اینترنت به‌مثابه حق بشری؛ واکاوی مبانی اخلاقی و الزامات حقوقی

مهسا دینی، دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر پژوهشکده حقوق بشر دانشگاه اصفهان

مقدمه

در جهان معاصر، اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه به بستر اصلی زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان‌ها تبدیل شده است. تحول دیجیتال به‌قدری در تمامی ابعاد زندگی بشر ریشه دوانده که دسترسی به اینترنت را از جایگاه یک کالای لوکس یا خدمتی رفاهی فراتر برده و آن را به یکی از الزامات اساسی برای زندگی شایسته انسانی مبدل ساخته است. این تحول هنجاری، ریشه در درک عمیق‌تری از منافع اساسی و جهانی انسان‌ها دارد؛ منافعی که چنان از درجه بالایی از اهمیت برخوردارند که می‌توانند ایجاد وظایف منفی و مثبت را برای دولت‌ها و جامعه بین‌المللی توجیه کنند. بدین ترتیب، دسترسی به اینترنت نه به‌مثابه یک فناوری، بلکه به‌مثابه یک حق اخلاقی جهانی مطرح می‌شود که بنیان آن بر ضرورت حفاظت و ارتقای سایر حقوق بشری استوار است.

بر این اساس، پذیرش اینترنت به‌عنوان یک حق بنیادین، پیامدهای نظری و عملی مهمی به همراه دارد. از منظر نظری، این حق دارای محتوایی منحصربه‌فرد و تقلیل‌ناپذیر است؛ بدین معنا که نمی‌توان آن را صرفاً گونه‌ای دیجیتالی از حقوقی چون آزادی بیان یا آزادی اطلاعات تلقی کرد، بلکه اینترنت بستر و شرط لازم برای تحقق عینی این حقوق در عصر دیجیتال محسوب می‌شود. از جنبه عملی نیز، محرومیت از اینترنت به معنای طرد شدن از مشارکت مؤثر در حیات اجتماعی و سیاسی و ناتوانی در برخورداری از فرصت‌هایی است که این رسانه جهانی برای تحقق آزادی‌های اساسی فراهم آورده است. با این حال، توجیه این حق اخلاقی مستلزم مواجهه واقع‌بینانه با چالش‌ها و آسیب‌های فضای مجازی است؛ بنابراین همان‌گونه که نهادهای دموکراتیک با وجود کاستی‌هایشان رها نمی‌شوند، اینترنت نیز نیازمند تنظیم‌گری و حاکمیتی کارآمد است تا بتواند کارکرد خود را در حفاظت از منافع حیاتی انسان‌ها به انجام رساند.

حقوق اخلاقی جهانی

حق دسترسی به اینترنت برای شهروندان، به دلیل ارتباطات جهانی و لزوم دسترسی به اطلاعات موجود در آن، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین شناخته شده است. در سال ۲۰۱۶، مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور در مورد ارتقاء، حفاظت و بهره‌مندی از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در واقع از آنجا که اعمال حقوق بشر، به‌ویژه حق آزادی بیان در اینترنت موضوعی است که باتوجه‌به سرعت بالای توسعه فناوری، افراد در سراسر جهان را قادر به استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات می‌کند، موردتوجه و اهمیت روزافزون قرار گرفته است. سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که همان حقوقی که افراد در حالت آفلاین دارند، باید در حالت آنلاین نیز از آن محافظت شود. در این راستا، این سازمان ماهیت جهانی اینترنت را به‌عنوان نیروی محرکه‌ای در تسریع پیشرفت به‌سوی توسعه در اشکال مختلف آن به رسمیت می‌شناسد و به همین دلیل از همه کشورها می‌خواهد که دسترسی به اینترنت را با هدف توسعه رسانه‌ها و امکانات اطلاعاتی و ارتباطی ترویج و تسهیل کنند (United Nations, 2012: 1-2). بر این اساس، دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشر است و مستلزم آن است که همگان به این رسانه جهانی، دسترسی بدون سانسور داشته باشند. ازاین‌رو لازم است که شهروندان با دسترسی به اینترنت به‌عنوان لزوم زندگی مدرن، بتوانند زندگی حداقلی مناسبی داشته باشند

