آسیب شناسی حق بیمه قراردادها و ارائه خط مشی ها

یکی از مهم ترین چالش های دهه گذشته سازمان تامین اجتماعی در تعامل با مخاطبان و ذینفعان خود از یکسو و فضای قانون گذاری و اجرایی کشور از سوی دیگر، موضوع اخذ بیمه پیمان ها و تعیین ضریب برای آن ها بوده است. این مسئله از دهه هفتاد و با مصوبه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی و تاسیس سازمان حسابرسی تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۲ که به منزله زیرساختی برای تضمین اخذ مبالغ حق بیمه قراردادها بود، جدیت بیشتری پیدا کرد. رویه جدید باعث اعتراض صنوف و تشکل های مختلف حوزه کسب و کار شد که با پیگیری های بخش های مختلف اقتصادی طی سه دهه گذشته تغییرات و تعدیل هایی در بخشنامه های متعدد این سازمان و در مبالغ تکلیفی ایجاد شد.

ضرورت و اهداف پژوهش

سازمان تامین اجتماعی که به عنوان بزرگ ترین نهاد اجتماعی کشور شناخته می شود، وظیفه پوشش بیمه ای نیروی کار را بر عهده دارد. پرداخت حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به منظور بیمه اجباری کارگران مزدبگیر، نقطه اولیه تعامل سازمان تامین اجتماعی با کسب و کارها است. همچنین نوع دیگری از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که تحت عنوان حق بیمه قراردادها شناسایی می شود. علت ایجاد این حق بیمه این است که مطابق آن کارگاه ها بتوانند کارگری را که در خارج از کارگاه برایشان کار می کند و در لیست بیمه های ماهانه آن کارگاه حق بیمه برای او رد نمی شود، از طریق دریافت حق بیمه قراردادها بیمه کنند؛ ولی این روند دریافت حق بیمه مرسوم نبوده و مشکلات متعددی را برای شرکت ها کسب و کارها ایجاد کرده است. به نظر می رسد که تعامل سازمان تامین اجتماعی و کسب و کارها با اصطکاک های قانونی و آیین نامه ای بسیاری همراه بوده که منافع هر دو بازیگر اصلی این عرصه را تامین نکرده است. بنابراین شناسایی و احصای مشکلات کسب و کارها در نحوه تعامل با سازمان تامین اجتماعی به منظور طراحی مدلی بهینه برای تامین منافع تمامی بازیگران یک امر ضروری به نظر می رسد؛ چراکه قدم اول در تصمیم برای حل هر چالشی ابتدا شناخت آن چالش است. از همین رو پژوهش حاضر به احصای چالش های حق بیمه قراردادها پرداخته و راهکارهایی را برای رفع آن ها ارائه نموده است.

روش‌شناسی پژوهش

روش انجام تحقیق به صورت کیفی و تحلیل داده ها و اولویت بندی راهکارها مبتنی بر مدل AHP می باشد. مطابق با این روش، بر مبنای یک هدف مشخص و با استفاده از معیارها و سنجه های مختلف و وزن دهی به هر یک از آن ها، می توان از میان گزینه ها، گزینه برتر را برای هدف مشخص شده انتخاب نمود و سایر گزینه ها را رتبه بندی کرد.

چالش های حق بیمه قراردادها در ایران

در این بخش از پژوهش با توجه به مصاحبه نخبگانی و طرح پرسشنامه، چالش های حق بیمه قرارداد ها در ایران احصا شد که به ترتیب اولویت در ادامه ذکر شده اند.

پشتوانه قانونی سازمان تامین اجتماعی و انحصاری بودن آن

بسیاری از بخشنامه ها و دستورات اداری ابلاغ شده داخل خود سازمان تامین اجتماعی تدوین شده و در حکم قانون برای اجرا به کلیه واحدها ابلاغ می شود. در سطحی بالاتر نیز، ایجاد تعهد و بدهی برای کارفرمایان از مسیر صدور بخشنامه های تدوینی و ایجاد ریل درآمدی برای سازمان تامین اجتماعی فراتر از حدود قانونی و بدون اطلاع مراجع بالاتر اعم از دولت و مجلس است که نگرانی های بسیاری را ایجاد می کند. همچنین با وجود تاسیس و طراحی سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی حمایتی، این سازمان نقش و رویکرد خود را در دهه های گذشته درآمدی تلقی کرده و کلیه فرآیندها و ساختار خود را بر اساس رویکرد اقتصادی و جذب درآمد بیشتر شکل داده است.

ایرادات ناشی از عدم شفافیت در قوانین

یکی از ریشه ای ترین مشکلات در خصوص حق بیمه قراردادها، موضوع ابهام و عدم شفافیت در قوانین، تفسیر به رای و تفسیر اشتباه از حق بیمه قراردادها و برخورد با حق بیمه قراردادها به مثابه مالیات اجتماعی می باشد. برای مثال تدوین و تصویب قانون تامین اجتماعی مربوط به بیش از ۴۰ سال گذشته بوده و با این وجود به صورت مکرر مشاهده می شود که متن قانون دچار پیچیدگی ها و ابهامات متعدد است و همین ابهامات منشا تفسیر به رای توسط مدیران ادوار حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نیز نمایندگان ادوار مجلس شده است. متن بسیار طولانی و وجود ماده های متعدد که بعضا همپوشانی داشته، که در کنار یکدیگر منتج به تعارض و تناقض می شوند، تنها بخشی از ایرادات تدوین و تنقیح قانون تامین اجتماعی است.

حق بیمه قراردادها به عنوان مانعی جدی برای رشد کسب و کار

علیرغم اشاره صریح قانون تامین اجتماعی به اخذ ۵ درصد مانده قرارداد از کارفرما، مشاهده می شود درصورتی که تامین اجتماعی نتواند مبلغ ضریب پیمان را از پیمانکار اخذ کند به کارفرمای وی رجوع کرده و ایشان را ما به ازای ضریب حداکثری و جرائم آن بدهکار می کند. لذا این مسئله باعث شده است کارفرمایان به جای ۵ درصد نزدیک به ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد را مسدود نگه می دارند تا در برابر اتفاقات بعدی و پاسخگویی به سازمان تامین اجتماعی دچار ضرر و زیان نشوند که این باعث افزایش ریسک و هزینه های کسب و کار شده است.

زمینه سازی برای فساد

عدم تقارن و یکپارچگی در تبادل اطلاعات چه در ساختار داخلی سازمان تامین اجتماعی و چه با دستگاه های مرتبط، باعث کندی در بررسی پرونده های کارفرمایان و اخذ بدهی های متعدد شده است. در این میان تداخل نظر کارفرما با کارشناس شعبه به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطلاع از مقتضیات قرارداد در دستگاه های مرتبط نیز مزید بر علت خواهد شد.

چالش های مربوط به نیروی انسانی

به طور کلی در تعامل با سازمان تامین اجتماعی، رویکرد یک طرفه و عدم پاسخگویی در تمام شئون و مراحل کار در شعبات به چشم می خورد. بر اساس اختیارات وسیع قانونی که به سازمان تامین اجتماعی اعطا شده، کارشناسان و بازرسان این سازمان صاحب قدرت حاکمیتی بالایی در تعامل با کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هستند. لذا این مسئله باعث می شود که به دلیل عدم آموزش و اشراف کافی ایشان به حقوق و وظایف خود در هنگام پیگیری پرونده ها و بررسی بدهی ها و جرائم کارفرمایان، به اشتباهات متعدد برخورد کرده و در عین حال از پذیرش آن سر باز زنند.

راهکارهای رفع چالش های بیان شده

با توجه به چالش های بیان شده راهکارهایی برای رفع آن ها احصا شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

• حرکت به سمت نظام های بیمه ای چندلایه؛
• بازنویسی مجدد قانون تامین اجتماعی و یکپارچه سازی همه بخش ها و الحاقات با لحاظ اقتضائات جدید و مبتنی بر نیاز روز؛
• تعیین ضریب معقولانه برای برخی کسب وکارها؛
• آموزش سراسری و مستمر در خصوص رویه ها از سوی سازمان به کارکنان؛
• قابل رصد بودن پویایی های تغییر شغلی کارگران از طریق سامانه الکترونیکی به منظور جلوگیری از بروز خطای کارکنان در احراز کارگران.

جمع بندی

حق بیمه قراردادها حق بیمه ای است که مطابق آن کارگاه ها بتوانند کارگری را که در خارج از کارگاه برایشان کار می کند و در لیست بیمه های ماهانه آن کارگاه حق بیمه برای او رد نمی شود، از طریق دریافت حق بیمه قراردادها بیمه کنند؛ ولی این روند دریافت حق بیمه، مرسوم نبوده و مشکلات متعددی را برای شرکت ها کسب و کارها ایجاد کرده است. پژوهش حاضر به بررسی چالش های حق بیمه قراردادها پرداخته است. بر این اساس برخی از مهم ترین چالش های احصا شده عبارتند از: انحصاری بودن قوانین سازمان تامین اجتماعی، عدم شفافیت در قوانین و ایجاد مانعی جدی برای رشد کسب و کار. در این راستا حرکت به سمت نظام های بیمه ای چندلایه و بازنویسی مجدد قانون تامین اجتماعی از جمله راهکارهای رفع این چالش ها می باشند.

این مطالعه در اندیشکده رهگشا با همکاری فاطمه تیمورا، زهرا کلهر و محمد دیبایی و به سفارش سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ انجام شده ‌است.