مطالعات سند ملی آمایش سرزمین در بخش سرمایه اجتماعی

برنامه آمایش سندی است که برای تحقق توسعه پایدار فضایی کشور، مجموعه ای از اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی را در ابعاد مختلف در بر می گیرد. در این میان، یکی از ابعاد برنامه آمایش که با توجه به تحولات سال  های اخیر در زمینه های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی توجه به آن در شرایط کنونی و همچنین آینده کشور ضروری است، مقوله «سرمایه اجتماعی» است. در واقع در رویکردهای جدید بر نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در فرایند دستیابی به اهداف برنامه های آمایش و توسعه منطقه ای تاکید شده، اهمیت عناصر فرهنگی و اجتماعی در توسعه محلی و آمایشی مورد توجه قرار گرفته و تقویت سرمایه فرهنگی جوامع محلی از طریق آموزش و شیوه های کار پیشنهاد می شود چرا که اعتقاد بر آن است که تقویت سرمایه های فرهنگی و اجتماعی جوامع، تاثیر سودمندی بر توسعه محلی و منطقه ای خواهد گذاشت.

ضرورت و اهداف پژوهش

«سرمایه اجتماعی» میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل بسیاری از معضلات موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … را امکان پذیر سازد. سرمایه اجتماعی همچون چسبی ارکان مختلف جامعه را در کنار هم نگه می دارد و در کاهش یا زوال آن، جامعه دچار فروپاشی و عملکردهای اساسی آن دچار اختلال می شود؛ همچنین، بر این اصل اساسی که هیچ سیاست و برنامه توسعه ای در هر سطحی نمی تواند و نباید بی توجه به مقوله های اجتماعی و فرهنگی باشد، تکیه دارد. لذا با درک این مهم در برنامه آمایش ملی، سرمایه اجتماعی به عنوان حوزه ای جداگانه و البته در پیوند با سایر بخش های مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته است. با این تعبیر، در این گزارش به بررسی و تحلیل جایگاه ایران در سطح منطقه در حوزه سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. هم چنین برخی از عوامل کلیدی و پیشران ها و موانع فرساینده سرمایه اجتماعی در کشور بیان شده است. در پایان نیز اهداف و راهبردهای سرمایه اجتماعی ارائه شده است.

بررسی و تحلیل جایگاه ایران در سطح منطقه در حوزه سرمایه اجتماعی

بر اساس بررسی های صورت گرفته در میان موسسات مختلفی که در سطح جهانی اقدام به رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص های مختلف کرده اند، موسسه لگاتوم شاید تنها موسسه ای باشد که در بررسی های خود به صورت مشخص اقدام به انتشار شاخصی به نام سرمایه اجتماعی ذیل شاخص رفاه لگاتوم نموده است. نتایج داده های موسسه لگاتوم نشان از آن دارد که در طی یک دهه گذشته (۱۳۹۸-۱۳۸۸)، رتبه سرمایه اجتماعی ایران در سطح جهانی دارای نوسانات زیادی بوده است؛ به طوری که از ابتدای دوره، یعنی در سال ۱۳۸۸ ایران در بین ۱۰۴ کشور جهان دارای رتبه ۸۲ بوده است. از سال ۱۳۸۸ این رتبه کاهش یافته و در سال ۱۳۹۳ به رتبه ی ۱۲۰ تنزل یافته است. به نظر می رسد به دنبال وقایع سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و دسته بندی ها و گروه بندهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در سطح جامعه و به دنبال آن شروع تحریم های شدید ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل که باعث بحران و بی ثباتی در اقتصاد کشور، کاهش ارزش پول ملی، افزایش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی ناشی از افزایش فقر در جامعه شد، به شدت بر کاهش حجم سرمایه اجتماعی کشور و تنزل رتبه آن در سطح جهانی تاثیرگذار بوده است.

بر اساس داده های موسسه لگاتوم، بیشترین میزان سرمایه اجتماعی به میزان ۷۷.۴۹ از ۱۰۰ بوده که متعلق به کشور نروژ است. این میزان برای ایران ۴۵.۱۷ بوده که در منطقه هم  سطح کشورهایی همچون آذربایجان، روسیه و اردن است. سوریه و افغانستان کمترین حجم سرمایه اجتماعی در سطح منطقه را دارا هستند و بیشترین میزان در سطح منطقه متعلق به کشورهایی همچون قطر، عمان، امارات و بحرین است. در نهایت، آنچه داده های شاخص رفاه موسسه لگاتوم در اختیار قرار می دهد و نتایج مقایسه ۲۰ کشور نخست و ۲۰ کشور آخر بر اساس شاخص رفاه لگاتوم نیز موید این امر است، آن است که جوامع در سیاست ها و برنامه  های توسعه باید به صورت هم زمان به ابعاد مختلف توسعه و ازجمله حفظ و ارتقا سرمایه اجتماعی خود به عنوان یکی از زمینه های اصلی دستیابی به رفاه واقعی توجه کافی داشته باشد؛ چراکه هرچه در یک جامعه، سرمایه اجتماعی مطلوب تر باشد و اعتماد بین مردم یک جامعه به هم و اعتماد مردم به نهادهای حکومتی و دولتی بالاتر باشد، میزان مشارکت بالاتر برود و شهروندان به میزان بیشتری در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها درگیر شوند؛ می توان انتظار توسعه اقتصادی و نیز رفاه بهتری برای جوامع داشت.

