اقتصادعارضه یابی و مساله یابی

عارضه‌ یابی پدیده قاچاق در ایران

بررسی عوامل موثر بر ایجاد و رشد پدیده قاچاق در کشور و تدوین راهبردهایی برای حل این معضل

پدیده قاچاق هرساله آسیب ‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. علاوه بر قاچاق، واردات قانونی کالاهای مصرفی غیرضروری، کالاهای لوکس و کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند، نیز معضلی است که در سال‌ های اخیر به دلایل مختلف گریبان ‌گیر کشور شده است. در واقع، قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، باعث تضعیف تولید داخلی می‌شود. با شناخت عواملی که باعث ایجاد و گسترش قاچاق کالا و افزایش واردات کالاهای غیرضروری می‌شوند و بررسی مشکلات از منظر قوانین تجاری و بازرگانی، امور گمرکی و امور قضایی، می‌توان راهبردهایی را در دو سطح «بلندمدت و ساختاری» و «میان ‌مدت و کوتاه‌ مدت» تدوین کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی کشفیات در دو ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۲، به میزان ۲۵% افزایش داشته است. اگرچه آمار موجود در سال ‌های اخیر به دلیل نبود بانک شفافیت اطلاعاتی موثق نیست، با این وجود می‌توان اظهار داشت که نسبت قاچاق کالا به واردات در چهار سال گذشته تقریبا حدود ۳۷% بوده است. لذا لازم است شیوه‌ های قاچاق کالا و تنوع کالای قاچاق بررسی شده و با شناخت عواملی که باعث ایجاد و گسترش قاچاق کالا می‌شود، به ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب برای مقابله با این معضل اقتصادی پرداخته شود.

شناسایی و دسته‌بندی عوامل موثر بر قاچاق کالا و واردات بی‌رویه

با بررسی شرایط اشتغال کشور و تنوع و شیوه ‌های ورود کالای قاچاق به کشور، دو دسته از عوامل شناسایی می‌شوند که دسته اول باعث پیدایش قاچاق کالا و دسته دوم موجب گسترش آن می‌شوند.  از عوامل پیدایش قاچاق کالا که در دسته اول قرار می‌گیرند، می‌توان به «وجود محدودیت ‌های تجاری»، «مطلوبیت نسبی کالاهای خارجی»، «افزایش نرخ بیکاری»، «تعرفه‌ های بالای دولتی برای برخی کالاها»، «برخی از قوانین بازرگانی و گمرکی»، «تورم»، «بوروکراسی دست ‌و پاگیر و سخت بودن فرآیندهای اخذ مجوز»، «پایین بودن درآمد سرانه» و «پایین بودن ریسک قاچاق» اشاره نمود. دسته دوم، عوامل دیگری است که بر دامن زدن و گسترش قاچاق کالا تاثیر می‌گذارند، که عبارتند از «فرهنگ فرار مالیاتی»، «پولشویی»، «ناکارآمدی سیستم بانکی»، «فقدان ابزارهای کنترلی واردات و جریان گردش کالا»، «حذف دو سامانه ایران ‌کد و شبنم» و نیز «وجود فساد اداری».

در سال‌ های اخیر، بخش بسیاری از قاچاق کالا در کشور وجهه قانونی گرفته است و در قالب واردات، به کشور وارد می‌شوند. آمار نشان می‌دهد که بعد از توافق برجام میزان واردات افزایش یافته است. این نکته از این نظر مهم است که واردات کالاهای لوکس، کالاهای مصرفی غیرضروری و کالاهایی که مشابه داخلی دارند، در قالب روش قانونی نیز باعث تضعیف اقتصاد و تولید داخلی می‌شوند. از جمله عوامل تاثیرگذار بر واردات نابجا کالا در ایران و ایجاد چالش ‌های نظارت و کنترل واردات می‌توان به مورادی از قبیل «نبود بانک اطلاعاتی تولیدات داخلی»، «کاهش تعرفه ‌های واردات»، «نبود مدیریت جامع و هماهنگ اقتصادی»، «نگاه واردات ‌محور برخی مسئولین»، «افزایش مناطق آزاد»، «وجود پورسانت در قراردادهای واردات» و «وجود خلاهای قانونی و نظارتی»، اشاره کرد.

چالش ‌های مقابله با قاچاق کالا و راهبردهای پیشنهادی

به منظور آسیب ‌شناسی دلایل ناکارآمدی رویکردهای مقابله با قاچاق سه محور اصلی قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی، کنترل گمرکی و برخورد قضایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ که بر اساس آن ‌ها راهبردهای میان ‌مدت و کوتاه ‌مدت تدوین شده‌اند. علاوه بر این راهبردها، یک دسته راهبردهای بلندمدت و ساختاری نیز در ادامه ارائه خواهد شد.

راهبردهای بلندمدت و ساختاری

  • شناخت مزیت‌ ها و افزایش رقابت ‌پذیری کالاهای تولید داخلی،
  • توسعه فرآیندهای تولیدی جدید،
  • تشویق صنایع کوچک و متوسط کاربر غیردولتی،
  • استفاده از فناوری اطلاعات جهت کمک به بنگاه ‌های کشور و تامین اطلاعات اقتصادی آنان،
  • اولویت دادن به ایجاد اشتغال در مناطق مرزی،
  • توجه به اصلاح روش‌های تجارت و حمل ‌و نقل در جهت ترانزیت سریع‌تر کالاها،
  • شفاف‌ سازی مقررات و ضوابط حاکم بر ترانزیت و نیز برقراری تعرفه‌ های مناسب.

