ضرورت تصویب قانون مالیات بر سود مازاد در دوره‌های گذار اقتصادی و شوک‌های کلان

رضا حسان، مدیر آزمایشگاه طراحی سیاست

در پی اجرای سیاست‌ حذف یارانه کالاهای اساسی، جامعه تجربه مستقیمی از رویکرد «شوک درمانی اقتصادی» و پیامدهای اجتماعی آن کسب کرده است. اگرچه این اقدام با هدف تعادل‌بخشی به بازار و کارایی بلندمدت انجام شد، اما ماهیت تهاجمی آن، هزینه‌های سنگین و فوری را بر دوش عموم مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط گذاشت. در مقابل، این آشفتگی قیمتی، فرصت‌های استثنایی برای ایجاد سودهای بادآورده و نامتعارف را برای برخی بازیگران اقتصادی (نظیر انحصارگران، دلالان و دارندگان اطلاعات ویژه) فراهم نموده است.

در چنین فضایی، مالیات بر سود مازاد (Excess Profits Tax) در حکم یک مکانیزم تصحیح‌کننده و عدالت‌محور برای «شوک درمانی» ظاهر می‌شود. این ابزار درصدد است تا با هدف قرار دادن دقیق سودهای غیرعادی حاصل از آشفتگی بازار، از یکسو مانع توزیع ناعادلانه ثروت شده و از سوی دیگر، منبعی برای جبران آسیب‌های اجتماعی ناشی از شوک تورمی فراهم آورد. تجربه تاریخی کشورهایی چون ایالات متحده و بریتانیا در دوران جنگ و رویکرد اتحادیه اروپا در بحران انرژی ۲۰۲۲ مؤید آن است که این مالیات نه به عنوان عاملی بازدارنده در برابر اصلاحات، بلکه به مثابه ابزاری ضروری برای حفظ اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و در نهایت پایداری سیاسی و اقتصادی در گذارهای دشوار عمل می‌کند.

ضرورت تصویب فوری قانون: یک اقدام پیش‌دستانه

1- عدالت پیش‌گیرانه برای شوک‌های آینده: تصویب قانون مالیات بر سود مازاد هم‌اکنون، به منزله آماده‌سازی یک ابزار سیاستی ضروری برای مدیریت عادلانه‌تر شوک قیمتی محتمل در بازار انرژی است. این قانون تضمین می‌کند که بخشی از سودهای غیرعادی آتی، به‌صورت خودکار و بر اساس چارچوبی شفاف، به جبران آسیب‌های اجتماعی وارده بازگردد.

2- افزایش مقبولیت و کاهش مقاومت اجتماعی: اعلام و تصویب این چارچوب پیش از اجرای هرگونه شوک جدید، نشان‌دهنده عزم دولت برای همراهی با مردم و توزیع منصفانه‌تر هزینه‌ها و منافع است. این شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات ضروری اما دشوار را کاهش داده و فضای اعتماد لازم برای عبور موفق را فراهم می‌کند.

3- ثبات‌بخشی به انتظارات فعالان اقتصادی: وجود یک قانون مشخص از هم‌اکنون، به کلیه فعالان اقتصادی اعلام می‌کند که قواعد بازی در دوره‌های گذار آتی شفاف است. این امر انگیزه برای سفته‌بازی، احتکار و فعالیت‌های رانتی را تضعیف کرده و به تثبیت بازار در بحبوحه بحران کمک می‌نماید.

4- تأمین مالی مکانیزم‌های حمایتی و جبرانی: درآمد حاصل از این مالیات، می‌تواند منبع مالی مستقیم، شفاف و پایدار را برای تقویت تامین اجتماعی فراهم کند. این منابع می‌تواند صرف پرداخت کمک‌های معیشتی هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد، یارانه نهاده‌های تولید به کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر واقعی و دیگر برنامه‌های جبرانی شود که مقبولیت اجتماعی اصلاحات را افزایش می‌دهد.

5- هدایت سرمایه به تولید، نه سوداگری: با طراحی هوشمندانه و درنظرگرفتن معافیت برای سرمایه‌گذاری‌های مولد (در بهره‌وری انرژی، فناوری‌های سبز یا توسعه کسب‌وکار)، این قانون سوق دادن منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد را تشویق کرده و از خروج آن به سمت دلالی جلوگیری می‌کند.

جمع‌بندی و فراخوان اقدام:

تجربه اخیر به وضوح نشان داد که فقدان یک ابزار تنظیم‌گر قدرتمند مانند مالیات بر سود مازاد، چگونه می‌تواند به توزیع ناعادلانه ثروت و فرسایش سرمایه اجتماعی بینجامد. برای سیاست‌های اصلاحی بزرگ و اجتناب‌ناپذیر آینده، به‌ویژه در حوزه انرژی، دیگر مجالی برای تأخیر و واکنش پس از وقوع حادثه وجود ندارد. تصویب فوری یک قانون شفاف، موقت (دارای شرط انقضای خودکار)، و مبتنی بر شاخص‌های دقیق مالیات بر سود مازاد، یک اقدام حکمرانی پیش‌دستانه، مسئولانه و ضروری است. این کار نه تنها امکان مدیریت عادلانه‌تر شوک‌های آتی را فراهم می‌آورد، بلکه اعتماد ازدست‌رفته را ترمیم نموده و نشان می‌دهد که حکمرانی اقتصادی می‌تواند درسی از گذشته بگیرد تا آینده‌ای عادلانه‌تر و با ثبات‌تر را برای تمامی آحاد جامعه تضمین کند.