شناسایی عوامل کلیدی و پیشران ها و موانع فرساینده سرمایه اجتماعی در کشور

این بخش از پژوهش به ارائه عوامل و پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی در کشور پرداخته است. برای شناسایی عوامل کلیدی و پیشران ها، گزارش های معتبری که کلان روندهای مهم جهانی و ملی را شناسایی و تحلیل نموده اند، مرور و سپس مستند به این گزارش ها، عوامل کلیدی و پیشران های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی کشور شناسایی و احصاء شده اند. برخی از این موارد عبارت اند از:

• عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی: عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی کشور را می توان در قالب عواملی چون «فساد»، «انباشت اعتراضات و مواجه سخت با آن»، «تورم»، «نارضایتی مردم در حوزه های مختلف»، «بیکاری»، «فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی»، «اختلاف  نظرهای کلان حاکمیتی» و «تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش  های حاکمیتی» تقسیم بندی کرد. هرکدام از این موارد در صورت بالا بودن، فرساینده سرمایه اجتماعی و در صورت پایین بودن تقویت کننده سرمایه اجتماعی خواهند بود؛
• پیشران های سرمایه اجتماعی: پیشران عبارت است از عامل بیرونی که با اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر عوامل درونی سیستم، اثرات خود را بر آن اعمال می نماید؛ عموما خارج از کنترل سیستم تصمیم گیری است؛ مدام در حال تغییر و دگرگونی بوده و دارای اثرگذاری در مقیاس های فرامحلی و فراملی است. بر همین اساس مهم ترین پیشران های سرمایه اجتماعی عبارت اند از: «فراگیر شدن جریان  های فمینیستی»، «افزایش مطالبات مربوط به شفافیت»، «شکاف بین نسلی»، «گسترش و نهادینه شدن فردگرایی»، «شکل گیری الگوهای رفتاری و ارزشی جدید» و «همگرایی یا واگرایی کشورهای رقیب ایران».

ارائه راهبردها و سیاست های سرمایه اجتماعی

با توجه به عدم قطعیت های فراوانی که هرکدام از موضوعات بخشی برنامه آمایش ملی از جمله سرمایه اجتماعی با آن مواجه اند، لذا بهترین راهبردها و سیاست ها جهت تحقق چشم انداز باید ماهیت انعطاف پذیر با تغییرات محیطی را در جهت بهره برداری از فرصت ها و یافتن اقدامات در برابر تهدیدات داشته باشد. از همین رو برخی از راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی عبارت  اند از:

راهبرد ۱) اعتمادسازی و شفافیت افزایی: مهمترین سیاست های ذیل این راهبرد عبارت  اند از: «اجرای بی کم و کاست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط سازمان ها و نهادهای مسئول در سه سطح ملی، استانی و محلی»، «شفاف سازی در خصوص اقدامات، عملکردها و تخصیص و توزیع بودجه و منابع مالی توسط نهادهای محلی، استانی و ملی» و «برگزاری مستمر نشست ها و جلسات اطلاع  رسانی و استماع عمومی توسط سازمان  های دولتی و حاکمیتی با رویکرد اعتمادافزایی عمومی»؛

راهبرد ۲) کارآمدسازی نهادی: مهمترین سیاست های ذیل این راهبرد عبارت  اند از: «یکپارچه  سازی مدیریت مسائل اجتماعی و اصلاح و حذف مدیریت های جزیره  ای مسائل اجتماعی و فرهنگی»، «چابک سازی نظام اداری و سازمانی محلی، استانی و ملی و اجتناب از ساختارزایی های زائد در مدیریت موضوعات، مسائل و آسیب های اجتماعی» و «توجه به کارآمدی، شایستگی و بومی گرایی در انتخاب مدیران و مسئولان در استان ها و سطوح – محلی»؛

راهبرد ۳) مشارکت افزایی اجتماعی و سیاسی: مهمترین سیاست های ذیل این راهبرد عبارت  اند از: «استفاده از توان مشارکتی اجتماعات محلی در استان ها در تبیین برنامه ها و مشارکت آگاهانه و فعالانه آن ها در اجرای برنامه ها»، «طراحی سازوکار متعهد شدن نهادهای دولتی و حاکمیتی به تدارک زمینه های فعالیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در عرصه عمومی» و «بسترسازی زمینه فعالیت سازمان  های غیردولتی و مردم محور».

جمع بندی

بررسی های موسسه لگاتوم نشان دهنده ی این موضوع است که در طی یک دهه گذشته (۱۳۹۸-۱۳۸۸) رتبه سرمایه اجتماعی ایران در سطح جهانی دارای نوسانات زیادی بوده است. از سال ۱۳۸۸ این رتبه دچار کاهش شده و در سال ۱۳۹۳ به رتبه ی ۱۲۰ تنزل یافته است. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل کلیدی و پیشران ها و موانع فرساینده سرمایه اجتماعی در کشور پرداخته است. بر همین اساس برخی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی شامل مواردی چون «فساد»، «انباشت اعتراضات و مواجه سخت با آن» و «تورم» می باشد. همچنین برخی از پیشران  های سرمایه اجتماعی عبارت اند از «فراگیر شدن جریان  های فمینیستی»، «افزایش مطالبات مربوط به شفافیت» و «شکاف بین نسلی». با توجه به مطالب بیان شده مواردی چون اعتمادسازی و شفافیت افزایی و کارآمدسازی نهادی، راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی هستند که سیاستهای متناسب با هر یک در گزارش حاضر بیان شده است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با همکاری دکتر جمشید مولودی و دکتر خدر فرجی راد و در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.