در این میان، به گفته جان تاسیولاس، فیلسوف استرالیایی، «تمامیت حقوق بشر بین‌الملل به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل در این واقعیت نهفته است که در درجه اول به تحقق حقوق اخلاقی جهانی می‌پردازد، تا جایی که برای حقوق بین‌الملل مناسب است که این کار را از طریق تکنیک اختصاص مجموعه‌ای یکسان از حقوق فردی به همه انسان‌ها انجام دهد» (Tasioulas, 2017: 5).  بر این اساس، بنیاد حقوق بشر اخلاقی را منافع اساسی و جهانی انسان‌ها تشکیل می‌دهد. این منافع هنگامی که از درجه بالایی از اهمیت برخوردار باشند، دو دسته وظیفه را برای دیگران ایجاد می‌کنند: وظایف منفی (خودداری از مداخله) و وظایف مثبت (اقدام برای تأمین آن منافع). شرط اساسی این است که اهمیت اخلاقی این منافع به‌قدری است که بتواند بارها و هزینه‌هایی را که بر دیگران (در اثر انجام این وظایف) وارد می‌شود، توجیه کند. در حقیقت، اجرای این وظایف است که تضمین‌کننده حمایت یا تحقق آن حق به شمار می‌رود.

ازاین‌رو، دسترسی آزاد به اینترنت باید یک حق اخلاقی و انسانی جهانی در نظر گرفته شود، زیرا در عصر دیجیتال برای حفاظت و ارتقای سایر حقوق بشری تثبیت ‌شده، ضروری است. به‌این‌ترتیب، توجیه این حق بشری بر اهمیت آن برای تحقق، به‌ویژه ماده ۱۹ بند ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استوار است که بیان می‌کند هر کسی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از هر نوع، صرف‌نظر از مرزها، چه به‌صورت شفاهی، کتبی یا چاپی، به شکل هنر یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب خود، می‌شود (United Nations, 2019).

نکته حائز اهمیت آن است که هرچند توجیه حق بشری دسترسی آزاد به اینترنت عمدتاً جنبه‌ای ابزاری دارد، زیرا برای تحقق سایر حقوق بشر حیاتی است، اما محتوای این حق منحصربه‌فرد است. دسترسی به اینترنت یک حق خاص و بی‌نظیر محسوب می‌شود، چراکه نمی‌توان آن را به هیچ حق فردی دیگری فروکاست یا ذیل آن تعریف کرد. این حق صرفاً گونه‌ای دیجیتالی از حقوقی چون آزادی بیان، آزادی تجمع یا آزادی اطلاعات نیست، هرچند در بستر دیجیتال امکان بهره‌مندی از این حقوق را فراهم می‌آورد. واقعیت این است که آن دسته از حقوق در فضای مجازی جهانی، بدون دسترسی به اینترنت به‌طور کامل قابل‌تحقق نخواهند بود؛ بنابراین، اگرچه توجیه این حق عمدتاً ماهیتی ابزاری دارد، اما استقلال مفهومی آن به‌عنوان حقی ویژه که بستر تحقق سایر حقوق در فضای مجازی را فراهم می‌آورد، جایگاه آن را در زمره حقوق بشری مسلم عصر دیجیتال تثبیت می‌کند.

اینترنت؛ شرط لازم برای تحقق سایر حقوق بشری 

ضرورت دسترسی به اینترنت برای تحقق حقوق سیاسی بنیادین، استدلالی محکم در جهت تلقی آن به‌مثابه یک حق اساسی بشری ارائه می‌دهد. دگرگونی عمیقی که اینترنت در ارتباطات انسانی و عرصه سیاست پدید آورده، به‌گونه‌ای است که محرومیت از آن، توانایی افراد را در اعمال حقوقی همچون آزادی بیان و اجتماع به‌شدت محدود می‌کند؛ محدودیتی که از نظر اخلاقی و حقوقی قابل‌توجیه نیست. مثال زیر نشان می‏دهد که اینترنت فرصت‌های بی‌سابقه و مؤثری را برای مشارکت سیاسی سریع و گسترده در عصر مجازی فراهم می‌کند.

در سال ۲۰۰۵، دو فعال استرالیایی پلتفرم GetUp را تأسیس کردند. یک پلتفرم جنبش آنلاین که با ارائه راه‌هایی برای شهروندان جهت تماس با نمایندگان خود به‌منظور فعال‌کردن مشارکت سیاسی مداوم، به‌جای مشارکت یکباره در اعتراضات سیاسی، ابتکارات سیاسی را ترویج می‌دهد. امروزه جنبش GetUp بیش از یک میلیون عضو دارد (بیش از مجموع تمام احزاب سیاسی استرالیا) و بر نتیجه انتخابات ملی تأثیر گذاشته، در بالاترین دادگاه استرالیا حکم مهمی در مورد ارتقای حق رأی به دست آورده و به تصویب قوانینی برای حمایت از پناهندگان و محیط‌زیست کمک کرده است (Heimans & Timms, 2018: 55).

می‏توان گفت برابری صرفاً رسمی در آزادی‌های اساسی، برای تضمین بهره‌مندی واقعی از آن‏ها ناکافی است. شهروندان برای استفاده از این آزادی‌ها نیازمند برخورداری از منابعی مشخص هستند. اینکه چه مقدار از منابع کافی تلقی می‌شود، پرسشی است که پاسخ‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. با این حال، در جهان معاصر، دسترسی به اینترنت همراه با ساختارهای دموکراتیک، آموزش همگانی، اطلاعات آزاد و حمایت‌های حداقلی اجتماعی بی‌گمان یکی از ملزومات اساسی برای تحقق عینی آزادی بیان و حق اجتماع به شمار می‌رود. از طرف دیگر، دسترسی به اینترنت را می‌توان نوعی کالای موقعیتی دانست. این‏ها «کالاهایی با این ویژگی هستند که موقعیت نسبی فرد در توزیع کالا، بر موقعیت مطلق او نسبت به ارزش آن تأثیر می‌گذارد» (Brighouse & Swift, 2006: 473).

هرچند مفهوم «کالاهای موقعیتی» (Positional Goods) ممکن است در مورد آزادی‌های سیاسی اساسی، نامأنوس به نظر آید، اما باتوجه‌به دگرگونی‌ که اینترنت در شیوه‌های اعمال این حقوق ایجاد کرده، چنین برداشتی قابل‌درک می‌شود. اینترنت با کاهش چشمگیر هزینه‌های دسترسی، تولید و انتشار اطلاعات، مرزهای جامعه ارتباطی ما را به طور تصاعدی گسترش داده است. اگرچه رسانه‌های سنتی چون رادیو، تلویزیون و مطبوعات هنوز مخاطبان زیادی دارند و ما کماکان از روش‌های مرسوم برای تبادل اطلاعات استفاده می‌کنیم، اما این رسانه‌ها عمدتاً بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های گروهی محدود هستند. در مقابل، اینترنت با از میان برداشتن موانع تبادل جهانی اطلاعات، افق‌های تازه‌ای برای تحقق آزادی بیان و حق تجمع گشوده است.

آنچه از این بحث حاصل می‌شود این است که اینترنت «ارزش» برخی آزادی‌های سیاسی اساسی را دستخوش تغییر کرده است. اگر بپذیریم که برای یک زندگی حداقلی در جامعه دیجیتال امروز، دسترسی به اینترنت ضروری است، آنگاه نادیده‌گرفتن این نیاز به منزله انکار ماهیت دگرگون‌کننده‌ای است که اینترنت در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما ایجاد کرده است. وابستگی شدید اعمال آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و اینترنت، سبب شده تا ارزش نسبی این آزادی‌ها برای محرومان از این فناوری کاهش یابد. در چنین شرایطی، شناسایی دسترسی به اینترنت به‌عنوان یک حق انسانی و الزامی برای تضمین فرصت‌های کافی جهت بهره‌مندی از آزادی‌هایی است که هسته یک زندگی انسانی حداقلی را شکل می‌دهند.

اینترنت، ابزاری برای حفاظت از حقوق بشر

اگر دسترسی به اینترنت به نحو مطلوبی محقق و حفظ شود، می‌تواند به ابزاری بی‌بدیل برای حمایت از حقوق اساسی بشر تبدیل گردد؛ حقوقی چون حق حیات، آزادی، مصونیت از شکنجه و تمامیت جسمانی. چنین کارکردی، استدلالی قوی برای تلقی دسترسی به اینترنت به‌عنوان یک حق بشری فراهم می‌آورد؛ اینترنت ابزاری منحصربه‌فرد برای حراست از منافع حیاتی انسان است. این ایده با استدلالی که توماس کریستیانو، استاد دانشگاه آریزونا در دفاع از حق بشری بر دموکراسی ارائه می‌دهد، شباهت قابل‌توجهی دارد. او از حق زندگی در یک کشور دموکراتیک دفاع می‌کند، زیرا «دموکراسی‌ها معمولاً در محافظت از حقوق اساسی بشر در مورد تمامیت شخصی ضروری و قابل‌اعتماد هستند» (Myers, 2020: 15).

