الزامات و ابعاد ارتقای سازمانی ادارات آموزش و پرورش استان ها
آسیب شناسی دوره ۶ ساله سازمان شدن ادارات کل آموزش و پرورش و بررسی مزایای تجمیع واحدهای وابسته به آموزش و پرورش و ارائه طرح تشکیل سازمان آموزش و پرورش استانی
در سال ۱۳۷۹، با هدف تمرکززدایی و یکپارچه سازی نظام آموزش، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به “سازمان های آموزش و پرورش” ارتقا یافتند تا اختیارات مالی، اداری و تصمیم گیری به سطوح استانی واگذار شود. این سازمان ها شامل دستگاه های دولتی وابسته مانند نهضت سوادآموزی و آموزش کودکان استثنایی بودند و هدف از این اقدام، اصلاح ساختار اداری و تفویض امور اجرایی به استان ها بود. هرچند این ساختار بیش از شش سال دوام نیاورد، اما بازنگری و تقویت آن با تمرکز بر چابک سازی و تفویض اختیارات می تواند نقش مهمی در بهبود نظام آموزشی داشته باشد. این تغییر ساختار، ناشی از ناکارآمدی سازمان ها نبود، بلکه به منظور کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت در تصمیم گیری انجام شد.
ضرورت و اهداف پژوهش
کاهش تمرکز و افزایش چابکی در نظام آموزش و پرورش همواره از اولویت های اصلی سیاست گذاران بوده است. یکی از گام های مهم در این زمینه، ارتقای ادارات کل استانی آموزش و پرورش به «سازمان های آموزش و پرورش» در سال 1379 بود که اختیارات آن ها را از حالت اجرایی به تصمیم گیری و برنامه ریزی افزایش داد. این سازمان ها با تجمیع واحدهای استانی و دستگاه های وابسته، مدیریت یکپارچه آموزش را دنبال کردند. با این حال، در سال ۱۳۸۶ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، این سازمان ها مجدداً به ادارات کل تنزل یافتند تا با کاهش سطوح مدیریتی و کوتاه کردن سلسله مراتب اداری، کارآمدی سیستم افزایش یابد.
با توجه به ساختار گسترده و وظایف متنوع آموزش و پرورش، بازگشت به ارتقای سازمانی ادارات کل و تجمیع دستگاه های وابسته، همراه با تفویض اختیارات، می تواند نقش مهمی در چابک سازی و بهبود عملکرد این نهاد ایفا کند. از همین رو، پژوهش حاضر با آسیب شناسی دوره ۶ ساله سازمان شدن ادارات کل آموزش و پرورش و بررسی مزایای تجمیع واحدهای وابسته به آموزش و پرورش، به ارائه طرح تشکیل “سازمان آموزش و پرورش استانی” می پردازد.
آسیب شناسی دوره 6 ساله سازمان شدن ادارات کل آموزش و پرورش
برخی از مهم ترین آسیب های این دوره عبارتند از:
اجرای کوتاه مدت برنامه و تدوین نشدن برنامه ها و آیین نامه ها
شورای عالی اداری در اسفند ۱۳۷۹ طرح ارتقای ادارات کل آموزش و پرورش به سازمان را تصویب کرد و وزارت آموزش و پرورش موظف شد نحوه تفویض اختیارات و ارتباط با دستگاه های وابسته را ظرف سه ماه تنظیم کند. با وجود واگذاری وظایف گسترده ای مانند جذب نیروی انسانی به سازمان های استان ها در سال ۱۳۸۱، تفویض اختیارات به تعویق افتاد و ساختار جدید تنها در خرداد ۱۳۸۳ به اجرا رسید. عدم تعریف دقیق شرح وظایف دستگاه های ادغام شده و چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر و ستاد مرکزی، منجر به سردرگمی در تصمیم گیری و اجرا شد.
ارائه نشدن برنامه اجرایی گام به گام و زمان بندی شده
تغییرات ساختاری نیازمند برنامه راهبردی و عملیاتی با گام های اجرایی و زمان بندی مشخص است. تصمیم گیری درباره اجرای یکباره یا مرحله ای ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش و نحوه تفویض اختیارات مالی، اداری و نیروی انسانی باید در این برنامه مشخص می شد. اجرای این طرح بدون برنامه دقیق و زمان بندی شده و بدون در نظر گرفتن ظرفیت های سازمانی، به صورت یکباره در تمام استان ها، مشکلاتی را ایجاد کرد.
در نظر نگرفتن تمامی نهادهای مربوط به آموزش و پرورش به منظور مدیریت یکپارچه
در طرح تشکیل سازمان آموزش و پرورش استان، نهادهای مهمی مانند نهضت سوادآموزی و پرورش استعدادهای درخشان در نظر گرفته شدند، اما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مراکز تربیت معلم که نهادهای تأثیرگذار استانی هستند، مورد بی توجهی قرار گرفتند. برای مدیریت یکپارچه، جلوگیری از موازی کاری و هدر رفتن منابع، لازم است این دو نهاد نیز تجمیع و تحت مدیریت یکسان در سازمان آموزش و پرورش قرار گیرند.
کمبود اعتبارات استانی
بخش قابل توجهی از بودجه آموزش و پرورش به صورت متمرکز در وزارتخانه و دستگاه های ستادی تخصیص می یافت و سهم بودجه استانی کاهش می یافت که باعث کسری اعتبار و مشکلات مالی در استان ها می شد. این تمرکز بودجه، اجرای برنامه ها در استان ها را دشوار می کرد و فرصت برنامه ریزی مستقل و موثر استانی را محدود کرده و کارایی مدیریت محلی را کاهش می داد.
درون زا نبودن تغییرات ساختاری
تغییرات ساختاری از خارج آموزش و پرورش تحمیل شد و بسیاری از مسئولان از آن بی اطلاع بودند. نبود نگاه درون زا و آگاهی ناکافی مسئولان باعث مقاومت شدید در برابر این تغییرات شد و اجرایی شدن آن ها با چالش هایی همراه شد.
مزایای تجمیع واحدهای وابسته به آموزش و پرورش و ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش
دوره کوتاه مدت سازمان دهی ادارات کل آموزش و پرورش با مشکلاتی همراه بود و به هدف نرسید، اما بررسی ها نشان می دهد با برنامه ریزی دقیق تر، چالش ها قابل حل هستند. اصل طرح ارتقای ساختاری ادارات کل استان مزایای زیادی دارد که توسط صاحب نظران تأیید شده و با اهداف برنامه هفتم پیشرفت هماهنگ است. برخی از این مزایا عبارتند از:
تمرکززدایی، چابک سازی و کاستن از مسئولیت های ستاد مرکزی
ارتقای ساختاری ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، بخشی از وظایف ستاد مرکزی را به سطوح میانی واگذار می کند که بار مسئولیت ستاد را کاهش داده و امکان تمرکز آن بر سیاست گذاری کلان، نظارت و ارزیابی را فراهم می سازد. این رویکرد مطابق بند «ب» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت است و با چابک سازی ستاد، انعطاف پذیری آن در مواجهه با تغییرات سریع اجتماعی و تربیتی افزایش یافته و تصمیم گیری های کلان به سرعت انجام می شود.
زمینه سازی برای اتخاذ رویکرد مدرسه محوری
سیاست مدرسه محوری در نظام آموزش و پرورش ایران مورد تأکید قرار دارد، به ویژه در سیاست های کلی تحول و قانون برنامه هفتم. با این حال، زیست بوم فعلی آموزش و پرورش آمادگی تفویض یکباره اختیارات از ستاد به مدارس را ندارد. بنابراین، انتقال اختیارات باید گام به گام باشد؛ ابتدا از ستاد مرکزی به سازمان های آموزش و پرورش استانی برای تصمیم گیری در برنامه ریزی، بودجه و مدیریت منابع، سپس از استان ها به مدارس برای استقلال بیشتر در مدیریت و فعالیت های آموزشی تا اثربخشی و پایداری مدرسه محوری تضمین شود.
تجمیع واحدهای سازمانی و کاهش تعداد پست های مدیریتی و سازمانی
یکی از اهداف سیاست تشکیل سازمان های آموزش و پرورش در سال 1379، کاهش تعداد پست های مدیریتی تا پایان برنامه سوم توسعه به میزان 20 درصد وضع موجود بوده است. با تجمیع نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش واحدهای سازمانی و تعداد پست های مدیریتی کاهش می یابند که این امر مورد تأکید بند «105» قانون برنامه هفتم است و همچنین ساختارهای موازی در استان حذف می شوند که این مورد نیز هم راستا با ماده (91) قانون برنامه هفتم مبنی بر «حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان ها و مناطق» است.
تمرکززدایی در آموزش و پرورش
به منظور تمرکززدایی در آموزش و پرورش لازم است در دو سطح افقی و عمودی به نکات مهمی توجه شود:
در سطح افقی؛ تجمیع واحدهای استانی مربوط به آموزش و پرورش
در حال حاضر سه دستگاه استانی مستقل از اداره کل آموزش و پرورش استان، شامل سازمان نوسازی مدارس، دانشگاه فرهنگیان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت می کنند که باعث ناهماهنگی، موازی کاری، هدر رفت منابع و افزایش پست های مدیریتی شده اند. پیشنهاد می شود این دستگاه ها در سازمان آموزش و پرورش استان تجمیع شوند تا با حفظ سطح سازمانی آنان عملکردشان آسیب نبیند. این اقدام بهبود هماهنگی، افزایش بهره وری و چابکی نظام آموزش و پرورش استان را به همراه دارد و جذب و تربیت معلمان و استفاده بهتر از ظرفیت های کانون را تسهیل می کند.
در سطح عمودی؛ افزایش مسئولیت ها و اختیارات سازمان های آموزش و پرورش
تمرکززدایی در مدیریت آموزش نیازمند پاسخ به دو سوال کلیدی است: چه اختیاراتی باید تفویض شود و به کدام واحد استانی واگذار شود. اختیارات مالی، اداری و منابع انسانی از جمله مواردی است که باید با حفظ نظارت ستاد مرکزی به سازمان های آموزش و پرورش استان ها منتقل شود. تفویض تصدی ها نیز باید بر اساس معاونت ها و ساختار سازمانی دقیق مشخص شود.
طرح تشکیل سازمان آموزش و پرورش استانی
به منظور تحقق بند «الف» ماده (91) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر بازنگری در ساختار و تشکیلات آموزش و پرورش و همچنین ماده (105) قانون مذکور درخصوص «کاهش واحدهای سازمانی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی» طرح «تشکیل سازمان آموزش و پرورش استانی» سازوکار مناسبی را آماده می کند. به موجب این طرح، برای ارتقای ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و تفویض اختیارات مالی، اداری و تامین نیروی انسانی از ستاد به آن ها، به این الزامات و ضرورت ها باید توجه کرد:
- اصلاح ساختار متمرکز بودجه ریزی از ارکان کلیدی تمرکززدایی است؛ بودجه ریزی غیرمتمرکز با تخصیص ردیف های مستقل و تفویض اختیار به سازمان های آموزش و پرورش استانی، زمینه تحقق واقعی سیاست های کاهش تمرکز و عملکرد موثر در عمل را فراهم می کند؛
- وظایف واحدهای مرتبط با آموزش و پرورش در استان و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز در خصوص نحوه ارتباط آن ها با ستاد مرکزی و سازمان های آموزش و پرورش استانی بازتعریف شود؛
- در نهایت با توجه به امور قابل تفویض به سازمان های آموزش و پرورش، تدوین «برنامه راهبردی و جامع» که متناسب با ظرفیت های ساختاری و انسانی هر استان، نحوه اجرا و زمان بندی هر اقدام ارائه شده باشد، ضروری و الزامی است.
جمع بندی
تمرکززدایی و چابک سازی نظام آموزش و پرورش یکی از اهداف مهم قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در سال ۱۳۷۹، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به سازمان هایی با اختیارات مالی و اداری گسترده تر ارتقا یافتند تا مدیریت یکپارچه و تفویض اختیارات به سطوح استانی فراهم شود. هرچند این ساختار پس از حدود شش سال به ادارات کل تنزل یافت تا از بوروکراسی کاسته و سرعت تصمیم گیری افزایش یابد، بازنگری و ارتقای مجدد ساختار با تمرکز بر تجمیع واحدهای وابسته و تفویض اختیارات می تواند به چابک سازی و بهبود عملکرد آموزش و پرورش کمک کند. پژوهش حاضر با آسیب شناسی دوره گذشته و بررسی مزایا و مشکلات آن، طرح تشکیل سازمان آموزش و پرورش استانی را پیشنهاد نمود. این طرح شامل اصلاح بودجه ریزی متمرکز، بازتعریف وظایف واحدهای استانی و تدوین برنامه راهبردی است؛ هدف نهایی ارتقای مدیریت محلی و افزایش اثربخشی نظام آموزش و پرورش است.
این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط محمد محمدشیرازی در سال 1404 انجام شده است.




