نقدی بر پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی
تحلیل و ارزیابی پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
تأمین اجتماعی به نحوه ارائه خدمات اجتماعی از قبیل بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی می پردازد. پس از گذشت ۹۸ سال از ایجاد و تشکیل نظام تأمین اجتماعی در کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای انسجام بخشی به خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و از بین بردن خلأها و کاستی های موجود در آن، در ۱۱ بند سیاستی اقدام به تنظیم پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی نموده است. البته، با اینکه تاکنون بیش از ۱۵ ویرایش از متن سیاست های مزبور اعمال شده است، اما همچنان نقدهایی بدان وارد است. لذا با استفاده از تحلیل ها و ارزیابی های صورت گرفته، ایرادات و نواقص پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی شناسایی، و به ارائه پیشنهادات مقتضی جهت جامعیت بخشی این سند سیاستی پرداخته می شود.
ضرورت و اهداف پژوهش
موضوع رفاه و تامین اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی دارای ابهامات و بیتوجهی هایی است. عدم توجه به نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده، ابهام در نحوه بازپرداخت بدهی های معوقه دولت به نهاد تامین اجتماعی و بی توجهی به مسئله حمایت از نهادهای صنفی کارگری، از جمله ابهامات و بی توجهی ها می‌باشد که نیازمند انطباق پیش نویس با اسناد بالادستی و قوانین عادی کشور می باشد.
تحلیل محتوایی و ارزیابی مفهومی پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی
در مقدمه و بندهای یازدهگانه سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی برخی ابهامات مفهومی وجود دارد. بررسی حذف یا اضافه کردن اصلاحات و همچنین توجه به ابعادی که از آن ها غفلت شده است، صورت روشن تری از بحث رفاه و تأمین اجتماعی ارائه می کند.
عدم اشاره به گروه های هدف مقصود اصل ۲۹ قانون اساسی
متن پیش نویس سیاست های کلی برای اشاره مصداقی به اقشار و گروه های هدف رفاه و تأمین اجتماعی علاوه بر بی سرپرستان، از کارافتادگان و سالمندان گروهی تحت عنوان معلولان را مورد شناسایی قرار داده است. اشاره به گروه معلولان در کنار گروه های هدف بی سرپرستان، از کارافتادگان و سالمندان موجب ایجاد ابهام در ذهن مخاطب شود. چرا که معلولان زیرمجموعه گروه بزرگ تری به نام «بیماران» قرار می گیرند و معلولان بیشتر تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند و از لحاظ ساختاری ارتباط چندانی با خود سازمان تأمین اجتماعی برقرار نمی کنند.
ابهام در برطرف ساختن مصادیق فقر و محرومیت
عبارت «هر نوع فقر و محرومیت» در پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی تحت عنوان « ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن هر نوع فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی در اصول مرتبط قانون اساسی آمده است …» ایجاد ابهام می کند و مشخص نمی کند چه نوع فقر و محرومیتی موردنظر مشخص تدوین کنندگان قرار دارد.
ابهام در اطلاق لفظ «مستقل» در بند یک پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی
بند یک پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی کشور تصریح داشته است: «استقرار نظام یکپارچه، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی». مفهوم واژه «مستقل» در بند اول پیش نویس سیاست های کلی به صورت واضح مشخص نیست و ایجاد ابهام می کند. طوری که معلوم نیست چه نوع استقلالی موردنظر سیاست های کلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی قرار دارد.
« عدم اشاره به ویژگی روزآمدسازی نظام تامین اجتماعی»، «غفلت از گسترش نظام بیمه و تحت پوشش قرار دادن مشاغل نوظهور» و «بیتوجهی نسبت به کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نرخ سالمندی» از دیگر مواردی است که باید به آن ها توجه شود.
انطباق پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی با اسناد بالادستی کشور و قوانین برنامه توسعه
دلیل انطباق پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی با قوانین عادی، صرفا به دلیل استخراج موضوعاتی از قوانین عادی است که قابلیت الحاق به متن پیش نویس را دارند. چرا که متناسب با رعایت سلسله مراتب قانونی می بایست قانون بالادستی با قانون پایین دستی انطباق داشته باشد.
عدم توجه به مسئله حمایت از اشتغال زنان و بیمه زنان خانه دار (اصل ۲۰ قانون اساسی)
مطابق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «همه افراد ملت از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». همچنین، مطابق ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» را تدوین و تصویب نماید. لذا با توجه به نقش مهم زنان در اسلام به‌عنوان همسری و فرزندآوری، تربیت فرزند و همچنین خانه داری ضروری است تا در راستای تغییر هرم ارزش های اجتماعی، بندی از سیاست های کلی به بحث حمایت تأمین اجتماعی از زنان بپردازد.
انطباق پیش نویس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با بیانات مقام معظم رهبری
کارگران، اصلی ترین گروه مخاطب نظام تامین اجتماعی هستند. با این حال، در هیچ یک از بندهای سیاستی، قواعد حمایتی و تامینی حاکم بر جامعه کارگری در پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی مشخص نشده است. عمده بیانات مقام معظم رهبری در زمینه بحث رفاه و تامین اجتماعی، ناظر به قشر کارگر و کارفرماست که نهاد تامین اجتماعی را موظف به پیش بینی راهکارهای موثر حمایتی از آنان دانسته اند. بر همین اساس، مجموع پیشنهادهای ناظر به این بندالحاقی به شرح ذیل می باشد:
برقراری تضمین و امنیت شغلی برای کارگران
تضمین امنیت شغلی برای کارگران در راستای هدف توانمندسازی و خوداتکایی نظام تامین اجتماعی قرار دارد. از طرفی، این تامین امنیت به نفع حوزه تولیدات ملی نیز می باشد، چرا که اگر کارگر علی رغم وجود بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطمئن از بازار کار خویش باشد، توان و تمرکز بیشتری صرف انجام حرفه خود می سازد و طبیعتاً محصول باکیفیتتری تولید می گردد.
تکریم کارگر و ارتقاء جایگاه شخصیتی و شغلی کارگران
این نکته کلیدی عاملی جهت توسعه فرهنگ کار و ارتقاء کمی و کیفی محصولات تولیدی است. بر همین اساس، نظام تامین اجتماعی موظف است تا با ارتقاء حمایت های مادی و معنوی از کارگران، بسترهای لازم را جهت بهبود زندگی فردی و اجتماعی کارگران مهیا سازد.
تضمین حقوق بنیادین کارگران و شنیدن صدای اعتراضات جامعه کارگری
حضور میدانی مسئولان و کارگزاران مربوطه در محیط های کار و مشاهده مشکلات و سختی های جامعه کارگری و خانواده آن ها، تا مقدار زیادی از اعتراضات جامعه کارگری می کاهد و یک امنیت روانی برای کارگران ایجاد می کند.
تهیه و تدوین قوانین و مقررات عادلانه مبتنی بر نظرات کارگران
هر قانونی می بایست متناسب با جامعه هدف خود تهیه و تصویب شود؛ بنابراین ضرورتی است تا در خصوص تصویب لوایح و مقررات مرتبط با جامعه کارگری، نظرات آن ها شنیده و حتی الامکان اعمال شود. در غیر این صورت، چنانچه مفاد قوانین تصویب شده مطابق نظرات و مطالبات جامعه کارگری قرار نگیرد، زمینه اعتراضات کارگران را فراهم می سازد.
از دیگر بیانات معظم له در زمینه بحث رفاه و تامین اجتماعی:
- تمرکز بر موضوع آموزش و بهره وری نیروی کار
- تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما
- تزریق بخشی از درآمد و دستمزد جامعه کارگری به بازار سرمایه
- شناسایی و حل مشکلات جامعه کارگری
- توجه و تأکید بر چندﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ (حداقل دوﻟﺖ، ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ)
جمع بندی
تشخیص مصلحت نظام، با توجه به اهمیت موضوع رفاه و تامین اجتماعی و تأکیدات مقام معظم رهبری، پیش نویس سیاستهای کلی در ۱۱ بند آماده کرده است. با توجه به ابهام در عبارات، تعارض میان کلمات یا بندهای سیاستی و بی توجهی نسبت به ابعاد مغفول مانده حوزه رفاه و تامین اجتماعی، به تحلیل محتوایی و ارزیابی مفهومی پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تامین اجتماعی پرداخته می شود و به فراخور آن پیشنهاداتی نظیر «برقراری تضمین و امنیت شغلی برای کارگران»، « تکریم کارگر و ارتقاء جایگاه شخصیتی و شغلی کارگران» و… ارائه شده است.
این مطالعه در پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و توسط مهدی خطیب دماوندی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