در نگاه نخست، اینترنت ممکن است بستری غیرقابل‌اعتماد برای حفاظت از حقوق بنیادینی چون حیات، آزادی و تمامیت جسمانی جلوه کند. نمونه بارز آن، انقلاب‌های بهار عربی است که علی‌رغم استفاده وسیع از رسانه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی، هماهنگی معترضان و افشای سرکوب دولتی، در نهایت به موفقیت چندانی دست نیافتند و به همین دلیل «انقلاب‌های توییتری» نامیده شدند (Joseph, 2012: 146).  اما نباید از این نمونه‌ها نتیجه گرفت که حق دسترسی آزاد به اینترنت مخدوش می‌شود. زیرا از یک سو، انتظار از یک حق واحد برای پاسداری از همه منافع حیاتی انسان، توقعی نابجاست و از سوی دیگر، کارآمدی هر حقی در گرو وجود محیطی مساعد و حامی آن حق است. در واقع کافی‌نبودن دسترسی به اینترنت به‌تنهایی برای صیانت از حقوق بشر، هرگز از ارزش آن نمی‌کاهد.

همین منطق در مورد نهادهای دموکراتیک نیز صادق است.کارآمدی این نهادها در حفاظت از حقوق اساسی، مشروط به وجود حمایت داخلی و عدم فعالیت نیروهای تضعیف‌کننده است. در شرایطی که نیروهای معارض داخلی یا خارجی در پی بی‌ثبات‌سازی دموکراسی باشند، نهادهای دموکراتیک نیز از انجام وظیفه خود در قبال حقوق اساسی ناتوان خواهند ماند.  لذا هر نهاد اجتماعی، خواه دموکراسی باشد، خواه نظام حقوقی کارآمد، مطبوعات آزاد یا اینترنت، تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان محافظی قابل‌اعتماد عمل کند که در معرض تضعیف فعال قرار نگیرد و از پشتیبانی نیروهای حیاتی داخلی و خارجی برخوردار باشد. ازاین‌رو، اینکه اینترنت به‌تنهایی قادر به تضمین مطمئن حقوق اساسی بشر نیست، نه پدیده‌ای شگفت‌آور محسوب می‌شود و نه می‌توان آن را استدلالی قاطع علیه دسترسی به اینترنت به شمار آورد.

در نهایت آنچه مطالعات و گزارش‌ها بر آن صحه می‌گذارند این است که اینترنت، چه در جوامع دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، افق‌های تازه و کارآمدی برای پیشبرد حقوق بشر گشوده است. بی‌تردید، استمرار و تعمیق چنین توانمندسازی‌، منوط به تحقق دسترسی جهانی و بدون شرط به اینترنت است. در واقع پژوهش‌های تجربی، بر نقش مؤثر اینترنت در حفاظت از حقوق سیاسی شهروندان و ارتقای مسئولیت‌پذیری دولت‌ها تأیید کرده‌اند. این یافته‌ها تبیین می‌کند که چرا سازمان ملل متحد دسترسی به اینترنت را همواره موردتأکید و ترویج قرار می‌دهد.

دسترسی جهانی به اینترنت توسط بشر

هرچند استدلال‌های پیشین ارزش بی‌بدیل دسترسی به اینترنت را برای تحقق حقوق بنیادین بشر به اثبات رسانده‌اند، اما توجیه‌پذیری یک حق اخلاقی مستلزم فراتر رفتن از صرف اهمیت یک منفعت است. معیار اساسی آن است که آن منفعت باید بتواند ایجاد وظایف برای دیگران را نیز توجیه کند؛ زیرا چه‌بسا منافعی که برای افراد مطلوب هستند، اما تحقق آن‎ها هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند که پذیرفتنی نیست. بر همین اساس، ممکن است کسی اهمیت دسترسی به اینترنت را بپذیرد، اما به دلیل هزینه‌های گزاف تأمین همگانی آن، با تلقی آن به‌عنوان یک حق انسانی مخالفت ورزد. اما واقعیت آن است که با شفاف‌سازی الزامات واقعی، بار مالی دسترسی جهانی به اینترنت غیرمنطقی و طاقت‌فرسا نیست. در نتیجه، منافع حیاتی که هر فرد در دسترسی به اینترنت دارد، هزینه‌های متناسبی را که این حق ایجاد می‌کند، به‌خوبی توجیه می‌کند.

برای ارزیابی هزینه‌های دسترسی جهانی به اینترنت، ابتدا درک میزان چالشی که ایجاد می‌کند مهم است. اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل متحد تخمین زده بود که تا پایان سال ۲۰۱۸، ۵۱ درصد از جمعیت ۷ میلیاردنفری جهان به اینترنت دسترسی داشته‌اند (International Telecommunication Union, 2018). درحالی‌که بسیاری از مردم در مناطق فقیرتر جهان هنوز به اینترنت دسترسی ندارند، با ارزان‌تر شدن فناوری، تعداد آن‏ها در حال کاهش است. با این اوصاف، داده‌ها نشان می‌دهد که گسترش اینترنت در سال‌های اخیر کند شده است. این موضوع نشان می‌دهد که دسترسی جهانی به اینترنت بدون تبلیغات هدفمند، به طور طبیعی اتفاق نخواهد افتاد (Affordability Report, 2018)؛ بنابراین حق بشر برای دسترسی آزاد به اینترنت، پایه و اساس هنجاری چنین اقدامی را فراهم می‌کند.

اگرچه دسترسی آزاد به اینترنت با تسهیل تحقق و حفاظت از حقوق اساسی بشر، خود مستحق جایگاه یک حق بشری است، اما نباید از خطر ایدئالیسم در حوزه سایبری غافل ماند. این ایدئالیسم به معنای اعتقاد نسنجیده به رهایی‌بخشی ذاتی ارتباطات مجازی و نادیده‌گرفتن عمدی معایب آن است (Mozorov, 2011: 119). ازاین‌رو، هرگونه تلاش برای توجیه حق دسترسی به اینترنت به‌عنوان یک حق بشری، ناگزیر باید به آسیب‌های جدی استفاده از اینترنت نیز توجه داشته باشد و آن‏ها را در نظر آورد.

در این بین، اینترنت می‌تواند حقوق فردی را تضعیف کرده و شیوه‌های مضر را ممکن سازد. برای مثال، اینترنت امکان نظارت گسترده را فراهم می‌کند و حقوق حریم خصوصی را تضعیف می‌کند (Goldsmith, 2018: 64) و سانسور و کنترل جمعیت را آسان‌تر می‌کند. باتوجه‌به اینکه این فضا متعلق به بخش خصوصی است و با هدف سودآوری طراحی شده، خطرات و آسیب‌های بیشتری نیز وجود دارد. این امر هم دسترسی را محدود می‌کند و هم گفتمان مجازی را در جهت منافع تجاری تحریف می‌کند. در واقع گفته شده است که چنین الزاماتی باعث ترویج اخبار جعلی، نژادپرستی، زن‌ستیزی و سوءاستفاده مبتنی بر تصویر می‌شود و شاید پایه‌های دموکراسی مشورتی را تهدید کند (Saul & Nussbaum, 2011: 71).

همچنین نمی‌توان انکار کرد که اینترنت بستری برای ترویج «سرمایه‌داری نظارتی» است؛ آن‌چنان‌که برخی آن را «شکل نوینی از سرمایه‌داری اطلاعاتی می‌دانند که پیش‌بینی و تغییر رفتار انسان را برای کسب درآمد و تسلط بر بازار هدف قرار داده است» (Zuboff, 2015:79). ازاین‌رو، استفاده از اینترنت با آسیب‌ها و هزینه‌های گوناگونی همراه است. اما دسترسی به اینترنت، معطوف به ظرفیت توانمندسازی آن است. به این صورت که این رسانه ارزشمند، برای تحقق حقوق بشر و مشارکت دموکراتیک در جهان مجازی حیاتی و ضروری است. افزون بر این، خود حق دسترسی به اینترنت می‌تواند پاسخی به برخی آسیب‌ها باشد. به‌عنوان نمونه، نظارت و کنترل دولت‌ها ناقض حقوقی چون حق حریم خصوصی است و شناخت حق دسترسی آزاد به اینترنت، ابزاری برای مقابله با این‌گونه نقض‌ها فراهم می‌آورد.

از آنجا که اینترنت به‌گونه‌ای بنیادین در زندگی معاصر ریشه دوانده، امکان عدم مشارکت در آن وجود ندارد. بر این اساس، پرسش اصلی نه در گزینش میان استفاده یا عدم استفاده از اینترنت، بلکه در چگونگی تنظیم و نظارت بر آن است. به همین سان، تصمیم‌گیری دموکراتیک در جهان واقعی نیز اگر از تنظیم کافی برخوردار نباشد، می‌تواند به مشکلاتی چون استبداد اکثریت یا نفوذ تأمین‌کنندگان مالی کمپین‌ها بینجامد. با این همه، کاستی‌های دموکراسی ما را به کنار نهادن آن رهنمون نمی‌سازد، بلکه به تلاش برای بهبود آن وامی‌دارد.

در نتیجه، برای‌آنکه اینترنت بتواند به شیوه‌ای که پیش‌تر اشاره شد، به ارتقای حقوق بشر یاری رساند، به مقررات و حاکمیتی بیشتر از وضعیت موجود نیاز دارد. اما این مقررات نه برای محدود کردن دسترسی که برای سامان‌دهی به نحوه استفاده از آن ضروری هستند. همان‌گونه که شمار اندکی از حقوق مطلق هستند، حق دسترسی و استفاده از اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نیست. محدودیت‌های آشکار در این فضا، همان محدودیت‌های شناخته‌شده در جهان آفلاین برای آزادی عقیده و بیان هستند. محتوای مستهجن کودکان و سخنان مشوق خشونت و تبعیض باید در فضای آنلاین نیز ممنوع باشند. افزون بر این، رفتارها و مخاطرات آنلاین دیگری نیز وجود دارند که ممکن است نیازمند تنظیم‌گری باشند؛ از جمله حملات سایبری، انتشار اخبار جعلی، استفاده از ربات‌های اجتماعی برای دست‌کاری رأی‌دهندگان و نظارت گسترده بر فعالیت‌های آنلاین شهروندان ناآگاه حتی توسط کشورهای دموکراتیک. هرچند ماهیت حقوقی دقیق این محدودیت‌ها هنوز به‌روشنی تبیین نشده، اما آسیب‌های ناشی از کاربرد کنونی اینترنت، استدلال‌های موافق دسترسی را تضعیف نمی‌کند (Reglitz, 2020: 24).

حق دسترسی به اینترنت در شورای اروپا به عنوان نمونه‌ای موردی

با یادآوری توصیه‌نامه کمیته وزیران CM/Rec(2007)16 به کشورهای عضو در مورد اقداماتی برای ارتقای ارزش خدمات عمومی اینترنت و همچنین تعهدات بین‌المللی خدمات جهانی که توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل متحد و دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد خدمات جهانی و حقوق کاربران مربوط به شبکه‌ها و خدمات ارتباطات الکترونیکی (دستورالعمل 2002/22/EC) وضع شده است، مجمع شورای اروپا بر الزامات خدمات جهانی در مورد اینترنت در سراسر اروپا و فراتر از آن تأکید می‌کند (Council of Europe, 2014).

باتوجه‌به نقش مهمی که اینترنت برای افراد، گروه‌ها و کشورها در یک جامعه مدرن ایفا می‌کند، مجمع معتقد است که اینترنت باید صرف‌نظر از سن، محل سکونت یا درآمد برای همه در دسترس باشد و تلاش‌های قوی‌تری در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و اروپایی برای تضمین دسترسی به اینترنت برای همه ضروری است.

در این میان، مقامات دولتی وظیفه دارند بهره‌مندی مؤثر از حق آزادی بیان آنلاین را تضمین کنند؛ بنابراین، مجمع به کشورهای عضو شورای اروپا توصیه می‌کند که حق دسترسی به اینترنت را بر اساس اصول زیر تضمین کنند:

• هر کسی حق دسترسی به اینترنت را به‌عنوان یک الزام اساسی برای اعمال حقوق تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواهد داشت؛
• حق دسترسی به اینترنت شامل حق دسترسی، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از طریق اینترنت بدون دخالت مقامات دولتی، صرف‌نظر از مرزها و تنها با رعایت محدودیت‌های مندرج در ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. باتوجه‌به اهمیت اینترنت برای جوامع دموکراتیک، هرگونه محدودیتی ازاین‌دست باید به‌روشنی تعریف شود؛
• از آنجا که ترس از نظارت می‌تواند منجر به خودسانسوری شود، هرگونه اقدامی ازاین‌دست باید محدودیت‌های تعیین شده در مواد ۸ و ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را رعایت کند؛
• از آنجا که دسترسی به اینترنت برای اعمال سایر حقوق بشر، مانند حق آزادی تجمع و حق زندگی خصوصی و خانوادگی نیز ضروری است، کشورهای عضو باید حق اساسی دسترسی به اینترنت را در قانون و عمل به رسمیت بشناسند؛
• دسترسی به اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات باید الزامات خدمات جهانی در مورد اینترنت، مانند الزامات تعیین شده توسط سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را رعایت کنند؛
• دسترسی به حداقل کیفیت خدمات اینترنتی برای همه، مسئولیت مشترک کشورهای عضو و ارائه‌دهندگان خدمات و دسترسی به اینترنت است. تأکید ویژه باید بر مقرون به‌صرفه‌بودن، قابلیت همکاری و یکپارچگی خدمات اینترنتی، با درنظرگرفتن آخرین پیشرفت‌های فناوری باشد؛
• نباید هیچ تبعیضی در نحوه برخورد با داده‌ها و ترافیک اینترنتی، بر اساس دستگاه، محتوا، نویسنده، مبدأ یا مقصد محتوا، خدمات یا برنامه وجود داشته باشد، بدین ترتیب بی‌طرفی شبکه تحت قوانین ملی تضمین شود؛
• قوانین و رویه‌های ملی باید دسترسی فردی به اینترنت را به رسمیت بشناسند و هرگونه محدودیتی برای این حق باید توسط قانون ارائه شود، هدف مشروعی را دنبال کند و در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد. مجمع محدودیت‌های کلی در دسترسی به اینترنت برای افراد را به‌عنوان مجازات مناسبی برای نقض جزئی حقوق مالکیت معنوی در نظر نمی‌گیرد؛
• دسترسی به اینترنت از طریق نقاط دسترسی عمومی باید به‌ویژه توسط مؤسسات آموزشی و فرهنگی ترویج شود؛
• کشورهای عضو باید تلاش‌های خود را برای تضمین دسترسی افراد با نیازهای ویژه به اینترنت را افزایش دهند؛
• کشورهای عضو باید تحقیقات فناوری را برای بهبود دسترسی به اینترنت و همچنین دسترسی آزاد به نرم‌افزارها و خدمات اساسی ترویج دهند؛ کشورهای عضو می‌توانند توزیع نرم‌افزارهایی را که ممکن است بر حقوق بشر یا امنیت ملی تأثیر بگذارند، محدود کنند؛
• کشورهای عضو باید مقامات عمومی را ملزم به ارائه دسترسی آزاد به اطلاعات و خدمات خود از طریق اینترنت کنند؛ دسترسی به اینترنت چندزبانه، تا حد امکان، باید یک هدف عمومی باشد (Council of Europe, 2014).

این مجمع از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌خواهد که در تعریف جهانی و اجرای حق دسترسی به اینترنت و استانداردهای مرتبط در سطح اروپا، همکاری نزدیک‌تری با شورای اروپا داشته باشند. همچنین از ذی‌نفعان تجاری اینترنت دعوت می‌کند تا با دولت‌ها و پارلمان‌ها در تلاش‌هایشان برای اجرای اصول فوق و تحقق دسترسی جهانی به اینترنت همکاری کنند. به‌علاوه از انجمن ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی اروپا دعوت می‌شود تا استانداردهای کیفیت را در این زمینه تدوین کند. در نهایت این مجمع از دبیرکل شورای اروپا می‌خواهد تا برنامه‌های هدفمندی را برای حمایت از کشورهای عضو در ابتکارات قانون‌گذاری ملی با هدف تضمین دسترسی جهانی به اینترنت در سراسر اروپا تدوین کند.

نتیجه‌گیری

در جهان معاصر، حق دسترسی به اینترنت از جایگاه یک فناوری صرف فراتر رفته و به‌مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده است. این تحول هنجاری که موردتأکید مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته، ناشی از نقش بی‌بدیل این فضا در تحقق سایر حقوق بشری است. دسترسی به اینترنت ضرورتی برای زندگی مدرن و شرط لازم برای برخورداری از حداقلی از حیات انسانی شایسته محسوب می‌شود.

ماهیت اینترنت به‌عنوان یک حق اخلاقی جهانی، ریشه در منافع اساسی و حیاتی انسان‌ها دارد؛ منافعی که چنان از اهمیت برخوردارند که ایجاد وظایف منفی و مثبت را برای دولت‌ها و جامعه بین‌المللی توجیه می‌کنند. اینترنت با دگرگونی عمیق در شیوه‌های ارتباطی و سیاسی، ارزش آزادی‌های اساسی مانند حق آزادی بیان و حق تجمع را دستخوش تغییر کرده است. نمونه‌هایی مانند پلتفرم‌های مشارکت سیاسی آنلاین نشان می‌دهد که محرومیت از اینترنت، توانایی افراد را در اعمال حقوق خود به‌شدت محدود می‌کند. ازاین‌رو، دسترسی به اینترنت به‌عنوان یک کالای موقعیتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق عینی و برابر این حقوق ایفا می‌کند.

اگرچه چالش‌هایی همچون نظارت گسترده، اخبار جعلی و تهدید حریم خصوصی، واقعیت‌های انکارناپذیر فضای مجازی هستند، اما این آسیب‌ها نمی‌تواند استدلال موافق حق دسترسی به اینترنت را تضعیف کند. همان‌گونه که نهادهای دموکراتیک با وجود کاستی‌هایشان رها نمی‌شوند، اینترنت نیز نیازمند تنظیم‌گری و حاکمیتی کارآمد است. رویکرد شورای اروپا در به‌رسمیت‌شناختن این حق و تأکید بر اصولی چون بی‌طرفی شبکه، دسترسی مقرون‌به‌صرفه و منع تبعیض، چارچوب مناسبی برای تحقق این حق ترسیم می‌کند. درنهایت، پذیرش حق دسترسی به اینترنت، گامی ضروری برای تضمین فرصت‌های برابر در بهره‌مندی از حقوقی است که هسته اصلی زندگی انسانی در عصر دیجیتال را شکل می‌دهند.

منابع

• (2018, October). Affordability Report 2018. A4AI. From: https://a4ai.org/wp-content/uploads/2018/10/A4AI-2018-Affordability-Report.pdf
• Brighouse, H., & Swift, A. (2006). Equality, priority, and positional goods. Ethics, 116(3), 471-497. From: https://doi.org/10.1086/500524
• Council of Europe. (2014, April 9). Assembly debate. Committee on Culture, Science, Education and Media. From: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20870&lang=en
• Goldsmith, J. L. (2018, June 13). The failure of internet freedom. Knight First Amendment Institute. From: https://knightcolumbia.org/content/failure-internet-freedom
• Heimans, J., & Timms, H. (2018). New Power: How it’s changing the 21st century-and why you need to know. Macmillan. From: https://www.amazon.de/-/en/Henry-Timms/dp/1509814191
• International Telecommunication Union. (2018, December 7). ITU release 2018 global and regional ITC estimates. ITU. From: https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2018-PR40.aspx
• Joseph, S. (2011, June 2). Social Media, Human Rights and Political Change.Boston College International Comparative Law and Review, 35(145), 145-188. From:  https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1856880
• Morozov, E. (2011). The net delusion: The dark side of Internet freedom. PublicAffairs. From: https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1586488740/acmorg-20
• Myers, C. (2020, August). A Human Right to Democracy? A Response to Thomas Christiano. The Department of Philosophy. From: https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/ws/send_file/send?accession=ohiou1588767554125995&disposition=inline
• Levmore, S., & Nussbaum, M. C. (2011). The Offensive Internet: Speech, Privacy and Reputation. Harvard University Press. From: https://nusearch.nottingham.ac.uk/discovery/fulldisplay?docid=alma9922544793105561&context=L&vid=44NOTTS_UNUK:44NOTUK&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=Everything&query=sub%2Cexact%2Cfama&sortby=date_d&facet=frbrgroupid%2Cinclude%2C9073666930325052483&mode=Basic&offset=0
• Reglitz, M. (2020). The human right to free internet access. Journal of Applied Philosophy, 37(2), 314-331. From: https://pure-oai.bham.ac.uk/ws/files/75399968/The_Human_Right_to_Free_Internet_Access_final_.pdf
• Tasioulas, J. (2017). Exiting the hall of mirrors: morality and law in human rights, Political and legal approaches to human rights. Routledge. From: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315179711-6/exiting-hall-mirrors-john-tasioulas
• United Nations. (2012, July 16). The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet. Human Rights Council. From: https://www.right-docs.org/download/5959
• United Nations. (1966, December 16). International Covenant on Civil and Political Rights. The Office of the High Commissioner for Human Rights. From: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
• Zuboff, S. (2015). Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of information technology, 30(1), 75-89. From: http://edshare.soton.ac.uk/id/document/289051