بررسی و تحلیلحکمرانی

آسیب‌ شناسی پیشینه تاریخی اصلاح نظام اداری در ایران

آسیب‌ شناسی برنامه‌ ها، قوانین و سیاست‌ های مربوط به اصلاح نظام اداری ایران در صد سال اخیر

ناکارآمدی نظام اداری یکی از چالش ‌ها و معضلات جدی کشور است. بررسی سیر تحولات نظام اداری طی صد سال اخیر نشان می ‌دهد که برنامه ‌های متعددی در راستای اصلاح آن چه قبل و چه بعد از انقلاب اجرا شده است. به خصوص، بعد از انقلاب اسلامی اصلاحات گسترده‌ای در ساختار کلان حکومت صورت گرفته و برنامه‌ ها و قوانین متعددی تدوین گردیده است. اما روند تاریخی اصلاح نظام اداری بیانگر آن است که آسیب‌ ها و موانع مهمی پیش روی اصلاح برنامه ‌های اداری کشور قرار دارد که از آن جمله می‌توان به عدم وجود شاخص ‌های قابل سنجش، حاکم نبودن رویکردهای همه‌جانبه‌نگر، نداشتن اولویت برای مسئولان درجه یک کشور و … اشاره کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

نظام اداری به عنوان یکی از زیرساخت ‌های توسعه هر کشور نقش گسترده‌ای در ارتقای سطح کارایی سایر نظام ‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت و درمان و… دارد. از طرفی نظام اداری ایران همواره با چالش ‌ها و مشکلات فراوانی رو به ‌رو بوده و در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از چالش ‌ها و معضلات جدی کشور بدل شده است. یکی از گام ‌های اولیه و مهم جهت اصلاح نظام اداری، بررسی و تحلیل قوانین، سیاست ‌ها و برنامه ‌های اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب ‌شناسی آن می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد تبیین و تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن از منظر برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌ها است.

اصلاحات نظام اداری قبل از انقلاب اسلامی

در عصر قاجار به دلیل رابطه با غرب و رفت وآمد روشنفکران ایرانی، در سیستم اداری ایران تغییر و تحولات قابل توجهی رخ داد و مدرن شدن نظام اداری آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی علیرغم ایجاد تغییراتی در ساختار اداری و سیاسی ایران و تشکیل دوره اول، دوم و سوم مجلس ملی، گامی اساسی برای اصلاح نظام اداری کشور برداشته نشد. در سال ۱۳۰۰ شمسی با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی، سرانجام لایحه قانون استخدام کشوری به‌ منظور اصلاح ساختار اداری کشور به مجلس ارائه شد که طی سالیان بعد با تشکیل مجلس پنجم شورای ملی، کمیسیونی به منظور اصلاح و رفع نواقص موجود در این قانون تشکیل گردید.

در دوران پهلوی‌ نیز اقداماتی به‌ منظور تحول و اصلاح نظام اداری صورت گرفت. این اقدامات عبارتند از: تدوین و اجرای پنج برنامه عمرانی از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۵۶، تاسیس سازمان خدمات کشوری (۱۳۳۷)، تشکیل شورای عالی اداره کشور (۱۳۴۰)، تصویب اصل انقلاب اداری (۱۳۴۱)، تدوین دومین قانون استخدامی کشور (۱۳۴۵) و تاسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۱۳۴۵).

اصلاحات نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی

اصلاحات و تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی در نظام اداری ایران صورت گرفت را می‌ توان به دو بخش «ساختاری» و «برنامه‌ای» تقسیم نمود.

۱. تغییرات ساختار کلان حکومت و تشکیل نهادها

تفکیک قوا و شکل‌گیری سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه از جمله مهم‌ترین تغییراتی بود که پس از انقلاب اتفاق افتاد. از دیگر تغییرات اساسی در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران می توان به تشکیل نهادهایی همچون مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اشاره کرد. به منظور پاسخ‌ گویی به نیازهای انقلاب نهادهای دیگری نیز در کشور تشکیل شدند که مهم‌ترین این نهادها عبارتند از: کمیته‌ های انقلاب اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، سازمان نهضت سوادآموزی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی.

۲. تدوین و اجرای برنامه‌ ها و قوانین مربوط به اصلاح نظام اداری

از جمله قوانین، برنامه‌ ها و سیاست‌ های تدوین شده پس از انقلاب که بحث اصلاح نظام اداری را مدنظر داشته‌اند به موارد ذیل اشاره کرد: تدوین و اصلاح قانون اساسی (۱۳۵۸ و ۱۳۶۸)، تدوین شش برنامه‌ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶)، تدوین برنامه ‌های تحول اداری (توسط دولت ‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم)، تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) و ابلاغ سیاست ‌های کلی نظام اداری توسط رهبری (۱۳۸۹).

آسیب‌ ها و موانع موجود در اصلاح نظام اداری

جمع‌بندی مصاحبه با ۹ نفر از خبرگان و متخصصان حوزه نظام اداری بیانگر آن است که به طور کلی آسیب ‌های برنامه‌های اصلاح نظام اداری را می ‌توان در چهار دسته آسیب‌ های کلان ملی، آسیب‌ های ناظر بر تدوین برنامه ‌ها، آسیب ‌های ناظر بر اجرای برنامه ‌ها و آسیب ‌های ناظر بر ارزشیابی برنامه ‌های اصلاح نظام اداری تقسیم‌بندی کرد. از مهم‌ترین آسیب‌ ها و موانع پیش روی اصلاح برنامه ‌های اداری کشور می ‌توان موارد زیر را ذکر کرد:

نبود شاخص‌ های قابل سنجش، حاکم نبودن رویکردهای همه ‌جانبه‌نگر، نداشتن اولویت برای مسئولان درجه یک کشور، عدم تطابق رویکردهای مدیریت و رویکردهای اقتصادی، ضعف بخش خصوصی و انحصار در بخش دولتی، نفوذ صاحبان قدرت و ناهمسو بودن منافع تصمیم‌گیرندگان، ابهام در محدوده نظام اداری و جامعیت آن، ضعف مهارت ‌های مدیران اداری و گرایش به اقدامات زودگذر.

عوامل تاثیرگذار در موفقیت برنامه ‌های اصلاح نظام اداری

برای اصلاح نظام اداری علاوه بر اینکه باید به ساختارها و فرآیندها توجه داشت باید به عوامل بسترساز و زمینه‌سازی که تغییر ساختارها و فرآیندها را شکل می‌دهند نیز توجه نمود. عوامل مؤثر بر اصلاح نظام اداری در سه گروه عوامل مربوط به «محیط و بستر»، «فرآیند تدوین» و «کارگزاران و مجریان» برنامه ‌های اصلاح نظام اداری قرار می‌گیرند.

پیشنهادات

راهکار اصلاح نظام اداری نه صرفاً طراحی برنامه‌ های جدید، بلکه اجرایی ‌سازی برنامه ‌های تدوین ‌شده است. مسئله قابل توجه در این زمینه این است که مجری اصلاح نظام اداری خود نظام اداری می باشد و این موضوع خود باعث پیچیدگی فرآیند اصلاح می‌ گردد. درحال حاضر «سازمان اداری و استخدامی کشور» دستگاه اصلی متولی این موضوع در کشور است. نکته دیگر اینکه نباید همچون تجارب ناکام برنامه ‌های گذشته، قصد اصلاح همه موارد در یک برنامه را داشته باشیم، بلکه باید مسائل اساسی، کلیدی و گلوگاهی نظام اداری مورد توجه قرار گیرد و یک نقشه راه بلند مدت برای اصلاح نظام اداری تدوین گردد. بدین منظور میبایست نهادی جدید متشکل از بازیگران مرتبط با عرصه نظام اداری تشکیل شود و براساس نگاه کلان و بلند مدت، رصد نظام اداری، ارزشیابی و مسیر اصلاحی آن را تعیین نماید. این نهاد فرادستی باید نهادی باشد که از ظرفیت تمامی دستگاه‌ های حاکمیتی استفاده کرده و صرفاً به قوه مجریه محدود نگردد.

جمع‌بندی

در این پژوهش درصدد تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب ‌شناسی آن از منظر برنامه‌ ها، قوانین و سیاست‌ ها بودیم. نکته اساسی در رابطه با وضعیت برنامه ‌های اصلاحی در طی سال ‌های متمادی در ایران این است که همواره تدوین برنامه‌ های اصلاحی در دستور کار بوده و به اجرا کردن این برنامه‌ها توجه لازم نشده است؛ و یا حتی اگر اصلاحی صورت گرفته، راهکاری کوتاه ‌مدت بوده است. در همین راستا تشکیل یک نهاد فرادستی که با توجه به مسائل اساسی و گلوگاهی نظام اداری به تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت بپردازد، می‌تواند به عنوان یک راهکار نهایی مورد توجه قرار گیرد.

این مطالعه توسط اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری محمد عبدالحسین‌ زاده و سید محمد حسین قریشی و به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.

محصول مرتبط:

امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)
برچسب ها

اندیشکده حکمرانی شریف

اندیشکده حکمرانی شریف به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک دانشگاهی کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و با هدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی فعالیت می‌نماید. ورود به صفحه اندیشکده

محمد عبدالحسین زاده

دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن