اقتصادتدوین راهبرد

تاثیر شیوع ویروس کرونا بر ترازنامه بانک های کشور

بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر ترازنامه بانک‌ ها و ارائه پیشنهادات سیاستی

چالش ‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا مانند نابه ‌سامانی اقتصادی، رکود بازار و نقدینگی، بر ترازنامه تجاری بانک ‌ها تاثیرگذار است. در حال حاضر، بانک ‌ها از سه حیث در جامعه تحت تاثیر قرار گرفتند: اول، عده ‌ای از تسهیلات‌ گیرندگان از بازپرداخت وجوه دریافتی خودداری می‌ کنند. دوم، برخی از مردم از بانک نقدینگی مطالبه می‌ کنند که در بازارهای دیگری که نرخ سود بالاتری از نرخ سود بانکی (بدلیل قرار گرفتن در شرایط جدید)، بیشتری دارند، سرمایه ‌گذاری کنند. گروه سوم کسب‌ و کارهایی هستند که از شرایط فعلی منتفع شده ‌اند و در واقع می ‌توان ادعا کرد که بانک‌ ها در صورت سهامداری این شرکت ‌ها درامد زیادی را کسب کرده ‌اند.

ضرورت و اهداف پژوهش

در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، رفتار متغیرهای کلان اقتصاد دستخوش تغییر شد. افزایش نرخ رشد نقدینگی، رکود گسترده کسب و کارها ناشی از چالش ‌های ویروس کرونا و چسبندگی نرخ سود بانکی از جمله این تغییرات است. هدف این گزارش، تبیین مسیر اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر ترازنامه بانک‌ ها و تبعاتی است که اقتصاد خرد بانک‌ ها را به اقتصاد کلان پیوند زده است. اقتصاد خرد بانک ‌ها در صورت ‌های مالی منعکس می ‌شود که معیارهای اندازه ‌گیری و شناخت اقلام آن تابع اصول و استانداردهای حسابداری است. فلذا تحلیل اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد خرد بانک ‌ها مستلزم بررسی موردی اقلام ترازنامه ‌ای آنها خواهد بود. بنابراین لازم است که آثار احتمالی گسترش این ویروس را بر صورت ‌های مالی بانک ‌ها مورد بازبینی قرار داد.

ترازنامه بانک ‌ها

سیستم غالب بانکداری در ایران بانکداری تجاری بوده که با هدف افزایش سود فعالیت می ‌کند. به همین دلیل در گزارش حاضر، جهت ارزیابی اثرات مثبت و منفی ویروس کرونا بر ترازنامه بانک ‌ها، اقلام ترازنامه را بر حساب ایجاد درامد و یا تحمیل هزینه بررسی می ‌شود.

در پی گسترش این بیماری، نوعی ریسک در سپرده ‌گذاران بانکی ایجاد می ‌کندکه به آن اصطلاحا ریسک هجوم بانکی گفته می ‌شود. در یک نظام بانکداری ذخیره جزئی هنگامی که تعداد زیادی از مشتریان سپرده ‌هایشان را هم ‌زمان از نهاد مالی خارج می‌ کنند و آن را در محلی که به نظرشان امن ‌تر است، سرمایه ‌گذاری می ‌کنند. در نتیجه بانک ‌ها با کاهش نقدینگی، عدم توانایی در تسهیلات ‌دهی و پرداخت دیون مواجه خواهد شد. در نهایت این نوع ریسک سیستماتیک بانک را تا مرز ورشکستگی پیش خواهد برد.

بخشی از مشتریان نیز به دلیل محدودیت ‌های مالی و فضای کسب ‌و کار، کاهش عایدی و رکود نسبی قادر به پرداخت معوقات خود نیستند. لذا علاوه بر اینکه بانک دچار کمبود نقدینگی خواهد شد، مطالبات غیرجاری نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل در ۱۸ ماه آینده، مطالبات معوق بیشتری به مطالبات مشکوک ‌الوصول تبدیل خواهند شد.

ادامه این روند باعث ورشکستگی بانک و عدم توانایی بانک در عمل به تعهدات به موقع خود می ‌شود. قرار گرفتن بانک در معرض ورشکستگی به دلیل کمبود نقدینگی بانک را مجبور به استقراض از بازار بین بانکی و بانک مرکزی می ‌کند. در صورتی که بانک قبلا نیز به بانک مرکزی بدهی داشته باشد، رشد بدهی ‌های آن به بانک مرکزی نسبت به سایرین نیز بیشتر خواهد شد و علاوه بر سلب اعتماد بانک مرکزی، هزینه ‌ای از نوع جریمه استقراض از بانک مرکزی به این بانک تحمیل خواهد شد.

در این شرایط، بانک تحت تاثیر گروه سومی نیز قرار خواهد گرفت که صاحبان کسب‌ و کارهای منتفع ‌شده از شرایط بیماری هستند. این کسب ‌و کارها اغلب یا از بانک تسهیلات گرفته ‌اند یا اشخاص حقوقی بزرگی‌ هستند که بانک ‌ها در آنها اقدام به سرمایه ‌گذاری کرده ‌اند. باتوجه به عدم واقعی بودن تسهیلات مشارکتی بانک ‌ها، نمی‌ توان توقع درامدزایی زیادی از کانال تسهیلات مشارکتی برای بانک ‌ها داشت. صرفا می ‌توان از توانایی بازپرداخت آنها در تسهیلات دریافتی مطمئن بود.

بنابر آنچه که گفته شد از بانک ‌هایی که سابقا زیان‌ ده بودند نمی ‌توان چندان توقع مساعدت در شرایط فعلی را داشت. اما بانک‌ های دارای حساب ‌های ارزی و سرمایه ‌گذار در شرکت ‌های بهره‌مند از شرایط، مانند داروسازی ‌ها و تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی در صورت تحمیل هزینه ناشی از نکول تسهیلات، ظرفیت مناسبی جهت ابقا خود خواهند داشت.

پیشنهادات سیاستی

براساس آنچه در گزارش از عواقب شیوع بیماری کرونا در سیستم بانکی گفته شد، منفی بودن اثرات شیوع کرونا بر بخش اصلی اقلام ترازنامه ‌ای بانک ‌ها مشهود است و جهت مدیریت بخشی از این بحران ۶ پیشنهاد کلیدی ذیل ارائه می ‌شود:

  • به منظور کاهش ریسک نقدینگی بانک‌ ها پیشنهاد می ‌شود که نرخ بهره را افزایش دهیم تا سرعت گردش پول کاهش یافته و مردم نسبت به عدم خروج وجوه از بانک ‌ها ترغیب شوند.
  • پیشنهاد می‌شود که تسهیلاتی که بین صاحبان مشاغل توزیع شده است، برحسب سوداوردی و عدم سوداوری کسب ‌و کارها در دوران شیوع کرونا تقسیم شود. اگر مشاغل سوداور در این دوره از بازپرداخت تسهیلات خودداری کردند، بر آنها جریمه تاخیر تادیه سنگین ‌تر وضع شده و از محل این جریمه ‌ها به صاحبان کسب ‌و کارهای کم ‌سود در این دوران اعتبار داده شود تا زیان آنها جبران گردد. جریمه ‌های نکول کسب‌ و کارهای کم ‌سود این دوران نیز با تخفیف از محل تسهیلاتی که قرار است دریافت کنند، کسر شود.
  • لازم است شناسایی بانک‌ هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را در تولید مواد شوینده، بهداشتی، دارویی و پتروشیمی انجام داده‌ اند در دستور کار قرار بگیرد. این قسم از بانک ‌ها مکلفند پس از کسر زیان‌ های حاصل از نکول این دوران هر آنچه از منابع باقی می ‌ماند را براساس اولویت به کسب ‌و کارهای بحران ‌زده تخصیص دهند.
  • بانک‌ هایی که نسبت به سایرین سرمایه‌ گذاری کمتری در کسب ‌و کارهای سوداور این دوران داشتند و هم نکول بالایی متوجه ‌شان شده است، لازمست برای جبران نقدینگی، بانک مرکزی جریمه دریافتی از آنها در قبال استقراض را به نسبت سایر بانک ‌ها کاهش داده و بخشی از حساب‌ های مالکیتی دولت را برای مدتی در این بانک‌ ها قرار دهد.
  • پیشنهاد می ‌شود جهت حفظ توان تسهیلات ‌دهی بانک‌ ها در شرایطی که اقلام ترازنامه ‌ای آنها با ریسک مواجه شده است، نرخ استقراض بانک ‌ها از بانک مرکزی با در نظر گرفتن محاسبات پولی بانک مرکزی کاهش پیدا کند.
  • با انباشت دارایی ‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده‌ های بی ‌پشتوانه در سمت چپ ترازنامه که به معنای خلق نقدینگی است، به دلیل افزایش فشار بالقوه جریان نقد خروجی، بانک‌ ها تلاش خواهند کرد که با اقدامات مختلف از یک سو ریسک نقدینگی را کنترل نموده و از سوی دیگر وضعیت ترازنامه بانک را خوب نشان دهند. موضوعی که نظارت قوی ‌تری را توسط نهاد ناظر بر بازار پول طلب می‌ کند.

جمع ‌بندی

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، بانک ‌ها با مشکلات و چالش ‌هایی مواجه می ‌شوند. در این گزارش ضمن بررسی این مشکلات، مجموعه‌ ای از پیشنهادات سیاستی برای مرتفع نمودن آنها ارائه گردید. از جمله این پیشنهادها می ‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کاهش ریسک نقدینگی بانک ‌ها، تعیین جریمه تاخیر برای کسب ‌و کارهایی که سوداوری داشته‌ اند ولی از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌ کنند، و کاهش نرخ استقراض بانک‌ ها از بانک مرکزی برای بانک ‌هایی که بیشتر متضرر شده ‌اند.

این مطالعه در مرکز پژوهشی آرا و در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)
برچسب ها

مرکز پژوهشی آرا

مرکز پژوهشی آرا، محلی برای انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز کشور با تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری عمومی و مبتنی بر منطق گفتمان‌محوری است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن