وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی

ایران در شرایط کنونی با چالش های جدی اقتصادی و اجتماعی روبرو است که اثرات عمیقی بر ساختار جامعه و توزیع منابع آن گذاشته است. اما این اثرات به طور یکسان برای همه اتفاق نیفتاده است و چالش های اقتصادی به بی عدالتی و فشار مضاعف به طبقات مستضعف منجر شده است. البته باید خاطر نشان کرد که این موضوع یک روند جهانی است و به جز چند کشور که موفق به کاهش فقر مطلق در سه دهه گذشته شده اند، روند تعمیق بی عدالتی و تجمیع ثروت در دستان جمعیتی اندک در تمامی دنیا روندی افزایشی بوده است؛ آن چنان که شکاف بین 1% ثروتمند جامعه و 50% پایینی جامعه به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر رسیده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در دهه های اخیر کشور ایران دچار نابرابری اقتصادی و اجتماعی شده است. براساس داده های موجود، حدود 8 میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می کنند و بیش از 25 میلیون نفر در فقر نسبی قرار دارند. رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بر موضوع پیوست عدالت برای جبران وضع بی عدالتی موجود تاکید کرده اند. پیوست عدالت باید به گونه ای طراحی شود که بتواند به طورعملیاتی نابرابرهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را در جامعه محقق سازد. براساس تحلیل های مختلف، یکی از اصلی ترین مشکلات کنونی کشور، توزیع ناعادلانه ثروت است. این نابرابری نه تنها به افزایش فاصله طبقاتی منجر شده است، بلکه موجب شده بخش قابل توجهی از جامعه از دسترسی به نیازهای اولیه خود مانند تغذیه مناسب و مسکن محروم بمانند. این وضعیت، زمینه ساز مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر پایداری و انسجام اجتماعی کشور تاثیر می گذارد. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت عدالت اقتصادی در جهان و چالش ها و راه حل های وضعیت کنونی عدالت در ایران پرداخته شده است.

وضعیت کنونی جهان در عدالت اقتصادی

امروزه جهان یکی از نابرابرترین دوران متاخر خود را تجربه می کند. با وجود رشد خیره کننده تکنولوژی و روند رو به توسعه اغلب کشورهای جهانی و در نهایت افزایش کیک اقتصاد در اکثر نقاط دنیا، بازتوزیع این ثروت بی نظیر به شدت نامتقارن و ناعادلانه است. ۵۰ درصد پایینی جمعیت جهانی تنها 8 درصد از کل درآمد جهانی را با توجه به برابری قدرت خرید به دست می آورد. 50 درصد پایینی همچنین تنها 2 درصد از کل ثروت جهانی را در اختیار دارد. در میان اروپا و آسیای شرقی از این نظر بهترین وضعیت را دارند و منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا در ناعادلانه ترین وضعیت به سر می برند.

عدالت در اسناد بالادستی

باوجود این که بسیاری از اهداف و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر بستر عدالت اجتماعی شکل گرفته است، اما مشخصا سیاست های کلان اقتصادی کشور بر بستر سیاست های کلی اجماع واشنگتن شکل گرفته است. بنابراین رجوع به قوانین بالادستی و محک زدن سیاست های اقتصادی می تواند ما را نسبت به وضعیت کنونی آگاه و مسیر عدالت در آینده را هموارتر کند. عدالت در قانون اساسی 15 بار تکرار شده تا یکی از مهم ترین اصول جمهوری اسلامی را گوشزد کند. اصول 3، 30، 29، 31، 43 و 44 مبتنی بر عدالت اقتصادی و اجتماعی تدوین یافته اند و در حالیکه کلمه عدل در بسیاری از اصول قانون اساسی نیامده (مانند اصول 29 تا 31) اما موضوع آن ها عدالت است. در سیاست های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری در سال 1385 ابلاغ شده نیز 12 بار بر عدالت تاکید شده است. در عنوان سیاست های کلی برنامه هفتم نیز رشد اقتصادی به عدالت قید خورده است. در سیاست های کلی قانون گذاری نیز رعایت عدالت در تمام قوانین تاکید شده است.

چالش های وضعیت کنونی عدالت در ایران

برای درک پیوست عدالت نه بعنوان کاغذی در انتهای قوانین بلکه به عنوان سنگ محک چارچوب حکمرانی و سیاست گذاری، بایستی در ابتدا زمینه های ایجاد بی عدالتی در کشور مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی کشور باید ابتدا خودش عدالت متناسب در نهادهای زیرمجموعه خویش را ایجاد کند. پیوست عدالت، نه به صورت امری الصاقی بلکه در قالب اساس و ذات هر برنامه و نهاد باید در نظر گرفته شود.

در ادامه به چالش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه عدالت اشاره شده است.

• توزیع نابرابر ثروت و منابع: یکی از چالش های کلیدی ایران، توزیع نابرابر این ثروت غنی و کلان است. نابرابری در توزیع منابع و فرصت های اقتصادی، منجر به تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از جامعه و در مقابل، فقر و محرومیت گسترده در بین اکثریت افراد جامعه شده است.
• عقب نگه داشتن گروه ها و طبقات: بخش های قابل توجهی از جامعه ایران به دلایل مختلف تاریخی، فرهنگی و اقتصادی عمدا یا به صورت ساختاری عقب نگه داشته شده اند. تورم یکی از مهم ترین دلایل عقب نگه داشته شدن است که افراد برخوردار را بدون هیچ زحمتی ثروتمندتر می کند و افراد فقیر را فقیرتر، مخصوصا وقتی دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش نمی یابد. بی عدالتی در دسترسی به منابع بانکی، مزایده ها، امکانات و… نیز این فاصله و استضعاف را تشدید می کنند.
• تصمیم گیری های یک جانبه: یکی از سرمنشاهای بی عدالتی تصمیم گیری های یک جانبه توسط افرادی با سرمایه سیاسی و اقتصادی بالا است. شوراهای مختلفی در کشور ما وجود دارند که تصمیم گیری های نظام حکمرانی بر عهده ایشان است. اگر مستضعفین جامعه در این شوراها نقشی نداشته باشند، طبیعتا تصمیم های این شورا به بازتولید شرایط مطلوب تصمیم گیرندگان منجر می شود.
• بسترسازی نامناسب برای مطالبه گری: برخورد سخت با مطالبات اجتماعی و اعتراضات، به ویژه در بخش کارگری، نه تنها حقوق بنیادین شهروندان را محدود می کند؛ بلکه زمینه را برای افزایش نارضایتی عمومی و بی اعتمادی نسبت به نهادهای حاکمیتی فراهم می سازد.
• عدم نظارت و ارزیابی بر اجرای قوانین: یکی از مسائل کلیدی در حکمرانی موثر، مسئله نظارت و ارزیابی دقیق بر سیاست ها، اجرای صحیح قوانین و مقررات و برنامه های توسعه ای است. اگر بهترین برنامه ها و سیاست ها نیز تدوین شود؛ بدون نظارت صحیح و دقیق، آن سیاست های معطل مانده موجب یاس و ناامیدی نسبت به عملیاتی بودن آن وعده ها و حتی اصل آن اهداف می شوند.

راه حل های وضعیت کنونی عدالت در ایران

در ادامه برای مرتفع کردن چالش های این حوزه پیشنهادهایی ارائه شده است.

• تخصیص منابع کافی جهت تحقق سهم قانونی بخش تعاون به عنوان عاملی مهم در توانمندسازی مستضعفین؛
• رشد دستمزد مطابق قوانین متناسب با تورم و سبد معیشت کارگر از محل مالیات طبقات برخوردارتر و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حذف شرکت های پیمانکاری واسطه استخدام؛
• حضور نمایندگان واقعی طبقات مستضعف در شوراها و محل های تصمیم گیری؛
• تسهیلگری دولت برای پاسخگویی مدیران و کارفرمایان به خواسته های به حق تشکل های کارگری؛
• ضرورت تمرکز دولت بر نظارت و ارزیابی با توجه به ابزارهای دیجیتال موجود و منوط کردن اجرایی شدن طرح های جدید به ارزیابی طرح های قبلی.

جمع بندی

در دهه های اخیر کشور ایران دچار نابرابر اقتصادی و اجتماعی شده است. باوجود این که بسیاری از اهداف و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر بستر عدالت اجتماعی شکل گرفته است؛ اما مشخصا سیاست های کلان اقتصادی کشور بر بستر سیاست های کلی اجماع واشنگتن شکل گرفته است. توزیع نابرابر ثروت و منابع، تصمیم گیری های یک جانبه توسط افرادی با سرمایه سیاسی و اقتصادی بالا و عدم نظارت و ارزیابی بر اجرای قوانین، آیین نامه ها و طرح ها از چالش های اجرای عدالت در ایران است. از این رو تخصیص منابع کافی جهت تحقق سهم قانونی بخش تعاون به عنوان عاملی مهم در توانمندسازی مستضعفین و حضور نمایندگان واقعی طبقات مستضعف در شوراها و محل های تصمیم گیری از راهکارهای پیشنهادی در رفع این مسائل است.

این مطالعه در موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با همکاری سینا شیخی و زهرا معماریان پور در سال 1403 انجام شده است.