طراحی الگوی اصلاح قانون صدور چک

طبق آمارهای رسمی کشور، حجم بسیار بالایی از منابع مالی از طریق چک جا به جا می شود. اما نقطه ضعف های موجود در قوانین صدور چک، آن را به یکی از مشکلات اساسی در کسب وکار و تجارت تبدیل کرده است. این در شرایطی است که درصد بالایی از پرونده های قضایی مربوط به چک برگشتی بوده که بانک مرکزی بدون نظارت مناسب بر صدور دسته چک ها، آن را در اختیار افراد قرار داده است. طبق طرح «اصلاح قانون صدور چک»، استفاده از یک سامانه یکپارچه تحت نظر بانک مرکزی، هم نظارت بر روی صدور برگه های چک را افزایش می دهد و هم امکان ثبت مشخصات چک را فراهم می کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار است که در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز خود می کند. در کشور ما چک اصلی ترین ابزار معامله است که چنین کارکردی برای فعالان اقتصادی جامعه دارد. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲/۰ از حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا می شود که این امر نشان از اهمیت بالای چک، به عنوان سهل الوصول ترین و ارزان ترین ابزار معامله مدت دار، در نظام پولی و مالی کشور دارد. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را به همراه داشته است. با این  وجود، به دلیل آنکه رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور اتخاذ نشده، این امر برای فعالین اقتصادی مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است. در این پژوهش ضمن بررسی مشکلات و نقاط ضعف چک،  نوآوری های موجود در طرح «اصلاح قانون صدور چک» و مزایای آن بیان می شود.

آسیب شناسی مسئله چک

مهم ترین مسائلی که اصلاح قانون صدور چک را الزامی می کند، به شرح ذیل است:

• حجم قابل توجهی از پرونده ها در قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظر رسمی مسئولان دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه های حقوقی کشور است.
• در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال های اخیر، بنگاه های اقتصادی به سمت معاملات مدت دار از طریق چک حرکت کرده اند. متاسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک، به عنوان مهم ترین ابزار خرید مدت دار، موجب شده است مشکلات روزافزونی برای فعالین اقتصادی ایجاد شده و همچنین اوضاع کسب و کار وخیم تر شود. این امر ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب وکار را افزایش داده و مانع رونق تولید و اشتغال زایی می شود.
• رسیدگی به پرونده های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می انجامد. همچنین گریزگاه های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست در رسیدگی به پرونده ها وجود دارد که به مشکلات مضاعف در این فرآیند منجر می شود. به گونه‌ای که مجموع تعداد پرونده های حقوقی و کیفری تشکیل شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۱۳۹۴، کمتر از ۴./. تعداد چک های برگشتی در همان سال است.
• هزینه دادرسی، تجدیدنظر و اجرای حکم با احتساب هزینه پرداختی به وکیل که در شرایط های مختلف تفاوت دارد، تقریبا به ۲۰/. مبلغ چک می رسد که هزینه بسیار بالایی است. به همین دلیل بسیاری از فعالین اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند.
• از دیگر مشکلات حوزه چک، نبود اطلاعات کافی از چگونگی اخذ چک هنگام انجام معامله است. بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اطلاعات نسبی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد. اطلاعاتی چون، اطلاع از تعداد برگه های چک قبلی صادرشده صادرکننده در طول ۵ سال گذشته، تعداد و ارزش چک برگشتی صادرکننده و میزان تعهدات جاری صادرکننده چک که می تواند برای گیرنده چک بسیار مفید باشد.
• در حال حاضر بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد. همین موضوع به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل شده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه مالی کنند. همچنین، نبود سازوکارهای نظارتی مناسب، موجب شده است بانک مرکزی نتواند افراد پرخطر را شناسایی و کنترل کند و در بسیاری از موارد به افراد مختلف باسابقه و اهلیت متفاوت، دسته چک های یکسان داده شده است.
• صدور چک صرفا مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در برگه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و سیستماتیک ثبت و پشتیبانی نمی شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی وجود دارد که به شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری متنوعی منجر می شود.

نوآوری های طرح اصلاح و الحاق مواردی به قانون صدور چک

براساس مشکلات شناسایی شده، نوآوری های طرح به شرح زیر پیشنهاد می شود:

گام اول: ساماندهی، نظام مند و متمرکزشدن فرآیند صدور دسته چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی از ماده های این طرح است. در نتیجه این نوآوری در طرح مذکور، امکان صدور دسته چک برای افراد بدحساب، کلاهبردار، غیرمجاز و کسانی که ممنوعیت های قانونی از طریق تبانی با کارمندان بانک دارند، بسیار پرهزینه شده و تقریبا ناممکن می شود.

گام دوم: صدور هر برگ چک توسط صادرکننده باید همراه با ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی باشد. این امکان با متمرکزشدن صدور دسته چک، متحدالشکل شدن برگه چک ها و درج کد واحد بر روی هر برگه چک فراهم خواهد شد. اولین نتیجه طرح این خواهد بود که در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سو اثر از چک قبلی، به افراد داده نخواهد شد و بدین ترتیب افراد پرخطر کنترل شده و در نتیجه از صدور چک بدون محل پیشگیری می شود. همچنین با تصویب این طرح، اعتبار چک فقط متکی بر یک تکه کاغذ نخواهد بود و در صورت سرقت یا از بین رفتن آن، باز هم همان گیرنده چک است که می تواند آن را وصول کند.

گام سوم: امکان استعلام وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده برای دریافت کننده چک در معاملات فراهم شود تا در آن ریسک معاملات کاهش یابد و زمینه بسیاری از کلاهبرداری ها نیز از بین رود.

گام چهارم: از دیگر نوآوری های جدی طرح این است که رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی، با حذف رسیدگی ماهوی، اصلاح شده و بر لازم الاجرا بودن چک تاکید شود. بدین ترتیب، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک منوط به ارائه دادخواست از سوی صادرکننده چک و سپردن تامین مناسب از سوی وی می شود. بنابراین ضمن کاهش اطاله دادرسی، هزینه صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

جمع بندی

با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زیرساخت های لازم جهت افزایش رونق اقتصادی، اصلاح قوانین مرتبط به چک به عنوان پرکاربردترین ابزار معامله مدت دار در کشور از اهمیتی جدی برخوردار است که با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوط به آن با کارکرد فعلی آن در محیط کسب و کار، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، طرح «اصلاح قانون صدور چک» می تواند کاستی های قوانین فعلی  چک را تا حد بسیار بالایی کاهش دهد. طبق این طرح، صدور چک تنها از طریق سامانه یکپارچه و پس احراز هویت صورت می گیرد. هر برگه چک دارای کد واحدی است که قبل از صدور، مشخصات آن باید در سامانه مذکور ثبت شود، بدین ترتیب گیرنده چک دیگر نگران به سرقت رفتن یا مفقودشدن برگه نخواهد بود. همچنین گیرنده می تواند از سوابق صادرکننده چک مطلع شود و امکان صدور چک برای کلاهبرداران شناخته شده وجود نخواهد داشت.

این مطالعه در اندیشکده محنّا با همکاری محمد نوری در سال ۱۳۹۷ انجام شده  است.