازی دارایی های دانشگاهی و ایجاد چارچوب های شفاف قانونی برای استفاده بهینه از این منابع می تواند نقش مهمی در تقویت بنیان های مالی دانشگاه ها ایفا کند.

جمع بندی

گسترده شدن انتظارات از دانشگاه ها در حوزه های آموزش و پژوهش همراه با روند کاهشی سهم آموزش عالی از تولید ناخالصی داخلی و بودجه عمومی دولت، این نهادها را در موقعیتی قرار داده است که با منابع محدود می بایست به تقاضایی فزاینده پاسخ دهند. این در حالی است که دانشگاه های موفق جهان از ترکیبی از حمایت های دولتی، شهریه های متناسب، سرمایه گذاری های هدفمند و درآمدهای حاصل از پژوهش های صنعتی استفاده می کنند. از این رو جهت بهبود وضعیت کنونی نظام مالی آموزش عالی ایران، دو راهبرد کلان افزایش اختیارات مدیریتی دانشگاه ها و اصلاح نظام تامین مالی و الگوی هزینه کرد با هدف افزایش کارایی حمایت های دولتی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه ها پیشنهاد می شود. این اصلاحات، می تواند زمینه ساز افزایش پایداری مالی، ارتقای کیفیت آموزش عالی و افزایش اثرگذاری دانشگاه ها در توسعه علمی و اقتصادی کشور باشد.

این مطالعه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور توسط پروانه آقائی در سال 1404 انجام شده است.