اقتصادطراحی الگو و مدل

الگوی اعتباردهی به مصرف کننده به وسیله کارت اعتباری

شناسایی مشکلات موجود برای استفاده و توسعه کارت اعتباری در کشور و ارائه پلتفرم مناسب

یکی از راهکارهای مقابله با رکود اقتصادی و مدیریت درآمد خانوارها، اعطای دسترسی به اعتبار و تامین مالی مصرف کننده با کارت های اعتباری است اما سیاست های ایران در این راستا چندان نتیجه بخش نبوده و سهم کارت اعتباری از پرداخت های سال گذشته تنها ۱% بوده است. عواملی چون عدم درک درست بانک ها از کارت اعتباری و معادل دانستن آن با تسهیلات خرد، نداشتن جذابیت اقتصادی کافی برای بانک ها، ضعف زیرساخت های مقرراتی، ضعف دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت اعتباری موجب شد از کارت اعتباری در ایران استقبال چندانی نشود. اما با استفاده از شرکت رایزن ارزیابی اعتباری و عملکرد مناسب بانک مرکزی می توان این موانع را مرتفع کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

دسترسی به اعتبار و تامین مالی مصرف کننده به خانوارها اجازه می دهد تا با انتقال میان دوره‌ای درآمد، مصرف خود را بهتر مدیریت کنند. در واقع تامین مالی مصرف کننده اثر ضدچرخه‌ای داشته و خانوارها می توانند در دوران رکود، با تکیه بر منابع آینده بر تنگنای اعتباری فائق آیند. یکی از روش های تامین مالی مصرف کننده ترکیب خدمات پرداخت با خدمات تامین مالی است که در قالب کارت های اعتباری نمود یافته است. در ایران، اداره نظام پرداخت ها نخستین دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری را در شبکه بانکی کشور در ۲۲ ماده در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد اما عدم استقبال عرضه کنندگان (بانک ها و موسسات مالی) موجب شد در سال ۱۳۹۵ دستورالعمل جدید تنظیم شود. علی رغم این تلاش ها، هنوز کارت اعتباری در ایران جایگاه واقعی خود را نیافته و مشکل تامین مالی مصرف کننده حل نشده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای استفاده از کارت اعتباری در کشور است.

پلتفرم پیشنهادی

براساس آمار پرداخت الکترونیک کشور در پایان سال گذشته، سهم کارت اعتباری از همه کارت های صادرشده در شبکه بانکی تنها ۱% بوده است که همین سهم ناچیز نیز روند کاهشی دارد. دلایلی چون، عدم شرایط لازم برای فعالیت شرکت های بین المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت در ایران به دلیل تحریم ها، مسائل داخلی و خصوصا رویکرد سیاست گذار در راه اندازی و توسعه این خط کسب و کار موجب شده است از کارت اعتباری در ایران استقبال نشود. ارکان و بازیگران پلتفرم کارت اعتباری در مدل پیشنهادی به همراه وظیفه هر یک، به شرح ذیل است:

  • دارنده کارت: شخصی حقیقی که کارت اعتباری بانکی به نام و مشخصات وی صادر شده است.
  • پذیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش کارت اعتباری بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید.
  • بانک صادرکننده: بانکی که طبق قوانین و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود کارت اعتباری صادر می کند.
  • بانک پذیرنده: بانکی که حساب پذیرنده به منظور واریز وجوه مربوط به دادوستدهای کارت های بانکی نزد آن مفتوح است.
  • شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت: شرکت هایی با مجوز بانک مرکزی ایران که راه اندازی امکانات نرم افزاری برای پرداخت از طریق اینترنت و موبایل را بر عهده دارند.
  • شبکه تسویه: مجموعه سامانه هایی شامل سامانه ساتنا، پایا و پاشا که تسویه تبادلات در آنها انجام می شود.
  • شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری: این نهاد، نهاد ناظر بر امور ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نقش آفرینان صنعت پرداخت در زمینه کارت اعتباری است. مهم ترین وظایف این نهاد تعیین قواعد کسب و کار، ایجاد هماهنگی های لازم بین نهادهای مختلف در ارتباط با مسائل فنی، تجاری، امنیتی، بازاریابی و دیگر مسائل مرتبط با توسعه کارت اعتباری و اطمینان از مطابقت فعالیت های اجرایی با استانداردهای بین المللی است.
  • شرکت رایزن هوشمند اعتباری ایران: این شرکت به منظور کمک به بانک ها برای ارزیابی مشتریان و تصمیم گیری درباره صلاحیت اخذ کارت، سقف اعتباری و نرخ تسهیلات کارت اعتباری و همچنین کمک به مقام ناظر، برای آنکه روش های ارزیابی را یکدست کند و یک مبنا برای ارزیابی تصمیمات بخش کارت اعتباری بانک ها فراهم آورد، تاسیس شده است. خدمات این بانک به ازای هر کارت صادرشده و براساس کیفیت ارزیابی مشتریان تعیین می شود.

به منظور توسعه زیرساخت های مقرراتی، لازم است که چارچوب عمومی بستر مقرراتی و نظارتی و نیز استانداردهای بین المللی کارت اعتباری مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین رهنمودهای بستر نظارتی کارت های اعتباری باید براساس پنج اصل که شامل مبنای قانونی، شفافیت، قابل اطمینان بودن عملیات، حاکمیت مناسب و مراحل تسویه باثبات است، بنا گردد.

در پلتفرم پیشنهادی، بانک مرکزی تعیین کننده قواعد بازی است و انگیزه بازیگران پلتفرم کارت اعتباری را شکل می دهد. این در حالی است که بانک مرکزی تاکنون با یکسان انگاشتن کارت اعتباری با دیگر تسهیلات خرد که تا حدودی از نوع تسهیلات ایمن هستند، تاثیر نامطلوبی بر انگیزه بانک ها داشته است. از طرفی دیگر، مداخله بانک مرکزی در نرخ گذاری تسهیلات کارت اعتباری قابل توجیه نیست و بانک مرکزی نه تنها باید به آزادسازی نرخ تسهیلات در کارت اعتباری اقدام کند، بلکه باید بانک ها را ملزم به پیشنهاد نرخ های متفاوت برای مشتریان با امتیاز اعتباری متفاوت نماید. بنابراین به منظور ایجاد اصلاحات در مقررات نظارتی کارت اعتباری، شرکت رایزن ارزیابی اعتباری در این پلتفرم پیشنهاد شده است که براساس آن، بانک ها ضمن حفظ اختیارات تصمیم گیری درباره پذیرش یا رد و همچنین تعیین سقف اعتباری و نرخ تسهیلات، می توانند مبنایی برای ارزیابی خود در این زمینه داشته باشند.

بانک مرکزی نرخ خدمات ارکان پلتفرم کارت اعتباری و همچنین الگوی جبران خدمات را نیز تعیین می کند. در حال حاضر، کنشگران در پلتفرم کارت اعتباری می توانند مبالغی را تحت عنوان «کارمزد صدور کارت اعتباری و اعتبارسنجی» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» از مشتری و «کارمزد بهره برداری از کارت اعتباری» از پذیرنده مطالبه کنند. به دلیل رقابت، برخی بانک ها با عدم دریافت مبلغ کارمزد از پذیرندگان فروشگاهی، از آن به عنوان نوعی تخفیف و معافیت برای تشویق و بازاریابی استفاده می کنند. بنابراین، پرداخت هزینه برای جبران خدمات ارائه شده توسط پذیرندگان در پلتفرم پیشنهادی، الزامی است.

مقررات کسب وکار در کارت اعتباری نیز باید بازبینی شود. به گونه‌ای که حوزه های مربوط به آن، که شامل استانداردهای لازم برای اجرای فعالیت های دیجیتال امن، تعهدات مشتریان، بانک پذیرنده، بانک صادرکننده، فراهم کننده خدمات PSP، خدمات شبکه و تسویه است، پوشش داده شود.

مبلغ اعتبار کارت اعتباری از طرف بانک صادرکننده به مشتریان تخصیص داده می شود و در صورت نکول این تسهیلات، هزینه آن متوجه بانک صادرکننده است. لذا به منظور بررسی توجیه پذیری کسب وکار کارت اعتباری و انگیزه بانک ها، سه سناریو شامل تاثیر کاهش درصد نکول، کاهش سقف اعتبار و سقف اعتبار متفاوت به همراه افزایش نرخ کارمزد فروشنده، پیشنهاد می شود. هر یک از این سناریوها براساس ارزیابی ها در افزایش جذابیت اقتصادی کارت اعتباری برای بانک ها موثر هستند.

جمع بندی

استفاده از کارت اعتباری به منظور تامین مالی افراد در ایران با وجود مزیت های آن برای خانوار به خصوص در دوران رکود، بسیار محدود است. بنابراین با استفاده از تجارب سایر کشورها و در نظر گرفتن ویژگی های نظام بانکی و سیستم پرداخت کشور، پیشنهاد می شود که در معماری پلتفرم کارت اعتباری نهادهای موجود با ترکیبی از نهادها جایگزین شوند. مهمترین تغییر پیشنهادی در طراحی این پلتفرم، حضور نهاد توسعه خدمات کارت اعتباری است که برخی کارکردهایی را که بر عهده نهاد ناظر است، مطابق با رویه متداول آن تقبل کند و وظیفه توسعه این کسب و کار را بر عهده گیرد. همچنین بانک مرکزی موظف است که نرخ خدمات ارکان پلتفرم کارت اعتباری و همچنین الگوی جبران خدمات را تعیین کند و در مقابل، نرخ تسهیلات بانکی را آزاد سازد. به منظور افزایش جذابیت اقتصادی این پلتفرم برای بانک ها، شرکت رایزن ارزیابی اعتباری در ارکان پلتفرم قرار داده شده است تا با کاهش احتمال نکول، تفکیک مشتریان خوش حساب و بدحساب و اختصاص سقف اعتبار پایین تر به مشتریان بدحساب، شرایط را برای جلب مشارکت بانک ها فراهم کند.

این مطالعه را پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ انجام داده  است.

امتیاز کاربر ۵ (۱ رای)
برچسب ها

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

«موسسه تحقیقاتی پولی و بانکی» ابتدا با توجه به نیاز تمركز تحقیقاتی در زمینه‎ های پولی، ارزی و بانكی و گسترش آنها با رویكردی كاربردی، به عنوان بازوی تحقیقاتی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 تاسیس شد. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن