دریای خزر؛ از عهدنامه های تاریخی تا نظم حقوقی نوین و جایگاه ایران

رژیم حقوقی خزر در دوره پیش از فروپاشی شوروی عمدتاً بر مبنای روابط دوجانبه میان ایران و اتحاد شوروی شکل گرفته بود و اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مهم ترین مبانی قراردادی این دوره را تشکیل می دادند. این اسناد حقوق مهمی برای ایران در زمینه کشتیرانی و بهره برداری از منابع زنده ایجاد کردند، اما هیچ یک سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر را تعیین نکردند و حدود مشخص بستر و زیربستر را نیز به صورت قراردادی تحدید نکردند. با شکل گیری چهار دولت ساحلی جدید پس از فروپاشی شوروی، رژیم حقوقی خزر از چارچوب دوجانبه پیشین به ساختاری چندجانبه میان پنج دولت ساحلی تحول یافت. در این فرآیند، مسئله تعیین حدود بستر و زیربستر و نحوه توزیع منابع زیرزمینی به یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و راهبردی تبدیل شد.

ضرورت و اهداف پژوهش

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که اختلاف برداشت ها درباره مبنای حقوقی سهم ایران در دریای خزر می تواند بر سیاست خارجی، مذاکرات تحدید حدود، بهره برداری از منابع انرژی و جایگاه ایران در ترتیبات منطقه ای اثر بگذارد. ادعای برخورداری ایران از سهم ۵۰ درصدی، در صورت فقدان مبنای قراردادی مشخص، باید از حقوق تثبیت شده ناشی از اسناد بین المللی تفکیک شود. همچنین، تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در آکتائو در سال ۲۰۱۸ چارچوب حقوقی جدیدی ایجاد کرده است. این کنوانسیون رژیم سطح آب را مشخص کرده، اما تحدید حدود بستر و زیربستر را به توافق دولت های ذی ربط و رعایت قواعد و اصول حقوق بین الملل واگذار کرده است. از این رو، بررسی دقیق وضعیت موجود برای تعیین ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک ایران اهمیت اساسی دارد.

هدف اصلی پژوهش، تبیین تحول رژیم حقوقی دریای خزر و ارزیابی مبانی حقوقی ادعاهای مرتبط با سهم ایران، به ویژه ادعای ۵۰ درصدی، است. پژوهش همچنین تلاش می کند وضعیت حقوقی تحدید حدود بستر و زیربستر، ظرفیت اصل انصاف و آثار کنوانسیون آکتائو بر مذاکرات آینده را بررسی کند و گزینه های قابل اتکا برای سیاست حقوقی و دیپلماتیک ایران ارائه دهد.

محورهای اصلی پژوهش

محور نخست پژوهش، بررسی تحول تاریخی رژیم حقوقی دریای خزر و تبیین جایگاه اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در تعیین حقوق ایران است. این اسناد در دوره حاکمیت اتحاد شوروی، چارچوب اصلی روابط حقوقی ایران و شوروی در دریای خزر را شکل دادند و حقوق مشخصی در زمینه کشتیرانی و بهره برداری از منابع زنده ایجاد کردند. با این حال، بررسی مفاد این اسناد نشان می دهد که هیچ یک سهم ۵۰ درصدی برای ایران تعیین نکرده و حدود بستر و زیربستر را نیز به صورت قراردادی مشخص نکرده اند. پس از فروپاشی شوروی، ورود سه دولت جدید ساحلی، رژیم حقوقی خزر را از یک چارچوب دوجانبه به یک ساختار چندجانبه تبدیل کرد و مسئله تحدید حدود بستر و زیربستر به یکی از مسائل اصلی میان دولت های ساحلی تبدیل شد. در این میان، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مصوب آکتائو در سال ۲۰۱۸ چارچوب جدیدی برای وضعیت حقوقی این پهنه ایجاد کرد، اما تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به توافق دولت های ذی ربط و رعایت قواعد و اصول حقوق بین الملل موکول کرد.

محور دوم پژوهش، ارزیابی وضعیت حقوقی سهم ایران و الزامات سیاستی ناشی از فرآیند تحدید حدود بستر و زیربستر است. برآوردهای مبتنی بر خط میانی، سهم ایران را در محدوده ۱۱ تا ۱۴ درصد نشان می دهند، اما این ارقام به دلیل فقدان توافق نهایی درباره تحدید حدود، ماهیت قراردادی و قطعی ندارند و می توانند تحت تأثیر خطوط مبدأ، ویژگی های جغرافیایی و سایر عوامل مرتبط با تحدید حدود تغییر کنند. از این منظر، سیاست ایران باید بر حفظ ظرفیت مذاکره و جلوگیری از تثبیت ترتیبات نامطلوب استوار باشد و اصل انصاف را در فرآیند تعیین مرزهای بستر و زیربستر مورد توجه قرار دهد. تقویت تعاملات دوجانبه و سه جانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، تکمیل فرآیند تصویب و اجرای کنوانسیون آکتائو و توسعه همکاری های انرژی و ترانزیتی نیز می تواند بخشی از این رویکرد باشد. در سطح داخلی نیز تفکیک دقیق میان ادعای تاریخی سهم ۵۰ درصدی، حقوق قراردادی ناشی از اسناد موجود و سهم احتمالی ایران پس از تحدید حدود، برای تدوین یک موضع حقوقی منسجم و قابل دفاع ضرورت دارد.

جمع بندی

بررسی تاریخی و حقوقی رژیم دریای خزر نشان می دهد که ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران از این پهنه آبی، در اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مبنای قراردادی صریح ندارد و نمی توان آن را به عنوان یک حق تثبیت شده حقوقی تلقی کرد. هم زمان، کنوانسیون آکتائو نیز سهم نهایی دولت ها از بستر و زیربستر را تعیین نکرده و این موضوع همچنان نیازمند توافق میان دولت های ذی ربط و رعایت قواعد حقوق بین الملل است. بنابراین، وضعیت سهم ایران در بستر و زیربستر خزر هنوز از نظر حقوقی نهایی نشده و فضای حقوقی و دیپلماتیک برای پیگیری منافع ایران همچنان وجود دارد.

در این شرایط، رویکرد مؤثر ایران باید بر واقع گرایی حقوقی، حفظ ظرفیت مذاکره و پیگیری اصل انصاف در تحدید حدود متمرکز باشد. ارائه روایت حقوقی مستند، پرهیز از یکسان انگاری ادعای ۵۰ درصدی با حق قراردادی و تمرکز بر ظرفیت های واقعی ایران در مذاکرات می تواند اعتبار موضع کشور را تقویت کند. در کنار مذاکرات تحدید حدود، توسعه همکاری های انرژی، ترانزیتی و اقتصادی با دولت های ساحلی می تواند به ایجاد منافع مشترک و افزایش قدرت چانه زنی ایران کمک کند.

این مطالعه در اندیشکده سرآمد توسط امیرحسین عسگری در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.