راهبردهای میان ‌مدت و کوتاه ‌مدت

راهبردهای میان ‌مدت و کوتاه ‌مدت به عنوان مکمل اقدامات اساسی ساختاری مقابله با قاچاق کالا، در حوزه ‌های زیر بررسی و ارائه می‌شوند:

راهکارهای مرتبط با قوانین تجاری و بازرگانی:

  • تصویب و اجرای قوانین و مقررات مورد نیاز (مانند قانون مبارزه با پولشویی) جهت محدود کردن فعالیت‌ های غیررسمی و افزایش ریسک این قبیل فعالیت ‌ها،
  • کاستن فشارهای مالیاتی بر فعالیت ‌های قانونی،
  • آزادسازی تجارت همراه با تعیین تعرفه ‌های گمرکی و سود بازرگانی متعارف و قابل قبول،
  • تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرائی واردات و صادرات قانونی کالا،
  • هماهنگی وزارتخانه ‌ها و سازمان ‌ها در تنظیم مقررات تجاری،
  • بررسی نحوه تداوم فعالیت مناطق آزاد و بازارچه‌ های مرزی،
  • افزایش جریمه قاچاق با توجه به نوع، حجم، فعالیت و…،
  • اتخاذ رویه مناسب درباره کالاهای وارده از طریق مسافران مناطق آزاد.

راهکارهای مرتبط با امور گمرکی

  • توجه بیشتر به جایگاه گمرک در امر مبارزه با قاچاق و تجهیز آن به امکانات به ‌روز و جدید،
  • کنترل و نظارت دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری،
  • کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیت ‌های مناطق آزاد تجاری و بازارچه ‌های مرزی،
  • رفع ابهام از مقررات گمرکی به ویژه در خصوص واردات موقت،
  • نوسازی در گمرک و روش ‌های ارزیابی کالا و استفاده از روش ‌های نوین در ارزیابی کالا.

راهکارهای مرتبط با امور قضائی

  • ایجاد وحدت رویه در رسیدگی قضائی به پرونده ‌های قاچاق،
  • گسترش واحدهای قضائی در مناطق مرزی برای رسیدگی جدی به پرونده ‌ها،
  • تسریع در صدور و اجرای احکام مربوط به پرونده‌ های کلان کشف کالای قاچاق،
  • ایجاد تناسب بین مجازات و جرم ارتکابی و عدم اکتفا به مجازات‌ های نقدی،
  • خودداری از تقسیط جزای نقدی بدون مبنا و مستند قانونی و بدون هماهنگی با سازمان ‌های شاکی.

راهکارهای کنترل و هدایت واردات در جهت حمایت از تولید داخلی

همانطور که ذکر شد، واردات برخی کالاها نیز همان قاچاق محسوب می‌شوند که تنها وجهه قانونی به خود گرفته‌اند. به منظور کنترل این نوع واردات لازم است اقداماتی صورت بگیرد. مدیریت واردات یکی از اجزای حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود که شامل مواردی مانند «رفع مشکلات ساختاری تولید»، «توجه به نظام تامین مالی و حل مشکلات بانکی و مالیاتی بنگاه ‌ها»، «اصلاح قانون کار و نظام تامین اجتماعی»، «اصلاح فضای کسب ‌و کار»، «خصوصی‌ سازی به معنای واقعی در مدیریت و مالکیت»، «بهبود سطح تکنولوژی تولید و نوسازی صنایع»، «تنظیم اقدامات دولت در خریدهای دولتی و واردات کالاهای اساسی»، «اتخاذ سیاست ارزی مناسب»، «اقدامات فرهنگی برای ترویج مصرف کالای تولید داخل و ایجاد باور عمومی در مردم برای خرید محصولات داخلی»، «توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی»، می‌شود.

جمع‌بندی

وضعیت قاچاق کالا در کشور به گونه‌ای است که خطر جدی برای امنیت تولیدکننده داخلی تلقی می‌شود. در سال ‌های اخیر عواملی مثل «توافق برجام»، «نبود بانک اطلاعاتی تولیدات داخلی»، «کاهش تعرفه‌های واردات»، «نبود مدیریت جامع و هماهنگ اقتصادی»، «نگاه واردات‌ محور برخی مسئولین» و «افزایش مناطق آزاد»، باعث ایجاد قاچاق قانونی شده است، بدین معنی که کالاهای مصرفی که موردنیاز نیستند یا تولید داخلی مشابه دارند نیز از طریق واردات قانونی، وارد کشور می‌شوند. در این پژوهش با بررسی عوامل موثر بر پیدایش و گسترش این دو معضل و در راستای رفع اثرات آن‌ها بر اقتصاد کشور، مجموعه‌ای از راهبردهای کلان و راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت تدوین و ارائه شد.

این مطالعه در مرکز پژوهشی آرا با همکاری محمدرضا مهدیار اسماعیلی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.

محصول مرتبط:

امتیاز کاربر ۱ (۱ رای)
امتیاز کاربر 1 (1 رای)

مرکز پژوهشی آرا

مرکز پژوهشی آرا، محلی برای انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز کشور با تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری عمومی و مبتنی بر منطق گفتمان‌محوری است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن