حکمرانی بخش کشاورزی و محیط زیستسند خلاصه سیاستیکشاورزی و محیط زیستمطالعه تطبیقی

جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی ایران

ارزیابی جایگاه ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران با مطالعه تطبیقی ساختار این سازمان در 10 کشور منتخب

امتیاز شورای علمی

در ایران محیط زیست وضعیت نابسامانی دارد و سازمان محیط زیست در اجرای در وظایف محوله ناکارآمد بوده است. از جمله علت های این وضعیت، مدیریت و اختیارات عملیاتی محدود سازمان حفاظت محیط زیست در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی است. در اصل محدودیت اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست، ریشه در جایگاه ساختاری این سازمان در بدنه حاکمیتی کشور و به ویژه قوّه مجریه دارد. در برخی کشورها، این سازمان یک وزارتخانه مستقل و در برخی دیگر زیرمجموعه یک وزارتخانه است. در سایر کشورها از جمله ایران، این سازمان به معاونت عالی ترین مقام اجرایی یعنی نخست وزیر یا رئیس جمهور، اداره می شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

حفاظت از محیط ­زیست در کنار بهره ­برداری از آن امری است که باید از سوی تمام بخش ­ها مورد توجه قرار بگیرد. مهم ترین متولی حفاظت از محیط ­زیست، سازمان محیط­ زیست می­باشد. این سازمان با سیاست­ زدگی در مدیریت و توان عملیاتی پایین، در وظایف محوله ناکارآمد بوده است. بررسی تطبیقی جایگاه ساختاری این نهاد در کشورهای منتخب می ­تواند با شناسایی شیوه ­های موفق در نظام­ های مدیریت دولتی دنیا، در رفع چالش ­ها راهگشا باشد. به همین جهت، در این گزارش جایگاه ساختاری محیط ­زیست در ۱۰ کشور مطالعه شده و سپس از بین راهکارهای مطرح به منظور بهبود جایگاه ساختاری محیط ­زیست در کشور، بهترین آن به عنوان راهکار منتخب ارائه شده است.

پیشینه جایگاه ساختاری محیط ­زیست

پیشینه شکل ­گیری سازمان محیط ­زیست به تصویب «قانون شکار» در سال ۱۳۳۵ و تشکیل «کانون شکار» با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقرّرات مربوطه برمی ­گردد. در سال ۱۳۴۶ در پی تصویب «قانون شکار و صید»، سازمان «شکاربانی و نظارت بر صید» جایگزین کانون فوق شد. وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات فراتر رفته و امور تحقیقاتی در این زمینه را نیز دربرمی­گرفت. در سال ۱۳۵۰ نام این سازمان به «سازمان حفاظت محیط ­زیست» تبدیل شد و امور زیست ­محیطی دیگری از جمله پیشگیری از اقدامات زیان ­بار برای تعادل و تناسب محیط ­زیست به اختیارات قبلی افزوده شد.

در سال ۱۳۵۳ نیز با تصویب «قانون حفاظت و بهسازی محیط ­زیست» در ۲۱ ماده، این سازمان از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه ­ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورت­ های برنامه ­های رشد و توسعه برخوردار شد. بعد از انقلاب اسلامی و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع برنامه ­های توسعه ­ای کشور، جایگاه محیط ­زیست در نظام برنامه ­ریزی ارتقا یافت و توانست بر فرآیندهای تصمیم­گیری مرتبط با محیط­ زیست تأثیرگذار باشد. در سال ۱۳۷۱ نیز با اصلاح قوانین، این سازمان علاوه بر وظایف پیشین، دارای وظایف و اختیارات گسترده ­تری از جمله انجام تحقیقات و بررسی ­های علمی و اقتصادی، پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری آلودگی آب، هوا و خاک گردید.

یکی از علل وضعیت نابسامان زیست ­محیطی کشور، اختیارات عملیاتی محدود سازمان محیط ­زیست کشور است. طبعاً این محدودیت ریشه در جایگاه ساختاری این سازمان در بدنه حاکمیتی کشور و به ویژه قوه مجریه دارد.

مطالعه تطبیقی ساختار محیط ­زیست

هر کشور متولی خاصی برای امور زیست­ محیطی و مرتبط با منابع طبیعی خود دارد. در برخی کشورها، این نهاد به صورت یک وزارتخانه مستقل و در بسیاری دیگر به صورت یک معاونت زیر نظر مستقیم عالی ­ترین مقام اجرایی آن کشور فعالیت می­ کند. البته کشورهایی نیز وجود دارند که نهاد زیست ­محیطی دارای جایگاه پایین ­تری است. بررسی تطبیقی در ۱۰ کشور منتخب برزیل، اندونزی، آمریکا، آلمان و… نشان می ­دهد که اغلب کشورهایی که توجه خاص به محیط ­زیست داشته ­اند، وزارتخانه مستقلی برای امور محیط ­زیست بنا نهاده ­اند. به طور کلی می ­توان گفت که کشورهای مختلف یکی از شیوه­ های زیر را استفاده کرده ­اند.

  • وزارتخانه مستقل (به ویژه در کشورهای اروپایی)
  • معاونت عالی ­ترین مقام اجرایی (نخست وزیر یا رئیس جمهور)
  • زیرمجموعه یک وزارتخانه یا معاونت مرتبط با موضوع محیط ­زیست

راهکارهای پیشنهادی

به طور کلی راهکارهای مطرح به منظور بهبود جایگاه ساختاری سازمان حفاظت محیط ­زیست عبارت ­اند از:

  • تداوم وضع موجود (معاونت رئیس ­جمهور)
  • ایجاد وزارتخانه مستقل
  • استقلال ساختاری از قوه مجریه

طبق بررسی­های این پژوهش، تداوم وضع موجود به شرط تقویت اختیارات و رعایت شایستگی در انتصاب مدیران ارشد این سازمان به ­ویژه رئیس آن در مقایسه با سایر راهکارها ارجحیت دارد. البته پایین بودن قدرت چانه ­زنی معاون رئیس ­جمهور در مقایسه با وزرا از ضعف­های این راهکار است. به منظور برطرف کردن این ضعف و نزدیک کردن اختیارات واقعی رئیس دستگاه مربوطه به اختیارات عملیاتی، بایستی رئیس سازمان محیط­ زیست از اقتدار شخصیتی و شایستگی تخصصی برخوردار باشد.

راهکار ایجاد یک وزارتخانه مستقل نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است که با سایر قوانین ناظر بر کوچک کردن بدنه دولت منافات دارد. هرچند دراین حالت، این نهاد باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، اما مجلس ابزارهای نظارتی دیگری نیز برای پرسش از این نهاد دارد. راهکار استقلال از قوه مجریه نیز نیازمند تغییر قانون اساسی است که در وضع فعلی ممکن به نظر نمی ­رسد.

جمع بندی

وضعیت نابسامان زیست ­محیطی کشور لزوم بازنگری در جایگاه ساختاری این سازمان را نشان می دهد. بررسی ها حاکی از آن است که یکی از علت های وضعیت موجود، اختیارات عملیاتی محدود سازمان حفاظت محیط­زیست است. طبق مطالعات این پژوهش، از میان راهکارهای مختلف مطرح برای بهبود جایگاه ساختاری و توسعه اختیارات عملیاتی این سازمان، تداوم وضع موجود یعنی معاونت رئیس جمهور، بر دیگر راهکارها ارجحیت دارد.

این مطالعه در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و توسط حسین اصلی پور در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۲ (۱ رای)

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، درمسیر تحقق آرمان­ نظام مقدس جمهوری ­اسلامی ­ایران و با نگاه به الزامات حکمرانی نوین و با تکیه بر ارزش ­های دینی و تجارب پیشین حکمرانی اقدام به قغالیت می کند. ورود به صفحه انديشکده

حسین اصلی پور

پژوهشگر مدرسه حکمرانی شهید بهشتی - دکتری مدیریت دولتی - دانشگاه علامه طباطبایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا